أحدث الأخبار مع #كريتر،
اليمن الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- اليمن الآن
عدن: حكم بالإعدام على جندي بتهمة قتل مواطن في كريتر
قضت محكمة صيرة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، بالإعدام قصاصًا على الجندي علي ناصر عوض صالح غالب، التابع لشرطة مديرية كريتر، بعد إدانته بقتل المواطن خالد علي سالم عمدًا. ونطق بالحكم القاضي نزار محمد السمان، رئيس المحكمة، بحضور ممثل النيابة وأمين السر. وحضر الجلسة المتهم وشقيق المجني عليه، وسط حضور واسع من المتهمين بالقضية. وكانت النيابة قد اتهمت الجندي بإطلاق النار على الضحية، ما أدى إلى وفاته على الفور. ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من محامي المتهم، وقررت إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. إضافة إلى الإعدام، ألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ مليون ريال يمني لأولياء دم الضحية مقابل نفقات التقاضي.. وقد استأنف المدان الحكم. مرتبط
نافذة على العالم
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ارتفاع أسعار الملابس في عدن يُفسد فرحة العيد ويثقل كاهل الأسر (تقرير)
الأحد 23 مارس 2025 03:00 مساءً [ كسوة العيد في اليمن بين غلاء الاسعار وعوز المجتمع ] تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تواجه أساسًا أزمات اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الحرب المستمرة وتدهور الوضع المعيشي. وبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والاحتفال، تحول في ظل هذه الظروف إلى مصدر للقلق والتوتر، حيث بات تأمين ملابس العيد رفاهية صعبة المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين. ويعيش المواطنون في عدن هذه الأيام حالة من الإحباط بسبب العجز عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، في ظل الأسعار المرتفعة التي تجاوزت قدرة كثير من الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل محدود. غلاء فاحش في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس، حيث وصلت أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية. وقال المواطن "محمد علي"، أحد سكان مديرية المنصورة، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست": "اعتدنا أن نفرح بقدوم العيد، لكن هذه المرة نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على شراء ملابس جديدة لأطفالنا، فالأسعار تفوق الخيال، ونحن بالكاد نستطيع تأمين احتياجاتنا الأساسية". بينما قالت المواطنة "أم وليد"، وهي أم لأربعة أطفال، لـ "الموقع بوست": إن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، حيث وصل سعر البنطال الواحد في الأسواق الشعبية إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوز القميص 40 ألف ريال". وأكدت أم وليد أن العديد من الأسر محدودة الدخل لم تتمكن هذا العام من توفير ملابس العيد لأطفالها، مشيرة إلى أن الأحذية والمستلزمات الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ما جعلها تعجز عن تلبية احتياجات أطفالها هذا العام. ويرى المواطنون أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء الفاحش، إذ يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون رقابة تذكر من الجهات الحكومية المختصة. انهيار وجبايات في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى انهيار العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتدهور في المحافظات المحررة. وقال التاجر "علي بامشموس"، وهو تاجر ملابس في سوق مديرية كريتر، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، إن الأسعار ليست بيد التجار وحدهم، وإن الوضع الاقتصادي الراهن هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار. وأوضح بامشموس أنهم يستوردون الملابس بالدولار، وكلما تدهورت العملة ارتفعت التكلفة، بالإضافة إلى الجمارك والجبايات المفروضة عليهم أثناء نقل البضائع بين المحافظات، مما يرفع من سعر المنتج النهائي. ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والصمت الحكومي وارتفاع الأسعار، غابت فرحة العيد هذا العام عن كثير من العائلات العدنية، التي باتت تكافح فقط من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
الموقع بوست
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الموقع بوست
ارتفاع أسعار الملابس في عدن يُفسد فرحة العيد ويثقل كاهل الأسر (تقرير)
تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تواجه أساسًا أزمات اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الحرب المستمرة وتدهور الوضع المعيشي. وبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والاحتفال، تحول في ظل هذه الظروف إلى مصدر للقلق والتوتر، حيث بات تأمين ملابس العيد رفاهية صعبة المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين. ويعيش المواطنون في عدن هذه الأيام حالة من الإحباط بسبب العجز عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، في ظل الأسعار المرتفعة التي تجاوزت قدرة كثير من الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل محدود. غلاء فاحش في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس، حيث وصلت أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية. وقال المواطن "محمد علي"، أحد سكان مديرية المنصورة، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست": "اعتدنا أن نفرح بقدوم العيد، لكن هذه المرة نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على شراء ملابس جديدة لأطفالنا، فالأسعار تفوق الخيال، ونحن بالكاد نستطيع تأمين احتياجاتنا الأساسية". بينما قالت المواطنة "أم وليد"، وهي أم لأربعة أطفال، لـ "الموقع بوست": إن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، حيث وصل سعر البنطال الواحد في الأسواق الشعبية إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوز القميص 40 ألف ريال". وأكدت أم وليد أن العديد من الأسر محدودة الدخل لم تتمكن هذا العام من توفير ملابس العيد لأطفالها، مشيرة إلى أن الأحذية والمستلزمات الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ما جعلها تعجز عن تلبية احتياجات أطفالها هذا العام. ويرى المواطنون أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء الفاحش، إذ يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون رقابة تذكر من الجهات الحكومية المختصة. انهيار وجبايات في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى انهيار العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتدهور في المحافظات المحررة. وقال التاجر "علي بامشموس"، وهو تاجر ملابس في سوق مديرية كريتر، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، إن الأسعار ليست بيد التجار وحدهم، وإن الوضع الاقتصادي الراهن هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار. وأوضح بامشموس أنهم يستوردون الملابس بالدولار، وكلما تدهورت العملة ارتفعت التكلفة، بالإضافة إلى الجمارك والجبايات المفروضة عليهم أثناء نقل البضائع بين المحافظات، مما يرفع من سعر المنتج النهائي. ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والصمت الحكومي وارتفاع الأسعار، غابت فرحة العيد هذا العام عن كثير من العائلات العدنية، التي باتت تكافح فقط من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
اليمن الآن
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
ارتفاع أسعار الملابس في عدن يُفسد فرحة العيد ويثقل كاهل الأسر (تقرير)
تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تواجه أساسًا أزمات اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الحرب المستمرة وتدهور الوضع المعيشي. وبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والاحتفال، تحول في ظل هذه الظروف إلى مصدر للقلق والتوتر، حيث بات تأمين ملابس العيد رفاهية صعبة المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين. ويعيش المواطنون في عدن هذه الأيام حالة من الإحباط بسبب العجز عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، في ظل الأسعار المرتفعة التي تجاوزت قدرة كثير من الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل محدود. غلاء فاحش في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس، حيث وصلت أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية. وقال المواطن "محمد علي"، أحد سكان مديرية المنصورة، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست": "اعتدنا أن نفرح بقدوم العيد، لكن هذه المرة نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على شراء ملابس جديدة لأطفالنا، فالأسعار تفوق الخيال، ونحن بالكاد نستطيع تأمين احتياجاتنا الأساسية". بينما قالت المواطنة "أم وليد"، وهي أم لأربعة أطفال، لـ "الموقع بوست": إن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، حيث وصل سعر البنطال الواحد في الأسواق الشعبية إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوز القميص 40 ألف ريال". وأكدت أم وليد أن العديد من الأسر محدودة الدخل لم تتمكن هذا العام من توفير ملابس العيد لأطفالها، مشيرة إلى أن الأحذية والمستلزمات الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ما جعلها تعجز عن تلبية احتياجات أطفالها هذا العام. ويرى المواطنون أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء الفاحش، إذ يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون رقابة تذكر من الجهات الحكومية المختصة. انهيار وجبايات في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى انهيار العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتدهور في المحافظات المحررة. وقال التاجر "علي بامشموس"، وهو تاجر ملابس في سوق مديرية كريتر، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، إن الأسعار ليست بيد التجار وحدهم، وإن الوضع الاقتصادي الراهن هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار. وأوضح بامشموس أنهم يستوردون الملابس بالدولار، وكلما تدهورت العملة ارتفعت التكلفة، بالإضافة إلى الجمارك والجبايات المفروضة عليهم أثناء نقل البضائع بين المحافظات، مما يرفع من سعر المنتج النهائي. ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والصمت الحكومي وارتفاع الأسعار، غابت فرحة العيد هذا العام عن كثير من العائلات العدنية، التي باتت تكافح فقط من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.
اليمن الآن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
عدن بين لهيب الصيف وظلام الليل.. أزمة الكهرباء تتفاقم والغضب الشعبي يتصاعد (تقرير)
بين صيف عدن اللاهب وظلام الليل الطويل، يقف المواطنون وحدهم في مواجهة هذه الأزمة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر، وسط مطالبات ملحّة بضرورة إيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة، التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المدينة المنكوبة بالكهرباء. حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن في ظلامٍ دامس مع استمرار أزمة الكهرباء، التي ألقت بظلالها القاتمة على حياة المواطنين، متسببة في موجة سخط شعبي عارم، في ظل انعدام أي حلول جذرية تلوح في الأفق. وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت عدن انقطاعات متكررة وصلت في بعض الأيام إلى خروج المنظومة الكهربائية بالكامل عن الخدمة، ما زاد من معاناة السكان، وأدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية. وتعزو الجهات الرسمية هذه الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد، وعدم توفير مخصصات كافية لاستمرار تشغيل الكهرباء، إضافةً إلى تهالك محطات التوليد التي لم تخضع لعمليات صيانة دورية منذ سنوات، مما جعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. وعود متكررة دون تنفيذ ورغم تعهدات الحكومة المتكررة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، إلا أن الواقع يؤكد أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات فعلية، حيث لا تزال المشكلة قائمة دون أي تحسّن يُذكر. وفي أكثر من مرة، أعلنت الحكومة عن خطط لتوفير وقود الطوارئ لمحطات الكهرباء، لكن هذه الحلول لم تكن سوى مسكّنات مؤقتة، سرعان ما تنتهي ليعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه. ومع استمرار أزمة الكهرباء، تصاعدت حالة الغضب بين المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء التي تُعد شريان الحياة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة. يقول خالد سعيد، أحد سكان مديرية المنصورة، لـ"الموقع بوست": "لم نعد نطيق هذه المعاناة، ساعات طويلة من الظلام، بينما المسؤولون لا يشعرون بما نعيشه. لقد أصبحت حياتنا كابوسًا مستمرًا بسبب هذه الانقطاعات المتكررة." أما أم أحمد، وهي ربة منزل في مديرية كريتر، فتضيف: "كل شيء في حياتنا أصبح معلقًا بالكهرباء، من تبريد الطعام إلى تشغيل الأجهزة الأساسية في المنزل." وترى أم أحمد في حديثها لـ"الموقع بوست"، أن هذا الانقطاع المتكرر ليس مجرد أزمة طارئة، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع المواطنين نحو الاعتماد على الكهرباء الخاصة بأسعار باهظة. وتقول: "ما يحدث اليوم هو تضييق متعمد على الناس، وكأنهم يريدون إجبارنا على الاشتراك في الكهرباء التجارية، التي أصبحت تجارة مربحة للبعض على حساب معاناة المواطن البسيط." وتشير إلى أن هذه الأزمة تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متسائلة عن سبب عجز الجهات المعنية عن إيجاد حلول دائمة. تداعيات كبيرة لم تقتصر تداعيات الأزمة على معاناة المواطنين داخل منازلهم، بل انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات، حيث تضررت العديد من الأنشطة التجارية بسبب الانقطاعات الطويلة، ما أدى إلى خسائر فادحة للتجار وأصحاب الأعمال. كما أثّر انقطاع الكهرباء على عمل المستشفيات والمرافق الصحية، مما جعل الكثير منها يعتمد على مولدات كهربائية تعمل بتكاليف باهظة، وهو ما يضع حياة المرضى في خطر. وقد حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن من تداعيات خطيرة قد تهدد الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، نتيجة توقف خدمة الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية. وأكدت الوزارة، في بيان لها تابعه "الموقع بوست"، أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع الصحي في الأيام القليلة القادمة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، معربةً في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء الأزمة الحالية التي تمر بها مستشفيات عدن، مشيرةً إلى أن توقف خدمة الكهرباء قد يعرض حياة المرضى في هذه المرافق للخطر. وناشدت الوزارة الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وضمان استمرارية خدمات الكهرباء العامة في المستشفيات، إضافةً إلى تأمين إمدادات المياه بشكل دائم. من جانبها، أطلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، نداءً عاجلًا إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية، طالبت فيه بالتدخل الفوري لتأمين كميات كافية من الوقود، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل أزمة متفاقمة تهدد المدينة. وحذرت المؤسسة، في بيانٍ صادر عنها تابعه "الموقع بوست"، من توقف كامل للخدمة خلال الساعات القادمة، مع قرب نفاد الوقود الاحتياطي، إلى جانب الانطفاء الكلي لمنظومة كهرباء عدن، المقرر عند منتصف الليل يوم الثلاثاء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد السكان. وأوضحت المؤسسة أن الكميات المحدودة من الوقود المتوفرة لديها ستنفد خلال 24 ساعة، مؤكدةً أن عدم توفير الوقود الكافي لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية سيؤدي إلى توقف آبار المياه ومضخات الصرف الصحي عن العمل، ما قد يتسبب في أزمة خانقة وانقطاع المياه عن آلاف المواطنين. مع كل هذه التداعيات، يبقى السؤال الأهم: هل هناك حلول حقيقية لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن؟ في ظل غياب خطط واضحة من الجهات المختصة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار، ما لم يكن هناك تحرك عاجل وحقيقي يضمن توفير وقود كافٍ، وإجراء إصلاحات جذرية لمحطات التوليد، والعمل على استقدام مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة.
