ارتفاع أسعار الملابس في عدن يُفسد فرحة العيد ويثقل كاهل الأسر (تقرير)

تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تواجه أساسًا أزمات اقتصادية خانقة بفعل تداعيات الحرب المستمرة وتدهور الوضع المعيشي.
وبينما يُفترض أن يكون العيد مناسبة للفرح والاحتفال، تحول في ظل هذه الظروف إلى مصدر للقلق والتوتر، حيث بات تأمين ملابس العيد رفاهية صعبة المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين.
ويعيش المواطنون في عدن هذه الأيام حالة من الإحباط بسبب العجز عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، في ظل الأسعار المرتفعة التي تجاوزت قدرة كثير من الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على دخل محدود.
غلاء فاحش
في جولة ميدانية بأسواق عدن، اشتكى العديد من المواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس، حيث وصلت أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية.
وقال المواطن "محمد علي"، أحد سكان مديرية المنصورة، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست": "اعتدنا أن نفرح بقدوم العيد، لكن هذه المرة نشعر بالحزن لعدم قدرتنا على شراء ملابس جديدة لأطفالنا، فالأسعار تفوق الخيال، ونحن بالكاد نستطيع تأمين احتياجاتنا الأساسية".
بينما قالت المواطنة "أم وليد"، وهي أم لأربعة أطفال، لـ "الموقع بوست": إن "أسعار الملابس ارتفعت بشكل جنوني هذا العام، حيث وصل سعر البنطال الواحد في الأسواق الشعبية إلى 30 ألف ريال، بينما تجاوز القميص 40 ألف ريال".
وأكدت أم وليد أن العديد من الأسر محدودة الدخل لم تتمكن هذا العام من توفير ملابس العيد لأطفالها، مشيرة إلى أن الأحذية والمستلزمات الأخرى شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ما جعلها تعجز عن تلبية احتياجات أطفالها هذا العام.
ويرى المواطنون أن جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء الفاحش، إذ يستغلون المواسم لرفع الأسعار دون رقابة تذكر من الجهات الحكومية المختصة.
انهيار وجبايات
في الوقت الذي يتهم فيه المواطنون التجار بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يعزو التجار هذا الارتفاع إلى انهيار العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتدهور في المحافظات المحررة.
وقال التاجر "علي بامشموس"، وهو تاجر ملابس في سوق مديرية كريتر، في تصريح خاص لـ "الموقع بوست"، إن الأسعار ليست بيد التجار وحدهم، وإن الوضع الاقتصادي الراهن هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في الأسعار.
وأوضح بامشموس أنهم يستوردون الملابس بالدولار، وكلما تدهورت العملة ارتفعت التكلفة، بالإضافة إلى الجمارك والجبايات المفروضة عليهم أثناء نقل البضائع بين المحافظات، مما يرفع من سعر المنتج النهائي.
ومع استمرار هذه الأزمة الاقتصادية والصمت الحكومي وارتفاع الأسعار، غابت فرحة العيد هذا العام عن كثير من العائلات العدنية، التي باتت تكافح فقط من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

الكهرباء التجارية تغزو عدن وتضع السكان بين لهيب الصيف ونار الفواتير

في ظل انهيار شبه تام لمنظومة الكهرباء الحكومية، وتفاقم معاناة المواطنين مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، بدأت مدينة عدن تشهد دخول خدمة الكهرباء التجارية الخاصة، في مشهد يعكس مدى التراجع الحاد في أداء مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الخصخصة القسرية للخدمات الأساسية. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ "الموقع بوست" فقد جاءت البداية من مديرية المنصورة، حيث شرعت مؤسسة "الكهالي" للتجارة والمقاولات وبيع الطاقة، في تشغيل محطات كهرباء تجارية، وتقديم الخدمة للسكان بموجب عقود اشتراك فردية، وبأسعار مرتفعة مقارنة بمستوى دخل المواطنين. وقالت المصادر إن سعر العداد الصغير 500 ريال سعودي (نحو 132 ألف ريال يمني)، في حين يصل سعر العداد الكبير إلى 1000 ريال سعودي (ما يعادل 265 ألف ريال يمني)، بينما حُدد سعر الكيلو وات الواحد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو ألف ريال يمني وفق سعر السوق الحالي. وأضافت المصادر أن العقود تضمنت التزامات مالية شهرية على المشتركين، إلى جانب شروط جزائية في حال التأخر عن السداد أو محاولة تقليل الأحمال، ما يثير جدلاً واسعًا بشأن طبيعة العقود وأثرها على محدودي الدخل. ويرى مراقبون أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، والذي جاء بالتزامن مع الفشل المتعمد للسلطات في تأمين الحد الأدنى من الخدمة، يشكّل سابقة خطيرة في خصخصة الخدمات العامة. وأشار المراقبون الى أن هذا الامر يفتح الباب لتكريس مبدأ "ادفع لتحصل على حقك"، في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من السكان من الفقر والعجز عن توفير الحاجات الأساسية، نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي. ويعيش سكان عدن، منذ سنوات تحت وطأة انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي الحكومي، تصل أحيانًا إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا، وسط صمت رسمي مطبق، وتبادل للاتهامات بين الجهات المعنية، دون وجود أي حلول مستدامة.

اليمن الآن

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• اليمن الآن

انهيار جنوني.. الدولار يلامس حاجز 2600 ريال يمني "أسعار الصرف"

واصل الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، انهياره الجنوني، أمام سلة العملات الأجنبية بمناطق سيطرة الشرعية، بالتزامن مع عجز حكومي أمام الإنهيار الكارثي للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية لـ 'الموقع بوست'، إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع، حيث وصل إلى 2599 ريالا مقابل الدولار الواحد في عدن وبقية مناطق سيطرة الشرعية. وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 675 ريالا يمنيا للبيع والشراء 680، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين. وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي اليمني، بيع أكثر من 8 مليون دولار من أصل 30 مليونًا عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك بسعر صرف 2484 ريالات لكل دولار. وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (11/2025)، انتهى بسعر صرف 2484 ريال لكل دولار. وأشار إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة بلغت 8 ملايين و996 ألف دولار، بنسبة تغطية 30%، من إجمالي المبلغ المعروض. وسجّل أعلى سعر عطاء 2522 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2484 ريالات لكل دولار. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الثلاثاء – 29/04/2025 صنعاء شراء = 535 ريال بيع = 537 ريال عدن شراء = 2579 ريال بيع = 2599 ريال أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي صنعاء شراء = 139.80 ريال بيع = 140.20 ريال عدن شراء = 675 ريال بيع = 680 ريال

اليمن الآن

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• اليمن الآن

حكم قضائي صارم على على متهم بغسيل أموال في مصر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم السبت، بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 96 مليون جنيه، بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي". وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقاول الهارب محمد علي حصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي ثم قام بغسلها عبر عدة وسائل، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصادرها. وأفادت التحقيقات بأن المتهم استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية. وأشارت إلى أن محمد علي أسس شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه. وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد استبدل محمد علي أكثر من 45 مليون جنيه باليورو وأودعها في حساب بنكي من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداع تمت عبر موظف بشركته.