أحدث الأخبار مع #كريستاليناجورجيفا،
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
«ذي ناشيونال»: ريادة «الجزيرة» المبكرة تلهم موجة الاكتتابات في قطاع الطيران الخليجي
- الشركة تخدم أكثر من 50 وجهة وتشغّل أسطولاً من الطائرات الحديثة - المنطقة باتت نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي والدول الأعضاء قادرة على النمو - الاكتتابات العامة الأولية وسيلة فعّالة لجمع رؤوس الأموال الكبيرة عندما خطت شركة طيران الجزيرة خطوتها الرائدة، نحو تأسيسها بجمع التمويل عبر طرح عام أولي في 2004، كانت تلك الخطوة بمثابة حدث استثنائي في سماء الطيران الخليجي. لسنوات طويلة، ظلّ هذا النهج التمويلي نادراً بين شركات الطيران الإقليمية الأخرى. لكن رياح التغيير بدأت تهب، ويتجلّى ذلك بوضوح في الإعلان الصادر أخيراً عن نية شركة طيران ناس السعودية، البدء في طرح عام أولي لأسهمها، في أول اكتتاب لشركة طيران خليجية منذ نحو 20 عاماً. وجاء في نشرة الاكتتاب أن الشركة ستعرض 51.3 مليون سهم، أي ما يعادل حصة 30 في المئة من أسهمها، على المستثمرين لتنضم بذلك إلى شركات أخرى في المملكة في الإعلان عن خطط الطرح. هذا التطور يطرح سؤالاً محورياً: ما الذي تغير منذ أوائل الألفية الجديدة، ليجعل هذا المسار التمويلي أكثر جاذبية الآن؟ أولويات متغيرة للإجابة عن هذا التساؤل، تقول صحيفة «ذي ناشيونال» في مقال نشرته أخيراً، إنه يتعيّن علينا أن ننظر إلى الأولويات المتغيرة وبيئة الأعمال التي تشهدها منطقة الخليج بصورة أوسع. فدعم قطاع طيران مزدهر، والتنويع الاقتصادي بشكل عام، أصبحا من الركائز الأساسية التي تسعى دول المنطقة إلى تعزيزها. ويبدو أن مجلس التعاون الخليجي اليوم، يرتقي إلى هذا المعيار، ففي فبراير الماضي، وصفت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، المنطقة بأنها «نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي»، مشيرة إلى قدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على النمو، واحتواء التضخم، وبناء احتياطيات قوية لمواجهة الصدمات الاقتصادية. ويلعب قطاع السياحة، الذي يُعدّ محركاً أساسياً للطيران التجاري، دوراً داعماً لا يقلّ أهمية. أحداث بارزة وبدءاً من الأحداث البارزة مثل استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 عام 2021، واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022، وصولاً إلى الأعداد المتزايدة باستمرار للزوار القادمين إلى المدن الديناميكية، مثل أبوظبي والرياض، تشهد المنطقة تدفقاً غير مسبوق من السياح، سواء كوجهة نهائية، أو كمحطة عبور نحو وجهات أبعد. ويحظى قطاع الطيران في المنطقة بميزة إضافية تتمثل في الدعم الحكومي الإستراتيجي، كما يتضح من خطة رؤية السعودية 2030 الطموحة لتطوير السياحة والبنية التحتية للمطارات. وكشف إعلان دبي العام الماضي، لمشروع مبنى جديد بتكلفة 34.8 مليار دولار في مطار آل مكتوم، عن التزام الإمارة طويل الأجل بقطاع الطيران لديها. علاوة على ذلك، يتمتع العديد من شركات الطيران الخليجية بوضع مالي قوي. ففي فبراير الماضي، سجلت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أرباحاً قياسية، بعد خصم الضرائب، بلغت 476 مليون دولار، أي أكثر من 3 أضعاف أرباح 2023، مدفوعة بالإيرادات القوية من الركاب والشحن. وعلى غرارها، حققت «طيران الإمارات»، ومقرّها دبي، أرباحاً سنوية قياسية بلغت 5.2 مليار دولار هذا الشهر، مدفوعة بالطلب الهائل على السفر. توسيع النطاق وليس من المستغرب، أن تتطلّع هاتان الشركتان إلى توسيع نطاق عملهما، ويمكن أن تلعب الاكتتابات العامة الأولية، التي غالباً ما تكون وسيلة فعالة للشركات لجمع رؤوس أموال كبيرة، دوراً حيوياً في تحقيق ذلك. ويلوح في الأفق المزيد من الاكتتابات الأولية المحتملة في قطاع الطيران عما قريب، ولكن هذه المرة لشركات طيران خليجية كبرى. ففي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأنه إذا طلبت حكومة دبي من الشركة الإدراج في البورصة، فإنها ستمتثل لذلك. وفي مارس من العام الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أنتونالدو نيفيس، لصحيفة «ذي ناشيونال» بأن استعداد شركة الطيران الوطنية الإماراتية للاكتتاب العام الأولي في الوقت المناسب أمر مهم، مضيفاً: «نحن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف». مسيرة ناجحة وحسب الصحيفة، من المؤكد أن «طيران الجزيرة»، منذ إدراجها في البورصة عام 2008، حققت الكثير. إذ تخدم الشركة اليوم أكثر من 50 وجهة وتشغل أسطولاً من الطائرات الحديثة. ويبدو أن المسيرة الناجحة التي بدأتها شركة الطيران الكويتية، لفتت انتباه «طيران ناس» والمستثمرين على حد سواء. ومع ذلك، لا توجد إستراتيجية مالية تخلو من المخاطر. فرغم إمكانية تمويل التوسع الطموح لأسطول شركة طيران، من خلال اكتتاب عام أولي ناجح، إلا أن تقلبات السوق أو المنافسة الشديدة بين الدول وشركات الطيران يمكن أن تؤثر على الأرباح. مستثمرو الاكتتاب العام الأولي يفضّلون رؤية ربحية طويلة الأجل يفضل مستثمرو الاكتتاب العام الأولي رؤية ربحية طويلة الأجل؛ فقد تؤدي الانخفاضات في الأداء إلى تحمل شركات الطيران أعباء كبيرة من الطائرات، وعدم كفاية عدد الركاب، وتقليل الحماس لمزيد من الإدراجات. هناك أيضاً احتمال وقوع أحداث كبرى غير متوقعة، كما كان مع جائحة «كوفيد-19». ومع ذلك، يمثل الاكتتاب العام الأولي لـ«طيران ناس»، علامة واضحة على زيادة التحرر الاقتصادي في هذا الجزء الحيوي من اقتصاد الخليج. وإذا استمر هذا الزخم، فإن قطاع طيران متنامياً، يمكن أن يكون له تأثير كبير على المنطقة بأسرها، ما يخلق فرص عمل، ويغذي مشاريع البنية التحتية، ويعزز المكانة الاستراتيجية لهذه المنطقة. وبالنظر إلى الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والصفقات الكبرى التي تم توقيعها، يمكن توقع المزيد من الديناميكية الاقتصادية التي ستصب في مصلحة قطاع الطيران والمنطقة ككل. 3.65 مليار دولار القيمة السوقية لـ«طيران ناس» حدَّدت «طيران ناس» النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية «تداول»، حيث سيكون سعر السهم بين 76 و80 ريالاً. وبناءً على هذا النطاق؛ يتوقع أن تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 13 و13.7 مليار ريال نحو (3.65 مليار دولار). وتلقى الطرح العام الأولي للشركة البالغ حجمه 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) طلباً قوياً من المستثمرين لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، وفق وكالة بلومبيرغ. ويُعدّ الإدراج الثالث لشركة طيران خليجية، بعد إدراج «العربية للطيران» في الإمارات و«طيران الجزيرة». وأوضحت «طيران ناس» أن فترة اكتتاب المؤسسات التي بدأت يوم الاثنين الماضي ستنتهي اليوم 18 مايو، مضيفةً أن 34 في المئة من صافي العائدات سيتم توجيهها لدعم إستراتيجية نمو الشركة ولأغراض عامة للشركة.
اليوم السابع
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
المصانع حول العالم تعاني للتغلب على رسوم ترامب الجمركية وعدم اليقين
تتعرض المصانع حول العالم إلى معاناة في سبيل سعيها للتكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي لا تزال تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتخلق حالة من عدم اليقين بين الشركات المصنعة. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في آسيا، إلى جانب الأرقام المُعدلة في أوروبا، انكماشا جديدًا أو مستمرًا في نشاط المصانع في أبريل، وفقا لشبكة "بلومبرج". وتوجت التقارير موجةً من الإشارات المقلقة؛ قليل من الاقتصادات تنجو من وطأة التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المُشلّة التي اجتاحَت الاقتصاد العالمي بعد شهرٍ واحدٍ من إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض ضرائب واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. وكشفت البيانات الصادرة - هذا الأسبوع - عن أضرارٍ لحقت بالقوتين الرئيسيتين، حيث أدت تعريفاتهما الجمركية إلى إغلاق حوافز التجارة بين الدول التي تُمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أظهر تقرير انكماشَ النشاط الصناعي الأمريكي بأكبر قدرٍ في خمسة أشهر، وذلك بعد يومٍ من كشف بياناتٍ عن انزلاق المصانع الصينية إلى أعمق انكماشٍ منذ ديسمبر 2023. قبل أن تبدأ هذه المؤشرات الأولية على التباطؤ بالظهور، كان القلق بشأن آفاق العالم واضحًا بالفعل في واشنطن مع اجتماع وزراء المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. بعد خفض توقعات النمو، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن فرص حدوث ركودٍ عالمي ستزداد إذا استمر عدم اليقين. وتتبلور الآن الأدلة على ضربة متزامنة قد يصعب على الاقتصاد العالمي التخلص منها - حتى لو نجحت إعادة هيكلة التجارة الدولية التي يسعى إليها البيت الأبيض من خلال اتفاقيات ثنائية تُزيل الحواجز التجارية وتُعلّق فرض رسوم جمركية أعلى. وكانت التقارير الآسيوية يوم الجمعة قاتمة.. فقد تراجعت مؤشرات عمالقة المصانع في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان، بشكل حاد وسط انخفاض الطلبات وتخفيضات الإنتاج، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفي جنوب شرق آسيا، انكمش النشاط في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، ووسط أجواء الإحباط العام، شهدت الهند حالة استثنائية مع توسع في النشاط الاقتصادي. وظهر بصيص أمل آخر على المدى القريب في منطقة اليورو، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في 32 شهرًا. إلا أنها ظلت في منطقة الانكماش، مع احتمالية ارتفاع الإنفاق لإعادة تسليح جيش المنطقة فقط كفيلةً بتحسين الوضع. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري - في تعليق - "لا يزال النشاط الصناعي معرضًا بشدة لسياسة التعريفات الجمركية الأمريكية". وأضاف: "تمكن المصنعون بوضوح من توسيع هوامش أرباحهم في أبريل، حيث انخفضت أسعار الشراء بينما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة لها في عامين". وفي ظل غياب رؤية واضحة من الإدارة الأمريكية الحالية حول مستقبل هذه الرسوم، تبقى حالة عدم اليقين هي العامل المسيطر؛ مما يجعل من الصعب على المصانع التخطيط للمدى الطويل أو اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة. وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، إنه يتوقع أسابيع أو أشهرًا من الاضطرابات لتجار التجزئة والمصانع الأمريكية على حد سواء، نظرًا للوقت الطويل الذي تستغرقه الشركات لإعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145% على معظم السلع الصينية.
أهل مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
المصانع حول العالم تعاني للتغلب على رسوم ترامب الجمركية
تتعرض المصانع حول العالم إلى معاناة في سبيل سعيها للتكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتخلق حالة من عدم اليقين بين الشركات المصنعة. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في آسيا، إلى جانب الأرقام المُعدلة في أوروبا، انكماشا جديدًا أو مستمرًا في نشاط المصانع في أبريل، وفقا لشبكة "بلومبرج". وتوجت التقارير موجةً من الإشارات المقلقة؛ قليل من الاقتصادات تنجو من وطأة التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المُشلّة التي اجتاحَت الاقتصاد العالمي بعد شهرٍ واحدٍ من إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض ضرائب واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. وكشفت البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن أضرارٍ لحقت بالقوتين الرئيسيتين، حيث أدت تعريفاتهما الجمركية إلى إغلاق حوافز التجارة بين الدول التي تُمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أظهر تقرير انكماشَ النشاط الصناعي الأمريكي بأكبر قدرٍ في خمسة أشهر، وذلك بعد يومٍ من كشف بياناتٍ عن انزلاق المصانع الصينية إلى أعمق انكماشٍ منذ ديسمبر 2023. قبل أن تبدأ هذه المؤشرات الأولية على التباطؤ بالظهور، كان القلق بشأن آفاق العالم واضحًا بالفعل في واشنطن مع اجتماع وزراء المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. بعد خفض توقعات النمو، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن فرص حدوث ركودٍ عالمي ستزداد إذا استمر عدم اليقين. وتتبلور الآن الأدلة على ضربة متزامنة قد يصعب على الاقتصاد العالمي التخلص منها - حتى لو نجحت إعادة هيكلة التجارة الدولية التي يسعى إليها البيت الأبيض من خلال اتفاقيات ثنائية تُزيل الحواجز التجارية وتُعلّق فرض رسوم جمركية أعلى. وكانت التقارير الآسيوية يوم الجمعة قاتمة.. فقد تراجعت مؤشرات عمالقة المصانع في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان، بشكل حاد وسط انخفاض الطلبات وتخفيضات الإنتاج، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفي جنوب شرق آسيا، انكمش النشاط في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، ووسط أجواء الإحباط العام، شهدت الهند حالة استثنائية مع توسع في النشاط الاقتصادي.
البوابة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
كيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على المصانع حول العالم؟
تتعرض المصانع حول العالم إلى معاناة في سبيل سعيها للتكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتخلق حالة من عدم اليقين بين الشركات المصنعة. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في آسيا، إلى جانب الأرقام المُعدلة في أوروبا، انكماشا جديدًا أو مستمرًا في نشاط المصانع في أبريل، وفقا لشبكة "بلومبرج". وتوجت التقارير موجةً من الإشارات المقلقة؛ قليل من الاقتصادات تنجو من وطأة التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المُشلّة التي اجتاحَت الاقتصاد العالمي بعد شهرٍ واحدٍ من إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض ضرائب واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. إغلاق حوافز التجارة بين الدول وكشفت البيانات الصادرة - هذا الأسبوع - عن أضرارٍ لحقت بالقوتين الرئيسيتين، حيث أدت تعريفاتهما الجمركية إلى إغلاق حوافز التجارة بين الدول التي تُمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أظهر تقرير انكماشَ النشاط الصناعي الأمريكي بأكبر قدرٍ في خمسة أشهر، وذلك بعد يومٍ من كشف بياناتٍ عن انزلاق المصانع الصينية إلى أعمق انكماشٍ منذ ديسمبر 2023. قبل أن تبدأ هذه المؤشرات الأولية على التباطؤ بالظهور، كان القلق بشأن آفاق العالم واضحًا بالفعل في واشنطن مع اجتماع وزراء المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. بعد خفض توقعات النمو، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن فرص حدوث ركودٍ عالمي ستزداد إذا استمر عدم اليقين. ضربات للاقتصاد العالمي وتتبلور الآن الأدلة على ضربة متزامنة قد يصعب على الاقتصاد العالمي التخلص منها - حتى لو نجحت إعادة هيكلة التجارة الدولية التي يسعى إليها البيت الأبيض من خلال اتفاقيات ثنائية تُزيل الحواجز التجارية وتُعلّق فرض رسوم جمركية أعلى. وكانت التقارير الآسيوية يوم الجمعة قاتمة.. فقد تراجعت مؤشرات عمالقة المصانع في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان، بشكل حاد وسط انخفاض الطلبات وتخفيضات الإنتاج، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفي جنوب شرق آسيا، انكمش النشاط في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، ووسط أجواء الإحباط العام، شهدت الهند حالة استثنائية مع توسع في النشاط الاقتصادي. وظهر بصيص أمل آخر على المدى القريب في منطقة اليورو، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في 32 شهرًا. إلا أنها ظلت في منطقة الانكماش، مع احتمالية ارتفاع الإنفاق لإعادة تسليح جيش المنطقة فقط كفيلةً بتحسين الوضع. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري - في تعليق - "لا يزال النشاط الصناعي معرضًا بشدة لسياسة التعريفات الجمركية الأمريكية". وأضاف: "تمكن المصنعون بوضوح من توسيع هوامش أرباحهم في أبريل، حيث انخفضت أسعار الشراء بينما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة لها في عامين". غياب الرؤية وفي ظل غياب رؤية واضحة من الإدارة الأمريكية الحالية حول مستقبل هذه الرسوم، تبقى حالة عدم اليقين هي العامل المسيطر؛ مما يجعل من الصعب على المصانع التخطيط للمدى الطويل أو اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة. وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، إنه يتوقع أسابيع أو أشهرًا من الاضطرابات لتجار التجزئة والمصانع الأمريكية على حد سواء، نظرًا للوقت الطويل الذي تستغرقه الشركات لإعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145% على معظم السلع الصينية.
صوت بيروت
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
دمشق تثمن دعم قطر والسعودية في سداد مستحقاتها الدولية
أثنت السلطات السورية، مساء أيوم أمس الأحد،على قطر والسعودية، لسدادهما المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار. وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان عبر منصة 'تلغرام'، إن دمشق 'تتقدم بالشكر والتقدير العميق لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية على المبادرة الأخوية الكريمة بالإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار أمريكي'. وأضاف البيان، أن هذه الخطوة 'تعكس الحرص المشترك على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار'. وأكدت الخارجية في البيان أن 'التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة'. وقالت إنها 'تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرّس الاستقرار في المنطقة'. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأوضح البيان أن السداد يأتي 'استمرارا لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي'. وأشار إلى أن سداد المتأخرات 'سيمكّن من استئناف دعم مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما'. كما سيتيح 'حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية'، بحسب البيان المشترك. والخميس، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن هدفهم مساعدة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها، وبالتالي الانخراط في الاقتصاد العالمي. وذكرت جورجيفا، في مؤتمر صحفي عقدته ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، إنهم عقدوا اجتماعا مع سوريا بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريين 'لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما'. وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق؛ كونها 'تمنع نهضة البلاد'. ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
