كيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على المصانع حول العالم؟

تتعرض المصانع حول العالم إلى معاناة في سبيل سعيها للتكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتخلق حالة من عدم اليقين بين الشركات المصنعة.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في آسيا، إلى جانب الأرقام المُعدلة في أوروبا، انكماشا جديدًا أو مستمرًا في نشاط المصانع في أبريل، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وتوجت التقارير موجةً من الإشارات المقلقة؛ قليل من الاقتصادات تنجو من وطأة التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المُشلّة التي اجتاحَت الاقتصاد العالمي بعد شهرٍ واحدٍ من إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض ضرائب واسعة النطاق على الواردات الأمريكية.
إغلاق حوافز التجارة بين الدول
وكشفت البيانات الصادرة - هذا الأسبوع - عن أضرارٍ لحقت بالقوتين الرئيسيتين، حيث أدت تعريفاتهما الجمركية إلى إغلاق حوافز التجارة بين الدول التي تُمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أظهر تقرير انكماشَ النشاط الصناعي الأمريكي بأكبر قدرٍ في خمسة أشهر، وذلك بعد يومٍ من كشف بياناتٍ عن انزلاق المصانع الصينية إلى أعمق انكماشٍ منذ ديسمبر 2023.
قبل أن تبدأ هذه المؤشرات الأولية على التباطؤ بالظهور، كان القلق بشأن آفاق العالم واضحًا بالفعل في واشنطن مع اجتماع وزراء المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. بعد خفض توقعات النمو، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن فرص حدوث ركودٍ عالمي ستزداد إذا استمر عدم اليقين.
ضربات للاقتصاد العالمي
وتتبلور الآن الأدلة على ضربة متزامنة قد يصعب على الاقتصاد العالمي التخلص منها - حتى لو نجحت إعادة هيكلة التجارة الدولية التي يسعى إليها البيت الأبيض من خلال اتفاقيات ثنائية تُزيل الحواجز التجارية وتُعلّق فرض رسوم جمركية أعلى.
وكانت التقارير الآسيوية يوم الجمعة قاتمة.. فقد تراجعت مؤشرات عمالقة المصانع في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان، بشكل حاد وسط انخفاض الطلبات وتخفيضات الإنتاج، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفي جنوب شرق آسيا، انكمش النشاط في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، ووسط أجواء الإحباط العام، شهدت الهند حالة استثنائية مع توسع في النشاط الاقتصادي.
وظهر بصيص أمل آخر على المدى القريب في منطقة اليورو، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في 32 شهرًا. إلا أنها ظلت في منطقة الانكماش، مع احتمالية ارتفاع الإنفاق لإعادة تسليح جيش المنطقة فقط كفيلةً بتحسين الوضع.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري - في تعليق - "لا يزال النشاط الصناعي معرضًا بشدة لسياسة التعريفات الجمركية الأمريكية". وأضاف: "تمكن المصنعون بوضوح من توسيع هوامش أرباحهم في أبريل، حيث انخفضت أسعار الشراء بينما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة لها في عامين".
غياب الرؤية
وفي ظل غياب رؤية واضحة من الإدارة الأمريكية الحالية حول مستقبل هذه الرسوم، تبقى حالة عدم اليقين هي العامل المسيطر؛ مما يجعل من الصعب على المصانع التخطيط للمدى الطويل أو اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة.
وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، إنه يتوقع أسابيع أو أشهرًا من الاضطرابات لتجار التجزئة والمصانع الأمريكية على حد سواء، نظرًا للوقت الطويل الذي تستغرقه الشركات لإعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145% على معظم السلع الصينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من دولارين بعد تقرير عن ضربة إسرائيلية لإيران

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 03:32 ص بتوقيت أبوظبي ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين بعد تقرير عن تجهيز إسرائيل لضربة محتملة على منشآت نووية إيرانية. وفي رد فعل مباشر على تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارًا، لكن سرعان ما تجاوز السعر دولارين. وكانت شبكة "سي إن إن" قد أشارت إلى وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضربة محتملة على منشآت نووية إيرانية. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن معلومات مخابرات جديدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضربة محتملة على منشآت نووية إيرانية. وقال مسؤولون أمريكيون، بحسب "سي إن إن" إن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خرقًا صارخًا لموقف الرئيس دونالد ترامب، وقد يؤدي أيضًا إلى إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لتجنّبه منذ أن تسببت حرب غزة في تصاعد التوترات بدءًا من عام 2023. وحذّر المسؤولون من أنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن القادة الإسرائيليين قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأشاروا إلى وجود خلافات عميقة داخل الإدارة الأمريكية بشأن احتمالية أن تقدم إسرائيل على تنفيذ الضربة في نهاية المطاف. ويرتبط ما إذا كانت إسرائيل ستنفّذ الهجوم، وكيف، بما ستتوصل إليه من تقييم لمفاوضات الولايات المتحدة مع طهران بشأن برنامجها النووي. وقال مصدر مطّلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الملف: "فرصة قيام إسرائيل بضربة ضد منشأة نووية إيرانية قد زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة". وأوضح مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة كثّفت جهود جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادًا لتقديم الدعم في حال قررت إسرائيل تنفيذ الضربة. لكن مصدرًا مطّلعًا على توجهات إدارة ترامب أشار إلى أن واشنطن لن تساعد في تنفيذ مثل هذه الضربة في الوقت الحالي، ما لم تقدم طهران على استفزاز كبير. وأشار المصدر أيضًا إلى أن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني دون دعم أمريكي مباشر، بما في ذلك التزود بالوقود جوًا والقنابل اللازمة لاختراق المنشآت العميقة تحت الأرض، وهو ما أكدته تقارير استخباراتية أمريكية سابقة. aXA6IDgyLjI3LjIxMy44NSA= جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد

زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد شهدت العلاقات الإماراتية الأميركية تطوراً استراتيجياً منذ انطلاقها عام 1971، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي. ومثلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي، في مايو 2025، محطةً مفصليةً جديدةً في هذا المسار، إذ حملت دلالات جيوسياسية واستثمارية عميقة. وعلى مستوى الدلالات الاستراتيجية، فقد جاءت الزيارة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، وسط تصاعد النفوذ الصيني والروسي، وتحولات في موازين القوى في الشرق الأوسط. ومع بروز الإمارات كقوة اقتصادية واستثمارية وعسكرية، تسعى واشنطن لتعزيز الشراكة معها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتُعد الإمارات اليوم شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية، كما أنها مركز مالي واستثماري عالمي. وخلال المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع الرئيس ترامب، أكد سموه أن هذه الزيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت دَفعةً نوعيةً غير مسبوقة، خاصة منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، وقال سموه إن هناك تعاوناً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ومشروعات استراتيجية تعزز موقعَ شراكتنا كركيزة للاستقرار والنمو، ليست فقط للمنطقة، بل للعالم أيضاً. وأضاف سموه: نحن حريصون على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، ووجودكم هنا اليوم، يؤكد أن هذا الحرص مشترك. فيما أشاد الرئيس ترامب، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثنياً على الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شخصيته التي تحظى باحترام واسع في المنطقة والعالم. وقال: أنا شخصياً أرى فيكم قائداً قوياً ومحارباً عظيماً وصاحب رؤية نادرة.وانطلق «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس ترامب. وعلى هامش الزيارة، أعلنت شركة الاتحاد للطيران طلبيةً لشراء 28 طائرة بوينغ، بما يعزز التعاون في قطاع الطيران. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خطة استثمارية إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيتم ضخها في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة. ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «أعظم استثمار خارجي، في تاريخ الولايات المتحدة»، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وشهدت الزيارة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ليكون منصةً إقليميةً تخدم شركات التكنولوجيا الأميركية وتصل خدماتها لنصف سكان العالم. كما تم الإعلان عن شراكات في مجال الحوسبة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنها شراكة بين «G42» و«مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع قادمة مع «إنفيديا» و«إكس إيه آي». ويتواصل التعاون الفضائي بين البلدين، خصوصاً في مشروع «Lunar Gateway»، لتطوير وحدة دعم الحياة، ما سيمهد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي نحو مدار القمر. وفي مجال الطاقة النووية، أُعلن عن شراكات مع شركات أميركية، مثل «تيراباور» و«جنرال أتوميكس»، لتطوير مفاعلات متقدمة وصديقة للبيئة. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات في غزة والمنطقة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الإمارات لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما منح الرئيس الأميركي وسام الشيخ زايد، تكريماً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وختاماً، فإن زيارة ترامب تُجدد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد موقعَ الإمارات المتقدم في معادلات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، في وقت يعاد فيه رسم ملامح النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات، بطموحها المشروع، تفرض موقعَها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً كقوة صاعدة ووازنة. ووفقاً لوكالة أنباء «رويتر»، فإن دول الخليج الثلاث، أي السعودية والإمارات وقطر، تكسب سنوياً 12مليار دولار من أرباح صكوك الخزينة الأميركية. *سفير سابق

اخبار الصباح

منذ 10 ساعات

• اخبار الصباح

ماذا يعني تجريد أمريكا من تصنيفها الائتماني الممتاز لأول مرة بتاريخها؟

لأول مرة في التاريخ الحديث٬ خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وفقدت آخر تصنيف ائتماني مثالي لها AAA، حيث أعربت موديز عن قلقها بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها٬ وحذرت من ارتفاع مستويات الدين الحكومي بشكل غير مسبوق٬ وارتفاع عجز الموازنة المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم. تأتي خطوة موديز في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة. ويسعى الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إقرار مشروع قانون ميزانية يُتوقع على نطاق واسع أن يزيد الدين بشكل كبير خلال العقد المقبل. موديز تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA.. ماذا يعني ذلك؟ بداية٬ يعد التصنيف الائتماني (Credit Rating) تقييم لوكالة ائتمان مشهود لها فيما يتعلق بقدرة واستعداد كيان ما -قد يكون حكومة أو شركة أو فرداً- للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة. يشير التصنيف الائتماني أيضاً إلى احتمالية تخلف المدين عن السداد. كما أنها تمثل مخاطر الائتمان التي تحملها أداة الدين، سواء كانت قرضاً أو إصدار سندات. ويعكس التصنيف مستوى المخاطر المرتبط بالإقراض لهذه الجهة، بناءً على عوامل مثل الاستقرار المالي، الأداء الاقتصادي، والتاريخ الائتماني. وبمفهومٍ أكاديمي فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة بقوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخلياً أو خارجياً؛ نظراً لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. يوم الجمعة 16 مايو/أيار 2025 خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي بلغت 36 تريليون دولار٬ في خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية. ويشكّل الدين القومي الأمريكي حالياً حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. لأول مرة في تاريخها، لا تتمتع الولايات المتحدة بتصنيف ائتماني ممتاز (AAA) من الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني. وكانت وكالة موديز Moody's أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها٬ حيث سبق أن خفضت وكالة "S&P- ستاندرد آند بورز" في عام 2011 ووكالة "فيتش" Fitch في عام 2023 التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لذات الأسباب. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى "AA1" في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة للولايات المتحدة. وقالت وكالة موديز إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وقالت موديز: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة على موازنة التراجع في المقاييس المالية بشكل كامل". وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، بسبب زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وإنفاق الاستحقاقات، و"انخفاض توليد الإيرادات نسبيا". وكتبت الوكالة: "يعكس هذا التخفيض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة٬ الزيادة على مدى أكثر من عقد من الزمان في نسب الدين الحكومي الأمريكي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وفي مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. يقول خبراء ومحللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن خفض سعر الفائدة من قبل وكالة موديز هو أحدث تشخيص للواقع القاتم بشكل متزايد لإدارة ديون الحكومة الأميركية. وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئاً٬ إلا أنه يمثل صدمة قاسية لسوق متوترة، وتوبيخاً لصناع السياسات للتركيز بشكل عاجل على الإصلاحات اللازمة لضمان احتفاظ الائتمان الأمريكي ببريقه كأصل عالمي أساسي خالٍ من المخاطر. ويرى الخبراء أن هذا الأمر "يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي.. لقد طال انتظار هذا القرار وهو بمثابة تحذير خطير لأمريكا". كيف ردت الإدارة الأمريكية على هذا التخفيض؟ رفض البيت الأبيض تخفيض التصنيف الائتماني وهاجم مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز٬ ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير السابق لترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، هذه الخطوة بأنها "مُثيرة للغضب". وصرح لرويترز: "إذا لم تكن السندات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة من الأصول الممتازة، فما هي إذن؟". فيما ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على تخفيض التصنيف الائتماني عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنتقداً بشكل خاصّ الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي٬ ووصف زاندي بأنه "خصم سياسي لترامب". لكن زاندي رفض التعليق٬ وهو كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، وهي كيان منفصل عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، قال ترامب إنه سيعمل على تحقيق التوازن في الميزانية، في حين قال وزير خزانته سكوت بيسنت مراراً وتكراراً إن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة الأميركية. لكن محاولات الإدارة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين. وبحسب رويترز٬ فشلت محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، إلى حد كبير، في تحقيق أهدافها الأولية. كما أثارت محاولات زيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية مخاوف بشأن حرب تجارية وتباطؤ عالمي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق. وإذا لم يتم التعامل مع مثل هذه المخاوف، فإنها قد تؤدي إلى انهيار سوق السندات وتعوق قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها. يحاول ترامب الضغط على المشرعين في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت إنجازه التشريعي الأول في ولايته الأولى، وهي الخطوة التي يقول المحللون غير الحزبيين إنها ستضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية. وجاء تخفيض التصنيف الائتماني في الوقت الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية يوم الجمعة، حيث عرقل صقور الجمهوريون الذين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل أعمق الإجراء في انتكاسة سياسية نادرة للرئيس الجمهوري في الكونجرس. وقالت موديز إن المقترحات المالية قيد الدراسة من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض مستدام لعدة سنوات في العجز، كما قدرت أن عبء الدين الفيدرالي سيرتفع إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 98% في عام 2024. من جهته٬ قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: "إن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لترامب والجمهوريين في الكونغرس لوقف سعيهم المتهور لتخفيض عجز الموازنة من خلال إعفاءات ضريبية". وأضاف: "للأسف، لا أعلق آمالي على هذا الأمر". وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، في إشارة إلى المشرعين الجمهوريين: "يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق ميزانية موثوق يضع العجز على مسار تنازلي". ما الآثار المباشرة لخفض التصنيف الائتماني لواشنطن؟ أدى خفض التصنيف، الذي جاء بعد إغلاق السوق، إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة، وقال المحللون إنه قد يمنح المستثمرين وقفة عندما تعيد الأسواق فتح أبوابها للتداول المنتظم يوم الاثنين. وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد والعضو السابق في مجلس إدارة موديز٬ لرويترز: "هذا يُعزز بشكل أساسي الأدلة على أن الولايات المتحدة تعاني من ديون مفرطة. سيتعين على الكونجرس ضبط نفسه، إما بزيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق". ويستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية لتقييم مستوى مخاطر الشركات والحكومات عند جمع التمويل في أسواق رأس المال. وبشكل عام، كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله. وقال سبنسر حكيميان الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت"، وهي صندوق تحوط مالي، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب موديز هو استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، والذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة". وقال حكيميان إن عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ــ والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات ــ قد ترتفع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني، ما لم تظهر أخبار على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن. ويأتي خفض التصنيف في أعقاب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاوف المستثمرين من ضغوط أسعار أعلى وتباطؤ اقتصادي حاد. وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز: "تأتي هذه الأخبار في وقت أصبحت فيه الأسواق معرضة للخطر بشكل كبير، ومن المرجح أن نشهد رد فعل". ما هي الديون الأمريكية وما خطر ارتفاعها؟ يُعد الدين العام الأمريكي، وهو إجمالي الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية من حاملي السندات المحليين والدوليين، أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز الدين العام 36.2 تريليون دولار حتى اليوم، أي ما يقارب 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يُعتبر غير مستدام على المدى الطويل حسب تقارير اقتصادية حديثة. والدين القومي الأمريكي هو إجمالي مبلغ الأموال المقترضة المستحقة التي تراكمت لدى الحكومات الفيدرالية بمرور الوقت. وتنفق الولايات المتحدة كل عام أموالاً أكثر مما تحصل عليه، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية السنوية. ويتراكم هذا العجز بمرور الوقت، مما يخلق فجوة مالية وعجزاً تغطيه الولايات المتحدة جزئياً بالاقتراض من المستثمرين، وإلا فإن الحكومة ستضطر إلى خفض الخدمات، أو زيادة الإيرادات، أو مزيج من الأمرين. وتشكل هذه القروض ــ بالإضافة إلى الفائدة المستحقة ــ الدين القومي. وبدأت مشكلة سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تعاني من عجز ضخم في الميزانية لسنوات عديدة، وتمكنت الحكومة من تمويل عجزها عن طريق اقتراض الأموال، لكن سقف الديون منع الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال. وكانت حكومات الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية لسنوات عديدة بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، هذه البرامج مهمة، لكنها باهظة الثمن أيضاً كما تنفق الحكومة المزيد من الأموال على الجيش وعلى التخفيضات الضريبية. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 30.71 تريليون دولار منذ عام 1993، ونحو 16.79 تريليون دولار في العقد الماضي. وجاءت أكبر الزيادات في الدين القومي بعد الركود الكبير في عام 2008 وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 2.41 تريليون دولار خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى أغسطس/آب 2024، أي بزيادة قدرها حوالي 6.6 مليار دولار يومياً. ينمو الدين القومي الأمريكي كل عام، وهناك عجز، حيث تقترض الدولة مبالغ متزايدة من المال. وعانت الولايات المتحدة من عجز في الميزانية كل عام على مدى السنوات العشرين الماضية، وخلال هذه الفترة تضاعف الدين القومي خمسة أضعاف. ولتمويل عجز الميزانية ــ الفجوة بين ما تنفقه وما تكسبه ــ تبيع الحكومة الأمريكية أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة، والسندات، والأوراق المالية، وغير ذلك. وتسمح هذه الأموال للولايات المتحدة بتغطية عجزها في الأمد القريب من خلال الوعد بسداد الأوراق المالية الحكومية مع الفائدة في تاريخ لاحق. يتم تصنيف الدين القومي الأمريكي إلى نوعين: الدين العام والديون الداخلية: والدين الحكومي الداخلي هو الدين الذي تحتفظ به الوكالات والكيانات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة. ويشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد العسكرية والرعاية الطبية وصناديق التقاعد الأخرى. أما الباقي فهو دين عام. وتحتفظ الحكومات الأجنبية بحصة كبيرة من الدين العام، في حين تمتلك البنوك الأمريكية والمستثمرون الأفراد، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وحاملي سندات الادخار الباقي. واعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني 2025، بلغ إجمالي الدين الوطني المملوك للعامة 28.88 تريليون دولار. ماذا يعني التخلف عن سداد هذه الديون؟ الدين الأمريكي يتكون من سندات خزانة بآجال مختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل). لا توجد مواعيد استحقاق موحدة، حيث يتم إصدار سندات جديدة باستمرار لتغطية الديون المستحقة، وهي عملية تُعرف بـ"إعادة التمويل". لكن في حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، كما حدث تقريباً في يونيو 2023، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد بعض الالتزامات. لكن التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. داخلياً، سيُعطل دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويرفع معدلات البطالة إلى حوالي 9%، وفقاً لتقديرات سابقة. عالمياً، سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وركود اقتصادي يضرب الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات إلى أمريكا. والولايات المتحدة ليست عاجزة تماماً عن السداد، لكن التحدي يكمن في الإنفاق المفرط والعجز المزمن٬ بحيث أن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها، مع عجز في الناتج المحلي. كما أن الخلافات السياسية بين الحزبين تحول دون خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بشكل كافٍ. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل إدارة الدين أكثر صعوبة. ما المخاطر المترتبة على الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام؟ يشكل ارتفاع الدين مخاطر متعددة٬ على الاقتصاد الأمريكي أولاً، يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد، التي وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من 2025، أي حوالي 35% من إيرادات الضرائب، متجاوزة الإنفاق الدفاعي. هذا العبء يحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. ثانياً، يهدد ارتفاع الدين بفقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم التضخم، وفقاً لتحذيرات صندوق النقد الدولي. كما أن استمرار الاقتراض قد يتسبب في أزمة مالية إذا رفض المستثمرون تمويل الدين بأسعار معقولة. وهناك أسباب عديدة تجعل الحكومة الأمريكية تنفق أموالاً أكثر مما تحصلها٬ منها: برامج الاستحقاق: تحظى برامج الاستحقاق، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بشعبية كبيرة، ومن الصعب سياسياً إجراء تخفيضات عليها، هذه البرامج هي مصدر رئيسي للإنفاق لحكومة الولايات المتحدة. الحروب: شاركت الولايات المتحدة في حروب في العراق وأفغانستان لسنوات عديدة، فلقد كانت هذه الحروب باهظة الثمن، ولم يتم دفع ثمنها من الضرائب. التخفيضات الضريبية: حيث خفضت الحكومة الأمريكية الضرائب في السنوات الأخيرة، أدت هذه التخفيضات الضريبية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية. الركود: كذلك٬ أدى الركود العظيم في 2008-2009 إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، فاستجابت الحكومة الأمريكية بزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد. ما هي الدول التي تمتلك الجزء الأكبر من الديون الأمريكية؟ اعتباراً من أبريل/نيسان 2024، تمتلك الدول الأجنبية ما يقرب من 7.9 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ــ أو 22.9% من إجمالي الدين الأمريكي. وتمتلك اليابان والصين والمملكة المتحدة وجزر كايمان ولوكسمبورغ معظم الديون الأمريكية الخارجية. وتحتفظ الدول الخمس بنحو 3.3 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي الأصول المملوكة للأجانب على النحو التالي: 1. اليابان: بلغت قيمة سندات الخزانة اليابانية 1.09 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، متفوقة على الصين باعتبارها أكبر حامل أجنبي للديون الأمريكية. 2. الصين: تحظى الصين بقدر كبير من الاهتمام بسبب حيازتها لجزء كبير من ديون الحكومة الأمريكية. وتحتل الصين المرتبة الثانية بعد اليابان بين حاملي الديون الأمريكية الأجانب، حيث تبلغ حيازتها من سندات الخزانة 768.6 مليار دولار اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 3. المملكة المتحدة: يحتفظ المستثمرون البريطانيون بـ 765.6 مليار دولار من الديون الأمريكية. 4. لوكسمبورغ: تعد لوكسمبورغ رابع أكبر دولة حاملة للديون الأمريكية بين الدول الأجنبية، وبلغت ديون لوكسمبورغ الأمريكية 424.5 مليار دولار. 5. جزر كايمان: جزر كايمان هي ملاذ ضريبي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد جزر كايمان مركزاً للعديد من شركات الاستثمار التي تمتلك حصة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية. واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تمتلك جزر كايمان 397 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. في النهاية٬ تقول وكالة بلومبيرغ الأمريكية تعقيباً على قرار وكالة موديز حول خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها٬ إن التاريخ يقدم أمثلةً تحذيريةً كثيرةً لإمبراطورياتٍ ودولٍ عظيمةٍ اندثرت بسبب ميلها إلى الإسراف المالي. وعندما تُغلق صنابير المال، يثور الشعب. من المُحبط أن قلةً في واشنطن تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتقرر الحكم في اللحظة الراهنة بدلًا من النظر إلى المستقبل. فمجرد أن الولايات المتحدة هي القائدة بلا منازع في الاقتصاد العالمي الآن، لا يضمن استمرارها في المستقبل.