ماذا يعني تجريد أمريكا من تصنيفها الائتماني الممتاز لأول مرة بتاريخها؟

لأول مرة في التاريخ الحديث٬ خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وفقدت آخر تصنيف ائتماني مثالي لها AAA، حيث أعربت موديز عن قلقها بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها٬ وحذرت من ارتفاع مستويات الدين الحكومي بشكل غير مسبوق٬ وارتفاع عجز الموازنة المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.
تأتي خطوة موديز في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة. ويسعى الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إقرار مشروع قانون ميزانية يُتوقع على نطاق واسع أن يزيد الدين بشكل كبير خلال العقد المقبل.
موديز تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA.. ماذا يعني ذلك؟
بداية٬ يعد التصنيف الائتماني (Credit Rating) تقييم لوكالة ائتمان مشهود لها فيما يتعلق بقدرة واستعداد كيان ما -قد يكون حكومة أو شركة أو فرداً- للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة. يشير التصنيف الائتماني أيضاً إلى احتمالية تخلف المدين عن السداد. كما أنها تمثل مخاطر الائتمان التي تحملها أداة الدين، سواء كانت قرضاً أو إصدار سندات. ويعكس التصنيف مستوى المخاطر المرتبط بالإقراض لهذه الجهة، بناءً على عوامل مثل الاستقرار المالي، الأداء الاقتصادي، والتاريخ الائتماني.
وبمفهومٍ أكاديمي فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة بقوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخلياً أو خارجياً؛ نظراً لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير.
يوم الجمعة 16 مايو/أيار 2025 خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي بلغت 36 تريليون دولار٬ في خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية. ويشكّل الدين القومي الأمريكي حالياً حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
لأول مرة في تاريخها، لا تتمتع الولايات المتحدة بتصنيف ائتماني ممتاز (AAA) من الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني. وكانت وكالة موديز Moody's أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها٬ حيث سبق أن خفضت وكالة "S&P- ستاندرد آند بورز" في عام 2011 ووكالة "فيتش" Fitch في عام 2023 التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لذات الأسباب.
ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى "AA1" في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة للولايات المتحدة. وقالت وكالة موديز إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".
وقالت موديز: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة على موازنة التراجع في المقاييس المالية بشكل كامل".
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، بسبب زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وإنفاق الاستحقاقات، و"انخفاض توليد الإيرادات نسبيا".
وكتبت الوكالة: "يعكس هذا التخفيض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة٬ الزيادة على مدى أكثر من عقد من الزمان في نسب الدين الحكومي الأمريكي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".
وفي مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021.
يقول خبراء ومحللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن خفض سعر الفائدة من قبل وكالة موديز هو أحدث تشخيص للواقع القاتم بشكل متزايد لإدارة ديون الحكومة الأميركية. وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئاً٬ إلا أنه يمثل صدمة قاسية لسوق متوترة، وتوبيخاً لصناع السياسات للتركيز بشكل عاجل على الإصلاحات اللازمة لضمان احتفاظ الائتمان الأمريكي ببريقه كأصل عالمي أساسي خالٍ من المخاطر. ويرى الخبراء أن هذا الأمر "يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي.. لقد طال انتظار هذا القرار وهو بمثابة تحذير خطير لأمريكا".
كيف ردت الإدارة الأمريكية على هذا التخفيض؟
رفض البيت الأبيض تخفيض التصنيف الائتماني وهاجم مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز٬ ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير السابق لترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، هذه الخطوة بأنها "مُثيرة للغضب". وصرح لرويترز: "إذا لم تكن السندات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة من الأصول الممتازة، فما هي إذن؟".
فيما ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على تخفيض التصنيف الائتماني عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنتقداً بشكل خاصّ الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي٬ ووصف زاندي بأنه "خصم سياسي لترامب". لكن زاندي رفض التعليق٬ وهو كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، وهي كيان منفصل عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، قال ترامب إنه سيعمل على تحقيق التوازن في الميزانية، في حين قال وزير خزانته سكوت بيسنت مراراً وتكراراً إن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة الأميركية. لكن محاولات الإدارة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين.
وبحسب رويترز٬ فشلت محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، إلى حد كبير، في تحقيق أهدافها الأولية. كما أثارت محاولات زيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية مخاوف بشأن حرب تجارية وتباطؤ عالمي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق. وإذا لم يتم التعامل مع مثل هذه المخاوف، فإنها قد تؤدي إلى انهيار سوق السندات وتعوق قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها.
يحاول ترامب الضغط على المشرعين في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت إنجازه التشريعي الأول في ولايته الأولى، وهي الخطوة التي يقول المحللون غير الحزبيين إنها ستضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية.
وجاء تخفيض التصنيف الائتماني في الوقت الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية يوم الجمعة، حيث عرقل صقور الجمهوريون الذين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل أعمق الإجراء في انتكاسة سياسية نادرة للرئيس الجمهوري في الكونجرس.
وقالت موديز إن المقترحات المالية قيد الدراسة من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض مستدام لعدة سنوات في العجز، كما قدرت أن عبء الدين الفيدرالي سيرتفع إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 98% في عام 2024.
من جهته٬ قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: "إن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لترامب والجمهوريين في الكونغرس لوقف سعيهم المتهور لتخفيض عجز الموازنة من خلال إعفاءات ضريبية". وأضاف: "للأسف، لا أعلق آمالي على هذا الأمر". وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، في إشارة إلى المشرعين الجمهوريين: "يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق ميزانية موثوق يضع العجز على مسار تنازلي".
ما الآثار المباشرة لخفض التصنيف الائتماني لواشنطن؟
أدى خفض التصنيف، الذي جاء بعد إغلاق السوق، إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة، وقال المحللون إنه قد يمنح المستثمرين وقفة عندما تعيد الأسواق فتح أبوابها للتداول المنتظم يوم الاثنين. وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد والعضو السابق في مجلس إدارة موديز٬ لرويترز: "هذا يُعزز بشكل أساسي الأدلة على أن الولايات المتحدة تعاني من ديون مفرطة. سيتعين على الكونجرس ضبط نفسه، إما بزيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق".
ويستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية لتقييم مستوى مخاطر الشركات والحكومات عند جمع التمويل في أسواق رأس المال. وبشكل عام، كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله. وقال سبنسر حكيميان الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت"، وهي صندوق تحوط مالي، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب موديز هو استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، والذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة".
وقال حكيميان إن عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ــ والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات ــ قد ترتفع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني، ما لم تظهر أخبار على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن.
ويأتي خفض التصنيف في أعقاب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاوف المستثمرين من ضغوط أسعار أعلى وتباطؤ اقتصادي حاد. وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز: "تأتي هذه الأخبار في وقت أصبحت فيه الأسواق معرضة للخطر بشكل كبير، ومن المرجح أن نشهد رد فعل".
ما هي الديون الأمريكية وما خطر ارتفاعها؟
يُعد الدين العام الأمريكي، وهو إجمالي الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية من حاملي السندات المحليين والدوليين، أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز الدين العام 36.2 تريليون دولار حتى اليوم، أي ما يقارب 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يُعتبر غير مستدام على المدى الطويل حسب تقارير اقتصادية حديثة.
والدين القومي الأمريكي هو إجمالي مبلغ الأموال المقترضة المستحقة التي تراكمت لدى الحكومات الفيدرالية بمرور الوقت. وتنفق الولايات المتحدة كل عام أموالاً أكثر مما تحصل عليه، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية السنوية.
ويتراكم هذا العجز بمرور الوقت، مما يخلق فجوة مالية وعجزاً تغطيه الولايات المتحدة جزئياً بالاقتراض من المستثمرين، وإلا فإن الحكومة ستضطر إلى خفض الخدمات، أو زيادة الإيرادات، أو مزيج من الأمرين. وتشكل هذه القروض ــ بالإضافة إلى الفائدة المستحقة ــ الدين القومي.
وبدأت مشكلة سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تعاني من عجز ضخم في الميزانية لسنوات عديدة، وتمكنت الحكومة من تمويل عجزها عن طريق اقتراض الأموال، لكن سقف الديون منع الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال.
وكانت حكومات الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية لسنوات عديدة بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، هذه البرامج مهمة، لكنها باهظة الثمن أيضاً كما تنفق الحكومة المزيد من الأموال على الجيش وعلى التخفيضات الضريبية.
وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 30.71 تريليون دولار منذ عام 1993، ونحو 16.79 تريليون دولار في العقد الماضي. وجاءت أكبر الزيادات في الدين القومي بعد الركود الكبير في عام 2008 وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 2.41 تريليون دولار خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى أغسطس/آب 2024، أي بزيادة قدرها حوالي 6.6 مليار دولار يومياً.
ينمو الدين القومي الأمريكي كل عام، وهناك عجز، حيث تقترض الدولة مبالغ متزايدة من المال. وعانت الولايات المتحدة من عجز في الميزانية كل عام على مدى السنوات العشرين الماضية، وخلال هذه الفترة تضاعف الدين القومي خمسة أضعاف.
ولتمويل عجز الميزانية ــ الفجوة بين ما تنفقه وما تكسبه ــ تبيع الحكومة الأمريكية أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة، والسندات، والأوراق المالية، وغير ذلك. وتسمح هذه الأموال للولايات المتحدة بتغطية عجزها في الأمد القريب من خلال الوعد بسداد الأوراق المالية الحكومية مع الفائدة في تاريخ لاحق.
يتم تصنيف الدين القومي الأمريكي إلى نوعين: الدين العام والديون الداخلية: والدين الحكومي الداخلي هو الدين الذي تحتفظ به الوكالات والكيانات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة. ويشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد العسكرية والرعاية الطبية وصناديق التقاعد الأخرى.
أما الباقي فهو دين عام. وتحتفظ الحكومات الأجنبية بحصة كبيرة من الدين العام، في حين تمتلك البنوك الأمريكية والمستثمرون الأفراد، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وحاملي سندات الادخار الباقي. واعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني 2025، بلغ إجمالي الدين الوطني المملوك للعامة 28.88 تريليون دولار.
ماذا يعني التخلف عن سداد هذه الديون؟
الدين الأمريكي يتكون من سندات خزانة بآجال مختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل). لا توجد مواعيد استحقاق موحدة، حيث يتم إصدار سندات جديدة باستمرار لتغطية الديون المستحقة، وهي عملية تُعرف بـ"إعادة التمويل". لكن في حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، كما حدث تقريباً في يونيو 2023، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد بعض الالتزامات.
لكن التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. داخلياً، سيُعطل دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويرفع معدلات البطالة إلى حوالي 9%، وفقاً لتقديرات سابقة. عالمياً، سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وركود اقتصادي يضرب الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات إلى أمريكا.
والولايات المتحدة ليست عاجزة تماماً عن السداد، لكن التحدي يكمن في الإنفاق المفرط والعجز المزمن٬ بحيث أن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها، مع عجز في الناتج المحلي. كما أن الخلافات السياسية بين الحزبين تحول دون خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بشكل كافٍ. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل إدارة الدين أكثر صعوبة.
ما المخاطر المترتبة على الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام؟
يشكل ارتفاع الدين مخاطر متعددة٬ على الاقتصاد الأمريكي أولاً، يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد، التي وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من 2025، أي حوالي 35% من إيرادات الضرائب، متجاوزة الإنفاق الدفاعي. هذا العبء يحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. ثانياً، يهدد ارتفاع الدين بفقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم التضخم، وفقاً لتحذيرات صندوق النقد الدولي. كما أن استمرار الاقتراض قد يتسبب في أزمة مالية إذا رفض المستثمرون تمويل الدين بأسعار معقولة.
وهناك أسباب عديدة تجعل الحكومة الأمريكية تنفق أموالاً أكثر مما تحصلها٬ منها: برامج الاستحقاق: تحظى برامج الاستحقاق، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بشعبية كبيرة، ومن الصعب سياسياً إجراء تخفيضات عليها، هذه البرامج هي مصدر رئيسي للإنفاق لحكومة الولايات المتحدة.
الحروب: شاركت الولايات المتحدة في حروب في العراق وأفغانستان لسنوات عديدة، فلقد كانت هذه الحروب باهظة الثمن، ولم يتم دفع ثمنها من الضرائب.
التخفيضات الضريبية: حيث خفضت الحكومة الأمريكية الضرائب في السنوات الأخيرة، أدت هذه التخفيضات الضريبية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.
الركود: كذلك٬ أدى الركود العظيم في 2008-2009 إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، فاستجابت الحكومة الأمريكية بزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
ما هي الدول التي تمتلك الجزء الأكبر من الديون الأمريكية؟
اعتباراً من أبريل/نيسان 2024، تمتلك الدول الأجنبية ما يقرب من 7.9 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ــ أو 22.9% من إجمالي الدين الأمريكي. وتمتلك اليابان والصين والمملكة المتحدة وجزر كايمان ولوكسمبورغ معظم الديون الأمريكية الخارجية.
وتحتفظ الدول الخمس بنحو 3.3 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي الأصول المملوكة للأجانب على النحو التالي:
1. اليابان: بلغت قيمة سندات الخزانة اليابانية 1.09 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، متفوقة على الصين باعتبارها أكبر حامل أجنبي للديون الأمريكية.
2. الصين: تحظى الصين بقدر كبير من الاهتمام بسبب حيازتها لجزء كبير من ديون الحكومة الأمريكية. وتحتل الصين المرتبة الثانية بعد اليابان بين حاملي الديون الأمريكية الأجانب، حيث تبلغ حيازتها من سندات الخزانة 768.6 مليار دولار اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
3. المملكة المتحدة: يحتفظ المستثمرون البريطانيون بـ 765.6 مليار دولار من الديون الأمريكية.
4. لوكسمبورغ: تعد لوكسمبورغ رابع أكبر دولة حاملة للديون الأمريكية بين الدول الأجنبية، وبلغت ديون لوكسمبورغ الأمريكية 424.5 مليار دولار.
5. جزر كايمان: جزر كايمان هي ملاذ ضريبي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد جزر كايمان مركزاً للعديد من شركات الاستثمار التي تمتلك حصة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية. واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تمتلك جزر كايمان 397 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
في النهاية٬ تقول وكالة بلومبيرغ الأمريكية تعقيباً على قرار وكالة موديز حول خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها٬ إن التاريخ يقدم أمثلةً تحذيريةً كثيرةً لإمبراطورياتٍ ودولٍ عظيمةٍ اندثرت بسبب ميلها إلى الإسراف المالي. وعندما تُغلق صنابير المال، يثور الشعب. من المُحبط أن قلةً في واشنطن تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتقرر الحكم في اللحظة الراهنة بدلًا من النظر إلى المستقبل. فمجرد أن الولايات المتحدة هي القائدة بلا منازع في الاقتصاد العالمي الآن، لا يضمن استمرارها في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

تراجع جديد لسعر الدولار في مصر: أقل من 50 جنيهاً لأول مرة منذ التعويم الأخير

شهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً، لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث كسر سعر الدولار حاجز الـ50 جنيهاً وتراجع إلى 49.98 جنيه للشراء اليوم الاثنين 19-5-2025 أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية. هذا التراجع يأتي بعد ارتفاعات سابقة للدولار، حيث بلغ أعلى مستوى له في إبريل 2025 عند 51.62 جنيه في بنوك مثل أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول–مصر. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بالحفاظ على هيمنة الدولار عالمياً، إلا أنه شهد تراجعات قوية أضعفت من قيمة الدولار بشكل فعّال. وقد تراجع الدولار الأمريكي عالمياً مقابل مجموعة من العملات اليوم الاثنين، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أيام مقابل الين الياباني. ويأتي ذلك وسط تفاعل الأسواق مع خفض مفاجئ في التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، إضافة إلى تأثير التوترات التجارية على معنويات المستثمرين بحسب وكالة رويترز. وقد خفضت وكالة موديز يوم الجمعة الماضي تصنيفها الائتماني الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة، لتكون آخر وكالة كبرى تقوم بتخفيض تصنيف البلاد، مشيرةً إلى المخاوف بشأن زيادة ديون البلاد التي وصلت إلى 36 تريليون دولار. وقال كينيث برو، رئيس أبحاث الشركات في مجال العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة سوسيتيه جنرال: «يأتي هذا التراجع في وقت صعب للإدارة الأمريكية التي تحاول تمرير الميزانية عبر الكونجرس بحلول أوائل يوليو». ويطرح ذلك المزيد من التساؤلات حول العجز المالي، وحالة سندات الخزانة كملاذ آمن، وكذلك مكانة الدولار. وأضاف: «اليوم هو تذكير بمدى هشاشة الدولار». وقد هبط الدولار بنسبة تصل إلى 0.7% إلى 144.665 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 مايو، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.73% إلى 1.1247 دولار. قامت الصين بدعوة الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى اتخاذ إجراءات سياسية مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، في البنك الأهلي إلى 49.98 جنيه للشراء و50 جنيهاً للبيع. سجل في بنك مصر 49.98 جنيه للشراء و50 جنيهاً للبيع سعر الدولار في باقي البنوك سعر الدولار في بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الشراء 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. أسباب التراجع الأخير للدولار تعود هذه التحركات في سعر الصرف إلى عدة عوامل، منها تحسن احتياطي النقد الأجنبي لمصر، الذي ارتفع إلى 48.1 مليار دولار بنهاية إبريل 2025، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، في دعم استقرار الجنيه. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيُفرض الرسوم الجمركية بالأسعار التي هدد بها الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون «بحسن نية». ومع ذلك، كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة بدأت محادثات تجارية جدية مع الاتحاد الأوروبي، كسراً لجمود طويل الأمد، وهو ما يثير آمالاً في اتفاقات جديدة بعد توقيع واشنطن اتفاق إطار مع بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان ترامب قد صرح سابقاً بأنه لديه صفقات محتملة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أن المفاوضات مع طوكيو تواجه صعوبات حول رسوم السيارات. وقال راي أترل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «هناك قدر كبير من الطمأنينة حول قدرة أمريكا على إتمام هذه الاتفاقات، ولكن الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سيتجاوز هذا الموقف محل تساؤل كبير». وانخفض الدولار بنسبة 0.45% مقابل الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى يُنظر إليها كملاذ آمن. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.34% إلى 0.64255 دولار، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.25% إلى 0.58940 دولار. هل يستمر تراجع الدولار الأمريكي؟ من الملاحظ أن الجنيه المصري يشهد تحسناً في قيمته أمام الدولار، ما يعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف المصري. وتتفاوت التوقعات بشأن استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة المقبلة، وتعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية. تشير بعض التقديرات إلى إمكانية استمرار تراجع الدولار، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه، متوقعاً أن يسجل متوسط السعر خلال العام المالي الحالي 49.6 جنيه، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.6 جنيه. في المقابل، توقعت شركة «إي إف جي هيرميس» أن يشهد سعر الدولار في مصر تقلبات خلال العام المالي المقبل، موضحة متوسط سعر صرف للدولار مقابل الجنيه بنحو 51.75 جنيه، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 50.25 جنيه.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أداء متباين للأسهم العالمية.. ومستثمرو «وول ستريت» يترقبون

شهدت مؤشرات الأسواق العالمية أداء متبايناً خلال تداولات أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت في مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية، شهدت مؤشرات «وول ستريت» انخفاضاً، مع ترقب المستثمرين تعليقات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لتقييم الأثر المحتمل لسياسات الرسوم الجمركية‭ ‬التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في النصف الثاني من 2025، حيث انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.29 %، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.26 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع 0.20 %. وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم، وقادت شركات المرافق والاتصالات المكاسب، مع ترقب المستثمرين تطورات بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثارت مخاوف على الاقتصاد العالمي. وصعد مؤشر «ستوكس 600»، بنسبة 0.2 %، ليحوم عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع. كذلك ارتفع مؤشر «داكس» بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.96 %، وزاد مؤشر «كاك» بنسبة 0.80 %. وفي طوكيو، ارتفع «نيكاي» بنسبة 0.08 %، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات والتصدير، بدعم من توقف ارتفاع الين، فيما تحلى المستثمرون بالحذر في أعقاب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية الأسبوع الماضي.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب يعلق على الحشد العسكري الروسي على حدود فنلندا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير صحفية تشير إلى تعزيز روسيا حشدها العسكري على طول الحدود مع فنلندا. وقال الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء إنه لا يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري روسي على طول حدود فنلندا. وذكر ترامب في البيت الأبيض عندما سُئل عن هذا الأمر "لا، أنا لست... قلقا بشأن ذلك على الإطلاق". وأضاف "ستكونان آمنتين للغاية"، في إشارة إلى فنلندا والنرويج. الوقائع: وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن تعزيز القوات الروسية لقواعدها العسكرية قرب الحدود الفنلندية. وتظهر الصور، التي أكدها مسؤولون في الناتو، إقامة صفوف من الخيام الجديدة، ومستودعات قادرة على استيعاب مركبات عسكرية، وتحديث ملاجئ الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى نشاط إنشائي متواصل في قاعدة مروحيات كانت مهجورة سابقًا. وحتى الآن، تبدو هذه التحركات كخطوات أولية ضمن خطة توسع طويلة الأمد، إلا أنها لا تتشابه مع الحشود العسكرية التي سبقت العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022، وهو ما يعني بحسب مسؤولين فنلنديين أن الوضع الحالي لا يشكل تهديدًا مباشرًا في الوقت الراهن. وفنلندا حصلت على عضوية الناتو قبل عامين فقط، وهي تشكل الآن أطول خط تماس مباشر بين الحلف وروسيا، إذ تمتد حدودها المشتركة مع روسيا لمسافة 830 ميلًا. وترى "نيويورك تايمز"، أن هذه التحركات الروسية تعكس إدراك موسكو لوجود تهديد من جانب الناتو. ويتوقع المحللون العسكريون أن تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة توتر، خاصة وأن جزءًا كبيرًا منها يقع ضمن الدائرة القطبية الشمالية التي تشهد منافسة متزايدة. وتُظهر الصور الجوية عودة النشاط إلى قاعدة مروحيات قرب مدينة مورمانسك القطبية، بعد إهمالها لعقود، بالإضافة إلى نشر عشرات الطائرات الحربية في قاعدة أولينيا الجوية، الواقعة أيضًا في الدائرة القطبية والتي تبعد أقل من 100 ميل من الحدود الفنلندية، وفقًا لصور الأقمار الصناعية. كما ظهر أكثر من مائة خيمة جديدة قبل نحو عام في قاعدة كامينكا، التي تقع على بعد أقل من 40 ميلًا من فنلندا. ترجيحات وبحسب محللين فنلنديين، فإن روسيا تعمل على تحويل الألوية العسكرية القريبة من الحدود إلى فرق أكبر، ما يعني زيادة عدد الجنود في هذه المناطق بآلاف إضافية خلال السنوات القادمة، اعتمادًا على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقال مايكل كوفمان، زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن: "الجيش الروسي يشهد توسعاً كبيراً، وسيركز بعد الحرب على تعزيز المناطق المواجهة لحلف الناتو، بما في ذلك القطب الشمالي الذي تشكل السيطرة عليه جزءاً من هوية روسيا كقوة عظمى". aXA6IDgyLjIyLjIxMy4yNCA= جزيرة ام اند امز CR