أحدث الأخبار مع #كريستاليناجورجييفا،
تحيا مصر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
1.3 مليار دولار.. موعد المراجعة الخامسة من صندوق النقد لمصر
تصدر موعد المراجعة الخامسة من صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة ومن المقرر صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة التي يرصدها صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال 2025 من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال 2025، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت معدلات التضخم في المدن خلال شهر مارس الماضي، 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير. صندوق النقد يرفع تقديراته لمعدل التضخم في مصر إلى 19.7% ورفع الصندوق، تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2024-2025 إلى 19.7%، مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين 16% و17%، لافتًا إلى إمكانية انخفاض المعدل إلى 12.5% في العام المالي التالي، إذا وُضعت السياسات الاقتصادية على المسار الصحيح. وطالب صندوق النقد، السلطات المصرية إلى الاستمرار تبني سياسة نقدية تقييدية، وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، حتى تظهر دلائل قوية على تراجع معدل التضخم الأساسي وتوافق التوقعات مع المستويات المستهدفة. وأوضح الصندوق أن مصر قد تحتاج للاقتراض بفوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عبء الدين المرتفع، ما يعني استمرار الضغوط على المالية العامة لفترة أطول. هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أنه على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية. وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنهم يتوقعوا انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا أمر جيد. وتابعت، أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل. وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
تحيا مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
خلال الأسبوع الجاري.. صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي
تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد خلال الأسبوع الجاري، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار. ورحبت مدير عام صندوق النقد الدولي برئيس مجلس الوزراء والحضور من الوزراء والمسئولين، مُعربة عن سعادتها اليوم بمقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلة: كما هو معهود دائما، كان اللقاء مثمرًا وملهمًا بشأن تلك الشراكة التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي. واستكملت كريستالينا جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأُعرب وأقدم تقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة. وقالت: أردتُ أن أخبر الجميع من هنا، من القاهرة، كيف يُقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة. وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية. واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. واستطردت مدير عام صندوق النقد الدولي: بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
صندوق النقد: تعريفات ترامب تهدد الاقتصاد العالمي
بعد ما شهده العالم من أزمة تسببت بها تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن هذه التعريفات "تمثل خطراً كبيراً على الآفاق الاقتصادية العالمية في فترة يتباطأ فيها النمو"، وذلك في بيان أعقب اضطراب الأسواق العالمية، حين انخفض مؤشر "إس آند بي 500" 4.8%، في أكبر انخفاض له منذ حزيران/يونيو 2020. واضافت في بيانها: "يستمر المسؤولون في تقييم تداعيات تعريفات ترامب على الاقتصاد الكلي، وأساسيّ تجنب أي إجراءات قد تلحق أي ضرر إضافي بالاقتصاد العالمي، لذا نناشد الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل الحثيث والبناء على حل أي توتر التجاري حاصل، للحد من تفاقم حالة عدم اليقين". وكان الصندوق قد وصف في تقييمه في حزيرانيونيو الماضي العجز في الميزان التجاري الأميركي بأنه "هائل"، بسبب رزوح البلاد تحت ديون ضخمة. كما حذر في الوقت نفسه من مخاطر كبيرة قد تسببها الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لا يوجه في العادة انتقدات من هذا النوع، وتحديداً للولايات المتحدة، وخصوصاً في عهد ترامب. فالولايات المتحدة هي أكبر مساهم فيه، وسياسات ترامب الارتجالية لا تمنعه من اتخاذ قرار التوقف عن دعم الصندوق. وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في كانون الثاني/يناير الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3%، من 3.2% في تقديره السابق في تشرين الأول/أكتوبر 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أي إلى 2.7%. إلى ذلك، قدر مركز التقدم الأميركي أن تكلف التعريفات الجمركية المعلن عنها في "يوم التحرير" كل عائلة أميركية 5200 دولار سنوياً في المتوسط، لافتاً إلى أن الزيادة التي تتحمّلها العائلات الأميركية هي "نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار المتوقع على غالب السلع والبضائع الاستهلاكية الأساسية، مثل الطعام والملابس، والسيارات والإلكترونيات، ومواد البناء، والأجهزة المنزلية". ووجدت دراسة أجراها مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الدخل المتاح للعائلات الفقيرة التي يبلغ دخلها السنوي 50 ألف دولار سيتقلص بنسبة 2.3% بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع، في حين أن العائلات ذات الدخل المرتفع (أكثر من نصف مليون دولار سنوياً) ستشهد انخفاضاً بنسبة 0.9% فقط.
جريدة المال
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مصر وباكستان والأرجنتين.. صندوق النقد الدولي يراجع برامج القروض للدول دائمة اللجوء إليه
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق بصدد مراجعة نهجه في تصميم برامج القروض، لا سيما مع الدول التي تلجأ إليه بشكل متكرر، مثل باكستان، والأرجنتين، ومصر، وفقا لما نشرته وكالة رويترز. وأوضحت جورجييفا، في تصريحات لها امس الثلاثاء، أن الصندوق لا يكتفي بحثّ الدول على 'ترتيب أوضاعها الداخلية'، بل يعمل أيضًا على تقييم آلياته الداخلية، بما في ذلك شروط وفترة برامج التمويل المقدمة للدول. وشددت على أن الأولوية الكبرى للاقتصاد العالمي حاليًا تتمثل في معالجة التوترات التجارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن صندوق النقد يسعى إلى تعزيز فعالية برامجه عبر التركيز على إصلاحات هيكلية تدعم النمو وتمنح دورًا أكبر للقطاع الخاص. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار الصندوق إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو بنسبة 3.8% في بنهاية العام المالي الحالي 2024 – 2025، متوقعا أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالي المقبل 2025 – 2026. كما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن عدداً من الدول الإفريقية ودولاً أخرى دعت الصندوق إلى تقديم مزيد من الدعم الفني لمساعدتها في التعامل مع مستويات الديون المرتفعة، وذلك خلال لقاء استمر لمدة ساعة ونصف استضافته مجموعة بريتون وودز. وفي بيان مشترك مع هيرفي ندوبا، وزير المالية والموازنة في جمهورية إفريقيا الوسطى ورئيس مجموعة القارة الإفريقية، حذرت جورجييفا من أن القارة تواجه مخاطر صدمات إضافية قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم، واستقرار الدين العام، وتقليص الاختلالات الخارجية. وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يزال يُظهر قدرًا من الصمود رغم الصدمات المتعددة، لكن التحولات المفاجئة في البيئة الاقتصادية العالمية أضعفت الزخم، حيث تم خفض توقعات النمو في القارة لعام 2025 بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3.9%. وشدد البيان على توافق وجهات النظر بين القادة الأفارقة وصندوق النقد بشأن أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية، مع التركيز على إصلاحات محلية تدعم الاستدامة المالية عبر تحسين الإيرادات وكفاءة الإنفاق. وأكد البيان التزام الصندوق بمواصلة التعاون الوثيق مع دوله الأعضاء لمساعدتها في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة، مشيرًا إلى أن استحداث المقعد الـ25 في المجلس التنفيذي، والمخصص لإفريقيا جنوب الصحراء، يعزز صوت القارة داخل الصندوق. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الصندوق لمراجعة سياساته، خاصة مع تكرار اعتماد بعض الدول على برامجه دون تحقيق نتائج تنموية مستدامة. وقالت جورجييفا أن الصندوق سيدرس دوره وكيفية تعاونه مع عناصر أخرى في شبكة الأمان المالي العالمية. وأضافت مديرة صندوق النقد: 'أجندة السياسات العالمية الجديدة ستُركز بشكل أكبر على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وتضع القطاع الخاص في موقع القيادة'. وشددت على ضرورة أن يكون صندوق النقد الدولي 'أكثر فعالية وصراحةً في إعادة هيكلة الديون'. وقالت: 'لا يزال هناك الكثير من العمل غير المكتمل بشأن شفافية الديون'.وحذرت غورغييفا من أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للخطر لا تملك سوى مساحة محدودة للتحرك في سياساتها وسط الاضطرابات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. ووعدت مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق 'سيبذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول من خلال تقديم المساعدة الفنية لها في قضايا الديون'. وعلقت جورجييفا على النقود الرقمية، قائلاً: 'النقود الرقمية موجودة، والسؤال هو: كيف يُمكن تقليل المخاطر؟'صندوق النقد الدولي يتعهد بتعزيز الدعم الفني للدول الإفريقية لمواجهة أعباء الديون.
البورصة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أسبوع مصيري للسياسات النقدية في ظل تصاعد التوترات التجارية عالميًا
ذكرت وكالة 'بلومبرج' الأمريكية، اليوم الأحد، أن المؤسسات المالية العالمية تستعد هذا الأسبوع للكشف عن أولى المؤشرات الاقتصادية واسعة النطاق، الناتجة عن التحول المفاجئ في السياسة التجارية العالمية، بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية شاملة. وعلى بُعد خطوات من البيت الأبيض، يستعد صندوق النقد الدولي للإعلان، يوم الثلاثاء المقبل، عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي. كما ستصدر يوم الأربعاء بيانات مؤشرات مديري المشتريات من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، والتي تمثل أول قراءة منسقة لنشاط قطاعي التصنيع والخدمات منذ دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في 2 أبريل الجاري، رغم تعليق بعضها مؤقتًا. وستُشكّل هذه البيانات خلفية مهمة لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، حيث سيُقيّم المجتمعون الأثر الأولي لمحاولة ترامب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي. وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: 'توقعاتنا الجديدة للنمو ستشهد تخفيضات ملحوظة، لكنها لا تشير إلى ركود. ونتوقع ارتفاعًا في معدلات التضخم ببعض الدول، وسنُحذّر من أن استمرار الغموض قد يرفع من مخاطر توتر الأسواق المالية.' وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تسود حالة من الترقب في أوساط السياسات النقدية العالمية؛ إذ صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك 'في موقع جيد للانتظار حتى تتضح الرؤية'. فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن موجة عدم اليقين ما زالت مستمرة، دون الجزم ببلوغها ذروتها. من جهتها، تأمل جورجييفا أن تُسهم الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين في تهدئة الأجواء التجارية، قائلة: 'نحتاج إلى اقتصاد عالمي أكثر مرونة، لا إلى مزيد من الانقسام.' وذكر التقرير أن المستثمرين في الولايات المتحدة يترقبون بيانات جامعة ميشيجان المعدلة بشأن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم يوم الجمعة، إلى جانب تقرير 'البيج بوك' للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي يتضمن تقييمًا للأوضاع الاقتصادية الإقليمية وتأثير السياسات الحكومية. كما يُنتظر صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس ومبيعات المنازل القائمة يوم الخميس، في ظل استمرار معدلات الرهن العقاري فوق 6.5%، بالإضافة إلى بيانات طلبيات السلع المعمرة كمؤشر مهم على الطلب الاستثماري للشركات. وفي كندا، تدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الأخير وسط تقدم طفيف لحزب رئيس الوزراء مارك كارني، مع ترجيحات بفوزه بأغلبية برلمانية، رغم التأثر بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتحدث المفاوض التجاري الكندي ستيف فيرهول في مؤتمر بتورونتو، وسط ترقب واسع. أما في آسيا، فتبدأ الصين أسبوعها بإعلان أسعار الفائدة الأساسية، بينما تكشف إندونيسيا عن بيانات التجارة لشهر مارس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة لدعم الروبية، التي تُعد من أضعف العملات الآسيوية هذا العام. وتُصدر كل من أستراليا، اليابان، والهند مؤشرات مديري المشتريات الأولية يوم الأربعاء، والتي ستعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية على قطاعي التصنيع والخدمات. كما تُعلن ماليزيا وسنغافورة عن معدلات التضخم، وتُنشر في كوريا الجنوبية بيانات الثقة الاستهلاكية، يليها إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. وفي تطور لافت، يتوجه وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جون إلى واشنطن في محاولة ثالثة منذ تولي ترامب منصبه، لبدء مفاوضات بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على صادرات بلاده. وتسعى اليابان بدورها إلى مراجعة معايير السلامة الخاصة بالسيارات تمهيدًا لإبرام صفقة، وفقًا لتقارير صحيفة 'نيكي' اليابانية. وفي أوروبا، يُصدر يوم الثلاثاء المقبل تقرير ثقة المستهلك في منطقة اليورو، يليه تقرير توقعات المحللين لدى البنك المركزي الأوروبي. أما مؤشر الأجور المنتظر يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يُظهر تباطؤًا في النمو. كما تُنشر مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية التي ستعكس أولى ملامح النشاط الاقتصادي بعد التصعيد التجاري الأمريكي. وفي بريطانيا، تُعلن يوم الأربعاء مؤشرات مديري المشتريات والتقرير الشهري للمالية العامة، تليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. من جهة أخرى، يعقد البنك الوطني السويسري جمعيته السنوية يوم الجمعة، عقب نشر نتائجه الفصلية الخميس. أما في روسيا، فيُصدر البنك المركزي يوم الجمعة قراره بشأن أسعار الفائدة، مع ترجيحات بالإبقاء عليها عند 21% رغم انخفاض الضغوط التضخمية. وفي الأرجنتين، التي أبرمت اتفاقًا بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تُنشر يوم الثلاثاء بيانات النمو الاقتصادي لشهر فبراير، وسط آمال بانتعاش قوي بعد عامين من الانكماش. أما المكسيك، فتصدر تقارير عن النشاط الاقتصادي لشهر فبراير والتضخم منتصف أبريل، في ظل مؤشرات على دخول الاقتصاد مرحلة ركود تقني، مع بقاء التضخم عند 3.93%. : البنوك المركزيةالسياسة النقدية
