أحدث الأخبار مع #كريستوفلافاي،
الشروق
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
'سأنجز عملا توثيقيا آخر حول محرقة غار أوكرميش في حيدوسة بباتنة'
دعا، الاثنين، المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، خلال محاضرة له بجامعة باتنة واحد، إلى ضرورة تكفل المؤرخين الجزائريين بتدوين الشهادات المحلية، وهو الجانب الأهم من الجري وراء الأرشيف الفرنسي، لتوثيق وقائع حرب التحرير، بما فيها الجرائم المرتكبة المتعلقة باستعمال الأسلحة الكيمائية المحظورة. وأكد مفجر قضية وحدة الأسلحة الكيمائية الذي عرضه التلفزيون السويسري وامتنعت عن تقديمه قنوات فرنسية، والتي ارتكبت مجازر تسميم بالغاز بمناطق في الأوراس والقبائل، على هامش ملتقى تاريخي حول أعلام المنطقة، بـأن 'توثيق الذاكرة الشفوية لضحايا وشهود تلك الأحداث قبل رحيلهم هو المنطلق الذي يعوض مسألة إخفاء الأرشيف الفرنسي، لأن هذا الأرشيف يمارس عليه التعتيم في المواضيع المصنفة في إطار السرية، والمرتبطة بجرائم الحرب. وهناك ورشة حقيقة يمكن الاشتغال عليها بين الطرفين الجزائري والفرنسي فيما يتعلق بالسردية الشفوية'. وأوضح المتدخل الذي استعان بصور وفيديوهات حصرية بأن محارق المغارات التي شهدتها الجزائر العام 1959 بمنطقة غار أوشطوح في ترشوين في ولاية باتنة على سبيل المثال لا الحصر، كانت تندرج في نطاق نظرة سياسية مقصودة بهدف تجفيف مراكز جيش التحرير، باستعمال غازات محرمة موروثة من مخزون فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تعتمد بالأساس على مركب سام يسمى 'السي. أن. 2.دي'، ولتنفيذ ذلك أنشأ الجيش الفرنسي مفارز خاصة تدربت في سيدي فرج، وقد كون منها 119 مفرزة جمعت بعد ذلك في 20 وحدة، وقد ارتكبت هذه الوحدات، التي لا وجود لها في التنظيم العسكري المكشوف للملأ، بل ظلت غير معلن عنها، مجازر تشكل استمرارا لمحارق النار والدخان التي شهدتها مناطق جزائرية في بداية الاحتلال الفرنسي ضد قبائل بأكملها وأشهرها قبيلة أولاد رياح التي أبيدت عن آخرها في مغارة العام 1845. وأضاف في تصريح للشروق قائلا إن 'الحرب الكيمائية حقيقة اشتغلت عليها على مدار 10 سنوات وهي عمليات استمرت بين 1956 و1962، ورغم صعوبات الوصول للأرشيف العسكري فقد تمكنت من فتح ثغرة في هذا الجدار السميك، لأن وظيفتي هي رواية الحقيقة وبأدلة دامغة، وأتمنى أن يحذو مؤرخون الحذو، لأن المصارحة بين الذاكرتين الفرنسية والجزائرية تقتضي التأسيس للحقيقة التاريخية، للوصول للمصالحة'. وكشف أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة بورغون بأن الوثائقي المعنون 'وحدة الأسلحة الخاصة' سيعرض في مدارس فرنسية للتلاميذ، مشيرا بأن لديه مشروع عمل آخر، يتعلق بإجراء تحقيق ميداني عن محرقة 'غار أو كرميش' التي نفذها الجيش الفرنسي ضد مستشفى لجيش التحرير ببلدية حيدوسة غرب ولاية باتنة'.
الخبر
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
التاريخ الأسود لفرنسا لا تريد الكشف عنه
دعا المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، الذي شارك في إنجاز الفيلم الوثائقي "الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة"، إلى فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية المحظورة والغازات السامة من قبل الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الوطنية. وفي حوار مع جريدة "لوكوريي دالجيري،" قال لافاي:"يجب فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول هذا الموضوع"، موصيا بإطلاق "حملات واسعة لجمع الشهادات الشفوية في مختلف مناطق الجزائر". وأوضح أن مخرجة الفيلم الوثائقي، كلير بييه اختارت من خلال هذا العمل الوثائقي "كشف الحقيقة للفرنسيين حول وجود حرب كيميائية" خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وأعرب الدكتور في التاريخ بجامعة إيكس (مرسيليا) منذ 2014 عن أسفه الشديد فيما يخص إشكالية الحصول على الأرشيف، مشيرا إلى أنه في فرنسا "لم يكن هناك أي نية لرفع السرية عن الحرب الكيميائية، وكان علينا النضال" من أجل ذلك. وأوضح في هذا الصدد أن "أرشيف المصلحة التاريخية للدفاع تم فتحه بشكل واسع بين عامي 2012 و2019". وأضاف: "فجأة، في ديسمبر 2019، وقعت كارثة كبرى حيث تم إغلاق الأرشيف المعاصر لوزارة الدفاع بسبب نزاع قانوني بين نصين، إذ أن قانون 2008 المتعلق بالأرشيف كان ينص على رفع السرية عن الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع بعد مرور خمسين سنة، لكن وزارة الجيوش استندت إلى تعليمة وزارية عامة صادرة عن الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي، والتي تشترط رفع السرية عن الوثائق كل على حدى (وثيقة بوثيقة) ". واعتبر لافاي أنه "يجب على كل بلد كبير أن يتحمل تاريخه بكل جوانبه المظلمة والمضيئة ويتعين على المؤرخين والمؤرخات جعل هذا التاريخ متاحا للمواطنين والسماح بنقاش عام مبني على الوقائع والمعرفة المبنية والمدعومة بالمصادر التي يمكن أن تكون موضع تساؤل وليس مجرد آراء شخصية". وفي سؤال عن الرقابة على هذا الفيلم الوثائقي من قبل "فرانس تلفزيون"، أشار لافاي إلى أن "الفيلم تم بثه لأول مرة على قناة "RTS" (السويسرية) في 9 مارس 2025 وكان من المقرر أن يعرض بعد أسبوع على قناة فرانس 5، لكن تم تأجيل البث (من المحتمل إلى جوان القادم)، معربا عن استيائه على ذلك . "أنا وكلير بييه (مخرجة الفيلم) كنا مندهشين جدا". كما اعتبر أن هذا الفيلم الوثائقي "يجب أن يشاهد ويشارك على أوسع نطاق ممكن في فرنسا وخارجها، خاصة في منطقة المغرب العربي"، مؤكدا أن فرنسا "يجب أن تواجه جميع جوانب الحرب الاستعمارية". وأضاف: "لقد حان الوقت لكشف الحقائق وتسوية المشاكل التي تشوه حياتنا السياسية منذ فترة طويلة والتي تمنعنا من الاعتراف، في أماكن أخرى من العالم، بما تسببت فيه الحروب الاستعمارية من أضرار". وفي رده على سؤال حول استخدام النابالم من قبل الجيش الفرنسي ضد السكان العزل خلال حرب التحرير الوطنية، أكد أنه "بالطبع، استخدام النابالم موثق في أرشيف وزارة القوات المسلحة". وفيما يخص "الصمت الفرنسي بشأن النفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية في جنوب الجزائر"، أشار لافاي إلى أنه "في هذا المجال أيضا، تم إغلاق الأرشيف تحت مسمى الأرشيف غير القابل للكشف"، داعيا إلى "دعم سياسي قوي في فرنسا لوقف هذه الانتهاكات ولتمكين المؤرخين من تناولها والعمل عليها".
الخبر
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
"فرنسا الاستعمارية استخدمت الأسلحة الكيميائية في الجزائر"(فيديو)
بثت قنوات التلفزيون الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا بعنوان "الجزائر.. وحدات الأسلحة الخاصة" من إخراج كلير بييه يفضح انتهاكات فرنسا الاستعمارية لكل الأعراف في حربها ضد الجزائر واستخدامها للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا على نطاق واسع ضد الشعب الجزائري. وتستحضر مخرجة الفيلم ذكريات وأرشيفات شخصية لجنود فرنسيين ومقاتلين أو مدنيين جزائريين بناء على عرض يستند إلى أعمال المؤرخ كريستوف لافاي، المنخرط في أطروحة اعتماد بحثية مخصصة لهذا الموضوع. وعلى الرغم من العديد من العراقيل الإدارية، استخرج كريستوف لافاي، المتخصص في التاريخ العسكري، عدة وثائق تصف كيف تم اتخاذ القرار السياسي في مارس 1956، كما يتبين ذلك من رسالة القائد الأعلى المشترك للمنطقة العسكرية العاشرة (التي تغطي الجزائر) إلى وزير الدولة للقوات المسلحة (البرية)، موريس بورجيس-مونوري، المعنونة: "استخدام الوسائل الكيميائية". "زارني عقيد الأسلحة الخاصة وأبلغني أنه حصل على موافقتكم المبدئية بشأن استخدام الوسائل الكيميائية في الجزائر". وفي سبتمبر 1956، أظهر محضر اجتماع عقد بهيئة أركان الجيوش "دراسة للسياسة العامة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الجزائر" والتي كانت تهدف إلى تدمير الكهوف التي كان يختبئ فيها "الثوار" – الذين كانت الوثائق آنذاك تصفهم بـ "الخارجين عن القانون" – وأسر أو قتل شاغليها، وجعلها غير صالحة للاستعمال. ومن ذلك الحين، أجرى الجيش اختبارات لتحديد "المنتج الواجب استخدامه في كل حالة معينة"، إضافة إلى طرق الاستخدام والأفراد الذين سيتولون هذه المهام حيث تم إنشاء وحدة الأسلحة الخاصة في ديسمبر 1956. وقد قام الجنرال سالان بتوزيع حوالي مئة فرقة عبر كامل التراب الجزائري قبل أن يعيد مخطط شال النظر في هذه التنظيم سنة 1959. وقد تم أخذ هذه المواد من مخزونات الحرب العالمية الأولى المتمثلة في غاز CN2D، الذي كان معبأ في قنابل وعبوات وهو مزيج سام يجمع بين مركب أرسيني (أدامسيت أو DM) وغاز الكلوروأسيتوفينون (CN) السام للغاية. كما يروي الفيلم شهادات ناجين جزائريين من مجزرة غار بن شطوح في الأوراس الذي تعرض لقصف بالغاز يوم 22 مارس 1959 حيث كان يوجد داخله نحو 150 شخص من سكان المنطقة. وبحسب المؤرخ كريستوف لافاي، تم تنفيذ ما بين 8000 و10000 عملية قصف بالغاز خلال الحرب. وقد تمكن المؤرخ من توثيق 440 منها ورسم خريطة لتحديد مواقعها علما أن الجرد الكامل لهذه العمليات لم ينجز بعد. واقتنى التلفزيون الجزائري الفيلم الوثائقي، الذي يدوم 52 دقيقة، بعد تعرضه لمحاولات تعتيم من طرف الإعلام الفرنسي ولتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق التاريخية لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
الخبر
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
"فرنسا الاستعمارية استخدمت الأسلحة الكيماوية في الجزائر"(فيديو)
بثت قنوات التلفزيون الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا بعنوان "الجزائر.. وحدات الأسلحة الخاصة" من إخراج كلير بييه يفضح انتهاكات فرنسا الاستعمارية لكل الأعراف في حربها ضد الجزائر واستخدامها للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا على نطاق واسع ضد الشعب الجزائري. وتستحضر مخرجة الفيلم ذكريات وأرشيفات شخصية لجنود فرنسيين ومقاتلين أو مدنيين جزائريين بناء على عرض يستند إلى أعمال المؤرخ كريستوف لافاي، المنخرط في أطروحة اعتماد بحثية مخصصة لهذا الموضوع. وعلى الرغم من العديد من العراقيل الإدارية، استخرج كريستوف لافاي، المتخصص في التاريخ العسكري، عدة وثائق تصف كيف تم اتخاذ القرار السياسي في مارس 1956، كما يتبين ذلك من رسالة القائد الأعلى المشترك للمنطقة العسكرية العاشرة (التي تغطي الجزائر) إلى وزير الدولة للقوات المسلحة (البرية)، موريس بورجيس-مونوري، المعنونة: "استخدام الوسائل الكيميائية". "زارني عقيد الأسلحة الخاصة وأبلغني أنه حصل على موافقتكم المبدئية بشأن استخدام الوسائل الكيميائية في الجزائر". وفي سبتمبر 1956، أظهر محضر اجتماع عقد بهيئة أركان الجيوش "دراسة للسياسة العامة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الجزائر" والتي كانت تهدف إلى تدمير الكهوف التي كان يختبئ فيها "الثوار" – الذين كانت الوثائق آنذاك تصفهم بـ "الخارجين عن القانون" – وأسر أو قتل شاغليها، وجعلها غير صالحة للاستعمال. ومن ذلك الحين، أجرى الجيش اختبارات لتحديد "المنتج الواجب استخدامه في كل حالة معينة"، إضافة إلى طرق الاستخدام والأفراد الذين سيتولون هذه المهام حيث تم إنشاء وحدة الأسلحة الخاصة في ديسمبر 1956. وقد قام الجنرال سالان بتوزيع حوالي مئة فرقة عبر كامل التراب الجزائري قبل أن يعيد مخطط شال النظر في هذه التنظيم سنة 1959. وقد تم أخذ هذه المواد من مخزونات الحرب العالمية الأولى المتمثلة في غاز CN2D، الذي كان معبأ في قنابل وعبوات وهو مزيج سام يجمع بين مركب أرسيني (أدامسيت أو DM) وغاز الكلوروأسيتوفينون (CN) السام للغاية. كما يروي الفيلم شهادات ناجين جزائريين من مجزرة غار بن شطوح في الأوراس الذي تعرض لقصف بالغاز يوم 22 مارس 1959 حيث كان يوجد داخله نحو 150 شخص من سكان المنطقة. وبحسب المؤرخ كريستوف لافاي، تم تنفيذ ما بين 8000 و10000 عملية قصف بالغاز خلال الحرب. وقد تمكن المؤرخ من توثيق 440 منها ورسم خريطة لتحديد مواقعها علما أن الجرد الكامل لهذه العمليات لم ينجز بعد. واقتنى التلفزيون الجزائري الفيلم الوثائقي، الذي يدوم 52 دقيقة، بعد تعرضه لمحاولات تعتيم من طرف الإعلام الفرنسي ولتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق التاريخية لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
الشروق
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
450 عملية عسكرية بالأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين بين 1957 و1959
ندد المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، بلجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية خلال الثورة التحريرية، مؤكدا أنه تمكن من تحديد '450 عملية عسكرية' تم فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1959. وأوضح الموقع الإلكتروني ( الذي أجرى الحديث معه، أن 'كريستوف لافاي قد تمكن خلال أبحاثه، من تحديد 450 عملية عسكرية تم اللجوء فيها إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر، والتي تركزت بشكل خاص في المناطق الجبلية بأعالي منطقة القبائل وفي الأوراس'. وأضاف ذات الموقع، أنه إذا كان هذا الباحث قد استطاع إثبات وجود 450 عملية، فإن 'القائمة لا زالت تحتاج إلى الاستكمال عبر فتح الأرشيف الذي لا يزال سريا حتى اليوم'. كما أشار المؤرخ على ذات الموقع، إلى أن 'عددا معينا من الوثائق يمكن الوصول إليها لكن ليس تقارير العمليات ومذكرات السير والعمليات، أي سجل الوحدة'، موضحا أن 'الاطلاع على هذه الوثائق أمر هام لأنه يسمح بتقييم عدد الضحايا، وبالتالي تحديد الضحايا المفقودين، وهذا مهم بالنسبة للعائلات'. وأضاف أن 'هذه الوثائق تسمح أيضا بوضع خارطة شاملة حول المواقع التي استعملت فيها تلك الأسلحة والمواقع المعرضة لمخلفات استعمالها'. وعلى الرغم من تلك الصعوبات، فإن عمل كريستوف لافاي يحدد بشكل دقيق تاريخ استعمال الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية. وقال في هذا الصدد: 'استطعت رغم ذلك إيجاد بعض القرارات السياسية التي تظهر أن الوزير موريس بورجس مونوري هو الذي وقع على الترخيص باستعمال الأسلحة الكيميائية، ثم جاءت الجمهورية الرابعة وبعدها الجمهورية الخامسة لتتحمل وتأمر وتنظم الحرب الكيمائية' في الجزائر. وأكد المؤرخ ذاته أن 'إحدى أهم الشخصيات المحورية في ذلك هو الجنرال شارل ايوري'، موضحا أن 'هذا الخريج من المدرسة المتعددة التقنيات اعتبر الأب العسكري للقنبلة الذرية الفرنسية، وعند مروره بقيادة الأسلحة الخاصة، قام بتعزيز استعمال الأسلحة الكيميائية في الجزائر، فقد ألف كتابا في سنة 1948 وصف فيه استعمال العلم في الحرب كونه عنصر تفوق في سير العمليات، وكانت لديه قناعة بدور العلم كسلاح من أجل إحراز النصر في الميدان'. وأكد المؤرخ في هذا الخصوص، أنه استطاع من خلال الأرشيف 'تأكيد استعمال غاز يسمى CN2D وهو مكون من غازين: غاز CN المشتق من السيانيد وغاز DM وهو أرسين أي مشتق من الزرنيخ'. وأشار كريستوف لافاي إلى 'وجود عنصر ثالث وهو تراب المشطورات'، موضحا أن 'خلط هذه العناصر الثلاثة ينتج غازا قاتلا'. وتابع يقول إن 'هذه الغازات مجتمعة معا في ذخيرة واحدة وبكميات كبيرة تؤدي بسرعة إلى موت الأشخاص المتواجدين داخل المغارات'. وأضاف كريستوف لافاي، الدكتور في التاريخ المعاصر بجامعة أكس-مرسيليا وباحث مشارك بجامعة برغونية، أن الجيش الفرنسي قرر ابتداء من 1956 تكوين فرق خاصة لاستعمال تلك الأسلحة الكيميائية، 'كانت مكونة من المجندين وتسمى فرق الأسلحة الخاصة، حيث تم إنشاء الوحدة الأولى في الجزائر في الفاتح ديسمبر 1956″، مؤكدا 'نشاط 119 وحدة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1959 على التراب الجزائري'. كما استطاع المؤرخ خلال أبحاثه تأكيد وجود عملية أدت إلى سقوط 116 شهيد، حسب ذات الموقع الإعلامي، مؤكدا أن لجوء الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر 'لم يأت صدفة بل هو جزء من عقيدة عسكرية حقيقية'.
