450 عملية عسكرية بالأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين بين 1957 و1959

ندد المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، بلجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية خلال الثورة التحريرية، مؤكدا أنه تمكن من تحديد '450 عملية عسكرية' تم فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1959.
وأوضح الموقع الإلكتروني (actu.fr) الذي أجرى الحديث معه، أن 'كريستوف لافاي قد تمكن خلال أبحاثه، من تحديد 450 عملية عسكرية تم اللجوء فيها إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر، والتي تركزت بشكل خاص في المناطق الجبلية بأعالي منطقة القبائل وفي الأوراس'.
وأضاف ذات الموقع، أنه إذا كان هذا الباحث قد استطاع إثبات وجود 450 عملية، فإن 'القائمة لا زالت تحتاج إلى الاستكمال عبر فتح الأرشيف الذي لا يزال سريا حتى اليوم'.
كما أشار المؤرخ على ذات الموقع، إلى أن 'عددا معينا من الوثائق يمكن الوصول إليها لكن ليس تقارير العمليات ومذكرات السير والعمليات، أي سجل الوحدة'، موضحا أن 'الاطلاع على هذه الوثائق أمر هام لأنه يسمح بتقييم عدد الضحايا، وبالتالي تحديد الضحايا المفقودين، وهذا مهم بالنسبة للعائلات'.
وأضاف أن 'هذه الوثائق تسمح أيضا بوضع خارطة شاملة حول المواقع التي استعملت فيها تلك الأسلحة والمواقع المعرضة لمخلفات استعمالها'.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات، فإن عمل كريستوف لافاي يحدد بشكل دقيق تاريخ استعمال الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية.
وقال في هذا الصدد: 'استطعت رغم ذلك إيجاد بعض القرارات السياسية التي تظهر أن الوزير موريس بورجس مونوري هو الذي وقع على الترخيص باستعمال الأسلحة الكيميائية، ثم جاءت الجمهورية الرابعة وبعدها الجمهورية الخامسة لتتحمل وتأمر وتنظم الحرب الكيمائية' في الجزائر.
وأكد المؤرخ ذاته أن 'إحدى أهم الشخصيات المحورية في ذلك هو الجنرال شارل ايوري'، موضحا أن 'هذا الخريج من المدرسة المتعددة التقنيات اعتبر الأب العسكري للقنبلة الذرية الفرنسية، وعند مروره بقيادة الأسلحة الخاصة، قام بتعزيز استعمال الأسلحة الكيميائية في الجزائر، فقد ألف كتابا في سنة 1948 وصف فيه استعمال العلم في الحرب كونه عنصر تفوق في سير العمليات، وكانت لديه قناعة بدور العلم كسلاح من أجل إحراز النصر في الميدان'.
وأكد المؤرخ في هذا الخصوص، أنه استطاع من خلال الأرشيف 'تأكيد استعمال غاز يسمى CN2D وهو مكون من غازين: غاز CN المشتق من السيانيد وغاز DM وهو أرسين أي مشتق من الزرنيخ'. وأشار كريستوف لافاي إلى 'وجود عنصر ثالث وهو تراب المشطورات'، موضحا أن 'خلط هذه العناصر الثلاثة ينتج غازا قاتلا'.
وتابع يقول إن 'هذه الغازات مجتمعة معا في ذخيرة واحدة وبكميات كبيرة تؤدي بسرعة إلى موت الأشخاص المتواجدين داخل المغارات'.
وأضاف كريستوف لافاي، الدكتور في التاريخ المعاصر بجامعة أكس-مرسيليا وباحث مشارك بجامعة برغونية، أن الجيش الفرنسي قرر ابتداء من 1956 تكوين فرق خاصة لاستعمال تلك الأسلحة الكيميائية، 'كانت مكونة من المجندين وتسمى فرق الأسلحة الخاصة، حيث تم إنشاء الوحدة الأولى في الجزائر في الفاتح ديسمبر 1956″، مؤكدا 'نشاط 119 وحدة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1959 على التراب الجزائري'.
كما استطاع المؤرخ خلال أبحاثه تأكيد وجود عملية أدت إلى سقوط 116 شهيد، حسب ذات الموقع الإعلامي، مؤكدا أن لجوء الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر 'لم يأت صدفة بل هو جزء من عقيدة عسكرية حقيقية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• الشروق

'سأنجز عملا توثيقيا آخر حول محرقة غار أوكرميش في حيدوسة بباتنة'

دعا، الاثنين، المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، خلال محاضرة له بجامعة باتنة واحد، إلى ضرورة تكفل المؤرخين الجزائريين بتدوين الشهادات المحلية، وهو الجانب الأهم من الجري وراء الأرشيف الفرنسي، لتوثيق وقائع حرب التحرير، بما فيها الجرائم المرتكبة المتعلقة باستعمال الأسلحة الكيمائية المحظورة. وأكد مفجر قضية وحدة الأسلحة الكيمائية الذي عرضه التلفزيون السويسري وامتنعت عن تقديمه قنوات فرنسية، والتي ارتكبت مجازر تسميم بالغاز بمناطق في الأوراس والقبائل، على هامش ملتقى تاريخي حول أعلام المنطقة، بـأن 'توثيق الذاكرة الشفوية لضحايا وشهود تلك الأحداث قبل رحيلهم هو المنطلق الذي يعوض مسألة إخفاء الأرشيف الفرنسي، لأن هذا الأرشيف يمارس عليه التعتيم في المواضيع المصنفة في إطار السرية، والمرتبطة بجرائم الحرب. وهناك ورشة حقيقة يمكن الاشتغال عليها بين الطرفين الجزائري والفرنسي فيما يتعلق بالسردية الشفوية'. وأوضح المتدخل الذي استعان بصور وفيديوهات حصرية بأن محارق المغارات التي شهدتها الجزائر العام 1959 بمنطقة غار أوشطوح في ترشوين في ولاية باتنة على سبيل المثال لا الحصر، كانت تندرج في نطاق نظرة سياسية مقصودة بهدف تجفيف مراكز جيش التحرير، باستعمال غازات محرمة موروثة من مخزون فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تعتمد بالأساس على مركب سام يسمى 'السي. أن. 2.دي'، ولتنفيذ ذلك أنشأ الجيش الفرنسي مفارز خاصة تدربت في سيدي فرج، وقد كون منها 119 مفرزة جمعت بعد ذلك في 20 وحدة، وقد ارتكبت هذه الوحدات، التي لا وجود لها في التنظيم العسكري المكشوف للملأ، بل ظلت غير معلن عنها، مجازر تشكل استمرارا لمحارق النار والدخان التي شهدتها مناطق جزائرية في بداية الاحتلال الفرنسي ضد قبائل بأكملها وأشهرها قبيلة أولاد رياح التي أبيدت عن آخرها في مغارة العام 1845. وأضاف في تصريح للشروق قائلا إن 'الحرب الكيمائية حقيقة اشتغلت عليها على مدار 10 سنوات وهي عمليات استمرت بين 1956 و1962، ورغم صعوبات الوصول للأرشيف العسكري فقد تمكنت من فتح ثغرة في هذا الجدار السميك، لأن وظيفتي هي رواية الحقيقة وبأدلة دامغة، وأتمنى أن يحذو مؤرخون الحذو، لأن المصارحة بين الذاكرتين الفرنسية والجزائرية تقتضي التأسيس للحقيقة التاريخية، للوصول للمصالحة'. وكشف أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة بورغون بأن الوثائقي المعنون 'وحدة الأسلحة الخاصة' سيعرض في مدارس فرنسية للتلاميذ، مشيرا بأن لديه مشروع عمل آخر، يتعلق بإجراء تحقيق ميداني عن محرقة 'غار أو كرميش' التي نفذها الجيش الفرنسي ضد مستشفى لجيش التحرير ببلدية حيدوسة غرب ولاية باتنة'.

الخبر

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• الخبر

التاريخ الأسود لفرنسا لا تريد الكشف عنه

دعا المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، الذي شارك في إنجاز الفيلم الوثائقي "الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة"، إلى فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية المحظورة والغازات السامة من قبل الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الوطنية. وفي حوار مع جريدة "لوكوريي دالجيري،" قال لافاي:"يجب فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول هذا الموضوع"، موصيا بإطلاق "حملات واسعة لجمع الشهادات الشفوية في مختلف مناطق الجزائر". وأوضح أن مخرجة الفيلم الوثائقي، كلير بييه اختارت من خلال هذا العمل الوثائقي "كشف الحقيقة للفرنسيين حول وجود حرب كيميائية" خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وأعرب الدكتور في التاريخ بجامعة إيكس (مرسيليا) منذ 2014 عن أسفه الشديد فيما يخص إشكالية الحصول على الأرشيف، مشيرا إلى أنه في فرنسا "لم يكن هناك أي نية لرفع السرية عن الحرب الكيميائية، وكان علينا النضال" من أجل ذلك. وأوضح في هذا الصدد أن "أرشيف المصلحة التاريخية للدفاع تم فتحه بشكل واسع بين عامي 2012 و2019". وأضاف: "فجأة، في ديسمبر 2019، وقعت كارثة كبرى حيث تم إغلاق الأرشيف المعاصر لوزارة الدفاع بسبب نزاع قانوني بين نصين، إذ أن قانون 2008 المتعلق بالأرشيف كان ينص على رفع السرية عن الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع بعد مرور خمسين سنة، لكن وزارة الجيوش استندت إلى تعليمة وزارية عامة صادرة عن الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي، والتي تشترط رفع السرية عن الوثائق كل على حدى (وثيقة بوثيقة) ". واعتبر لافاي أنه "يجب على كل بلد كبير أن يتحمل تاريخه بكل جوانبه المظلمة والمضيئة ويتعين على المؤرخين والمؤرخات جعل هذا التاريخ متاحا للمواطنين والسماح بنقاش عام مبني على الوقائع والمعرفة المبنية والمدعومة بالمصادر التي يمكن أن تكون موضع تساؤل وليس مجرد آراء شخصية". وفي سؤال عن الرقابة على هذا الفيلم الوثائقي من قبل "فرانس تلفزيون"، أشار لافاي إلى أن "الفيلم تم بثه لأول مرة على قناة "RTS" (السويسرية) في 9 مارس 2025 وكان من المقرر أن يعرض بعد أسبوع على قناة فرانس 5، لكن تم تأجيل البث (من المحتمل إلى جوان القادم)، معربا عن استيائه على ذلك . "أنا وكلير بييه (مخرجة الفيلم) كنا مندهشين جدا". كما اعتبر أن هذا الفيلم الوثائقي "يجب أن يشاهد ويشارك على أوسع نطاق ممكن في فرنسا وخارجها، خاصة في منطقة المغرب العربي"، مؤكدا أن فرنسا "يجب أن تواجه جميع جوانب الحرب الاستعمارية". وأضاف: "لقد حان الوقت لكشف الحقائق وتسوية المشاكل التي تشوه حياتنا السياسية منذ فترة طويلة والتي تمنعنا من الاعتراف، في أماكن أخرى من العالم، بما تسببت فيه الحروب الاستعمارية من أضرار". وفي رده على سؤال حول استخدام النابالم من قبل الجيش الفرنسي ضد السكان العزل خلال حرب التحرير الوطنية، أكد أنه "بالطبع، استخدام النابالم موثق في أرشيف وزارة القوات المسلحة". وفيما يخص "الصمت الفرنسي بشأن النفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية في جنوب الجزائر"، أشار لافاي إلى أنه "في هذا المجال أيضا، تم إغلاق الأرشيف تحت مسمى الأرشيف غير القابل للكشف"، داعيا إلى "دعم سياسي قوي في فرنسا لوقف هذه الانتهاكات ولتمكين المؤرخين من تناولها والعمل عليها".

أخبار اليوم الجزائرية

١٢-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار اليوم الجزائرية

فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!

منعت فيلما وثائقيا حول استخدام الكيمياوي فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر! س. إبراهيم حذفت قناة فرانس 5 وثائقيا كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل يفضح استخدام الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية دون تقديم مبررات مقنعة ويبدو أن فرنسا تحاول التستّر على جرائم بشعة ارتكبتها في بلادنا قبل عشرات السنين! في خطوة مفاجئة وبعد عرضه على القناة السويسرية أر.تي.أس كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على فرانس 5 يوم الأحد القادم غير أن القناة قررت سحبه دون تفسير مقنع. وذكرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من يوم أمس الأربعاء. ويتناول الوثائقي الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة الذي أخرجته كلير بيي استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959. وتظهر الوثائق أن هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة. ولم تقدم القناة الفرنسية تفسيرات واضحة لسحب الوثائقي لكنها بررت ذلك بتخصيصها تغطية خاصة للأزمة الأوكرانية مما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليتها في التعامل مع الملفات التاريخية الحساسة. وجاء القرار في ظل مناخ دبلوماسي متوتر حيث يتزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وكان الوثائقي سيعرض ضمن برنامج La Case du Siècle يوم 16 مارس لكنه أزيل فجأة من جدول البث يوم 11 مارس دون تحديد موعد جديد. وعبرت المخرجة كلير بييه التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج سولنت المسؤولة عن المشروع عن استغرابها من هذا القرار معتبرة أنه قد يزيد الجدل ويصب الزيت على النار خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية. وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ كريستوف لافاي أن القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956 للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية وهو ما تمت الموافقة عليه. وأظهرت الوثائق أن الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة. وتمكن المؤرخ كريستوف لافاي من توثيق 440 هجوما بغازات سامة ورسم خريطة تحدد مواقع القصف رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993 مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة