أحدث الأخبار مع #كريستوفهانسن،
أريفينو.نت
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هذه الخضرة الشعبية تثير أزمة جديدة بين المغرب و اوربا؟
نفت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع وجود أي تهرب ضريبي من قبل المغرب بخصوص صادراته من الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على اتهامات وجهتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني، كارمن كريسبو، والتي شغلت سابقا منصب وكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس. ووفق ما أوردته صحيفة 'ليكونوميستا' الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، فإن المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة، كريستوف هانسن، أكد في جواب رسمي أن صادرات الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة الجمركية المقررة تتم وفقا للقانون، وتُؤدى عليها الرسوم الجمركية ، وهو ما يحترمه المغرب بالفعل حسب المسؤول الأوروبي. وكانت النائبة الإسبانية، حسب الصحيفة المذكورة، قد استفسرت المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت تعتزم فتح تحقيق في ما وصفته بـ'التهرب من الرسوم الجمركية' من طرف المغرب، مدعية أن المملكة تستغل التراخي الإسباني الرسمي لتجاوز الكميات المسموح بها من صادرات الطماطم المعفاة من الرسوم، الأمر الذي ترى فيه تهديدا للمنافسة العادلة بالنسبة للفلاحين الإسبان. وزعمت كريسبو، حسب ما نقلته 'ليكونوميستا' أن هذا التجاوز المفترض أدى إلى ما اعتبرته 'تهربا ضريبيا' فاق 71.7 مليون أورو منذ سنة 2019، وهو ما نفته المفوضية جملة وتفصيلا، موضحة أن الرسوم الجمركية تُجمع بانتظام من قبل السلطات الأوروبية المختصة. وللتأكيد على التزام المغرب بأداء الضرائب المستحقة على زيادة صادراته من حصص الطماطم، قال المفوض الأوروبي المذكر، إن الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها من واردات الطماطم المغربية بلغت نحو 81 مليون أورو خلال الفترة ما بين 2019 و2024، ما ينسف ادعاءات وجود تهرب من أداء الرسوم. إقرأ ايضاً وأضاف المسؤول الأوروبي في هذا السياق، أن تجاوز الحصة الجمركية من قبل المغرب لا يُعد خرقا للاتفاق المعمول بين الرباط وبروكسيل، بل يدخل ضمن بنوده التي تسمح بمواصلة التصدير مقابل أداء الرسوم المقررة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الطماطم يُعتبر أحد أبرز مجالات التعاون الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من شروط تفضيلية بموجب اتفاق الشراكة، مقابل احترام قواعد السوق والالتزامات الجمركية. ورغم محاولات بعض الأحزاب الإسبانية ربط أزمة انخفاض أرباح الفلاحين المحليين بالمنتجات المغربية، إلا أن المفوضية الأوروبية، إلى أن خرجة المفوضية الأوروبية تؤكد على عدم وجود أي خرق من طرف المغرب، مؤكدة أن الوضع خاضع للرقابة الجمركية الدقيقة في موانئ الاتحاد. وجاء هذا التوضيح من بروكسل ليضع حدا لتصريحات متكررة من حزب الشعب الإسباني تتهم المغرب بإغراق السوق الأوروبية بمنتجات زراعية بأسعار منخفضة، وهو ما يتسبب في خسائر مالية للفلاحين الأوروبيين، وخاصة الإسبان بحسب تصريحات المسؤولين السياسيين لحزب الشعب الذي يُعتبر أكبر حزب معارض في إسبانيا.
الجريدة 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
المفوضية الأوروبية تحسم الجدل: لا تهرب ضريبي في الطماطم المغربية
في تطور جديد يشهد قطاع التجارة الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي اهتمامًا متزايدًا، خرجت المفوضية الأوروبية عن صمتها لتنفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن تهربه الضريبي على صادرات الطماطم. وجاء هذا الرد الرسمي بعد مزاعم أثارتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني، كارمن كريسبو، والتي سبق لها أن شغلت منصب وكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس، مدعية أن المغرب يتجاوز الحصص الجمركية المقررة دون أداء الرسوم المستحقة. بحسب ما نقلته صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية، فقد أكد المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة، كريستوف هانسن، أن جميع صادرات الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة الجمركية المحددة يتم التعامل معها وفقًا للقانون، مع التزام المملكة بأداء الرسوم الجمركية المقررة. وأضاف كريستوف هانسن، حسب الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي خرق لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، حيث ينص الاتفاق على إمكانية تجاوز الحصة المحددة شريطة دفع الضرائب المقررة، وهو ما يتم تطبيقه دون أي تجاوزات أو خروقات. من جانبها، حاولت النائبة الإسبانية الضغط على المفوضية الأوروبية للتحقيق فيما وصفته بـ"الاحتيال الضريبي"، حسب ذات المصدر، زاعمة أن تجاوز المغرب للحصة الجمركية أدى إلى تهرب ضريبي بقيمة 71.7 مليون يورو منذ عام 2019. غير أن الرد الرسمي للمفوضية جاء لينسف هذه الادعاءات، حيث كشفت الأرقام أن الاتحاد الأوروبي جمع ما يقارب 81 مليون يورو من الرسوم الجمركية على واردات الطماطم المغربية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، مما يدل على شفافية المعاملات التجارية بين الطرفين، وفقا لتقرير صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية. وتعكس هذه التصريحات حجم التوترات التي تثيرها بعض الجهات الخارجية حول الواردات الزراعية المغربية، حيث تتكرر بين الفينة والأخرى ادعاءات تحاول التشكيك في الامتثال المغربي للقوانين الأوروبية. ويعود هذا الجدل إلى المنافسة القوية التي تفرضها المنتجات الزراعية المغربية على نظيرتها عدد من الدول في السوق الأوروبية، إذ يتميز المنتج المغربي بجودته وأسعاره التنافسية، ما يدفع بعض الأطراف في إسبانيا إلى محاولة عرقلة الصادرات المغربية عبر حملات إعلامية وضغوط سياسية. وفي هذا السياق، شدد المفوض الأوروبي، حسب مضمون التقرير، أن النظام الجمركي القائم يضمن احترام جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية، وأن المغرب لا يستفيد من أي استثناءات غير قانونية. كما أوضح أن تجاوز الحصة الجمركية لا يُعتبر خرقًا للاتفاقية، بل هو جزء من النظام الذي يسمح بمواصلة التصدير مع تطبيق الرسوم المناسبة. ويُعد قطاع الطماطم أحد أهم مجالات التعاون الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من شروط تفضيلية تتيح لها دخول الأسواق الأوروبية بأسعار تنافسية، مقابل احترام جميع القواعد التنظيمية والجمارك المفروضة. وتشير الإحصائيات إلى أن الصادرات المغربية من الطماطم سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز مكانة المملكة كأحد الموردين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى أوروبا. هذه التطورات تؤكد أن العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير وفق قواعد واضحة وشفافة، وأن أي محاولات للتشكيك في نزاهة هذه المعاملات تأتي في إطار تنافس تجاري بحت، لا علاقة له بخرق القوانين أو التهرب من الالتزامات المالية. شارك المقال
يا بلادي
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
صادرات الطماطم: الاتحاد الأوروبي ينفي اتهامات "الاحتيال الضريبي»" الموجهة للمغرب
لم تكتشف المفوضية الأوروبية عن أي احتيال ضريبي في تصدير الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت به وسيلة إعلام إيبيرية يوم أمس السبت. وقد قدم هذا التوضيح المفوض الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، ردا على سؤال كتابي من النائبة الإسبانية عن المجموعة الشعبية، كارمن كريسبو. وأوضح أن "هذه الواردات تتوافق مع شروط اتفاقية الشراكة لعام 2012". أكد المفوض أن "المفوضية وجدت أنه منذ عام 2019، تم استيراد الطماطم الطازجة من المغرب بما يتجاوز الحصة الجمركية المحددة بموجب اتفاقية الشراكة. والواردات خارج الحصة قانونية بموجب هذه الاتفاقية، شريطة دفع الرسوم الجمركية المقابلة. ويبلغ إجمالي الرسوم التي جمعتها السلطات الجمركية لهذه الواردات 81,088,776 يورو للفترة من 2019 إلى 2024". أكد أن هذه الواردات "خارج الحصة تخضع للرسوم الجمركية، وبالتالي فهي تتوافق مع شروط الاتفاقية" بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في فبراير، كانت النائبة الإسبانية قد أرسلت سؤالًا كتابيًا إلى المفوضية الأوروبية، تطلب منها "التحقيق" في احتمال "احتيال ضريبي من قبل المغرب لتجاوز حد الاستيراد المعفى من الرسوم للطماطم". وقدرت السيدة كريسبو أن "تجاوز حصص التصدير المعفاة من الرسوم أدى إلى احتيال ضريبي يزيد عن 71.7 مليون يورو منذ عام 2019". وقد تم الآن رفض هذه الاتهامات من قبل الاتحاد الأوروبي.
