المفوضية الأوروبية تحسم الجدل: لا تهرب ضريبي في الطماطم المغربية

في تطور جديد يشهد قطاع التجارة الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي اهتمامًا متزايدًا، خرجت المفوضية الأوروبية عن صمتها لتنفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن تهربه الضريبي على صادرات الطماطم.
وجاء هذا الرد الرسمي بعد مزاعم أثارتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني، كارمن كريسبو، والتي سبق لها أن شغلت منصب وكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس، مدعية أن المغرب يتجاوز الحصص الجمركية المقررة دون أداء الرسوم المستحقة.
بحسب ما نقلته صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية، فقد أكد المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة، كريستوف هانسن، أن جميع صادرات الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة الجمركية المحددة يتم التعامل معها وفقًا للقانون، مع التزام المملكة بأداء الرسوم الجمركية المقررة.
وأضاف كريستوف هانسن، حسب الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي خرق لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، حيث ينص الاتفاق على إمكانية تجاوز الحصة المحددة شريطة دفع الضرائب المقررة، وهو ما يتم تطبيقه دون أي تجاوزات أو خروقات.
من جانبها، حاولت النائبة الإسبانية الضغط على المفوضية الأوروبية للتحقيق فيما وصفته بـ"الاحتيال الضريبي"، حسب ذات المصدر، زاعمة أن تجاوز المغرب للحصة الجمركية أدى إلى تهرب ضريبي بقيمة 71.7 مليون يورو منذ عام 2019.
غير أن الرد الرسمي للمفوضية جاء لينسف هذه الادعاءات، حيث كشفت الأرقام أن الاتحاد الأوروبي جمع ما يقارب 81 مليون يورو من الرسوم الجمركية على واردات الطماطم المغربية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، مما يدل على شفافية المعاملات التجارية بين الطرفين، وفقا لتقرير صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية.
وتعكس هذه التصريحات حجم التوترات التي تثيرها بعض الجهات الخارجية حول الواردات الزراعية المغربية، حيث تتكرر بين الفينة والأخرى ادعاءات تحاول التشكيك في الامتثال المغربي للقوانين الأوروبية.
ويعود هذا الجدل إلى المنافسة القوية التي تفرضها المنتجات الزراعية المغربية على نظيرتها عدد من الدول في السوق الأوروبية، إذ يتميز المنتج المغربي بجودته وأسعاره التنافسية، ما يدفع بعض الأطراف في إسبانيا إلى محاولة عرقلة الصادرات المغربية عبر حملات إعلامية وضغوط سياسية.
وفي هذا السياق، شدد المفوض الأوروبي، حسب مضمون التقرير، أن النظام الجمركي القائم يضمن احترام جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية، وأن المغرب لا يستفيد من أي استثناءات غير قانونية. كما أوضح أن تجاوز الحصة الجمركية لا يُعتبر خرقًا للاتفاقية، بل هو جزء من النظام الذي يسمح بمواصلة التصدير مع تطبيق الرسوم المناسبة.
ويُعد قطاع الطماطم أحد أهم مجالات التعاون الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من شروط تفضيلية تتيح لها دخول الأسواق الأوروبية بأسعار تنافسية، مقابل احترام جميع القواعد التنظيمية والجمارك المفروضة.
وتشير الإحصائيات إلى أن الصادرات المغربية من الطماطم سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز مكانة المملكة كأحد الموردين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى أوروبا.
هذه التطورات تؤكد أن العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير وفق قواعد واضحة وشفافة، وأن أي محاولات للتشكيك في نزاهة هذه المعاملات تأتي في إطار تنافس تجاري بحت، لا علاقة له بخرق القوانين أو التهرب من الالتزامات المالية.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

المغرب - الاتحاد الأوروبي: إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

تحالف سري بين المغرب وإسبانيا يتجاوز التوقعات.. أرقام صادمة؟

أريفينو.نت/خاص شكل عام 2024 محطة تاريخية في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، حيث شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تسجيل أرقام غير مسبوقة، مؤكدة بذلك جودة وعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتُبرز هذه الأرقام، التي نقلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات الإسبانية، المكانة المحورية التي باتت تحتلها الرباط كشريك رئيسي لمدريد، سواء كمورد أو كعميل. المغرب.. العميل الأفريقي الأول والشريك العالمي السابع لإسبانيا بلغت مبيعات إسبانيا نحو المغرب مستوى تاريخياً غير مسبوق، حيث مثلت 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية على الصعيد العالمي. وبذلك، أصبح المغرب "العميل العالمي السابع لإسبانيا والثالث خارج نطاق الاتحاد الأوروبي"، متقدماً على دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا التصنيف. وكان المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2023 متجاوزاً بلجيكا وهولندا. وتُظهر البيانات الصادرة عن جهات رسمية مثل "يوروستات" والوكالة الوطنية للإدارة الضريبية الإسبانية (AEAT)، بالإضافة إلى مكتب الصرف المغربي، أن المغرب هو "العميل الأفريقي الأول لإسبانيا". وفي عام 2024، شكلت مبيعات إسبانيا للمملكة 61% من إجمالي مبيعاتها للقارة الأفريقية، و79% من مبيعاتها لمنطقة شمال أفريقيا. ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية.. أرقام بالمليارات على صعيد الواردات الإسبانية من المغرب، سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً تاريخياً في عام 2024، ممثلة 2.32% من إجمالي الواردات الإسبانية عالمياً. هذا الرقم وضع المغرب في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الموردين لإسبانيا عبر العالم، والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان المغرب في المرتبة الحادية عشرة في عام 2023. وبناءً على ذلك، يُعتبر المغرب المورد الأول لإسبانيا من القارة الأفريقية، حيث يستحوذ على 28% من إجمالي واردات إسبانيا من أفريقيا، متقدماً على الجزائر (18%) ونيجيريا (16%). كما أن "47% من إجمالي الواردات الإسبانية القادمة من منطقة شمال أفريقيا مصدرها المغرب". أرقام قياسية في حجم التبادل التجاري فيما يخص الميزان التجاري، شهدت الصادرات الإسبانية إلى المغرب "نمواً مستداماً"، باستثناء فترة الأزمة الصحية العالمية. خلال السنوات الخمس الماضية، "تراوحت الأرقام بين 7.352 مليار يورو في عام 2020 و12.859 مليار يورو في عام 2024"، حسب بيانات الوزارة الإسبانية. وفي العام الماضي، مثلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المصدرة "68% من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب"، وشملت بشكل أساسي الوقود (18%)، الأجهزة الميكانيكية (12%)، المركبات (11%)، الأجهزة الكهربائية (9%)، والمنتجات البلاستيكية (6%). وسارت الواردات الإسبانية من المغرب على نفس المنوال التصاعدي، حيث تذبذبت الأرقام بين 6.372 مليار يورو في عام 2020 و9.834 مليار يورو في عام 2024. وفي عام 2024، شكلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المستوردة "88% من إجمالي الواردات"، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية (30%)، الملابس غير المحاكة (15%)، المركبات (12%)، الأسماك (9%)، والفواكه (6%). إقرأ ايضاً وفي سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا "المورد الأول للاتحاد الأوروبي إلى المغرب في عام 2024"، حيث مثلت 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا (20%)، ألمانيا (10%)، وإيطاليا (8%). كما أن إسبانيا هي "العميل الأول للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي"، حيث تستقبل 38% من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، تلتها فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). الاستثمارات المتبادلة.. قاطرة لخلق فرص الشغل يُظهر سجل الاستثمارات الإسبانية أن حجم المخزون الاستثماري الإسباني المباشر في المغرب بلغ 1.905 مليار يورو حتى 31 ديسمبر 2022. ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، فقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 27,655 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل التأمين، بناء المباني، صناعة المنتجات غير المعدنية، الورق، والمشروبات. هذا الرقم يضع المغرب في المرتبة 29 عالمياً كوجهة للاستثمارات الإسبانية. كما أنه يُعد الوجهة الأفريقية الرئيسية للاستثمارات الإسبانية، مستحوذاً على 32% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في القارة، متقدماً على الجزائر (22%)، جنوب أفريقيا (13%)، وأنغولا (8%). من جانبه، بلغ حجم المخزون الاستثماري المغربي في إسبانيا 152 مليون يورو حتى 31 ديسمبر 2022، مساهماً في خلق 667 فرصة عمل. ويحتل المغرب المرتبة 62 عالمياً كأكبر مستثمر في إسبانيا، والخامس أفريقياً (6% من الإجمالي) بعد جنوب أفريقيا (48%)، الجزائر (15%)، ليبيا (14%)، ومصر (12%). وتتركز الاستثمارات المغربية في إسبانيا بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المالية، التجارة، والعقارات. ويُشير مكتب الصرف المغربي إلى أنه في عام 2023، كانت إسبانيا المورد الرئيسي للمغرب بحصة بلغت 15.7% من إجمالي الواردات المغربية، متقدمة على الصين (10.6%)، فرنسا (10.6%)، الولايات المتحدة (8.4%)، وتركيا (5.1%). كما كانت إسبانيا العميل الأول للمغرب عالمياً في عام 2023، حيث استقبلت 22.5% من إجمالي الصادرات المغربية، متقدمة على فرنسا (20.3%)، إيطاليا (5.2%)، المملكة المتحدة (4.5%)، وألمانيا (4.3%). تحول إسبانيا تجاه الصحراء.. عامل حاسم في تعزيز العلاقات تجدر الإشارة إلى أن التغير في موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء في مارس 2022، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالين التجاري والاستثماري اللذين شهدا هذه الطفرة القياسية في عام 2024.

طنجة 7

منذ 6 ساعات

• طنجة 7

سلوفاكيا تعلن دعم مصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي

جددت سلوفاكيا التأكيد على دعمها لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي مشيدة بحوار فيسيغراد + المغرب. وقد جددت سلوفاكيا التأكيد في الإعلان المشترك الذي تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، على 'أنها ستواصل دعم مصالح المملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي'. كما أشادت سلوفاكيا بحوار فيسيغراد + المغرب، معربة عن عزمها على العمل 'دون كلل من أجل تطوير مبادرات التعاون الثلاثي بين مجموعة فيسيغراد والمغرب لصالح القارة الإفريقية'. ويدل الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا للشراكة مع المغرب على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة كشريك يحظى بالمصداقية سواء بالنسبة لمجموعة فيسيغراد أو الاتحاد الأوروبي، كما يعزز الالتزام الثابت للمغرب من أجل نمو وتنمية القارة الإفريقية. ويجدر التذكير بأنه تم خلال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة فيسيغراد + المغرب 'V4+Maroc'، الذي عقد في بودابست في دجنبر 2021، تحديد آفاق واعدة للتعاون، مع الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة للشراكة مع المغرب كبوابة ولوج للقارة الإفريقية، ومجموعة فيسيغراد كجسر نحو أوروبا الوسطى والشرقية.