أحدث الأخبار مع #كلاوديوغراميزي،
الخبر
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
تحديد مصادر أسلحة وذخائر الجماعات الإرهابية في الساحل
كشف مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، أن منطقة الساحل أحصت العام 2024، أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025. واستند البحث الذي استغرق "وقتا طويلا" ونقل تفاصليه موقع "فرانس24"، اليوم، إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح، عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة التشاد. ودأب محققو المركز المسجل في ويلز بإنجلترا، منذ عشر سنوات، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا، أمس الإثنين، يكشف تركيبة و"هوية" الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة، وخاصة منهما الجماعتان السلفيتان اللتان تسيطران في المنطقة، "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتان لتنظيم "الدولة الإسلامية". ويعمل المركز الذي تأسس عام 2011، بوصفه مؤسسة غير حكومية بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشتغل على توليد أدلة بشأن إمدادات الأسلحة في النزاعات المسلحة بهدف إعلام ودعم إدارة الأسلحة والسيطرة عليها بشكل فعال، وفق ما هو منشور على موقعه. وتشير الملاحظات الأولى، إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ. وبينما اتضح أن هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود، إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب إفريقيا عبر عن قلق متنام من زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية، مشيرا إلى أن "سباق تسلح في جيوش المنطقة يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية". ولا يعني ذلك في تصور الخبير، إلغاء الرد العسكري، ولكن "لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد، وإنما تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية، عوامل أساسية لا بد منها أيضا". وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية، مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر. واستبعد رئيس المحققين، غراميزي، فرضية التواطؤ قائلا إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة"، مشيرا الى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية. وأجرى خبراء المركز تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة، ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة التشاد التي تتشارك نفس الإيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ISGS وISAO"، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية. وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج. وتوصلت التحقيقات إلى أن الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة 7٪ فقط من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا، أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيع في أسواق سرية محلية.
فرانس 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فرانس 24
الإرهاب في الساحل... ما مصدر ترسانة الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة؟
تُعد منطقة الساحل الأوسط من أخطر المناطق في العالم، خاصة ما يُسمى بالمنطقة الحدودية الثلاثية التي تشمل كلا من مالي، وبوركينا فاسو والنيجر. وقد شهدت هذه المنطقة تصاعدا في أعمال العنف خلال العقد الماضي، واشتدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة غير حكومية وقوات الأمن الوطني والميليشيات المحلية، ما تسبب في نزوح جماعي لسكان المنطقة. ووسعت جماعتان إرهابيتان سلفيتان سيطرتهما في المنطقة، على غرار "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتين لتنظيم " الدولة الإسلامية". واستغلت الجماعتان الفراغ الأمني في هذه المنطقة التي تعتبر مركزا للتطرف العنيف في العالم. وعلى الجانب الآخر من النيجر، على الحدود بينها وبين تشاد ونيجيريا والكاميرون، تواجه منطقة بحيرة تشاد أزمة أمنية متجذرة بسبب مجموعتين متنافستين خلّفهما انشقاق جماعة بوكو حرام، وهما: " تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" و"الجماعة السنية للدعوة والجهاد". ففي العام 2024، أحصت منطقة الساحل أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025. ومنذ العام 2015، دأب محققو مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا يوم الإثنين 28 أبريل/نيسان، يكشف تركيبة الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة. الصين وروسيا وأوروبا الشرقية ويستند هذا البحث الذي استغرق وقتا طويلا إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة تشاد. ويوضح كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب أفريقيا قائلا: "نعمل بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر". ويضيف: "تحتفظ هذه الأجهزة تحت الختم، ببعض الأسلحة التي صادرتها قوات الأمن من الجماعات الجهادية، ليتم تحليلها". وتشير الملاحظات الأولى إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ. وتبيّن أن البُلدان المصدرة لمعظم بنادق الهجوم هي الصين وروسيا، وبدرجة أقل، دول أوروبا الشرقية كبولندا ورومانيا وبلغاريا. فيما اتضح أيضا أن غالبية هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود. إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ومن بين الأسلحة التي خضعت للتحليل، لم تُنتج سوى 34 قطعة من أصل 726 بعد العام 2011، أي أقل من 5% من إجمالي الترسانة اختلاس مخزونات الجيش وقد عمل المحققون على تحليل الأرقام التسلسلية التي تشير إلى مواقع إنتاج الأسلحة لتحديد مصادر إنتاجها. ثم قاموا بتتبع مختلف مساراتها، معتمدين على رمز العلامة الخاصة بالأسلحة التي أُرسلت ووُزّعت داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية في ليبتاكو غورما مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر. ويؤكد كلاوديو غراميزي قائلاً إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبًا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة". وتعرض الجماعات الجهادية غنائم الحرب هذه بانتظام من خلال مقاطع فيديو دعائية، مثلما حدث مؤخرا في بنين، بعد الهجوم الذي شنته "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" والذي أسفر عن مقتل ما يفوق الـ50 عسكريا. ويضيف الخبير: "إنها وسيلة للجهاديين يظهرون فيها قوتهم لأغراض التجنيد، وفي نفس الوقت يبعثون من خلالها برسائل سياسية وتهديدات إلى الدول". رقابة "صارمة" على الترسانة وبالإضافة إلى هذه الغنيمة الحربية، تمتلك هذه الجماعات أيضًا مخزونات كبيرة من الأسلحة التي استولت عليها في صراعات سابقة. ويشير التقرير إلى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية. ووفق المحققين، تقوم الجماعات الإرهابية في بعض الأحيان ببيع الأسلحة لتمويل شراء معدات جديدة أو لدفع رواتب مجنديها، خاصة باستعمال الذهب. لكن يبقى الأمر محدودا، إذ غالبا ما تفرض هذه الجماعات "رقابة صارمة" على ترسانتها. ويشير كلاوديو غراميزي إلى سهولة "الحصول على الأسلحة في هذه المناطق لأنها تتوافر بكثرة ومنذ عقود... وهي في الغالب أسلحة مشاة بسيطة، على غرار بندقية كلاشينكوف التي تتطلب القليل من الصيانة ويمكن الاحتفاظ بها طويلا". ويضيف الخبير قائلا: "لا يوجد دليل يشير إلى أن تهريب الأسلحة يُمثل مصدر دخل مهم للجماعات الجهادية. فهي تُفضل الحفاظ على مخزوناتها أو حتى زيادتها. كما أنها تستفيد من أنشطة أخرى أكثر ربحية، مثل الاختطاف، وفرض الضرائب على السكان، ونهب الموارد المحلية وغيرها". شبكات التزويد ولفهم سلاسل التوريد، أجرى الخبراء تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة. ففي نفس المنطقة، تستخدم مختلف الجماعات نفس أنواع الأسلحة، سواءً كانت مُهرَّبة أو لجيوش محلية. ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة تشاد التي تتشاركان نفس الأيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" ISGS وISAO، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية. وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج. وبالمقابل، يشير التقرير إلى أن آلية التوريد لا تزال محدودة في نطاق ضيق للغاية. على سبيل المثال، لا تمثل الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، سوى نسبة ضئيلة -7٪ فقط - من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيعت في أسواق سرية محلية. ويقول كلاوديو غراميزي: "لا شك أن الأسلحة القادمة من ليبيا ساهمت في تفاقم التهريب، لكن، على الأرجح، سرعان ما توقفت بسبب نقص في المخزونات وتدهور الوضع الأمني في البلاد التي انزلقت إلى حرب أهلية عام 2015". ورغم مدلوله الإخباري البحت، يهدف التقرير الذي أنجزه مركز أبحاث تسليح الصراعات أيضا إلى دعم الجهات المحلية المعنية كالمحققين وموظفي قطاع العدالة الجنائية في عملهم، وذلك من أجل وقف انتشار تهريب الأسلحة. كما أنه يتيح إمكانية تتبع ورصد تطور الترسانات التي تمتلكها الجماعات الجهادية. ويُقر كلاوديو غراميزي بأن المهمة ما انفكت تزداد صعوبة، ويوضح قائلاً: "في عامي 2016 و2017، تمكنّا من زيارة جميع المحاكم العليا في بوركينا فاسو. ولكن في عامي 2021 و2022، تغيرت الأوضاع على الأرض، فقد نُصحنا بشدة بعدم العودة إلى مواقع معينة في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق البلاد. وكان لا بد من إعادة تسليمنا المعدات من هناك". وبالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني، يواجه المركز سياقا سياسيا متوترا بشكل متزايد منذ وصول المجالس العسكرية إلى السلطة في الدول الثلاث. ويأسف الخبير قائلا: "بعض شركائنا، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وكندا، يترددون في التعاون مع المنظمات غير المؤسسية، وتمويلنا ما فتئ يتناقص... كما أصبح الحصول على تأشيرات للعمل في هذه الدول أكثر صعوبة، خاصة للباحثين الذين يحملون جوازات سفر فرنسية". وإلى جانب العمل على تقريرها، واصلت فرق مركز أبحاث تسليح الصراعات التدقيق في التغيرات التي تطال تدفقات الأسلحة في منطقة الساحل. وهناك توجه مقلق بالنسبة لكلاوديو غراميزي بشكل خاص يتمثل في زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية. ويرى الخبير أن ذلك "يعكس تنامي قوة الجيوش الإقليمية. وهو سباق تسلح يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية... طبعا الرد العسكري ضروريٌّ، ولكن لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد. إذ أن تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية عوامل أساسية لا بد منها أيضا".
