الإرهاب في الساحل... ما مصدر ترسانة الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة؟
تُعد منطقة الساحل الأوسط من أخطر المناطق في العالم، خاصة ما يُسمى بالمنطقة الحدودية الثلاثية التي تشمل كلا من مالي، وبوركينا فاسو والنيجر. وقد شهدت هذه المنطقة تصاعدا في أعمال العنف خلال العقد الماضي، واشتدت الاشتباكات بين جماعات مسلحة غير حكومية وقوات الأمن الوطني والميليشيات المحلية، ما تسبب في نزوح جماعي لسكان المنطقة.
ووسعت جماعتان إرهابيتان سلفيتان سيطرتهما في المنطقة، على غرار "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتين لتنظيم " الدولة الإسلامية". واستغلت الجماعتان الفراغ الأمني في هذه المنطقة التي تعتبر مركزا للتطرف العنيف في العالم.
وعلى الجانب الآخر من النيجر، على الحدود بينها وبين تشاد ونيجيريا والكاميرون، تواجه منطقة بحيرة تشاد أزمة أمنية متجذرة بسبب مجموعتين متنافستين خلّفهما انشقاق جماعة بوكو حرام، وهما: " تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" و"الجماعة السنية للدعوة والجهاد".
ففي العام 2024، أحصت منطقة الساحل أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025.
ومنذ العام 2015، دأب محققو مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا يوم الإثنين 28 أبريل/نيسان، يكشف تركيبة الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة.
الصين وروسيا وأوروبا الشرقية
ويستند هذا البحث الذي استغرق وقتا طويلا إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة تشاد.
ويوضح كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب أفريقيا قائلا: "نعمل بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر". ويضيف: "تحتفظ هذه الأجهزة تحت الختم، ببعض الأسلحة التي صادرتها قوات الأمن من الجماعات الجهادية، ليتم تحليلها".
وتشير الملاحظات الأولى إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ.
وتبيّن أن البُلدان المصدرة لمعظم بنادق الهجوم هي الصين وروسيا، وبدرجة أقل، دول أوروبا الشرقية كبولندا ورومانيا وبلغاريا. فيما اتضح أيضا أن غالبية هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود. إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ومن بين الأسلحة التي خضعت للتحليل، لم تُنتج سوى 34 قطعة من أصل 726 بعد العام 2011، أي أقل من 5% من إجمالي الترسانة
اختلاس مخزونات الجيش
وقد عمل المحققون على تحليل الأرقام التسلسلية التي تشير إلى مواقع إنتاج الأسلحة لتحديد مصادر إنتاجها. ثم قاموا بتتبع مختلف مساراتها، معتمدين على رمز العلامة الخاصة بالأسلحة التي أُرسلت ووُزّعت داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية في ليبتاكو غورما مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ويؤكد كلاوديو غراميزي قائلاً إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبًا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة".
وتعرض الجماعات الجهادية غنائم الحرب هذه بانتظام من خلال مقاطع فيديو دعائية، مثلما حدث مؤخرا في بنين، بعد الهجوم الذي شنته "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" والذي أسفر عن مقتل ما يفوق الـ50 عسكريا.
ويضيف الخبير: "إنها وسيلة للجهاديين يظهرون فيها قوتهم لأغراض التجنيد، وفي نفس الوقت يبعثون من خلالها برسائل سياسية وتهديدات إلى الدول".
رقابة "صارمة" على الترسانة
وبالإضافة إلى هذه الغنيمة الحربية، تمتلك هذه الجماعات أيضًا مخزونات كبيرة من الأسلحة التي استولت عليها في صراعات سابقة. ويشير التقرير إلى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية.
ووفق المحققين، تقوم الجماعات الإرهابية في بعض الأحيان ببيع الأسلحة لتمويل شراء معدات جديدة أو لدفع رواتب مجنديها، خاصة باستعمال الذهب. لكن يبقى الأمر محدودا، إذ غالبا ما تفرض هذه الجماعات "رقابة صارمة" على ترسانتها.
ويشير كلاوديو غراميزي إلى سهولة "الحصول على الأسلحة في هذه المناطق لأنها تتوافر بكثرة ومنذ عقود... وهي في الغالب أسلحة مشاة بسيطة، على غرار بندقية كلاشينكوف التي تتطلب القليل من الصيانة ويمكن الاحتفاظ بها طويلا".
ويضيف الخبير قائلا: "لا يوجد دليل يشير إلى أن تهريب الأسلحة يُمثل مصدر دخل مهم للجماعات الجهادية. فهي تُفضل الحفاظ على مخزوناتها أو حتى زيادتها. كما أنها تستفيد من أنشطة أخرى أكثر ربحية، مثل الاختطاف، وفرض الضرائب على السكان، ونهب الموارد المحلية وغيرها".
شبكات التزويد
ولفهم سلاسل التوريد، أجرى الخبراء تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة. ففي نفس المنطقة، تستخدم مختلف الجماعات نفس أنواع الأسلحة، سواءً كانت مُهرَّبة أو لجيوش محلية.
ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة تشاد التي تتشاركان نفس الأيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" ISGS وISAO، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية.
وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج.
وبالمقابل، يشير التقرير إلى أن آلية التوريد لا تزال محدودة في نطاق ضيق للغاية. على سبيل المثال، لا تمثل الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، سوى نسبة ضئيلة -7٪ فقط - من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيعت في أسواق سرية محلية.
ويقول كلاوديو غراميزي: "لا شك أن الأسلحة القادمة من ليبيا ساهمت في تفاقم التهريب، لكن، على الأرجح، سرعان ما توقفت بسبب نقص في المخزونات وتدهور الوضع الأمني في البلاد التي انزلقت إلى حرب أهلية عام 2015".
ورغم مدلوله الإخباري البحت، يهدف التقرير الذي أنجزه مركز أبحاث تسليح الصراعات أيضا إلى دعم الجهات المحلية المعنية كالمحققين وموظفي قطاع العدالة الجنائية في عملهم، وذلك من أجل وقف انتشار تهريب الأسلحة. كما أنه يتيح إمكانية تتبع ورصد تطور الترسانات التي تمتلكها الجماعات الجهادية.
ويُقر كلاوديو غراميزي بأن المهمة ما انفكت تزداد صعوبة، ويوضح قائلاً: "في عامي 2016 و2017، تمكنّا من زيارة جميع المحاكم العليا في بوركينا فاسو. ولكن في عامي 2021 و2022، تغيرت الأوضاع على الأرض، فقد نُصحنا بشدة بعدم العودة إلى مواقع معينة في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق البلاد. وكان لا بد من إعادة تسليمنا المعدات من هناك".
وبالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني، يواجه المركز سياقا سياسيا متوترا بشكل متزايد منذ وصول المجالس العسكرية إلى السلطة في الدول الثلاث. ويأسف الخبير قائلا: "بعض شركائنا، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وكندا، يترددون في التعاون مع المنظمات غير المؤسسية، وتمويلنا ما فتئ يتناقص... كما أصبح الحصول على تأشيرات للعمل في هذه الدول أكثر صعوبة، خاصة للباحثين الذين يحملون جوازات سفر فرنسية".
وإلى جانب العمل على تقريرها، واصلت فرق مركز أبحاث تسليح الصراعات التدقيق في التغيرات التي تطال تدفقات الأسلحة في منطقة الساحل. وهناك توجه مقلق بالنسبة لكلاوديو غراميزي بشكل خاص يتمثل في زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية.
ويرى الخبير أن ذلك "يعكس تنامي قوة الجيوش الإقليمية. وهو سباق تسلح يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية... طبعا الرد العسكري ضروريٌّ، ولكن لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد. إذ أن تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية عوامل أساسية لا بد منها أيضا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
بعد صدور تقرير رسمي عن "خطر جماعة الإخوان".. تحذيرات من تداعياته على مسلمي فرنسا
أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو. وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
فرنسا: برئاسة ماكرون... اجتماع لبحث ملف حركة الإخوان المسلمين بعد تقرير عن "تهديدها للتلاحم الوطني"
يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مجلسا للدفاع يخصص لمناقشة المشروع الذي تروج له الحركات الإسلامية بفرنسا، ووضع حركة الإخوان المسلمين، يشارك فيه كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، برونو روتايو، والتربية الوطنية إليزابيت بورن، والاقتصاد إريك لومبار. وبحسب مستشاري الرئيس، فإن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا"، مبررين انعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي (CDSN) بالخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على " الأمن القومي". إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل "تهديدا للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة صعودا" على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع الأربعاء. وجاء في التقرير "أن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني". وشددت الوثيقة على أن جماعة الإخوان المسلمين "تستند إلى تنظيم متين إلا أن الإسلام السياسي ينتشر أولا على الصعيد المحلي" معتبرا أن انتشار هذا التشدد الإسلامي "يحصل من القاعدة صعودا" ويشكل "تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط". وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون" مشددا على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولا إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عددا". إلا أن المشرفين على التقرير أكدا "عدم وجود أي وثيقة حديثة تظهر سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها". ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".
يورو نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- يورو نيوز
روبيو يقحم نفسه في سياسة برلين ويقول: ألمانيا ليست ديمقراطية بل دكتاتورية مقنّعة
اعلان أدانت الحكومة الأمريكية بشدة قرار وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية بتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه "يمين متطرف مؤكد". ونشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على موقع X قائلا: إن ألمانيا أعطت جهاز الاستخبارات الحق في مراقبة المعارضة.إ نها ليست ديمقراطية، بل دكتاتورية مقنّعة". ومضى روبيو في هجومه قائلا: إن المتطرف الحقيقي ليس حزب البديل من أجل ألمانيا الذي مكنته شعبيته من الفوز بالمركز الثاني في الانتخابات الأخيرة، المتطرف هو سياسات الهجرة المفتوحة" التي تنتهجها المؤسسة الحاكمة ويرفضها حزب البديل من أجل ألمانيا ختم ربيو كلامه داعيا إلى إعادة النظر في القرار. Related الاستخبارات الألمانية تضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" تحت المراقبة الأمنية للاشتباه في توجهاته شولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسي حزب البديل من أجل ألمانيا مهدد بغرامات ضخمة بسبب تبرعات غير قانونية.. المتبرع ودوافعه في دائرة الشك شاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغ قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يعتنق الإسلام وبطبيعة الحال، لم يتأخر ردّ برلين، إذ رفضت الحكومة الألمانية انتقادات روبيو. ونشرت وزارة الخارجية الألمانية تغريدة مضادة على منصة إكس مفادها" "هذه هي الديمقراطية. هذا القرار هو نتيجة تحقيق شامل ومستقل لحماية دستورنا وسيادة القانون. سيكون للمحاكم المستقلة القول الفصل. لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يتوقف." وعلى غرار وزير الخارجية ماركو روبيو، رأى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو "الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا والأكثر تمثيلاً لألمانيا الشرقية. والآن يحاول البيروقراطيون تدميره." وأضاف نائب ترامب قائلا: لقد أسقط الغرب جدار برلين "والآن أعيد بناؤه من جديد - ليس من قبل السوفييت أو الروس، ولكن من قبل المؤسسة الألمانية". ولطالما انتقد فانس الأوروبيين مرارًا وتكرارًا بسبب علاقتهم المتناقضة مع حرية التعبير وتعاملهم مع قوى المعارضة. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن قبل أشهر، اتهم رؤساءَ الدول والحكومات الأوروبية بقمع الآراء المعارضة وحرية الدين وحرية التعبير. فقال وقتها: "بالنسبة للكثيرين منا نحن الذين يعيشون في الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، يبدو الأمر كما لو أن المصالح القديمة الراسخة تختبئ وراء مصطلحات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل الإعلامي. إنهم فقط لا يحبون فكرة أن شخصًا ما يعبر عن رأي مختلف أو، لا سمح الله، يصوّت بشكل مختلف، أو أسوأ من ذلك، أن يفوز في الانتخابات" في نبرة تحذيرية من أن هذا يوتر العلاقات بين أوروبا وأمريكا. وقد التقى فانس بعد ذلك على هامش المؤتمر، بالرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل، التي لم تتم دعوتها من قبل منظمي الحدث.
