فرنسا: برئاسة ماكرون... اجتماع لبحث ملف حركة الإخوان المسلمين بعد تقرير عن "تهديدها للتلاحم الوطني"
يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مجلسا للدفاع يخصص لمناقشة المشروع الذي تروج له الحركات الإسلامية بفرنسا، ووضع حركة الإخوان المسلمين، يشارك فيه كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، برونو روتايو، والتربية الوطنية إليزابيت بورن، والاقتصاد إريك لومبار.
وبحسب مستشاري الرئيس، فإن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا"، مبررين انعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي (CDSN) بالخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على " الأمن القومي". إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية.
وخلص التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل "تهديدا للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة صعودا" على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع الأربعاء.
وجاء في التقرير "أن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني".
وشددت الوثيقة على أن جماعة الإخوان المسلمين "تستند إلى تنظيم متين إلا أن الإسلام السياسي ينتشر أولا على الصعيد المحلي" معتبرا أن انتشار هذا التشدد الإسلامي "يحصل من القاعدة صعودا" ويشكل "تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط".
وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون" مشددا على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء".
ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولا إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عددا".
إلا أن المشرفين على التقرير أكدا "عدم وجود أي وثيقة حديثة تظهر سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها".
ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 3 ساعات
- يورو نيوز
بعد صدور تقرير رسمي عن "خطر جماعة الإخوان".. تحذيرات من تداعياته على مسلمي فرنسا
أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو. وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".
فرانس 24
منذ 11 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: برئاسة ماكرون... اجتماع لبحث ملف حركة الإخوان المسلمين بعد تقرير عن "تهديدها للتلاحم الوطني"
يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مجلسا للدفاع يخصص لمناقشة المشروع الذي تروج له الحركات الإسلامية بفرنسا، ووضع حركة الإخوان المسلمين، يشارك فيه كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، برونو روتايو، والتربية الوطنية إليزابيت بورن، والاقتصاد إريك لومبار. وبحسب مستشاري الرئيس، فإن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا"، مبررين انعقاد المجلس الأعلى للدفاع والأمن القومي (CDSN) بالخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على " الأمن القومي". إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده موظفان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل "تهديدا للتلاحم الوطني" مع تنامي تشدد إسلامي "من القاعدة صعودا" على المستوى البلدي، وفق وثيقة سيدرسها مجلس الدفاع الأربعاء. وجاء في التقرير "أن هذا التهديد وحتى في غياب اللجوء إلى التحركات العنفية، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني". وشددت الوثيقة على أن جماعة الإخوان المسلمين "تستند إلى تنظيم متين إلا أن الإسلام السياسي ينتشر أولا على الصعيد المحلي" معتبرا أن انتشار هذا التشدد الإسلامي "يحصل من القاعدة صعودا" ويشكل "تهديدا على المدى القصير وكذلك المتوسط". وأشار التقرير الذي أعد بناء على مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا، إلى "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان المسلمون" مشددا على أن هذا المشروع يهدف "إلى العمل على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد الإسلامي على المستوى البلدي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولا إلى تشكل بيئات إسلامية تزداد عددا". إلا أن المشرفين على التقرير أكدا "عدم وجود أي وثيقة حديثة تظهر سعي الإخوان المسلمين إلى إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة فيها". ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
الذكاء الاصطناعي يهيمن على قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية في باريس
تستضيف باريس الإثنين في قصر فرساي نحو 200 مستثمر أجنبي في قمة "اختر فرنسا" الاقتصادية. ويطغى على هذه النسخة الثامنة التي يرأسها إيمانويل ماكرون ملف الذكاء الاصطناعي. وتشارك عدة شركات كبرى في هذه القمة، مثل شركة إيكيا لبيع الأثاث المنزلي وسيمنس للصناعات الإلكترونية، وشركة هونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، وعدد من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وفي بيان رسمي، وصف قصر الإليزيه قمة "اختر فرنسا" بأنها "تاريخية" نظرا للعدد الكبير من المشاركين والاستثمارات الجديدة التي قد تجلبها فرنسا هذه السنة. تأمين الإمدادات بالمعادن وقد كشف ماكرون الجمعة في حوار أجراه مع عدد من وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من "50 برنامج استثماري" سيتم الإعلان عنه في قصر فرساي، مضيفا أن قيمة هذه الاستثمارات ستتعدى "عتبة 20 مليار يورو". وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا توجت للمرة السادسة على التوالي هذا العام بجائزة أول بلد أوربي من حيث الاستثمارات الأجنبية وذلك على الرغم من تراجع عدد المشاريع فيها بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة. في 2023، جذبت فرنسا ما يقارب 13 مليار يورو من الاستثمارات، وارتفع المبلغ في 2024 إلى 15 مليار يورو ليصل هذه السنة إلى 20 مليار. ومن بين المواضيع الهامة التي ستطرح على طاولة النقاش، ضرورة تأمين الإمدادات بالمعادن الاستراتيجية التي تستخدم لصناعة البطاريات. سيكون ذلك بحضور مسؤولين كبار في مجال المعادن والرقائق، إضافة إلى ملف الذكاء الاصطناعي الذي استفاد في شهر يناير/كانون الثاني 2025 من استثمارات أبرزها إماراتية وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 مليار دولار. ويأتي هذا الموعد الاقتصاد السنوي في وقت تتواصل فيه النقاشات حول الرسوم الجمركية الأمريكية وفي وقت تحاول أيضا الولايات المتحدة جذب استثمارات أجنبية جديدة. والزيارة التي قام بها دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى منطقة الخليج هو أكبر دليل على ذلك. استثمارات متنوعة في الاقتصاد الدائري ستصل نسبة أرباب العمل الأمريكيين المشاركين في قمة "اختر فرنسا" إلى 19 بالمائة من الحاضرين، مقابل 40 بالمائة من الأوروبيين، فضلا عن حضور كبير للصناديق السيادية الخليجية (السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة). وفي خانة الاستثمارات، ستؤكد شركة "بروكفيلد" الكندية استثمار 10 مليارات يورو في موقع بمدينة كامبري (شمال فرنسا). أما "ديجيتال رياليتي" الأمريكية، فستعلن التزاماتها ببناء مراكز بيانات في مرسيليا وبلدية دوغني (ضواحي باريس الشمالية) بقيمة 2,3 مليار يورو. كما يتوقع أن يتم الاعلان عن مشروع إضافي في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع صندوق الاستثمار الإماراتي "MGX"، لإنشاء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الباريسية (إيل دو فرانس). كما ستجذب القمة أيضا رؤوس أموال بمجالات متنوعة مثل الاقتصاد الدائري، خصوصا إعادة تدوير النسيج والنقل منخفض الكربون فضلا عن الصناعات السينمائية والسمعية البصرية. سيطلق عمالقة عالميون آخرون مثل أمازون، مارس، إيكيا، نتفليكس، فيريرو وGSK استثمارات جديدة في فرنسا. في المقابل، ستعلن شركة "ريفولوت" البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا المالية عن افتتاح مقرها الأوروبي الجديد في باريس. "كمية أموال لا تصدق" ويشارك إيمانويل ماكرون في مائدة مستديرة مع رجال أعمال كوريين جنوبيين، بالإضافة إلى جلستين حول الذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي. فيما سيستقبل رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، وستيلا لي من شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية والمدير العام لشركة Qiddiya السعودية، قبل أن يحضر "عشاء عمل" فخم في قصر فرساي. ميدانيا، سيقوم ماكرون بأربع زيارات قبل وبعد القمة. بدأها صباح الإثنين بزيارة إلى مصنع الحافلات الكهربائية "دايملر" في ليني-أون-باروا (شرق البلاد). ونشر ماكرون مساء الأحد على منصة إكس مقطع فيديو يظهر فيه رؤساء شركات كبرى مثل كوكا كولا، ميرك، ديزني وبروكتر آند غامبل، وهم يعلنون استثماراتهم في نسخ سابقة في قمة "اختر فرنسا". الفيديو مرفق بأصوات صناديق نقود تُفتح، وفيه يُسمع ماكرون يستخدم عبارته الشهيرة "أموال لا تصدق". وهي عبارة أدلى بها في العام 2018 بخصوص الإنفاق الاجتماعي فيما أثارت جدلا كبيرا حينها لوصف حجم هذه الاستثمارات، التي بلغت منذ 2017 نحو 47 مليار يورو. تراجع فرنسا في مجال الاستثمارات لكن على الرغم من هذه الاستثمارات الواعدة، كتبت جريدة "لوفيغارو" أن فرنسا تراجعت من المرتبة 6 إلى 7 عالميا فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنها تحتل المرتبة 3 في أوروبا بعد بريطانيا وألمانيا. ورجحت الجريدة أن السبب قد يعود للتدهور المتسارع لميزانية الدولة والتذبذب السياسي الذي يميز فرنسا نظرا لغياب أغلبية حزبية في الجمعية الوطنية. وأضافت أن فرنسا عرفت إغلاقا قياسيا للعديد الشركات والمصانع في العام 2024.
