أحدث الأخبار مع #كليربريدجإنفستمنت،

Independent عربية

ترمب يربك "وول ستريت" والبيانات الضعيفة تهز ثقة المستثمرين

لأشهر عدة، تجاهلت "وول ستريت" حرب دونالد ترمب التجارية وموقف البنك المركزي الأميركي المتشدد في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول، مدفوعة بثقة في أن الاقتصاد القوي سيواصل دعم الأسواق الأميركية. لكن في الأسبوع الماضي بدأت تلك الثقة تتلاشى، إذ أربكت بيانات الوظائف الضعيفة والجولة الجديدة من الرسوم الجمركية التي أطلقها ترمب المستثمرين، مما زاد الضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، وكشف عن حال من القلق المتصاعد في شأن التوجه الحمائي للبيت الأبيض. ما الذي أحدثه تقرير تباطؤ سوق العمل؟ وانهار الهدوء الذي خيم على الأسواق مدة ثلاثة أشهر تقريباً، بعدما أظهر تقرير أميركي تباطؤاً حاداً في سوق العمل، وسارع المتداولون إلى اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية، مما أدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.68 في المئة، وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. في الوقت نفسه زادت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وانخفض الدولار، وواصل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تراجعه من أعلى مستوى قياسي له، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مايو (أيار) الماضي. وقال رئيس قسم الإستراتيجية الاقتصادية في شركة "كلير بريدج إنفستمنت"، جيف شولتزه، "البيانات الصادرة يمكن وصفها بأنها مثال على أن الأنباء السيئة تظل أنباء سيئة. فمع توقف خلق الوظائف تقريباً، ووجود رياح معاكسة ناجمة عن الرسوم الجمركية في الأفق، هناك احتمال قوي بأن نشهد قراءة سلبية للوظائف في الأشهر المقبلة، مما قد يثير مخاوف من ركود اقتصادي". لماذا أقال ترمب رئيسة مكتب إحصاءات العمل؟ ودفعت النتائج الضعيفة للوظائف الرئيس ترمب إلى إصدار أوامر بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، متهماً إياها بتسييس البيانات من دون أي دليل. وقال رئيس قسم الاقتصاد في "رينيسانس ماكرو"، نيل دوتا، "الإحصاءات العامة الأميركية تمثل المعيار الذهبي، والتشكيك فيها لمجرد أنها لا تروق لك، يقوض ثقة السوق". وزادت التوترات الجيوسياسية من موجة العزوف عن المخاطرة في الأسواق، إذ قال ترمب إنه أمر بنشر غواصات نووية "في المناطق المناسبة"، مشيراً إلى تصريحات "استفزازية للغاية" أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف. ويمثل هذا التراجع في الأسواق تحولاً حاداً عن أداء يوليو (تموز) الماضي، حين ارتفع الدولار، وتخلى المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن، وتفوقت الأسهم الأميركية على نظيراتها العالمية بدعم من نتائج أرباح قوية واقتصاد لا يزال متماسكاً. لماذا ظهر ضعف الاقتصاد الأميركي فجأة؟ لكن مع نهاية الأسبوع، باتت تلك السردية أكثر هشاشة، إذ جاءت الرسوم الجديدة التي فرضها ترمب، والتي رفعت متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على الواردات العالمية إلى 15 في المئة – وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي – في الوقت نفسه الذي أظهرت فيه البيانات أن نمو الوظائف بلغ متوسطه 35 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأضعف منذ الجائحة، ويعزى ذلك جزئياً إلى جهود ترمب لتقليص الإنفاق. ودفعت هذه المؤشرات المتداولين إلى رفع احتمالية خفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 91 في المئة، ارتفاعاً من 40 في المئة في بداية الأسبوع. ماذا يخطط المستثمرون في "وول ستريت" الآن؟ قال الرئيس المشارك لقسم تداول الأسهم في "ثيمس تريدينغ"، جو سالوزي، "كثير من الناس بدأوا يفكرون في الخروج من السوق. الأرقام الضعيفة للوظائف من شأنها أن تعزز سيناريو خفض الفائدة في سبتمبر، لكن هناك قلقاً من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتأخر أكثر من اللازم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأدى شبح خفض الفائدة إلى تراجع الدولار بنسبة وصلت إلى واحد في المئة، في أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل (نيسان) الماضي، وقادت الشركات الحساسة اقتصادياً التراجع في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، وسط مخاوف في شأن النمو. وواصل مؤشر "راسل 2000" للأسهم الصغيرة انخفاضه لليوم الخامس، مسجلاً أسوأ أسبوع له في أكثر من شهرين. وتسلط البيانات الأخيرة – التي أظهرت أيضاً أن قطاع التصنيع الأميركي انكمش بأكبر وتيرة منذ تسعة أشهر – الضوء على المعضلة التي يواجهها باول وبقية أعضاء لجنة السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي"، في الأسابيع والأشهر المقبلة، مع تصاعد انتقادات ترمب وإدارته بأن البنك المركزي لا يتحرك بالسرعة الكافية لخفض الفائدة. هل بدأ تأثير الرسوم الجمركية يظهر بالاقتصاد الأميركي؟ وأشار كثير من الاقتصاديين إلى أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترمب، ومحاولته لإعادة كتابة قواعد التجارة الدولية من طرف واحد، بدأت تقوض الاقتصاد الذي يفترض أن تخفيض أسعار الفائدة سيدعمه، وذلك من خلال رفع كلفة الإنتاج على الشركات الأميركية، وفرض ضريبة غير مباشرة على المستهلكين العاديين. وفي الوقت نفسه قد تؤدي هذه الرسوم نفسها إلى ارتفاع التضخم، مما قد يمنع "الاحتياطي الفيدرالي" من التيسير، حتى مع ضعف سوق العمل. أضعف الوضع الراهن ثقة المستثمرين في اتجاه الاقتصاد الأميركي، ومن ثم في مستقبل أسعار الأصول، وازدادت التقلبات في الأسواق مع إعادة تقييم المتداولين للواقع الاقتصادي، بعد إضافة 15 تريليون دولار إلى قيمة الأسهم منذ أبريل الماضي. وقفز مؤشر تقلبات السوق Cboe (VIX)، وهو مقياس لكلفة خيارات الأسهم، إلى ما فوق المستوى النفسي 20 للمرة الأولى منذ اضطرابات أبريل الماضي، والناجمة عن الرسوم الجمركية، في حين ارتفعت مؤشرات مماثلة على السندات العالية العائد وسندات الدرجة الاستثمارية. وقال كبير إستراتيجيي الاستثمار في "أليانز إنفستمنت"، تشارلي ريبلي، "ربما أصبح المستثمرون مفرطين في الاطمئنان أثناء انتظارهم تأثير التباطؤ الاقتصادي الناتج من الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الفائدة. ويبدو أن تباطؤ الاقتصاد المرتبط بالرسوم بدأ يؤتي ثماره، ويجب أن تثير أوضاع سوق العمل الضعيفة قلق الاحتياطي الفيدرالي، وبالنظر إلى أنه كان يتصرف برد فعل في الأعوام الأخيرة، فإننا نتوقع احتمالاً أكبر لاتخاذ الفيدرالي إجراء خلال الأشهر المقبلة". ما توقعات "وول ستريت" الآن؟ ويعد التراجع المتزامن في كل من الدولار والأسهم تذكيراً بأن الأصول الأميركية ليست محصنة ضد الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، وثبت أن الرهان ضد الدولار – الذي اعتبر "الرهان الأكثر ازدحاماً" للمرة الأولى في استطلاع "بنك أوف أميركا" لمديري الأموال – كان من أكبر الأخطاء، بعدما سجل أول مكسب شهري له منذ تولي ترمب منصبه. وتكبد المشككون في أداء السوق الأميركية، الذين واصلوا الهيمنة في استطلاع "بنك أوف أميركا"، خسائر في الأسهم أيضاً، إذ تفوق أداء مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على الأسواق العالمية للشهر الثالث على التوالي. وبحسب محللين، من المرجح أن يمثل هذا الضعف المتجدد تطوراً مرحباً به لأولئك الذين ظلوا يفضلون الأصول غير الأميركية في الآونة الأخيرة، إذ واصل كبير مسؤولي الاستثمار في الإستراتيجيات المتعددة الأصول لدى "أميركان سينتشري إنفستمنت"، ريتش فايس، تقليل الوزن النسبي للأسهم الأميركية، مشيراً إلى التقييمات المرتفعة. وقال "هناك عوامل سلبية محتملة كبيرة مثل العجز والرسوم الجمركية والتضخم، كذلك فإن التقلب العام، الذي يتسبب فيه الرئيس ترمب نفسه إلى حد كبير، يشير إلى أننا لا نزال في حاجة إلى توخي الحذر".