أحدث الأخبار مع #كليربييه،
وكالة نيوز
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- وكالة نيوز
فرنسا تمنع فيلما وثائقيا حول جرائمها الكيميائية في الجزائر
العالم _ اوروبا في خطوة مفاجئة، وبعد عرضه على القناة السويسرية 'أر.تي.أس'، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على 'فرانس 5' يوم الأحد القادم، غير أن القناة قررت سحبه دون تفسير مقنع. وذكرت صحيفة 'ليبيراسيون' الفرنسية أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء. ويتناول الوثائقي 'الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة'، الذي أخرجته كلير بييه، استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959. وتظهر الوثائق أن هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة. ولم تقدم القناة الفرنسية تفسيرات واضحة لسحب الوثائقي، لكنها بررت ذلك بتخصيصها تغطية خاصة للأزمة الأوكرانية، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليتها في التعامل مع الملفات التاريخية الحساسة. وجاء القرار في ظل مناخ دبلوماسي متوتر، حيث يتزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وكان الوثائقي سيعرض ضمن برنامج 'La Case du Siècle' يوم 16 مارس، لكنه أزيل فجأة من جدول البث يوم 11 مارس، دون تحديد موعد جديد. وعبرت المخرجة كلير بييه التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج سولنت المسؤولة عن المشروع عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة أنه قد يزيد الجدل ويصب 'الزيت على النار'، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية. وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ كريستوف لافاي أن القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأظهرت الوثائق أن الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة. وتمكن المؤرخ كريستوف لافاي من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية.
الديار
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
فرنسا تمنع فيلما وثائقيا حول جرائمها الكيميائية في الجزائر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذفت قناة "فرانس 5" وثائقيا كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل، يفضح استخدام الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، دون تقديم مبررات مقنعة. ففي خطوة مفاجئة، وبعد عرضه على القناة السويسرية "أر.تي.أس"، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على "فرانس 5" يوم الأحد القادم، غير أن القناة قررت سحبه دون تفسير مقنع. وذكرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء. ويتناول الوثائقي "الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة"، الذي أخرجته كلير بييه، استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959. وتظهر الوثائق أن هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة. ولم تقدم القناة الفرنسية تفسيرات واضحة لسحب الوثائقي، لكنها بررت ذلك بتخصيصها تغطية خاصة للأزمة الأوكرانية، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليتها في التعامل مع الملفات التاريخية الحساسة. وجاء القرار في ظل مناخ دبلوماسي متوتر، حيث يتزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وكان الوثائقي سيعرض ضمن برنامج "La Case du Siècle" يوم 16 اذار، لكنه أزيل فجأة من جدول البث يوم 11 اذار، دون تحديد موعد جديد. وعبرت المخرجة كلير بييه التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج سولنت المسؤولة عن المشروع عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة أنه قد يزيد الجدل ويصب "الزيت على النار"، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 نيسان، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية. وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ كريستوف لافاي أن القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأظهرت الوثائق أن الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة. وتمكن المؤرخ كريستوف لافاي من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم توافق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية.
المدى
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المدى
فرنسا تمنع فيلما وثائقيا حول جرائمها الكيميائية في الجزائر
حذفت قناة 'فرانس 5' وثائقيا كان مقررا عرضه الأسبوع المقبل، يفضح استخدام الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين خلال الثورة التحريرية، دون تقديم مبررات مقنعة. وفي خطوة مفاجئة، وبعد عرضه على القناة السويسرية 'أر.تي.أس'، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على 'فرانس 5' يوم الأحد القادم، غير أن القناة قررت سحبه دون تفسير مقنع. وذكرت صحيفة 'ليبيراسيون' الفرنسية أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء. ويتناول الوثائقي 'الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة'، الذي أخرجته كلير بييه، استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959. وتظهر الوثائق أن هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة. ولم تقدم القناة الفرنسية تفسيرات واضحة لسحب الوثائقي، لكنها بررت ذلك بتخصيصها تغطية خاصة للأزمة الأوكرانية، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليتها في التعامل مع الملفات التاريخية الحساسة. وجاء القرار في ظل مناخ دبلوماسي متوتر، حيث يتزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وكان الوثائقي سيعرض ضمن برنامج 'La Case du Siècle' يوم 16 مارس، لكنه أزيل فجأة من جدول البث يوم 11 مارس، دون تحديد موعد جديد. وعبرت المخرجة كلير بييه التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج سولنت المسؤولة عن المشروع عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة أنه قد يزيد الجدل ويصب 'الزيت على النار'، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية. وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ كريستوف لافاي أن القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأظهرت الوثائق أن الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة. وتمكن المؤرخ كريستوف لافاي من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية.
روسيا اليوم
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
فرنسا تمنع فيلما وثائقيا حول جرائمها الكيميائية في الجزائر
في خطوة مفاجئة، وبعد عرضه على القناة السويسرية "أر.تي.أس"، كان من المنتظر أن يعرض الوثائقي ذاته على "فرانس 5" يوم الأحد القادم، غير أن القناة قررت سحبه دون تفسير مقنع. وذكرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن القناة اكتفت بالإعلان عن إتاحته على موقعها الإلكتروني بداية من اليوم الأربعاء. ويتناول الوثائقي "الجزائر، وحدات الأسلحة الخاصة"، الذي أخرجته كلير بييه، استخدام فرنسا لأسلحة كيميائية محظورة بين 1954 و1959. وتظهر الوثائق أن هذه الممارسات تتعارض مع بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يمنع اللجوء إلى هذه الأسلحة. ولم تقدم القناة الفرنسية تفسيرات واضحة لسحب الوثائقي، لكنها بررت ذلك بتخصيصها تغطية خاصة للأزمة الأوكرانية، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلاليتها في التعامل مع الملفات التاريخية الحساسة. وجاء القرار في ظل مناخ دبلوماسي متوتر، حيث يتزايد النقاش حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وكان الوثائقي سيعرض ضمن برنامج "La Case du Siècle" يوم 16 مارس، لكنه أزيل فجأة من جدول البث يوم 11 مارس، دون تحديد موعد جديد. وعبرت المخرجة كلير بييه التي علمت بالخبر من شركة الإنتاج سولنت المسؤولة عن المشروع عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة أنه قد يزيد الجدل ويصب "الزيت على النار"، خاصة أن الفيلم مدعوم بوثائق رسمية تثبت تورط الجيش الفرنسي في استخدام الأسلحة الكيميائية. وكان التلفزيون السويسري قد بث الوثائقي يوم 9 مارس، حيث استعرض تفاصيل مثيرة حول كيفية استعمال الجيش الفرنسي لهذه الأسلحة المحظورة، استنادا إلى وثائق تاريخية وشهادات حية. وكشفت المستندات التي نشرها المؤرخ كريستوف لافاي أن القائد العسكري الفرنسي في الجزائر وجه طلبا رسميا لوزير القوات المسلحة في مارس 1956، للسماح باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأظهرت الوثائق أن الجيش الفرنسي استخدم غاز الخردل المستخرج من مخزونات الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل في أكثر من 8000 إلى 10000 عملية قصف بمختلف مناطق الجزائر، رغم التزام فرنسا العلني بحظر هذه الأسلحة. وتمكن المؤرخ كريستوف لافاي من توثيق 440 هجوما بغازات سامة، ورسم خريطة تحدد مواقع القصف، رغم أن الحصيلة الكاملة لا تزال غير مكتملة. وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات كانت جزءا من استراتيجية قمعية ممنهجة. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تصادق رسميا على حظر الأسلحة الكيميائية إلا عام 1993، مما يظهر تناقضها في احترام الاتفاقيات الدولية، ويعيد فتح ملف انتهاكاتها الجسيمة خلال الحقبة الاستعمارية. المصدر: وكالات
الخبر
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
وثائقي يرفع الستار عن جريمة فرنسية على أرض الجزائر
يعرض اليوم الأحد، 9 مارس 2025، على التلفزيون السويسري، فيلم "الجزائر.. وحدات الأسلحة الخاصة"، وهو عمل وثائقي يرفع الستار عن استخدام فرنسا الاستعمارية أسلحة كيميائية محظورة، بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925 في حربها ضد الجزائر من 1954 إلى 1959. وبيد أن فرنسا كانت أولى الدول الـ135 الموقعة على الاتفاقية المناهضة لهذه الأسلحة، التي استخدمت بكثرة خلال الحرب العالمية الأولى، يأتي العمل ليكشف سرّها "المخزي"، إذ تستحضر كلير بييه، مخرجة الفيلم، ذكريات وأرشيفات شخصية لجنود فرنسيين ومقاتلين أو مدنيين جزائريين بناء على عرض يستند إلى أعمال المؤرخ كريستوف لافاي، المنخرط في أطروحة اعتماد بحثية مخصصة لهذا الموضوع. وعلى الرغم من العديد من العراقيل الإدارية، استخرج كريستوف لافاين المتخصص في التاريخ العسكري، عدة وثائق تصف كيف تم اتخاذ القرار السياسي في مارس 1956، كما يتبين ذلك من رسالة القائد الأعلى المشترك للمنطقة العسكرية العاشرة (التي تغطي الجزائر) إلى وزير الدولة للقوات المسلحة (البرية)، موريس بورجيس-مونوري، المعنونة: "استخدام الوسائل الكيميائية". "زارني عقيد الأسلحة الخاصة وأبلغني أنه حصل على موافقتكم المبدئية بشأن استخدام الوسائل الكيميائية في الجزائر". وفي سبتمبر 1956، أظهر محضر اجتماع عقد بهيئة أركان الجيوش "دراسة للسياسة العامة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الجزائر" والتي كانت تهدف إلى تدمير الكهوف التي كان يختبئ فيها "الثوار" – الذين كانت الوثائق آنذاك تصفهم بـ "الخارجين عن القانون" – وأسر أو قتل شاغليها، وجعلها غير صالحة للاستعمال. ومنذ ذلك الحين، أجرى الجيش اختبارات لتحديد "المنتج الواجب استخدامه في كل حالة معينة"، إضافة إلى طرق الاستخدام والأفراد الذين سيتولون هذه المهام حيث تم إنشاء وحدة الأسلحة الخاصة في ديسمبر 1956. وقد قام الجنرال سالان بتوزيع حوالي مائة فرقة عبر كامل التراب الجزائري قبل أن يعيد مخطط شال النظر في هذه التنظيم سنة 1959. وقد تم أخذ هذه المواد من مخزونات الحرب العالمية الأولى المتمثلة في غاز CN2D, الذي كان معبأ في قنابل وعبوات وهو مزيج سام يجمع بين مركب أرسيني (أدامسيت أو DM) وغاز الكلوروأسيتوفينون (CN) السام للغاية. كما يروي الفيلم شهادات ناجين جزائريين من مجزرة غار بن شطوح في الأوراس، الذي تعرض لقصف بالغاز يوم 22 مارس 1959 حيث كان يوجد داخله نحو 150 شخص من سكان المنطقة. وبحسب المؤرخ كريستوف لافاي، تم تنفيذ ما بين 8000 و10000 عملية قصف بالغاز خلال الحرب. وقد تمكن المؤرخ من توثيق 440 منها ورسم خريطة لتحديد مواقعها علما أن الجرد الكامل لهذه العمليات لم ينجز بعد. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تقم بحظر الأسلحة الكيميائية وتصنيعها بشكل نهائي إلا في سنة 1993. وسيتم عرض الفيلم الوثائقي "الجزائر... وحدات الأسلحة الخاصة"، من إخراج كلير بييه وإنتاج لوك مارتان-غوسيه، لصالح شركة "SOLENT Production"، على مدار52 دقيقة، اليوم 9 مارس على شاشة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ويوم 16 مارس على قناة فرانس 5.
