أحدث الأخبار مع #كميلأبوسليمان،
العين الإخبارية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.. حاكم جديد للمركزي
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية. ويستعد لبنان لتعيين محافظ جديد لمصرفه المركزي في خطوة حاسمة تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتعثر ومعالجة العجز المالي الذي يُقدر بمليارات الدولارات. هذا التغيير يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث شغل رياض سلامة المنصب لأربع ولايات متتالية بين عامي 1993 و2023، ولعب البنك المركزي خلال تلك الفترة دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار المالي، رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ومع ذلك، تغير الوضع جذرياً عام 2019، عندما دخل لبنان في أزمة مالية خانقة أدت إلى انهيار سعر الصرف، ما دفع المصارف إلى فرض قيود مشددة على الودائع بالدولار، وتسبب في فقدان اللبنانيين جزءاً كبيراً من أموالهم. ورغم أن القائمة النهائية للمرشحين لم تُحسم بعد، فإن مصادر مطلعة أكدت أن الأسماء المطروحة تشمل كميل أبو سليمان، المحامي البارز في مكتب "ديشرت"، وفراس أبي ناصيف، الشريك المؤسس لشركة "تيليوس كابيتال بارتنرز"، بالإضافة إلى كريم سويد، مؤسس "غروثجيت بارتنرز"، بحسب بلومبرغ. كما برز اسم جهاد أزعور، المدير السابق في ويواجه المحافظ الجديد تحديات ضخمة، من بينها معالجة الفجوة الكبيرة في ميزانية مصرف لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم 44 بنكاً، إلى جانب التفاوض مع الدائنين بشأن الديون السيادية المتعثرة، التي بلغت نحو 30 مليار دولار منذ تخلّف لبنان عن سدادها في عام 2020. كما أن ملف إعادة أموال المودعين سيشكل اختباراً رئيسياً له، في ظل الخلاف المستمر بين الحكومة والمصارف حول من يتحمل مسؤولية هذه الأزمة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDEwNC4yMjIuMTg0LjcyIA== جزيرة ام اند امز GB
يورو نيوز
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي. تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة. منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة. وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول. ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة. ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية. يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل. من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية. إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي. وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. ظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة. لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان. ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
ليبانون 24
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا
نقلت وكالة"رويترز" عن 5 مصادر لبنانية مُطلعة قولها إنَّ "الولايات المتحدة تُناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم جديد لمصرف لبنان، وذلك في محاولة للحدَّ من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله من خلال النظام المصرفي اللبناني". ويشكل رد فعل واشنطن على المرشحين لتولي المنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية في لبنان أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار الاقتصاد، وفق "رويترز". كذلك، قالت الوكالة إن ما يجري يوضح التركيز المستمر للولايات المتحدة على إضعاف حزب الله الذي تقلّص نفوذه بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. وتدرس الولايات المتحدة حالياً ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، بحسب 3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتحدثت المصادر لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتها، عن مناقشة دور واشنطن في عملية اختيار حاكم جديد للبنك المركزي، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل. وقال مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان. وقالت المصادر اللبنانية التي اطلعت على تفاصيل الاجتماعات إن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة "تمويل الإرهاب" من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا على استعداد لمواجهة "حزب الله". ولم تستجب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكاتب الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على الفور لطلبات التعليق. وقال المسؤول في إدارة ترامب إن الاجتماعات كانت جزءًا من "الدبلوماسية الطبيعية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة كانت توضح إرشاداتها بشأن مؤهلات المرشحين للحكومة اللبنانية. وقال المسؤول لـ"رويترز" إنَّ "المبادئ التوجيهية هي عدم السماح لحزب الله بالتواجد في المنطقة وعدم السماح لأي شخص متورط في الفساد بالتواجد فيها. هذا أمر ضروري من الناحية الاقتصادية". وأضاف المسؤول "إنك تحتاج إلى شخص يقوم بتنفيذ الإصلاح، ويطالب بالإصلاح، ويرفض النظر في الاتجاه الآخر عندما يحاول الناس الاستمرار في العمل كالمعتاد في لبنان". وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يتم النظر فيهم بجدية هم الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة استثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين لإدارة الأصول. وبحسب "رويترز"، فقد ناقش المسؤولون الأميركيُّون مع المملكة العربية السعودية أسماء المرشحين لمنصب "حاكم المركزي" بحسب الدبلوماسي الغربي والمسؤول في إدارة ترامب. (رويترز - reuters)
مستقبل وطن
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
أحدهم محامٍ وآخر مدير صندوق تحوط.. أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف لبنان
ينتظر منصب محافظ مصرف لبنان ، أن يشغله أحد المرشحين، اللذين من بينهم خبير في الاستثمار الخاص، إلى جانب محامٍ بارز ومدير صندوق تحوط ، قائمة المرشحين لتولي المنصب، وهو منصب حاسم يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتعثر ومعالجة عجزه المالي الذي يُقدر بمليارات الدولارات. يأتي هذا التغيير ليكون الأول في قيادة مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن شغل رياض سلامة المنصب لأربع ولايات بين عامي 1993 و2023. وخلال تلك الفترة، كان سلامة ثابتاً وسط العديد من الأزمات التي شهدتها البلاد، فيما مثّل البنك المركزي دعامة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي. إلا أن الأوضاع تغيرت جذرياً في عام 2019، عندما دخل لبنان في أزمة مالية خانقة أدت إلى انهيار سعر الصرف. وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات، لا تزال القائمة النهائية للمرشحين قيد الإعداد، وتشمل كلاً من الوزير السابق كميل أبو سليمان، وهو محامٍ بارز في مكتب "ديشرت" (Dechert LLP)، وفراس أبي ناصيف، الشريك المؤسس لشركة "تيليوس كابيتال بارتنرز" (Teleios Capital Partners)، بالإضافة إلى كريم سويد، مؤسس "غروثجيت بارتنرز" (Growthgate Partners).
سيدر نيوز
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
بينهم محامٍ ومدير صندوق.. من هم أبرز المرشحين لمنصب محافظ مصرف لبنان؟
Join our Telegram يتصدر خبير في الاستثمار الخاص، إلى جانب محامٍ بارز ومدير صندوق تحوط، قائمة المرشحين لتولي منصب محافظ مصرف لبنان، وهو منصب حاسم يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي المتعثر ومعالجة عجزه المالي الذي يقدر بمليارات الدولارات. يأتي هذا التغيير ليكون الأول في قيادة مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن شغل رياض سلامة المنصب لأربع ولايات بين عامي 1993 و2023. وخلال تلك الفترة، كان سلامة ثابتاً وسط العديد من الأزمات التي شهدتها البلاد، فيما مثل البنك المركزي دعامة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي. إلا أن الأوضاع تغيرت جذرياً في عام 2019، عندما دخل لبنان في أزمة مالية خانقة أدت إلى انهيار سعر الصرف. وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات، لا تزال القائمة النهائية للمرشحين قيد الإعداد، وتشمل كلاً من الوزير السابق كميل أبو سليمان، وهو محامٍ بارز في مكتب 'ديشرت' (Dechert LLP)، وفراس أبي ناصيف، الشريك المؤسس لشركة 'تيليوس كابيتال بارتنرز' (Teleios Capital Partners)، بالإضافة إلى كريم سويد، مؤسس 'غروثجيت بارتنرز' (Growthgate Partners). ومن جانبه، صرح وزير المالية ياسين جابر، المكلف بمهمة تقديم اسم أو قائمة مرشحين لموافقة مجلس الوزراء، بأن تعيين المحافظ الجديد سيتم خلال هذا الشهر. كما برز اسم جهاد أزعور، المدير السابق في صندوق النقد الدولي، كأحد المرشحين المفضلين لدى بعض السياسيين، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية عملية الترشيح. من جهتهم، رفض كل من أبو سليمان وأبي ناصيف وسويد التعليق على ترشيحهم المحتمل، فيما لم يرد أزعور على طلب للتعليق. وفي تصريح لـ'اقتصاد الشرق' الأسبوع الماضي، شدد جابر على أن المحافظ الجديد 'يجب أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون شخصية معروفة ذات سجل حافل في المجالين المالي والنقدي'. سياسات محفوفة بالمخاطر رغم أن مصرف لبنان في عهد سلامة حافظ على ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي وساهم في تمويل الحكومة، إلا أن صندوق النقد الدولي وصف بعض سياساته بأنها غير تقليدية ومحفوفة بالمخاطر، لا سيما ما يُعرف بـ'الهندسة المالية' التي كان الهدف منها دعم احتياطيات النقد الأجنبي. ومن خلال عمليات مبادلة معقدة بين المصرف المركزي والمقرضين المحليين، وُجهت مليارات الدولارات من أموال المودعين لسد عجز الحكومة وتمويل تثبيت سعر الصرف. وسيواجه الحاكم الجديد مهمة صعبة تتمثل في معالجة هذه الفجوة في الميزانية العمومية لمصرف لبنان ومحاولة استعادة مليارات الدولارات من الودائع، كجزء من خطة أوسع للتعافي الاقتصادي. بدوره، دافع سلامة مراراً عن نفسه ضد الاتهامات التي تقول إن سياساته تسببت بشكل كبير في تفاقم أزمة لبنان، مشدداً على أنه أتاح للسياسيين الوقت الكافي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية. تحول في قيادة لبنان شهد لبنان تحولاً سياسياً غير متوقع هذا العام، عقب اندلاع حرب مدمرة بين إسرائيل وحزب الله، الذي يتخذ من لبنان مقراً له ويحظى بدعم إيران. ورغم الخلافات التي استمرت لأعوام، تمكن المشرعون من تجاوزها لتعيين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. أسهم هذا التقدم السياسي في إنعاش سندات الدولة المتعثرة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 37% منذ الأول من يناير، وذلك بعد أن سجلت قفزة بنسبة 114% خلال عام 2024، معظمها جاء عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر. سيتعين على المحافظ الجديد أيضاً مراجعة ميزانيات البنوك التجارية بهدف إعادة هيكلة القطاع أو دمج بعض البنوك الـ44 العاملة في لبنان. فمنذ عام 2019، تسببت خسائر الودائع في إجبار البنوك على وقف الإقراض وفرض قيود رأسمالية فعلية على سحب الدولار. وفي حين أن الحكومات السابقة اقترحت أن تتحمل البنوك مسؤولية دفع مليارات الدولارات لسداد ديونها لعملائها، تصر الجهات المقرضة على أن مسؤولية استرداد الودائع تقع على عاتق الدولة وحدها. في المرحلة المقبلة، ستحتاج السلطات اللبنانية إلى إجراء مفاوضات مع حملة السندات بشأن الديون المتعثرة. ويمتلك مصرف لبنان حالياً 5 مليارات دولار من سندات اليورو، بينما تحتفظ البنوك اللبنانية بحوالي 3 مليارات دولار أخرى، بعدما كانت قيمتها الإجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار في بداية الأزمة. وكان لبنان قد تخلف عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، في ذروة أزمته المالية، عندما تراجعت التدفقات الواردة وانخفضت الثقة في قدرة البلاد على على الوفاء بالتزاماتها المالية.
