أحدث الأخبار مع #كهيومنرايتسووتش
المشهد اليمني الأول
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
الجمهورية السعودية في اليمن
منذ هزيمة مصر في نكسة حزيران 1967، وسحب الرئيس جمال عبد الناصر قواته من اليمن، بعد التفاهمات السياسية التي جرت بينه وبين الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز خلال قمة الخرطوم، دخلت اليمن مرحلة جديدة من الهيمنة السعودية المباشرة. فقد أصبحت البلاد أشبه بساحة خلفية لنفوذ آل سعود، إلى الحد الذي بلغ فيه الأمر أن تُعيّن الرؤساء وتُقال الحكومات بأوامر غير معلنة من الرياض، بل وتمت تصفية بعضهم جسديًا إذا ما فكر أحدهم بالخروج عن خط الوصاية، كما حدث مع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، الذي سعى لاستقلال القرار اليمني ولبناء دولة مدنية ذات سيادة. ولا تزال شواهد الضلوع السعودي في اغتياله قائمة حتى اليوم، وقد تعززت تلك الاتهامات بعد أن كشفت شهادات مقربين من الحمدي، وكذلك تقارير استخباراتية غربية رُفعت عنها السرية، عن استياء سعودي شديد من سياساته التحررية، خصوصًا تلك التي مست مصالح القبائل الموالية للرياض داخل اليمن. بعد عقود من هذه السيطرة غير المعلنة، جاءت ثورة 21 سبتمبر 2014 لتُعيد بعث مشروع الاستقلال الوطني من جديد، وتعلن عن نهاية عهد الوصاية الخارجية. غير أن هذه الخطوة وُوجهت بردّ فعل عنيف من السعودية، التي رأت في هذا التحول تهديدًا مباشرًا لنفوذها، فدفعت بكل ثقلها السياسي والعسكري لإجهاضه. وبمساندة غير محدودة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أطلقت ما يُعرف بـ'عاصفة الحزم' في مارس 2015، تحت لافتة دعم ما يسمى 'الشرعية'، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى حرب شاملة طالت البشر والحجر، وأُدينت من قبل منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بدءًا من المجازر بحق المدنيين، وصولًا إلى فرض حصار خانق على الشعب اليمني. وإذا كان البعض يخشى على النظام الجمهوري في اليمن من سقوط محتمل، فإن أول ما يجب الالتفات إليه هو الخطر الحقيقي القادم من الرياض، لا من الداخل اليمني. فالسعودية ليست فقط نظامًا ملكيًا مطلقًا، يرفض أي شكل من أشكال التداول السلمي للسلطة، بل هي عدو معلن لأي مشروع تحرري أو ديمقراطي في المنطقة. ولعل ما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 يُجسد هذه الحقيقة بوضوح، إذ أظهرت الرياض عداءً صريحًا للتغيير الشعبي، ووقفت بقوة خلف انقلاب 3 يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما أكدته تصريحات الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان، التي اتهمت السعودية علنًا بأنها كانت الراعي الأبرز لإجهاض التجربة الديمقراطية في مصر، بالتمويل السياسي والدعم الإعلامي واللوجستي. وفي تونس، لم تكن المواقف السعودية أقل وضوحًا، فقد سارعت إلى استقبال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد الإطاحة به، ورفضت تسليمه لمحاكمته، في تحدٍّ مباشر لمطالب الشعب التونسي بإحقاق العدالة الانتقالية، بينما كانت تدعم بشكل غير مباشر القوى المناهضة للثورة داخل البلاد، عبر أدواتها الإعلامية والدبلوماسية. أما في السودان، فقد لعبت السعودية إلى جانب الإمارات، دورًا بارزًا في دعم المجلس العسكري بعد سقوط نظام عمر البشير، في محاولة لعرقلة عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وهو ما أكدته تقارير دولية نقلتها وكالة 'رويترز' وصحف عالمية مثل 'الواشنطن بوست' و'الغارديان'، التي تحدثت عن دعم مالي سخي للعسكر، مقابل إبقاء الحكم خارج أيدي المدنيين. وفي ليبيا، وقفت السعودية إلى جانب الجنرال خليفة حفتر، الذي يقود مشروعًا عسكريًا مناهضًا لحكومة الوفاق الوطني، متذرعة بذريعة محاربة 'الإسلاميين'، لكنها في الحقيقة كانت تخشى أي نموذج ديمقراطي قد يُنذر بعدواه في جوارها الجغرافي. ووفقًا لتقارير نشرتها 'ميدل إيست آي' و'نيويورك تايمز'، فقد قدمت الرياض دعمًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا لحفتر، ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة تحت قبضة الأنظمة الأمنية والعسكرية. وفي لبنان، ظهر الوجه الآخر لهذه السياسة، حين استدعت السعودية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في عام 2017، وأجبرته على إعلان استقالته من داخل الرياض، في حادثة مهينة للسيادة اللبنانية، أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا، وكشفت إلى أي مدى بلغ التدخل السعودي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. هذه الشواهد المتكررة، من القاهرة إلى تونس، ومن طرابلس إلى الخرطوم وبيروت، تكشف بوضوح أن معاداة السعودية للنظم الجمهورية والديمقراطية ليست سلوكًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة تستهدف كل محاولة للتغيير الحقيقي في العالم العربي. وهذا ما يجعلها الخطر الأكبر على أي مشروع نهضوي عربي، خصوصًا إذا كان قائمًا على إرادة الشعوب ومفهوم السيادة الوطنية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد محسن الجوهري
يمني برس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
التجويع والتعطيش .. سلاح صهيوني يفاقم مأساة غزة
صنعاء – يمني برس: مع مرور أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر يمعن العدو الإسرائيلي متعمدا في استدامة التجويع والتعطيش سلاحا مواز للعدوان العسكري لتكتمل عوامل حرب الإبادة الجماعية . لم يعد الجوع والعطش مجرد معاناة يومية، بل تحول الثنائيان الاساسيان للحياة إلى تهديد وجودي يُهدد حياة سكان القطاع الذين يرزحون تحت نير القصف الإسرائيلي المحموم والعدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف. وتواجه غزة 'العزة والصمود' اليوم إحدى أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وقطع شبه كامل للمياه عبر قطع شبكات التحلية. وتشير العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى الظروف المعيشية المأساوية في غزة وإنعدام المواد الأساسية بفعل الحصار ومنع دخول المساعدات، ونقص حاد في مياه الشرب؛ مما يهدد حياة أكثر من مليوني نسمة. تتزامن الأوضاع المعيشية المأساوية مع معاناة القطاع أيضًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل في الخدمات الإنسانية إذا استمرت هذه الظروف دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي. ويستمر العدو الإسرائيلي في تعمد قصف المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرها قصف جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة بهدف استكمال خنق ما تبقى من عوامل الحياة واستهداف الملاذ الأخير هناك ممثلا في المستشفيات، بموازاة حرصه على تكريس عوامل الموت والابادة. في ظل استمرار الحصار والإغلاق التام للمعابر، تتفاقم الكارثة الإنسانية وعجز القطاع على تأمين الغذاء والماء للسكان، ما ينذر بكارثة وشيكة تهدد حياة المدنيين، وسط دمار البنية التحتية، وانهيار محطات التحلية، وشح الوقود، ما أصبح الوصول إلى الغذاء والماء تحديًا يوميًا لأكثر من مليوني إنسان. خط 'ميكروت' الذي يغذي مدينة غزة بنسبة 70% من احتياجاتها المائية تم إيقافه بشكل متعمد ، كما دُمّرت شبكات المياه والآبار بفعل الغارات المستمرة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية المائية. وتشير تقارير فلسطينية رسمية إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 84.6 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 3 و15 لترًا فقط حاليًا، وهي كميات لا تغطي الحد الأدنى للبقاء ، كما أن الكميات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 10 إلى 20% من احتياجات القطاع. ويؤدي النقص الحاد للمياه إلى إجبار السكان على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة، فيما أصبحت مشاهد نقل المياه في خزانات بدائية واقعًا يوميًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية بتدمير 39 بئرًا بشكل كامل وتعرض 93 بئرًا لأضرار جسيمة، ولم يعد يعمل سوى 17% فقط من أصل 284 بئرًا جوفيًا. كما تعرضت 67% من مرافق المياه والصرف الصحي للتدمير، وتوقفت 80% من آليات البلدية عن العمل، بما فيها مضخات المياه ومعدات المعالجة. ومع توقف 95% من محطات التحلية الدولية بسبب انقطاع الكهرباء، بات الوصول إلى مياه نظيفة تحديًا وجوديًا في قطاع غزة، مما يهدد بانهيار صحي واسع النطاق. و حذرت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من أن انقطاع الكهرباء يعني توقفا تاما لمحطات التحلية مما ينذر بإبادة جماعية، بينما اتهمت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش وأوكسفام العدو الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح حرب من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى الإنساني للحياة والذي يتراوح بين 15 و20 لترًا يوميًا حسب منظمة الصحة العالمية. وارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون العامين بشكل مخيف ليصل إلى نسبة 15% من الأطفال في شمالي غزة و5% في جنوبها. وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدا من خلال 'حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد جريمة حرب. ولا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، بل يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية، إلا أنه حصر هذه الجريمة بالنزاعات المسلحة الدولية. لم تكن سياسة التجويع أمرا مستجدا على العدو الإسرائيلي، فقد بدأ بتجويع الفلسطينيين منذ أن فرض عليه الحصار قبل أعوام، وتحكم بدخول المساعدات التي أصبحت عصب الحياة للعديد من السكان المحاصرين، وتسارعت هذه السياسة منذ السابع من أكتوبر بعدما اتبع العدو الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، فدمر المحاصيل الزراعية ومنع السكان من الوصول لها، وأغلق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات. ويؤكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أن السياسة الإسرائيلية السابقة خلقت حالة من الهشاشة في غزة، وهو ما مكنها من افتعال مجاعة سريعة؛ لأن الوضع السابق كان على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن هذا الانهيار السريع في الوضع الإنساني ، وخاصة بين الأطفال لم يحدث سابقا على مستوى العالم، في هذه المدة الزمنية القصيرة. تتسبب المجاعة ونقص الغذاء بمشاكل صحية فيتقلص حجم القلب و الرئتين و المبيضين والخصيتين نتيجة تقلص العضلات، ويحاول الدماغ حماية الجسم عن طريق تقليل بعض الوظائف الحيوية، مثل عملية الهضم مما يؤدي إلى الإسهال. وبدعم أمريكي مطلق ، يواصل العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
وكالة الأنباء اليمنية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
التجويع والتعطيش .. سلاح صهيوني يفاقم مأساة غزة
صنعاء - سبأ: مع مرور أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر يمعن العدو الإسرائيلي متعمدا في استدامة التجويع والتعطيش سلاحا مواز للعدوان العسكري لتكتمل عوامل حرب الإبادة الجماعية . لم يعد الجوع والعطش مجرد معاناة يومية، بل تحول الثنائيان الاساسيان للحياة إلى تهديد وجودي يُهدد حياة سكان القطاع الذين يرزحون تحت نير القصف الإسرائيلي المحموم والعدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف. وتواجه غزة "العزة والصمود" اليوم إحدى أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وقطع شبه كامل للمياه عبر قطع شبكات التحلية. وتشير العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى الظروف المعيشية المأساوية في غزة وإنعدام المواد الأساسية بفعل الحصار ومنع دخول المساعدات، ونقص حاد في مياه الشرب؛ مما يهدد حياة أكثر من مليوني نسمة. تتزامن الأوضاع المعيشية المأساوية مع معاناة القطاع أيضًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل في الخدمات الإنسانية إذا استمرت هذه الظروف دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي. ويستمر العدو الإسرائيلي في تعمد قصف المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرها قصف جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة بهدف استكمال خنق ما تبقى من عوامل الحياة واستهداف الملاذ الأخير هناك ممثلا في المستشفيات، بموازاة حرصه على تكريس عوامل الموت والابادة. في ظل استمرار الحصار والإغلاق التام للمعابر، تتفاقم الكارثة الإنسانية وعجز القطاع على تأمين الغذاء والماء للسكان، ما ينذر بكارثة وشيكة تهدد حياة المدنيين، وسط دمار البنية التحتية، وانهيار محطات التحلية، وشح الوقود، ما أصبح الوصول إلى الغذاء والماء تحديًا يوميًا لأكثر من مليوني إنسان. خط 'ميكروت' الذي يغذي مدينة غزة بنسبة 70% من احتياجاتها المائية تم إيقافه بشكل متعمد ، كما دُمّرت شبكات المياه والآبار بفعل الغارات المستمرة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية المائية. وتشير تقارير فلسطينية رسمية إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 84.6 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 3 و15 لترًا فقط حاليًا، وهي كميات لا تغطي الحد الأدنى للبقاء ، كما أن الكميات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 10 إلى 20% من احتياجات القطاع. ويؤدي النقص الحاد للمياه إلى إجبار السكان على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة، فيما أصبحت مشاهد نقل المياه في خزانات بدائية واقعًا يوميًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية بتدمير 39 بئرًا بشكل كامل وتعرض 93 بئرًا لأضرار جسيمة، ولم يعد يعمل سوى 17% فقط من أصل 284 بئرًا جوفيًا. كما تعرضت 67% من مرافق المياه والصرف الصحي للتدمير، وتوقفت 80% من آليات البلدية عن العمل، بما فيها مضخات المياه ومعدات المعالجة. ومع توقف 95% من محطات التحلية الدولية بسبب انقطاع الكهرباء، بات الوصول إلى مياه نظيفة تحديًا وجوديًا في قطاع غزة، مما يهدد بانهيار صحي واسع النطاق. و حذرت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من أن انقطاع الكهرباء يعني توقفا تاما لمحطات التحلية مما ينذر بإبادة جماعية، بينما اتهمت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش وأوكسفام العدو الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح حرب من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى الإنساني للحياة والذي يتراوح بين 15 و20 لترًا يوميًا حسب منظمة الصحة العالمية. وارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون العامين بشكل مخيف ليصل إلى نسبة 15% من الأطفال في شمالي غزة و5% في جنوبها. وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدا من خلال "حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد جريمة حرب. ولا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، بل يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية، إلا أنه حصر هذه الجريمة بالنزاعات المسلحة الدولية. لم تكن سياسة التجويع أمرا مستجدا على العدو الإسرائيلي، فقد بدأ بتجويع الفلسطينيين منذ أن فرض عليه الحصار قبل أعوام، وتحكم بدخول المساعدات التي أصبحت عصب الحياة للعديد من السكان المحاصرين، وتسارعت هذه السياسة منذ السابع من أكتوبر بعدما اتبع العدو الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، فدمر المحاصيل الزراعية ومنع السكان من الوصول لها، وأغلق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات. ويؤكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أن السياسة الإسرائيلية السابقة خلقت حالة من الهشاشة في غزة، وهو ما مكنها من افتعال مجاعة سريعة؛ لأن الوضع السابق كان على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن هذا الانهيار السريع في الوضع الإنساني ، وخاصة بين الأطفال لم يحدث سابقا على مستوى العالم، في هذه المدة الزمنية القصيرة. تتسبب المجاعة ونقص الغذاء بمشاكل صحية فيتقلص حجم القلب و الرئتين و المبيضين والخصيتين نتيجة تقلص العضلات، ويحاول الدماغ حماية الجسم عن طريق تقليل بعض الوظائف الحيوية، مثل عملية الهضم مما يؤدي إلى الإسهال. وبدعم أمريكي مطلق ، يواصل العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
