أحدث الأخبار مع #كوبر،
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
هل يخشى حزب العمال من مناقشة اتفاق التجارة مع واشنطن داخل البرلمان؟
أكدت ديزي كوبر، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون الخزانة، موقف الحزب بضرورة عرض أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة على البرلمان للموافقة عليه قبل التصديق، وقالت إن حزب العمال "يجب ألا يخاف" من التصويت إذا كان واثقًا من أن الاتفاق يصب في مصلحة البلاد. وقالت كوبر، النائبة عن سانت ألبانز، في بيان:"يجب أن يُمنح البرلمان حق التصويت على اتفاق التجارة هذا مع الولايات المتحدة حتى يخضع للفحص بشكل صحيح. اتفاق تجاري جيد مع الولايات المتحدة يمكن أن يجلب فوائد هائلة، لكن الديمقراطيين الليبراليين قلقون بشدة من احتمال تضمّنه بنودًا تهدد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أو تضر بالمزارعين البريطانيين، أو تمنح تخفيضات ضريبية لمليارديرات التكنولوجيا في أمريكا، وإذا كانت الحكومة واثقة من أن الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع ترامب يصب في المصلحة الوطنية البريطانية، فلا ينبغي أن تخشى عرضه على النواب." آفاق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وظهر وزير الدفاع في حكومة الظل، جيمس كارتليدج، على إذاعة "تايمز راديو" هذا الصباح، وقال النائب المحافظ عن ساوث سوفولك إن "الشيطان يكمن في التفاصيل" عندما يتعلق الأمر بآفاق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقال للمستمعين إن المحافظين "من الواضح" أنهم سيدعمون الاتفاق "من حيث المبدأ". وأضاف:"إذا كان ما يُقال صحيحًا – ورغم أننا لم نُذكر علنًا – فإن الأمر يبدو كما لو أن هناك شيئًا يحدث، ومع ذلك فإن التعليق سيكون مجرد تكهنات بالكامل. كما تعلمون جيدًا، فإن مثل هذه الاتفاقات دائمًا ما تكمن تفاصيلها الدقيقة في الأمور الجوهرية. ما هو مضمون الاتفاق؟ ما تأثيره على القطاعات المختلفة؟ لذلك، نعم، نحن نرغب في رؤية اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. هذه إحدى الفوائد الكبرى من امتلاكنا سياسة تجارية مستقلة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن كما قلت، التفاصيل هي الفيصل. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فعلينا حينها دراسته بدقة." وعندما سألته المذيعة كيت ماكان عمّا إذا كان هناك أي شيء يرفضه حزب المحافظين ضمن أي اتفاق، أجاب: "أعتقد أنه طالما لا نعرف شيئًا على الإطلاق عن مضمون الاتفاق، أو حتى ما إذا كان سيحدث فعلًا، فمن غير المناسب أن أستبق الحكم على ما قد يحتويه أو لا يحتويه، مع احترامي. أفهم تمامًا سبب طرحك لهذا السؤال، فهو أمر بالغ الأهمية، خصوصًا مع التحديات المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما إلى ذلك. أنا مؤمن قوي بحرية التجارة، حزبنا يريد أن يرى المملكة المتحدة تنمو من خلال عقد اتفاقيات تجارية، لكن علينا الانتظار والترقب، لأنه في الحقيقة، لا أحد يعلم حتى الآن." يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إن حكومته المحافظة كانت "تسير بأسرع ما يمكن" لتأمين اتفاق تجاري بعد بريكست مع الولايات المتحدة، لكن حكومتي ليز تراس وريشي سوناك المتعاقبتين فشلتا في تحقيق ذلك.
البيان
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- البيان
رجل على ناصية في نيويورك
الصورة المنشورة في أكثر من وسيلة إعلامية يوم 3 من هذا الشهر، لا بد أنها كانت صورة السنة في عام 1973.. ففي مثل هذا اليوم من تلك السنة، جرى التقاط صورة لرجل يقف على ناصية شارع في مدينة نيويورك الأمريكية، وهو يتكلم في جهاز كان يضعه على إحدى أُذنيه وأمام فمه معاً. كان منظر الرجل غريباً للغاية، وقد وصلت الغرابة في منظره، إلى حد أن كثيرين من المارة كانوا يتوقفون بُرهة أمامه، وهُم يحملقون فيه، ثم يذهبون وهُم يتعجبون، ويكادون يضربون كفاً بكف. كان الرجل يتكلم في شيء يشبه التليفون المحمول، أو الموبايل بلغة هذه الأيام، ولو وقف يتكلم هذه الأيام على أي ناصية في أي مدينة، ما أثار منظره أي استغراب من جانب أي أحد بالتأكيد، ولكن المشكلة أنه وقف يتكلم فيما يشبه المحمول، بينما الدنيا كلها في ذلك الوقت لا تعرف محمولاً، ولا حتى تسمع عن شيء بهذا الاسم. أما الرجل، فكان هو المهندس الأمريكي، مارتن كوبر، وأما الذي كان في يده، فكان أول جهاز محمول يظهر في التاريخ! كان كوبر، الذي يعود إلى أصول أوكرانية، مهندساً في شركة موتورولا، وكان قد وقف يجري أول مكالمة من خلال تليفون محمول في العالم، وكان يُجريها مع مهندس صديق له في شركة منافسة، وقد التقط الصديق المكالمة وسمعها، وكان الدليل أن كوبر وقف يتكلم، بينما المارة في غاية العجب من هذا الرجل الذي يكلم نفسه في عرض الشارع! لقد بدا في ذلك الوقت البعيد، وكأنه يكلم نفسه فعلاً، لأن الناس لم يكونوا قد عرفوا ماذا بالضبط يفعل، ولأن كل ما رأوه أن رجلاً يتكلم في جهاز في يده، بينما العادة قد جرت على أن يتكلم الشخص مع شخص آخر، أو من خلال تليفون أرضي، لا مع جهاز في يده، بدا ضخماً في الصورة التي يجري نشرها مراراً، كلما جاء الثالث من أبريل من كل سنة. تبيّن بعدها أن وزن أول جهاز محمول أجرى به كوبر مكالمته الأولى كان 790 غراماً، أي أنه كان يقترب من الكيلو غرام.. فإذا ما قارنا وزنه مع وزن آخر جهاز موبايل أنتجته الشركات المتنافسة في الأسواق، فسوف لا نكاد نصدق أن كل هذا التطور قد دخل عليه، ولا أن الرجل الذي أمسكه ثم وقف يتكلم منه في نيويورك، كان يحمل جهازاً بهذا الوزن في إحدى يديه. وسوف يصاب كثيرون بالدهشة من أن يكون الموبايل قد ظهر لأول مرة في ذلك التاريخ البعيد، أو أنه قد استغرق كل هذا الوقت من يوم 3 أبريل 1973، إلى أن صار في كل يد في العالم، أو على الأقل، إلى أن عرفناه بهذه الكثافة في كل مكان. ومما قيل بعدها أن الشركة التي كان المهندس المنافس للمهندس كوبر يعمل فيها، كانت تعمل على تطوير تليفون السيارة، ليكون بديلاً عن التليفون المنزلي الذي يعمل بأسلاك نحاسية ممتدة بين كل تلفونين. كل ما كان مارتن كوبر يطمع فيه أو يطمح إليه، أن يتخلص العالم من السلك النحاسي الممتد بين التلفونات الأرضية، ولم يكن يتخيل أن يبلغ التطور أو التطوير في جهازه الأول إلى هذا الحد الذي نعرفه اليوم، ويعرفه العالم. ولم يتوقف التطور ولا التطوير عند حدود الشكل ولا عند الوزن، ولكنه بلغ تفاصيل أخرى، جعلت هذا الجهاز جزءاً من حياة كل شخص يستعمله، فلم يعد في مقدور مستخدم الموبايل أن يستغني عنه، ولا أن يتخلى عنه إلا لدقائق يعود بعدها إليه سريعاً، وكأن في كل موبايل ما يشبه المغناطيس الذي يشد صاحبه إليه. ومما هو منشور عن كوبر، نفهم أنه لا يزال على قيد الحياة، فإذا عرفنا أنه من مواليد 1928، كان هذا معناه أن ثلاث سنوات بينه وبين المئة سنة كاملة، وأنه يوم أن أجرى أول مكالمة على الموبايل، كان دون الخمسين. وعلى مدى السنوات الماضية، لم نطالع له شيئاً عن رأيه في مدى التطوير الذي بلغه اختراعه الفريد، فأي مقارنة بين الموبايل الذي كان في يده في 1973، وبين الموبايل الذي في أيدي الناس في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تقول ألا علاقة بين ما كان وبين ما هو كائن وقائم، وأن الشيء ربما الوحيد الذي بقي منذ تلك السنة، هو اسم الجهاز، وما عداه شيء آخر تماماً، في مضمونه وفي محتواه. وسوف يظل هذا الاختراع في حاجة إلى أعمال بحثية جادة، ترصد تداعيات وجوده في حياة الناس.
الشرق السعودية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
بمشاركة 40 دولة.. بريطانيا تستضيف قمة لبحث الهجرة غير الشرعية
تستضيف بريطانيا، الاثنين، قمة دولية لمعالجة التهديد العالمي للهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفيتنام والعراق وفرنسا، لتوحيد الجهود وراء نهج جديد لتفكيك عصابات تهريب البشر وتحقيق أولويات العمال في تأمين الحدود. وجاء في بيان الحكومة البريطانية، أنه خلال القمة، ستستخدم الحكومة جميع الوسائل المتاحة لها لدفع عجلة التقدم في تقديم العصابات للعدالة، والتصدي للتهديد العالمي لجرائم الهجرة المنظمة، وحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال. وهذه المرة الأولى التي تُستكشف فيها كامل العوامل التي تُسبب الهجرة غير الشرعية، بدءاً من سلسلة التوريد في القوارب الصغيرة ووصولاً إلى تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والتمويل غير المشروع والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، في قمة عالمية بهذا الحجم. وستشهد القمة مناقشة ممثلين عن شركات "ميتا" و"إكس" و"تيك توك"، لبحث كيفية التصدي المشترك للترويج الإلكتروني للهجرة غير الشرعية. جدول القمة وستبحث القمة عمل مركز الأمن البحري المشترك JMSC التابع للحكومة البريطانية في دعم الولايات المتحدة، من خلال توفير قدرات مراقبة بحرية فضائية مبتكرة لرصد وتفكيك أي سفن على طول الساحل الشمالي لهايتي يُشتبه في تورطها في الهجرة غير الشرعية، وأنشطة الصيد غير المشروع، وتهريب المخدرات. وتهدف المحادثات التي تُعتبر الأولى من نوعها، وتعقد على مدى يومين، إلى تحقيق "نتائج ملموسة" وتعزيز التعاون الدولي، إذ تُعتبر الهجرة قضية رئيسية للحكومة سياسياً، حيث يتهم كل من حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني، حزب العمال بـ"الفشل" في السيطرة على هذه القضية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وشهدت بريطانيا سلسلة من الاعتقالات الكبرى لزعماء التهريب، بما في ذلك، اعتقالات مرتبطة بجماعة سورية رئيسية للجريمة المنظمة، مسؤولة عن تهريب ما لا يقل عن 750 مهاجراً إلى بريطانيا وأوروبا، كما اُعتقل مواطن تركي يُشتبه في كونه مورداً ضخماً للقوارب الصغيرة، كما أدين رجلان في ويلز كانا يديران شبكة تهريب تنقل آلاف المهاجرين عبر أوروبا، فيما تم اعتقال 6 رجال مطلوبين في بلجيكا فبراير الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب بشر رئيسية. 38 مليون دولار ولدعم هذه الحملة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 38 مليون دولار) من التمويل مباشرةً لعمليات بالغة التأثير من قيادة أمن الحدود، وذلك للتصدي لسلاسل التوريد والتمويل غير المشروع وطرق الاتجار عبر أوروبا وغرب البلقان وآسيا وإفريقيا. وسيتم إضافة 3 ملايين جنيه إسترليني (3 ملايين و880 ألف دولار)، تمكن هيئة الادعاء الملكية CPS من زيادة قدرتها على مقاضاة المهربين الدوليين المنظمين وتوسيع نطاق حضورها الدولي لدعم قيادة أمن الحدود في ملاحقة المسؤولين عن عمليات تهريب البشر الخطيرة وتعطيلها واعتقالهم. وأشارت كوبر، إلى رغبتها في الحد من عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد بتأشيرة دراسة أو عمل، ثم تقدموا بطلبات لجوء، مضيفة أن الحكومة تُراجع كيفية تطبيق المادة "8" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، على قضايا الهجرة. وستُحقق القمة نتائج ملموسة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات استهداف مُحدّدة لشبكات جرائم الهجرة المنظمة. ويعكس هذا الرأي الراسخ لرئيس الحكومة كير ستارمر، والمستمد من عمله كرئيس للنيابة العامة، بأن التعاون عبر الحدود هو أساس التصدي للعصابات الدولية وتأمين حدود بريطانيا. وفي تصريحاته التي سيلقيها لاحقاً، الاثنين، من المتوقع أن يقول رئيس الوزراء إن "هذه التجارة الدنيئة تستغلّ التصدعات بين مؤسساتنا، وتؤجّج الخلافات بين الدول، وتستفيد من عجزنا سياسياً عن التكاتف". وسيقول ستارمر أيضاً: "لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة جرائم الهجرة المنظمة. علينا توحيد مواردنا، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكتيكات، ومعالجة المشكلة في المراحل الأولى من طرق تهريب البشر". ما دور بريطانيا؟ وتُعدّ قمة مكافحة جرائم الهجرة المنظمة الأولى من نوعها، وستعزز مكانة المملكة المتحدة كدولة رائدة من خلال ضمان الالتزامات الدولية بتعطيل جرائم الهجرة المنظمة في كل مرحلة من مراحل نموذج العمل. وتمتد جريمة الهجرة المنظمة عبر دول وجنسيات ومنهجيات إجرامية متعددة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن إجمالي الدخل العالمي من تهريب المهاجرين بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي. وتستخدم العصابات الإجرامية، التي يقودها مئات من زعماء العصابات، أساليب إلكترونية متطورة، وإساءة استخدام السلع والخدمات المشروعة، وشبكات مالية غير مشروعة لتسهيل رحلات خطرة وغير قانونية، ما يُقوّض أمن الحدود، ويُعرّض آلاف الأرواح للخطر. إلى جانب ذلك، يستمر العمل في الداخل من خلال منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أشد من أي وقت مضى للقضاء على عصابات التهريب، وتكثيف عمليات الإبعاد إلى مستويات قياسية، وتكثيف مداهمات العمال غير القانونيين لإنهاء الوعود الكاذبة بفرص العمل التي تستخدمها العصابات لبيع أماكن على متن القوارب. وكانت ألمانيا تعهدت بتشديد قوانينها ضد من يسهلون التهريب إلى المملكة المتحدة، وتعمل فرقة عمل بريطانية- إيطالية جديدة على تضييق الخناق على التدفقات المالية لمهربي البشر، وبعد تعزيز موارد الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة للعمل مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين، صادرت 600 قارب ومحركات منذ يوليو الماضي.
