هل يخشى حزب العمال من مناقشة اتفاق التجارة مع واشنطن داخل البرلمان؟

أكدت ديزي كوبر، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون الخزانة، موقف الحزب بضرورة عرض أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة على البرلمان للموافقة عليه قبل التصديق، وقالت إن حزب العمال "يجب ألا يخاف" من التصويت إذا كان واثقًا من أن الاتفاق يصب في مصلحة البلاد.
وقالت كوبر، النائبة عن سانت ألبانز، في بيان:"يجب أن يُمنح البرلمان حق التصويت على اتفاق التجارة هذا مع الولايات المتحدة حتى يخضع للفحص بشكل صحيح.
اتفاق تجاري جيد مع الولايات المتحدة يمكن أن يجلب فوائد هائلة، لكن الديمقراطيين الليبراليين قلقون بشدة من احتمال تضمّنه بنودًا تهدد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أو تضر بالمزارعين البريطانيين، أو تمنح تخفيضات ضريبية لمليارديرات التكنولوجيا في أمريكا، وإذا كانت الحكومة واثقة من أن الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع ترامب يصب في المصلحة الوطنية البريطانية، فلا ينبغي أن تخشى عرضه على النواب."
آفاق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا
وظهر وزير الدفاع في حكومة الظل، جيمس كارتليدج، على إذاعة "تايمز راديو" هذا الصباح، وقال النائب المحافظ عن ساوث سوفولك إن "الشيطان يكمن في التفاصيل" عندما يتعلق الأمر بآفاق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقال للمستمعين إن المحافظين "من الواضح" أنهم سيدعمون الاتفاق "من حيث المبدأ".
وأضاف:"إذا كان ما يُقال صحيحًا – ورغم أننا لم نُذكر علنًا – فإن الأمر يبدو كما لو أن هناك شيئًا يحدث، ومع ذلك فإن التعليق سيكون مجرد تكهنات بالكامل.
كما تعلمون جيدًا، فإن مثل هذه الاتفاقات دائمًا ما تكمن تفاصيلها الدقيقة في الأمور الجوهرية. ما هو مضمون الاتفاق؟ ما تأثيره على القطاعات المختلفة؟
لذلك، نعم، نحن نرغب في رؤية اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. هذه إحدى الفوائد الكبرى من امتلاكنا سياسة تجارية مستقلة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن كما قلت، التفاصيل هي الفيصل. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فعلينا حينها دراسته بدقة."
وعندما سألته المذيعة كيت ماكان عمّا إذا كان هناك أي شيء يرفضه حزب المحافظين ضمن أي اتفاق، أجاب:
"أعتقد أنه طالما لا نعرف شيئًا على الإطلاق عن مضمون الاتفاق، أو حتى ما إذا كان سيحدث فعلًا، فمن غير المناسب أن أستبق الحكم على ما قد يحتويه أو لا يحتويه، مع احترامي. أفهم تمامًا سبب طرحك لهذا السؤال، فهو أمر بالغ الأهمية، خصوصًا مع التحديات المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما إلى ذلك.
أنا مؤمن قوي بحرية التجارة، حزبنا يريد أن يرى المملكة المتحدة تنمو من خلال عقد اتفاقيات تجارية، لكن علينا الانتظار والترقب، لأنه في الحقيقة، لا أحد يعلم حتى الآن."
يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إن حكومته المحافظة كانت "تسير بأسرع ما يمكن" لتأمين اتفاق تجاري بعد بريكست مع الولايات المتحدة، لكن حكومتي ليز تراس وريشي سوناك المتعاقبتين فشلتا في تحقيق ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 3 أيام

• الجمهورية

«ترامب يهدد إسرائيل»..«سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب»

«حرب قبيحة وغيرعادلة جداً يجب أن يخوضها من يحاولون خنق صوت الضميرداخل أنفسهم لاستمرارعمليات الإبادة والتجويع»، تلك العبارة التي كتبها الروائي الروسي الشهير«ليو تولستوي» في ستينيات القرن التاسع عشر، عبر روايته الشهيرة «الحرب والسلام» التي يُطلق عليها «إلياذة العصورالحديثة» إذ تُعَد واحدة من عيون الأدب العالمي الحديث، وترسم صورة لما حدث في المجتمع الروسي إبَّان الغزوالفرنسي بقيادة نابليون لبلاده والإنسان الذي ضيَّعته الحروب والتفرقة الطبقية، وهوما ينطبق على الحرب الإسرائيلية على غزة، فإذا كانت القيادة الإسرائيلية لازالت تخنق صوت الضميربداخلها لتستمرحرب إبادة الشعب الفلسطيني من أجل الاستيلاء على أرضه ومقدراته، فأن ضمائرقادة بريطانيا وفرنسا وكندا،استيقظت أخيراً وقررت إتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية جديدة للسيطرةعلى قطاع غزة بأكمله وسط مجاعة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ لا يتوقف، وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية:«أن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمرغير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي، وعارضت الدول الثلاث أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وأنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف»، وتحت ضغوط أمريكية وأوروبية ومنظمات أممية وافقت إسرائيل على دخول 5 شاحنات فقط من 11 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، رغم إعلانها موافقتها على دخول 100 شاحنة، فيما ووصف مسؤول في الاتحاد الأوروبي ذلك بأنه قطرة في محيط، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعاً بدأ منذ الثاني من مارس الماضي، مشيراً إلى أن تلك الشاحنات تحتوي على طعام ومنتجات غذائية للأطفال. لم يتوقف الهجوم على إسرائيل وجيشها من الخارج فقط بل إمتد إلى الداخل، إذ استيقظ ضمير زعيم حزب الديمقراطيين المعارض والنائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يائيرجولان، ووجه انتقادات حادة إلى سياسة تل أبيب في قطاع غزة، متهماً الجيش الإسرائيلي بـ «إدارة حرب ضد المدنيين، وقتل الرضع كهواية»، ما اَثار عاصفة سياسية في إسرائيل ضده، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصريحات، كما دفع عدداً من الوزراء والسياسيين إلى مهاجمته، وقال نتنياهو في بيان: «أدين بشدة التحريض الجامح من يائير جولان ضد جنودنا وضد إسرائيل، جولان الذي يشجع على رفض الخدمة، والذي سبق أن قارن إسرائيل بالنازيين وهو لا يزال يرتدي الزي العسكري، وصل إلى مستوى جديد من الانحدارعندما زعم أن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية»، فيما كشف تقريرللأمم المتحدة، أن نسبة الأطفال والنساء الذين قتلتهم إسرائيل في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تبلغ 70% من إجمالي الضحايا الذين تجاوزوا الـ55 ألفاً، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين، خصوصاً أن يائير جولان، اتهم بلاده بإدارة حرب ضد المدنيين، وقتل الرضع كهواية، وواصل هجومه على الحكومة الإسرائيلية في مقابلة إعلامية قائلاً «الدولة العاقلة لا تديرحرباً ضد المدنيين، لا تقتل الرضع كهواية، ولا تضع لنفسها هدفاً يتمثل بتهجير السكان، للأسف، الحرب مستمرة إلى الأبد من وجهة نظر حكومة إسرائيل، وهذا الأمر بطبيعة الحال مؤسف وله أثمان باهظة، أهداف الحرب لم تتحقق، لم نقضِ على حماس ولم نُسقطها عسكرياً أو سلطوياً، ولم نُعد المختطفين»، هكذا شهد شاهد من أهلهم، وأكد أن الجيش يقتل الأطفال الرضع كهواية وبدلاً من وقف الحرب يواصلون إبادة الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة أو وازع من ضمير، إنها دولة غيرعاقلة ماتت ضمائر حكامها ما أثاراستياء العالم، حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعطى لإسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة الحرب ويسعى لتهجير سكانها والاستيلاء على أرضها لتشييد ريفييرا شعر أخيراً بالانزعاج مما يحدث في العالم الثائروقالت أنباء أنه خيّر إسرائيل بين إنهاء الحرب في غزة أو التخلي عنها، فيما يسود توتراً في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رسالة ترامب حول غزة، وتجرى مفاوضات أميركية مباشرة تجري مع حركة حماس، بالتوازي مع مفاوضات الدوحة غير المباشرة، ونقل مساعدون لترامب رسالته بالتهديد إلى نتنياهو وحكومته مفادها: «سنتخلى عنكم إن لم توقفوا الحرب في غزة». هنا نسأل هل تستمرحرب الضمير لدى المزيد من زعماء العالم بعد أن استيقظت لدى كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وأصدروا بياناً بضروروة نفاذ المساعدات إلى أهل غزة، ووقف الحرب بعد أن تركوا غزة وحيدة على خط النار18 شهراً؟ وهل تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعم إسرائيل في حربها على الأطفال والنساء وتجبرها على الاستماع لصوت العقل ووقف الحرب نهائياً وبدء مرحلة المفاوضات التي تقود إلى سلام دائم بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967؟ لقد منعت إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية شهر مارس الماضي في محاولة للضغط على حركة «حماس» لتحريرالرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023عندما قادت الحركة هجوماً على بلدات في جنوب إسرائيل، رغم إصرارإسرائيل على عدم وقف النارنهائياً، ولذا أكد قادة الدول الثلاث في البيان أن هذا التصعيد غيرمتناسب على الإطلاق مع أحداث السابع من أكتوبر، وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو «هذه الأعمال الفظيعة»، كماعبّروا عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وقالوا إنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، فيما أعلنت الحكومة البريطانية، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، رداً على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل سيتم مراجعتها، كما أعلنت لندن إنها علقت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، كما فرضت عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. لم يتوقف النقد والتهديد للحكومة الإسرائيلية عند هذا الحد بل وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الوضع في غزة بأنه بغيض، وقال أمام البرلمان البريطاني: «في حين أن هناك اتفاقية تجارية قائمة، فإننا لا نستطيع مواصلة المناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة، لأن هناك التزام بريطاني بحل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط ويجب على مجلس العموم البريطاني بأكمله التنديد بأفعال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنعه وصول المساعدات لقطاع غزة، مؤكداً أن ما يحدث في غزة غير أخلاقي وغير مبرر، منع المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف الأصدقاء والشركاء، أمر لا يمكن تبريره، ويجب أن يتوقف»، وقال لامي إن العمليات العسكرية ليست السبيل الأمثل لإعادة الأسرى المتبقين إلى ديارهم، داعياً إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، ومندداً بالتطرف في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية، لأننا لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة، هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية، ما يحدث إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك، أُعلن تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، وأرى أن هذه الإجراءات تأتي بعد يوم من إصدار بريطانيا وفرنسا وكندا بياناً مشتركاً، أدانوا فيه تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة وممارساتها في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أعلن لامي أنه إضافة إلى العقوبات السابقة التي فرضتها المملكة المتحدة، فإنها تفرض الآن عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين، وموقعين استيطانيين غير قانونيين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني، لأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تنتشرفي أنحاء الضفة الغربية، بدعم صريح من هذه الحكومة الإسرائيلية، لأنه يجب إرسال رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة توصيل المساعدات فوراً إلى غزة وتيسير عمل فرق الإغاثة، ووقف التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي تحث الحكومة على احتلال القطاع. أخيراً تحركت المملكة المتحدة وبدأت في التنسق مع الشركاء بشأن مساعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن علقوا بالفعل مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في حربها على غزة، وأعلنت أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات وستقوم بكل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن هناك إحباط أمريكي من إسرائيل. ولذا أكدت بريطانيا أن إجراءاتها جاءت رداً على الانتهاكات التي ترتكبها حكومة نتنياهو واللغة المتطرفة لوزراء حكومته، بعد أن استجابت الحكومة البريطانية لضغوط داخلية وخارجية تتعرض لها نتيجة المظاهرات التي لا تتوقف، ولذا تراجع علاقتها العسكرية مع إسرائيل التي تشن حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، ولذا علقت بريطانيا بأثر فوري تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل حتى لا تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة. وأقول لكم، إن المسؤولة الأوروبية كايا كالاس، أكدت أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، وأن أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني، وذكرت كالاس للصحافيين في بروكسل: "الوضع في غزة كارثي، المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط، يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب، وأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة، كما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال حديثه في البرلمان، بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة، وواصل رئيس الوزراء البريطاني ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الانتقادات لتعامل إسرائيل مع الحرب على غزة وأفعالها في الضفة الغربية، وهدد الزعماء الثلاث باتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل إذا لم توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومها العسكري المتجدد، وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل ملموس، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى وصف هذا البيان بأنه جائزة كبرى لصالح حركة حماس، فيما اعتبرستارمر أن وقف إطلاق النار، هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم، كما دعا إلى زيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن الكمية الأساسية التي تسمح بها إسرائيل غير كافية إطلاقاً، لأن هذه الحرب طالت كثيراً، ولا يمكن السماح لإسرائيل بتجويع شعب غزة، رغم أن حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل. أحمد الشامي

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

الأربعاء 21 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.

اليوم السابع

منذ 4 أيام

• اليوم السابع

بريطانيا تتعهد بمساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وفى سياق آخر، استجوب البرلمان البريطانى ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة فى القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها فى قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة فى البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتى الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذى فرضته المملكة المتحدة فى سبتمبر الماضى لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها فى غزة، فى انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتى أظهرت أنه فى الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترلينى وهذا الرقم أكبر من إجمالى صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة فى مجلس العموم فى هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترلينى من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائى فى إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التى يراها مخصصة للاستخدام فى الصراع الحالى فى غزة، مثل المكونات المهمة التى تدخل فى صناعة الطائرات العسكرية، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التى تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التى تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.