
بريطانيا تتعهد بمساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار
تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وفى سياق آخر، استجوب البرلمان البريطانى ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة فى القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها فى قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة فى البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتى الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة.
وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذى فرضته المملكة المتحدة فى سبتمبر الماضى لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها فى غزة، فى انتهاك لتعهدات الوزراء.
وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتى أظهرت أنه فى الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترلينى وهذا الرقم أكبر من إجمالى صادرات الفترة 2020-2023.
وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة فى مجلس العموم فى هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية.
تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترلينى من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائى فى إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.
وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التى يراها مخصصة للاستخدام فى الصراع الحالى فى غزة، مثل المكونات المهمة التى تدخل فى صناعة الطائرات العسكرية، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التى تسهل الاستهداف الأرضي.
ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التى تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
الرئيس الفلسطينى يصل إلى بيروت فى زيارة رسمية
وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، إلى بيروت اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوصول الرئيس الفلسطيني إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم شؤوناً مشتركة. وفى وقت سابق، ناشد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قادة دول العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، لكسر الحصار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برا وبحرا وجوا، والعمل على الوقف الفورى والدائم لهذا العدوان وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، شددا على أنه لم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأطلق رئيس دولة فلسطين، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، نداء عاجلا لقادة دول العالم، حول الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة، موضحا أنه من موقعه رئيسا لدولة فلسطين؛ حيث يشكل قطاع غزة جزءاً أصيلاً من أرضها، داعيا أن يتحلى الجميع بالشجاعة المطلوبة لانجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية، وكلنا أمل في النجاح في هذا المسعى النبيل.


اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
جيش الاحتلال يدفع بلواءى ناحال وجولانى إلى عدة مناطق بقطاع غزة
أعلن إعلام إسرائيلي، بتوسيع جيش الاحتلال نطاق العملية العسكرية في غزة، ودفع بلواءي ناحال وجولاني إلى عدة مناطق بقطاع غزة ضمن إطار خطة عربات جدعون. على الجانب الأخر، أعلنت صحة غزة استشهاد 42 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 24 منهم في خان يونس.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
الأربعاء 21 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.