أحدث الأخبار مع #كوجر
شفق نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
المالية البرلمانية: الوضع الاقتصادي سيكون صعبا ويقتصر الإنفاق على الموازنة التشغيلية
شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، يوم الخميس، أن البلاد قد تواجه وضعا صعبا في حال انخفاض أسعار النفط، وسيقتصر الأمر على توفير الموازنة التشغيلية فقط. وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة التشغيلية للدولة العراقية تبلغ 90 تريليون دينار، واذا انخفضت الموارد النفطية واصبح سعر برميل النفط دون 60 دولارا ولم يتم تعويض الكميات المطلوبة، سندخل بوضع اقتصادي صعب". وأضاف أن "الحكومة ستكون بوضع صعب وستتمكن من توفير الموازنة التشغيلية فقط، بسبب انخفاض سعر برميل النفط"، مبينا أن "الحكومة توجه صعوبة في إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لاسباب كثيرة ابرزها انخفاض اسعار النفط، كما لم يبقى هناك وقت بسبب بدء الحملة الانتخابية". وكان مصدرا في مجلس الوزراء العراقي، أفاد لوكالة شفق نيوز يوم أمس، بأن الحكومة تدرس الغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد. وقال المصدر إن "مجلس الوزراء لم يناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكل رسمي، وان وزيرة المالية طيف سامي ابلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة". واضاف أنه "حسب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025". وبين المصدر، انه "وفي حال تم الغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية طيف سامي قد تصدر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتاخرت بسبب الموازنة". وفي 16 نيسان ابريل الماضي، حذرت اللجنة المالية النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية. وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "سعر برميل النفط كان محدداً في قانون الموازنة العامة 70 دولاراً للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من 70 دولاراً، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا". وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط.
خبرني
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- خبرني
في تجربة غير مسبوقة.. روبوتات طائرة تشيّد ناطحات السحاب مستقبلاً
خبرني - أكد باحثون بريطانيون أن الروبوتات الطائرة قادرة على بناء ناطحات سحاب مذهلة كبرج خليفة في الإمارات العربية المتحدة، أو مبنى إمباير ستيت في نيويورك، وذلك من خلال الوصول إلى ارتفاعات ومواقع كانت تُعتبر مستحيلة في السابق. وتستكشف الدراسة، التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن وجامعة بريستول، كيف يمكن للطائرات بدون طيار إجراء ترسيب المواد في الهواء بشكل مستقل - وهي عملية تُعرف باسم التصنيع الإضافي الجوي (Aerial AM) - ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تكنولوجيا البناء الجوي، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ". ويوفر هذا النهج، الذي يستخدم الروبوتات الجوية لمهام بناء غير محدودة، مزايا مميزة، بما في ذلك قابلية التوسع في الارتفاعات، والوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها، والإصلاحات السريعة عند الطلب. ووفقاً للعلماء، تهدف هذه التقنية إلى مواجهة تحديات الإسكان والبنية التحتية العالمية العاجلة، باستخدام روبوتات جوية مزودة بأجهزة تحكم متطورة، قادرة على التغلب على قيود أساليب البناء التقليدية والروبوتات الأرضية. وعلى عكس أساليب البناء التقليدية أو الأنظمة الأرضية، تعمل الروبوتات الجوية ضمن نطاق عملٍ مفتوح، ما يُمكّنها من البناء على ارتفاعاتٍ أعلى والتنقل في تضاريسٍ معقدةٍ أو يصعب الوصول إليها، والتي لا تستطيع الطرق التقليدية الوصول إليها، سواءً في الجبال أو على أسطح المنازل أو في مناطق الكوارث أو حتى على الكواكب البعيدة. وعلاوةً على ذلك، لا تتطلب هذه الروبوتات موقع بناء ثابت، ويمكن نشرها في أسراب، وتوفر مرونةً وقابليةً للتوسع بشكل استثنائي، وفي الوقت نفسه، يُمكنها تقليص مسافات النقل، وخفض استهلاك المواد، وجعل مواقع البناء أكثر أماناً بشكلٍ ملحوظ. مهام واسعة النطاق ولدعم هذا النهج الناشئ، قدّم الباحثون إطار عملٍ للاستقلالية مُصمّم خصيصاً للتصنيع الإضافي الجوي، مُعالجاً تحدياتٍ رئيسيةً مثل تنسيق الطيران، وترسيب المواد بدقة، وقابلية التوسع لمهام البناء واسعة النطاق. ويقول الدكتور بشاران بهادير كوجر، والمحاضر في كلية الهندسة المدنية والفضائية والتصميمية بجامعة بريستول والمؤلف المشارك في الدراسة: "على الرغم من التطورات الواعدة، لا يزال استخدام الروبوتات الجوية في مشاريع البناء المستقلة واسعة النطاق في مراحله الأولى، وتشمل العقبات الرئيسية متانة المواد، وأنظمة تحديد المواقع للبيئات الخارجية، والتنسيق بين الوحدات الجوية المتعددة". وتُستخدم الأذرع الروبوتية وجسور الطباعة ثلاثية الأبعاد بالفعل في مواقع البناء، ولكنها عادةً ما تكون أنظمة أرضية ثقيلة ذات قدرة حركة محدودة. وتواجه هذه الأنظمة صعوبة في الأداء على التضاريس غير المستوية أو على المرتفعات، حيث تُعد المرونة أمراً بالغ الأهمية. ويُضيف كوجر: "إن معالجة هذه التحديات ضرورية لإطلاق العنان لكامل إمكانات التصنيع الجوي الإضافي في التطبيقات العملية، ومع ذلك، فقد أظهرت العروض التوضيحية المبكرة للتصنيع الجوي الإضافي قدرات مثل الإصلاحات السريعة عند الطلب وتقنيات التجميع المعيارية، مما يمهد الطريق لاعتماد أوسع في مختلف الصناعات". تجارب عملية وتُختبر هذه التقنية حالياً في DroneHub بسويسرا، التابعة للمختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد (EMPA)، مما يوفر أول منصة اختبار عملية لآلات البناء الطائرة خارج المختبر. ذلك وتُعدّ الروبوتات الجوية مُناسبة بشكل خاص للإغاثة من الكوارث، لا سيما في المناطق المُدمرة أو المُغمورة التي يصعب على المركبات التقليدية الوصول إليهان ويُمكنها نقل مواد البناء وبناء ملاجئ الطوارئ بشكل ذاتي.
موقع كتابات
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
مستبعدة ظهور موازنة 2025 أساسًا .. 'المالية' النيابية تنفي تخفيض سعر البرميل لـ 60 دولارًا
وكالات- كتابات: نفت 'اللجنة المالية' النيابية بـ'البرلمان العراقي'، اليوم الخميس، اعتماد سعر (60) دولارًا للبرميل في الموازنة للعام الحالي 2025؛ مشيرة إلى عدم وجود معلومات حكومية صريحة لهذا الأمر، في الوقت الذي تستبّعد اللجنة وجود موازنة أساسًا لهذا العام. وقال عضو اللجنة؛ النائب 'جمال كوجر'، في تصريح صحافي، إن: 'الحديث عن اعتماد (60) دولارًا للبرميل في الموازنة غير صحيح، لأن جداول الموازنة لم تُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، وكلجنة مالية ليس لدينا أي اطلاع على هذا الموضوع'. واستبعد 'كوجر'؛ أن: 'تذهب الحكومة إلى هذا الخيار؛ لأن انخفاض أسعار النفط جاء كرد فعل لبعض الإجراءات سواء كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا أو الإرتباك الدولي الذي حصل بعد رسوم ترمب'. وتوقع 'كوجر': 'عودة ارتفاع أسعار النفط'، مشيرًا إلى أن: 'الحكومة أعدت مسّودة الموازنة حسّب قول وزير التخطيط قبل أسبوعين؛ ولم يتحدث الوزير عن هكذا سعر اطلاقًا'. وأكد أن: 'أي دولار ينزّل من سعر النفط سوف ينخفض من موازنة الدولة بشكلٍ حقيقي ما لا يقل عن (3.5) مليون دولار يوميًا، فإذا استمر لثمانية أشهر القادمة فستكون الخسائر من (900) مليون دولار إلى مليار دولار'. وكانت 'اللجنة المالية'؛ قد رجّحت عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان، في الوقت الذي لا تزال الخلافات بين 'بغداد' وشركات النفط الأجنبية العاملة بـ'إقليم كُردستان' قائمة مع مجهولية موعد استئناف تصدير 'نفط كُردستان'، فضلًا عن مخاوف الحكومة من فتح أبواب إنفاق جديدة في حال تعديل الجداول في الوقت الذي تُعاني خزينة الدولة من تزايد الإنفاق وتراجع الإيرادات. وكانت وسائل إعلام محلية وتقارير؛ قد كشفت عن توجه حكومي لتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة من (70) إلى (60) دولارًا كسعر تحوطي نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وكالة الصحافة المستقلة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
تعديلات قانون مراقبة الإيرادات: خطوة إصلاحية أم محاولة لتهدئة الأوضاع؟
المستقلة/- تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات في خطوة قد تساهم في تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب، ولكن هل هذه التعديلات فعلاً ستكون حلاً لمشاكل الاقتصاد العراقي المتراكمة، أم مجرد محاولة لتجميل الصورة؟ وفي تصريحاته لصحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات المتبعة في الهيئة، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، وأضاف أن هناك العديد من النقاط في القانون بحاجة إلى تحديث. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه المتابعون هو: هل هذه التعديلات ستذهب إلى جذور المشاكل الحقيقية، أم أنها ستحاول معالجة أعراض دون التعامل مع الأسباب؟ التعديل أم الاستمرار في نفس النهج؟ الأكيد أن العديد من القوانين التي تم تعديلها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قوانين الضرائب والجباية، قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما تُظهر التصريحات الرسمية نية تحسين الأداء الرقابي، يظل السؤال المحوري: هل سيكون لهذه التعديلات أثر ملموس في تقليص الفساد وتحقيق العدالة في جباية الضرائب؟ أم أن النتيجة ستكون مجرد إصلاحات شكلية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في وجه الضغوط الداخلية والخارجية؟ موازنة العراق: تهديدات وعجز يلوح في الأفق وعلى صعيد آخر، لا يبدو أن الوضع المالي للعراق سيكون أكثر استقراراً قريباً. فقد رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت المحدد بسبب تراجع أسعار النفط. وبحسب كوجر، فإن الموازنة بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، ومع تراجع الأسعار، فإن العجز المتوقع قد يصل إلى 60 تريليون دينار، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحديات الاقتصادية التي قد تعرقل أي جهود إصلاح. هل يعني هذا أن العراق سيظل يواجه عجزاً متزايداً وتراجعاً في الإيرادات؟ وهل أن التعديلات على قانون الهيئة ستكون كافية لمواجهة هذه الأزمات، أم أن هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة تبدأ من إدارة موارد النفط وحتى تنظيم القطاعات غير النفطية؟ الرقابة أم التلاعب؟ من جهة أخرى، يبرز سؤال مهم حول فاعلية الرقابة التي ستطبق بعد التعديل. في ظل فساد مستشري وغموض في آليات الجباية، هل ستكون الهيئة قادرة على ضمان العدالة في توزيع الإيرادات؟ أم أن التعديلات الجديدة ستكون مجرد أداة للتحايل على الضغوط المالية مع استمرار الفساد في مفاصل الدولة؟ العديد من المحللين يشككون في قدرة الهيئة على إجراء تغييرات جذرية في سياق نظام معقد يعاني من الفساد المستشري والضعف الإداري. فهل التعديلات التي سيتم إقرارها ستضع حداً للمشاكل أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع؟
الزمان
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
العراق يواجه ضغوطًا مالية متزايدة بسبب تراجع أسعار النفط
بغداد – الزمان في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه العراق ضغوطًا متصاعدة في إعداد موازنة عام 2025، وسط انخفاض أسعار النفط العالمية وتفاقم الخلافات مع إقليم كردستان. والحديث عن اعتماد سعر 60 دولارًا لبرميل النفط في الموازنة أثار جدلاً واسعًا، خاصة مع غياب معلومات رسمية واضحة حول هذا التوجه. ونفت اللجنة المالية النيابية هذا الأمر، مؤكدة عدم تسلمها جداول الموازنة حتى الآن، مما يعكس حالة من الغموض والقلق بشأن مستقبل الإنفاق العام. ونفى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اعتماد سعر 60 دولارًا لبرميل النفط في موازنة 2025، مشيرًا إلى أن جداول الموازنة لم تُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، وأن اللجنة لا تملك أي اطلاع على تفاصيلها. كما استبعد كوجر لجوء الحكومة إلى هذا الخيار، معتبرًا أن انخفاض أسعار النفط جاء كرد فعل لإجراءات دولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والارتباك الدولي الناتج عنها. في سياق متصل، أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إلى أن العراق يواجه ضغوطًا مالية متزايدة في عام 2025 بسبب تراجع أسعار النفط، مما يستدعي تشديد الانضباط المالي. وأوضح أن العجز المتوقع في الموازنة يبلغ حوالي 64 تريليون دينار، مع سقف إنفاق يصل إلى 200 تريليون دينار، مما قد يؤدي إلى تقليص المشاريع الاستثمارية والتركيز على النفقات الأساسية. من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الخلاف النفطي مع إقليم كردستان لا يزال يشكل عقبة رئيسية في إعداد موازنة 2025، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. كما أشار إلى أن الحكومة بدأت في هيكلة بنود الموازنة، ومن المتوقع أن تصل جداولها إلى البرلمان في بداية العام المقبل.
