تعديلات قانون مراقبة الإيرادات: خطوة إصلاحية أم محاولة لتهدئة الأوضاع؟

المستقلة/- تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات في خطوة قد تساهم في تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب، ولكن هل هذه التعديلات فعلاً ستكون حلاً لمشاكل الاقتصاد العراقي المتراكمة، أم مجرد محاولة لتجميل الصورة؟
وفي تصريحاته لصحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات المتبعة في الهيئة، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، وأضاف أن هناك العديد من النقاط في القانون بحاجة إلى تحديث. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه المتابعون هو: هل هذه التعديلات ستذهب إلى جذور المشاكل الحقيقية، أم أنها ستحاول معالجة أعراض دون التعامل مع الأسباب؟
التعديل أم الاستمرار في نفس النهج؟
الأكيد أن العديد من القوانين التي تم تعديلها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قوانين الضرائب والجباية، قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما تُظهر التصريحات الرسمية نية تحسين الأداء الرقابي، يظل السؤال المحوري: هل سيكون لهذه التعديلات أثر ملموس في تقليص الفساد وتحقيق العدالة في جباية الضرائب؟ أم أن النتيجة ستكون مجرد إصلاحات شكلية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في وجه الضغوط الداخلية والخارجية؟
موازنة العراق: تهديدات وعجز يلوح في الأفق
وعلى صعيد آخر، لا يبدو أن الوضع المالي للعراق سيكون أكثر استقراراً قريباً. فقد رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت المحدد بسبب تراجع أسعار النفط. وبحسب كوجر، فإن الموازنة بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، ومع تراجع الأسعار، فإن العجز المتوقع قد يصل إلى 60 تريليون دينار، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحديات الاقتصادية التي قد تعرقل أي جهود إصلاح.
هل يعني هذا أن العراق سيظل يواجه عجزاً متزايداً وتراجعاً في الإيرادات؟ وهل أن التعديلات على قانون الهيئة ستكون كافية لمواجهة هذه الأزمات، أم أن هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة تبدأ من إدارة موارد النفط وحتى تنظيم القطاعات غير النفطية؟
الرقابة أم التلاعب؟
من جهة أخرى، يبرز سؤال مهم حول فاعلية الرقابة التي ستطبق بعد التعديل. في ظل فساد مستشري وغموض في آليات الجباية، هل ستكون الهيئة قادرة على ضمان العدالة في توزيع الإيرادات؟ أم أن التعديلات الجديدة ستكون مجرد أداة للتحايل على الضغوط المالية مع استمرار الفساد في مفاصل الدولة؟
العديد من المحللين يشككون في قدرة الهيئة على إجراء تغييرات جذرية في سياق نظام معقد يعاني من الفساد المستشري والضعف الإداري. فهل التعديلات التي سيتم إقرارها ستضع حداً للمشاكل أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

العراق يخطط للاستثمار بمصافٍ خارجية لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات

شفق نيوز/ صرّح مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" نزار الشطري، أن العراق يدرس خططاً للاستثمار بمصافٍ خارجية بسعات عالية التكرير لضمان تسويق النفط وتعظيم العائدات، مع التركيز على أسواق آسيا سريعة النمو. ويوجه العراق 75% من صادرات النفط إلى آسيا،؛ "نظراً للنمو السريع الذي تشهده هذه المنطقة والزيادة المستمرة في طاقة التكرير مُقارنةً بالسوقين الأوروبية والأميركية"، وفق الشطري الذي ذكر ذلك في مقابلة مع "الشرق". وتأتي الصين والهند وكوريا وإندونيسيا وماليزيا على قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات العراق النفطية. مدير "سومو نوّه الى أن التوجه نحو الاستثمار بمصافٍ خارجية يهدف إلى تعزيز القدرة التسويقية للنفط الخام العراقي من خلال ضمان نسبة محددة ثابتة لصالحه في هذه المصافي مهماً كانت تقلبات الأسعار. وبلغت صادرات العراق من النفط العام الماضي 1.2 مليار برميل بإيرادات ناهزت 95 مليار دولار، وهي ثروة تشكّل المصدر الأساسي للميزانية العامة بنسبة تتجاوز 90% من إيراداتها. وتسعى الشركة الحكومية لعقد شراكات طويلة الأمد لمواجهة تذبذب الأسعار في السوق الدولية. قال الشطري: "نسعى للتعامل مع عملاء يتصفون بالرصانة ويمتلكون سعات تكرير عالية في الأسواق المختلفة، لامتصاص التذبذب في الأسعار دون التأثير على حجم الكميات المصدرة". وأفصح أن لدى الشركة عقود تصدير مباشر إلى المصافي وشركات التكرير الكبرى في آسيا وأوروبا والأميركتين، إضافةً إلى عدد من أسواق القارة الأفريقية. تأسست "سومو" عام 1998 بهدف إدارة وتسويق الثروة النفطية. وفي عام 2003، كُلفت بتوفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، كاستيراد البنزين وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق. وتتيح الشراكات طويلة الأمد للعراق بيع نفطه الخام بسعر رسمي معلن إلى الشركات الأجنبية، وحين تعيد الأخيرة بيعه بعلاوة في الأسواق -عندما يكون هناك طلباً كبيراً- تحصل بغداد على حصة 65% من هذه الأرباح بينما تأخذ الشركة الأجنبية ما نسبته 35%، وفقاً لإفادة مدير عام الشركة الحكومية. وفي حال تم بيع النفط بأقل من السعر؛ "تتحمل الشركة الأجنبية الخسارة". بيع شحنات فورية في السوق النفطية هو نهج آخر تعتمده شركة "سومو" لتحقيق بعض الأرباح. وأشار الشطري إلى أن "السوق الفورية توفر علاوة سعرية إضافية وهو ما ضخ للشركة ربحاً بقيمة 80 مليون دولار خلال إحدى السنوات السابقة". واكد الشطري أن العراق يحرص على احترام الحصص المحددة من قِبل "أوبك+"، وهو التزام ساعد في تحقيق توازن السوق. ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة "أوبك"؛ وتناهز القدرة الإنتاجية للبلاد نحو 5.5 مليون برميل يومياً، بينما تصل حصته بحسب اتفاق "أوبك+" لحدود 4 ملايين برميل يومياً. وسبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات. وأوضح مدير شركة "سومو"، أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه المكثفات مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذه المكثفات غالباً ما تُخلط في بعض الحقول النفطية لتحسين مواصفات النفط الخام العراقي، داعياً إلى ضرورة طرحها من إجمالي الإنتاج كونها ليست نفطاً خاماً. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

بغداد تايمز

منذ يوم واحد

• بغداد تايمز

وكالة بغداد تايمز الإخبارية

بغداد تايمز بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 الف دينار. فيما سجلت أسعار يوم الخميس الماضي 660 ألف دينار. أما اسعار بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 638 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 الفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار و 680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار. اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل عيار 22 بيع 707 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 بيع 578 ألف دينار. واتجه الذهب أمس الجمعة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولاراً للأونصة (الأوقية) وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع ولغاية يوم أمس ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولاراً.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

ارتفاع أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع صعود المعدن النفيس عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت( 24 أيار/مايو 2025). . وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 الف دينار. فيما سجلت أسعار يوم الخميس الماضي 660 ألف دينار. وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 638 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 الفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار و 680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار. اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل عيار 22 بيع 707 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 بيع 578 ألف دينار. واتجه الذهب أمس الجمعة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولاراً للأونصة (الأوقية) وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع ولغاية يوم أمس ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولاراً.