#أحدث الأخبار مع #كومبرنولالعربية٢٨-٠٢-٢٠٢٥أعمالالعربيةمخاوف الركود التضخمي تسيطر على الأسواق مجدداًعادت المخاوف بشأن مزيج غير مرغوب فيه من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة يبدو أنها أصبحت أكثر صعوبة على المستثمرين لتجاهلها. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت مخاوف الركود التضخمي تظهر بين الحين والآخر مع استمرار التضخم في تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنها كانت تتلاشى أمام الثقة بقوة الاقتصاد الأميركي. ورجح أحد الاستراتيجيين استمرار الاتجاه الهابط العام في الأسواق مع غياب بيانات رئيسية قد تُغيّر المزاج السائد قبل الفترة الممتدة بين 7 و12 مارس/آذار، بحسب تقرير لموقع "Market Watch" واطلعت عليه "العربية Business". "جي بي مورغان": الأسهم الأميركية ستواجه ضغوطًا أوائل مارس إلا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وعودته إلى البيت الأبيض، أضافا المزيد من التفاؤل تجاه "استثنائية أميركا"، وهو مفهوم يفترض أن الولايات المتحدة تمتلك ميزات تفوق بقية دول العالم، مما عزز أداء سوق الأسهم وقوة الدولار الأميركي. لكن الآن، يبدو أن مخاطر الركود التضخمي بدأت تترسخ، خاصة مع تراجع أداء الأسهم الأميركية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وانخفاض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 1.8% منذ بداية العام. وفي جلسة تداول الجمعة الماضية، شهد مؤشرا "داو جونز الصناعي" و"ستاندرد آند بورز 500" أكبر خسائر لهما في عام 2025، ما عزز من الأجواء التشاؤمية بين المستثمرين. وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قد سجل إغلاقًا قياسيًا عند 6.144.15 نقطة يوم الأربعاء السابق، لكنه تراجع بعد ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد. بيانات التضخم القادمة قد تكون حاسمة ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقرير التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، والمتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وتشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما قد يتماشى أو يتجاوز بقليل بيانات الشهر السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض القراءات السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام والأساسي إلى 2.4% و2.6% على التوالي. قال ويل كومبرنول، المحلل الاستراتيجي لدى "FHN Financial"، إن قلق المتداولين يكمن في أن الركود التضخمي يمثل معضلة صعبة للبنوك المركزية والمستثمرين، لأنه لا يوجد حل سياسي واضح لمعالجته، ومع استمرار التضخم فوق 2% منذ عام 2021، على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة بين عامي 2022 و2023، يواجه الفيدرالي تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. الأسواق تترقب إشارات جديدة إلى جانب بيانات التضخم المرتقبة، أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة ضعفًا في نشاط قطاع الخدمات، وانخفاضًا في معنويات المستهلكين، وتراجع مبيعات المنازل القائمة. كما جاء تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير/كانون الثاني، الصادر في 14 فبراير/شباط، أضعف من المتوقع، ما عزز المخاوف من بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي. يعتقد كومبرنول أن السوق قد يبقى في حالة من التشاؤم العام خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستمر التضخم في الارتفاع، ويظل سعر الفائدة الفيدرالي مرتفعًا، ويتباطأ النمو الاقتصادي. ومع قلة البيانات القادرة على تغيير هذا الاتجاه قبل أوائل مارس/آذار، فإن الآمال معقودة على تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القادم، إذ قد يؤدي إلى عمليات بيع في سوق السندات إذا لم يتوافق مع التوقعات. في الوقت الحالي، قد يكون من الضروري انتظار تقرير الوظائف أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير/شباط، والمقرر صدورهما في 7 و12 مارس/آذار، على التوالي، لرؤية مدى تأثيرها على تغيير معنويات السوق.
العربية٢٨-٠٢-٢٠٢٥أعمالالعربيةمخاوف الركود التضخمي تسيطر على الأسواق مجدداًعادت المخاوف بشأن مزيج غير مرغوب فيه من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة يبدو أنها أصبحت أكثر صعوبة على المستثمرين لتجاهلها. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت مخاوف الركود التضخمي تظهر بين الحين والآخر مع استمرار التضخم في تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنها كانت تتلاشى أمام الثقة بقوة الاقتصاد الأميركي. ورجح أحد الاستراتيجيين استمرار الاتجاه الهابط العام في الأسواق مع غياب بيانات رئيسية قد تُغيّر المزاج السائد قبل الفترة الممتدة بين 7 و12 مارس/آذار، بحسب تقرير لموقع "Market Watch" واطلعت عليه "العربية Business". "جي بي مورغان": الأسهم الأميركية ستواجه ضغوطًا أوائل مارس إلا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وعودته إلى البيت الأبيض، أضافا المزيد من التفاؤل تجاه "استثنائية أميركا"، وهو مفهوم يفترض أن الولايات المتحدة تمتلك ميزات تفوق بقية دول العالم، مما عزز أداء سوق الأسهم وقوة الدولار الأميركي. لكن الآن، يبدو أن مخاطر الركود التضخمي بدأت تترسخ، خاصة مع تراجع أداء الأسهم الأميركية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وانخفاض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 1.8% منذ بداية العام. وفي جلسة تداول الجمعة الماضية، شهد مؤشرا "داو جونز الصناعي" و"ستاندرد آند بورز 500" أكبر خسائر لهما في عام 2025، ما عزز من الأجواء التشاؤمية بين المستثمرين. وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قد سجل إغلاقًا قياسيًا عند 6.144.15 نقطة يوم الأربعاء السابق، لكنه تراجع بعد ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد. بيانات التضخم القادمة قد تكون حاسمة ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقرير التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، والمتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وتشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما قد يتماشى أو يتجاوز بقليل بيانات الشهر السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض القراءات السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام والأساسي إلى 2.4% و2.6% على التوالي. قال ويل كومبرنول، المحلل الاستراتيجي لدى "FHN Financial"، إن قلق المتداولين يكمن في أن الركود التضخمي يمثل معضلة صعبة للبنوك المركزية والمستثمرين، لأنه لا يوجد حل سياسي واضح لمعالجته، ومع استمرار التضخم فوق 2% منذ عام 2021، على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة بين عامي 2022 و2023، يواجه الفيدرالي تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. الأسواق تترقب إشارات جديدة إلى جانب بيانات التضخم المرتقبة، أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة ضعفًا في نشاط قطاع الخدمات، وانخفاضًا في معنويات المستهلكين، وتراجع مبيعات المنازل القائمة. كما جاء تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير/كانون الثاني، الصادر في 14 فبراير/شباط، أضعف من المتوقع، ما عزز المخاوف من بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي. يعتقد كومبرنول أن السوق قد يبقى في حالة من التشاؤم العام خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستمر التضخم في الارتفاع، ويظل سعر الفائدة الفيدرالي مرتفعًا، ويتباطأ النمو الاقتصادي. ومع قلة البيانات القادرة على تغيير هذا الاتجاه قبل أوائل مارس/آذار، فإن الآمال معقودة على تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القادم، إذ قد يؤدي إلى عمليات بيع في سوق السندات إذا لم يتوافق مع التوقعات. في الوقت الحالي، قد يكون من الضروري انتظار تقرير الوظائف أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير/شباط، والمقرر صدورهما في 7 و12 مارس/آذار، على التوالي، لرؤية مدى تأثيرها على تغيير معنويات السوق.
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
