
مخاوف الركود التضخمي تسيطر على الأسواق مجدداً
عادت المخاوف بشأن مزيج غير مرغوب فيه من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة يبدو أنها أصبحت أكثر صعوبة على المستثمرين لتجاهلها. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت مخاوف الركود التضخمي تظهر بين الحين والآخر مع استمرار التضخم في تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنها كانت تتلاشى أمام الثقة بقوة الاقتصاد الأميركي.
ورجح أحد الاستراتيجيين استمرار الاتجاه الهابط العام في الأسواق مع غياب بيانات رئيسية قد تُغيّر المزاج السائد قبل الفترة الممتدة بين 7 و12 مارس/آذار، بحسب تقرير لموقع "Market Watch" واطلعت عليه "العربية Business".
"جي بي مورغان": الأسهم الأميركية ستواجه ضغوطًا أوائل مارس
إلا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وعودته إلى البيت الأبيض، أضافا المزيد من التفاؤل تجاه "استثنائية أميركا"، وهو مفهوم يفترض أن الولايات المتحدة تمتلك ميزات تفوق بقية دول العالم، مما عزز أداء سوق الأسهم وقوة الدولار الأميركي.
لكن الآن، يبدو أن مخاطر الركود التضخمي بدأت تترسخ، خاصة مع تراجع أداء الأسهم الأميركية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وانخفاض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 1.8% منذ بداية العام.
وفي جلسة تداول الجمعة الماضية، شهد مؤشرا "داو جونز الصناعي" و"ستاندرد آند بورز 500" أكبر خسائر لهما في عام 2025، ما عزز من الأجواء التشاؤمية بين المستثمرين. وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قد سجل إغلاقًا قياسيًا عند 6.144.15 نقطة يوم الأربعاء السابق، لكنه تراجع بعد ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد.
بيانات التضخم القادمة قد تكون حاسمة
ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقرير التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، والمتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.
وتشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما قد يتماشى أو يتجاوز بقليل بيانات الشهر السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض القراءات السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام والأساسي إلى 2.4% و2.6% على التوالي.
قال ويل كومبرنول، المحلل الاستراتيجي لدى "FHN Financial"، إن قلق المتداولين يكمن في أن الركود التضخمي يمثل معضلة صعبة للبنوك المركزية والمستثمرين، لأنه لا يوجد حل سياسي واضح لمعالجته، ومع استمرار التضخم فوق 2% منذ عام 2021، على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة بين عامي 2022 و2023، يواجه الفيدرالي تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
الأسواق تترقب إشارات جديدة
إلى جانب بيانات التضخم المرتقبة، أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة ضعفًا في نشاط قطاع الخدمات، وانخفاضًا في معنويات المستهلكين، وتراجع مبيعات المنازل القائمة. كما جاء تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير/كانون الثاني، الصادر في 14 فبراير/شباط، أضعف من المتوقع، ما عزز المخاوف من بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي.
يعتقد كومبرنول أن السوق قد يبقى في حالة من التشاؤم العام خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستمر التضخم في الارتفاع، ويظل سعر الفائدة الفيدرالي مرتفعًا، ويتباطأ النمو الاقتصادي.
ومع قلة البيانات القادرة على تغيير هذا الاتجاه قبل أوائل مارس/آذار، فإن الآمال معقودة على تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القادم، إذ قد يؤدي إلى عمليات بيع في سوق السندات إذا لم يتوافق مع التوقعات.
في الوقت الحالي، قد يكون من الضروري انتظار تقرير الوظائف أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير/شباط، والمقرر صدورهما في 7 و12 مارس/آذار، على التوالي، لرؤية مدى تأثيرها على تغيير معنويات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة عيون
منذ 4 ساعات
- شبكة عيون
ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل . ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي . وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية . كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي . وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية " . يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية . وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان . وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي . وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3


الوئام
منذ 9 ساعات
- الوئام
أزمة الرسوم الجمركية.. ألمانيا تدعو أمريكا إلى 'مفاوضات جدية'
دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الأحد، إلى 'مفاوضات جديّة' مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن 'المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج'، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارًا من الأول من يونيو، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل صحيفة 'بيلد' 'لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة'، مضيفًا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت. وقال ترمب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررًا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي 'اجتمع على استغلالنا'. من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن 'الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا' إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددًا، وسجّل الدولار انخفاضًا أيضًا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل 'ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين'، وشدد على أن العلاقات التجارية 'يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات'. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف 'نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا'.


العربية
منذ 10 ساعات
- العربية
الوون أصبح ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية
ارتفعت العملة المحلية الكورية الجنوبية "الوون" مقابل الدولار الأميركي ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. وطبقًا لسوق الصرف الأجنبي في كوريا، اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي 1366.5 نقطة مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الليلة الماضية. وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر من العام الماضي، عندما سجل 1364.5 وون مقابل الدولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر من العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بواقع 2.45% مقابل الدولار الأميركي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.