أحدث الأخبار مع #كومرتسبنك
المشهد العربي
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
القيمة السوقية لكومرتس بنك تتجاوز 30 مليار يورو لأول مرة
تجاوزت القيمة السوقية لمصرف "كومرتس بنك" مستوى 30 مليار يورو للمرة الأولى في تاريخ المقرض الألماني، مدعومة بالأداء الإيجابي لسهمه منذ بداية العام وسط قوة نتائج الأعمال، واهتمام نظيره الإيطالي "يوني كريدت" بالاستحواذ عليه. ارتفع سهم "كومرتس بنك" بنسبة 1.77% إلى 25.81 يورو، لتسجل القيمة السوقية للمصرف حوالي 31.577 مليار يورو (قرابة 35 مليار دولار). يأتي ذلك بعدما أعلن البنك الأسبوع الماضي عن نمو فاق التوقعات في أرباح الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بدخل الفوائد والعمولات.
Independent عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ترمب يقترح التهدئة في حرب الرسوم الجمركية والأسواق تتفاعل
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة حالياً إلى 80 في المئة قبيل مفاوضات بين البلدين في سويسرا تتناول علاقتهما التجارية. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" اليوم الجمعة "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 في المئة على الصين هو المستوى المناسب!". وأضاف أن "الأمر يعود إلى سكوت بي" في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت الذي سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ هذا الأسبوع في جنيف سعياً إلى تهدئة التوتر في الأسواق العالمية. ولم يذكر ترمب في منشوره ما إذا كان يعتقد أن نسبة 80 في المئة يجب أن تكون المستوى النهائي للرسوم على السلع الصينية في حال توقفت الحرب التجارية، أو أنها مجرد وضع موقت. وفي منشور آخر بأحرف كبيرة كتب ترمب "يتعين على الصين أن تفتح سوقها أمام الولايات المتحدة، سيكون ذلك مفيدا جداً لهم. الأسواق المغلقة لم تعد مجدية". وجاءت تصريحات ترمب بعد يوم من كشف عنه عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع بريطانيا هو أول اتفاق مع دولة معينة منذ إطلاقه حرب الرسوم واسعة النطاق الشهر الماضي. وقال ترمب إن "الاتفاق مع بريطانيا سيكون الأول من بين عديد من الاتفاقات الأخرى، وإنه يأمل في أن تسفر المحادثات العسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين، عن نتائج قريباً أيضاً". ويرغب عديد من الدول في إجراء محادثات مع واشنطن لتجنب رسوم ترمب التي تراوح ما بين 10 في المئة على كثير من الدول إلى رسوم باهظة على الصين، الهدف الرئيس لترمب. الأسهم الأوروبية ترتفع إلى ذلك تفاعلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع رهان المستثمرين على أن الحرب التجارية ستهدأ قبل محادثات بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع. وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، وارتفعت كل بورصات المنطقة بقيادة مؤشر "داكس" الألماني الذي زاد 0.5 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "ستوكس 600" بنحو 13.7 في المئة عن أدنى مستوى له في أوائل أبريل (نيسان) الماضي بفضل الآمال في أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقات لتجنب حرب تجارية مدمرة، واستفادت الأصول الأوروبية أيضاً من تدفقات الاستثمار بعيداً من الولايات المتحدة. وانخفض سهم "كومرتس بنك" 0.2 في المئة على رغم أن نمو صافي أرباح البنك في الربع الأول فاق التوقعات. وقفز سهم "سونوفا" 5.8 في المئة، بعدما توقعت الشركة السويسرية زيادة المبيعات والأرباح للسنة المالية 2025-2026. الذهب يصعد تفاعلت أيضاً أسواق المعادن النفيسة مع تصريحات التهدئة التي أطلقها ترمب، إذ زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في وقت سابق، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3316.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3321.60 دولار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين في المئة أمس الخميس إلى 3274.38 دولار، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا. وقال ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهما أبرما "اتفاقاً يمثل انفراجة". ويبقي الاتفاق على رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة من بريطانيا، فيما وافقت بريطانيا على خفض رسومها الجمركية من 5.1 في المئة إلى 1.8 في المئة وفتح سوقها بصورة أكبر أمام السلع الأميركية. وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي أم" تيم ووترر "لا يزال الإقبال على شراء الذهب عند خفض أسعاره أمراً شائعاً مما يحد حتى الآن من نزوله على رغم تراجع الطلب على الملاذ الآمن إلى حد ما بسبب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا". وأضاف "قد يكون لتطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيتم تداول الذهب فوق مستوى 3300 دولار أو دونه الأسبوع المقبل". وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أول من أمس الأربعاء أسعار الفائدة، وحذر من ارتفاع أخطار التضخم والبطالة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 980.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 978.21 دولار.
الوئام
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
أرباح كوميز بنك ترتفع 12% في الربع الأول من 2025
أعلن 'كومرتس بنك' الألماني، الجمعة، عن تحقيق قفزة في أرباحه الفصلية بنسبة تقارب 12% خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين، في وقت يخوض فيه البنك مواجهة صامتة ضد مساعٍ للاستحواذ عليه من قبل 'يوني كريديت' الإيطالي. وسجل البنك أرباحًا صافية بقيمة 834 مليون يورو (ما يعادل 936 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بـ747 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي. وتخطت هذه النتائج توقعات المحللين التي بلغت 698 مليون يورو، وفق استطلاع أجراه البنك نفسه. ويُعزى الأداء القوي إلى ارتفاع دخل الفوائد والعمولات فوق المتوقع، إضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض المتعثرة. وتُعد هذه النتائج دافعًا قويًا لإدارة البنك قبل اجتماع المساهمين السنوي الحاسم يوم الخميس المقبل، والذي تسعى فيه الإدارة للحصول على دعم لاستمرار استراتيجيتها المستقلة بعيدًا عن سيناريوهات الاندماج أو الاستحواذ. وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك، بيتينا أورلوب، إن 'الأرقام الفصلية تعكس قدرتنا على النمو رغم التحديات الاقتصادية الراهنة'، مؤكدة على التزام البنك بخطته الذاتية. ويأتي هذا الأداء المالي في وقت يشهد فيه 'كومرتس بنك' ضغوطًا متزايدة، لا سيما بعد دخول 'يوني كريديت' كمساهم رئيسي في البنك إلى جانب الحكومة الألمانية، ما أعاد طرح احتمالات حدوث اندماج مصرفي واسع النطاق داخل أوروبا. وقد أثارت هذه التحركات قلقًا بين موظفي البنك وكبار المسؤولين الألمان، الذين يفضلون الحفاظ على استقلالية أحد أبرز البنوك الوطنية.
أخبار مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الأسواق تقلب معادلة quot;تجارة ترمبquot;.. من احتضان أصول أميركا إلى الفرار منها
بعد مرور شهرين فقط على تولي دونالد ترمب ولايته الثانية رئيساً للولايات المتحدة، نادراً ما ظهرت ركائز الهيمنة المالية الأميركية، التي بُنيت على مدى نحو قرن، بهذا القدر من الهشاشة.فقد أدت الهجمات المتكررة التي يشنها ترمب ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تهديداته الواضحة بإقالة رئيسه جيروم باول، إلى تضخيم الصدمة الناتجة عن إعلانه حرباً تجارية شاملة ضد معظم دول العالم. هذا التصعيد يدفع إلى إعادة تقييم الأصول التي تشكل أساس الهيمنة الاقتصادية الأميركية، وعلى رأسها الدولار وسندات الخزانة، اللذين لطالما اعتُبرا ملاذاً آمناً تقليدياً في أوقات الأزمات، لكنهما أصبحا فجأة أقل جاذبية. ولم يمضِ وقت طويل منذ أن أقبل المستثمرون على ما يمسى 'تجارة ترمب'، التي تعزز الاستثنائية الأميركية، لكنها اليوم باتت أشبه بصفقة 'بيع أميركا'.التشكيك في النفوذ الأميركي هذا الوضع لا يمثل سوى جزء من تحول أوسع نطاقاً، وعلى الأرجح أكثر إيلاماً. فدور الأسر الأميركية كمشترٍ أخير للسلع في الاقتصاد العالمي، إلى جانب مكانة الجيش الأميركي كركيزة محورية في التحالفات الأمنية والسياسية، أصبحا موضع تساؤل متزايد.تجد الحكومات في مختلف أنحاء العالم نفسها في نفس مأزق مديري الأموال، إذ تواجه صعوبة في إعادة توجيه بوصلة سياساتها. وهذه الأجواء تُشكل خلفية مضطربة لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، التي تستضيف هذا الأسبوع قادة الاقتصاد العالمي في واشنطن، تلك المدينة التي كانت لعقود مركز النظام العالمي، لكنها باتت الآن بؤرة الاضطرابات.في هذا السياق، صرح ينس فايدمان، رئيس 'كومرتس بنك' (Commerzbank AG) والرئيس السابق للبنك المركزي الألماني، خلال كلمة له في لندن الأسبوع الماضي قائلاً: 'الهيكل الجيوسياسي للسلطة يُعاد تشكيله أمام أعيننا'. وأضاف أن 'الامتياز المفرط للولايات المتحدة قد لا يكون مضموناً إلى الأبد'، في إشارة إلى عبارة صيغت في أوروبا قبل أكثر من نصف قرن لوصف هيمنة الدولار.ما يزيد من حدة القلق هو تصعيد ترمب لهجومه الكلامي ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض فوري لأسعار الفائدة. وبينما يشكك المحامون في سلطته لإقالة باول، فإن الضرر قد يكون وقع بالفعل على ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، وهي أحد الأعمدة الأساسية لجاذبية الأسواق الأميركية، إلى جانب الإيمان الواسع بسيادة القانون.وفي مذكرة أصدرها محللو 'باركليز' (Barclays) يوم الإثنين، خفضوا فيها توقعاتهم لأداء الدولار، أشاروا إلى أنه 'رغم استمرار اعتبار إقالة رئيس الفيدرالي احتمالاً ضعيفاً، إلا أن تراجع استقلالية البنك المركزي يُشكّل خطراً كبيراً على الدولار لا يمكن تجاهله'.السياسات الحمائية تفزع المستثمرين بالطبع، من المرجح أن تكون الولايات المتحدة كبيرة بما يكفي لتجنب أي انهيار سريع، لكن لا يمكن اعتبار الاضطرابات التي جرت هذا الشهر مجرد نتيجة جانبية عابرة. صحيح أن ترمب تراجع عن بعض الرسوم الجمركية نتيجة تقلبات الأسواق، لكن إدارته تُظهر بوضوح رغبتها في إحداث تغيير جذري على كافة الأصعدة، بحجة أن دولاً أخرى كانت تستغل عملة الولايات المتحدة ومستهلكيها وجيشها.لطالما اعتمدت الولايات المتحدة على جاذبية اقتصادها القائم على الاستهلاك، والدولار الأميركي كأساس للتمويل والتجارة العالميين، مستفيدة مما كان يُنظر إليه على نطاق واسع كامتيازات. لكن ترمب وفريقه يركزون على التكاليف المتوقعة لتلك المعادلة، مثل فقدان الوظائف وتراجع قطاع التصنيع وتراكم ديون هائلة مستحقة لبقية دول العالم.وتعتمد الولايات المتحدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المالي والتجاري. لكن بدلاً من تدفق الأموال إلى الداخل، بدأت هذه الأموال في الهروب فوراً بعد الثاني من أبريل، حينما خرج ترمب إلى حديقة الزهور في البيت الأبيض حاملاً مخططاً يُظهر زيادات جمركية يخطط لفرضها على معظم دول العالم، من الدول المجاورة الصديقة وحتى المنافس القوي الصين.يمتلك الأجانب ما قيمته 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات من سندات الخزانة، و5 تريليونات من سندات الشركات الأميركية، وهو ما يُشكل نحو 20% إلى 30% من إجمالي السوق، وفقاً لتورستن سلوك من شركة 'أبولو مانجمنت' (Apollo Management). وتصفية هذه الحيازات قد تلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي.وعلق ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين لدى 'جيه بي مورغان لإدارة الأصول' (JPMorgan Asset Management) في نيويورك قائلاً: 'تأمل في حجم الضرر الذي ألحقته السياسات الحمائية المتشددة المفاجئة بسمعة أميركا'. وأضاف أن تراجع الثقة في السياسات الأميركية 'يؤدي إلى خفض القيمة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل الأصول الأميركية'.الخسائر تهز السوق الأميركية على الصعيد المحلي، أثارت رسوم ترمب الجمركية قلقاً بالغاً بين المستهلكين والشركات، ما انعكس سلباً على أسهم الشركات التي يُتوقع أن تواجه انخفاضاً في الطلب، وارتفاعاً في تكلفة المدخلات، إلى جانب ردود فعل انتقامية من الخارج. وهبط مؤشر 'إس آند بي 500' بنحو 10% منذ الثاني من أبريل، مما أدى إلى محو 4.8 تريليون دولار تقريباً من قيمته السوقية.كما تراجع مؤشر 'بلومبرغ للدولار' بأكثر من 7% هذا العام، مسجلاً أسوأ بداية سنوية منذ إطلاقه عام 2005. إلا أن الأكثر لفتاً للأنظار كان تراجع سندات الخزانة، التي عادة ما تحقق أداءً جيداً بدعم من الحكومة الأميركية في فترات اضطراب الأسواق الأخرى، كما حدث في أحداث 11 سبتمبر 2001 وخلال الأزمة المالية.شهد شهر أبريل أكبر قفزة أسبوعية في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام منذ أكثر من عقدين، وهو مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة على كل شيء بدءاً من الرهون العقارية إلى اقتراض الشركات. ورغم أن هذه العوائد تهاوت من ذروتها التي قاربت 4.6% بعدما خفف ترمب من حدة بعض خططه الجمركية، في ما بدا أنه استجابة لانهيار سوق السندات، إلا أنها عادت للارتفاع مع تصاعد انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي.وشكل هذا التزامن بين تراجع الدولار وارتفاع العوائد مفاجأة لبعض المستثمرين، نظراً للعلاقة التقليدية الإيجابية بين العملة وتكاليف الاقتراض. إلا أن هذه العلاقة وصلت الآن إلى أضعف مستوياتها منذ نحو ثلاث أعوام، ما يُشير إلى عزوف واسع عن الأصول الأميركية وشكوك حول جدوى أدوات التحوط التقليدية في مواجهة المخاطر.في هذا السياق، صرحت تريسي مانزي، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة 'رايموند جيمس آند أسوشيتس' (Raymond James Associates Inc)، قائلة إن 'أكثر ما يثير الدهشة هو أن سندات الخزانة والدولار لم يقوما بدور الملاذ الآمن كما اعتدنا في السابق'. وأضافت أنه 'من الواضح أن الأسواق لم تستقبل أنباء الرسوم الجمركية بشكل جيد'.هيمنة الدولار بلا منافس حقيقي لا شك أن التاريخ يدعو إلى الحذر. فقد سبق أن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
أخبار مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الأسواق في صدمة.. تجارة ترمب تتحول إلى 'بيع أمريكا'
بعد مرور شهرين فقط على تولى دونالد ترمب ولايته الثانية كرئيساً للولايات المتحدة، نادراً ما ظهرت ركائز الهيمنة المالية الأميركية، التي بُنيت على مدى نحو قرن، بهذا القدر من الهشاشة.فقد أدت الهجمات المتكررة التي يشنها ترمب ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تهديداته الواضحة بإقالة رئيسه جيروم باول، إلى تضخيم الصدمة الناتجة عن إعلانه حرباً تجارية شاملة ضد معظم دول العالم. هذا التصعيد يدفع إلى إعادة تقييم الأصول التي تشكل أساس الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها الدولار وسندات الخزانة، اللذين لطالما اعتُبرا ملاذاً آمناً تقليدياً في أوقات الأزمات، لكنهما أصبحا فجأة أقل جاذبية. ولم يمضِ وقت طويل منذ أن أقبل المستثمرون على ما يمسى 'تجارة ترمب'، التي تعزز الاستثنائية الأميركية، لكنها اليوم باتت أشبه بصفقة 'بيع أميركا'.التشكيك في النفوذ الأمريكيهذا الوضع لا يمثل سوى جزءاً من تحول أوسع نطاقاً، وعلى الأرجح أكثر إيلاماً. فدور الأسر الأميركية كمشتري أخير للسلع في الاقتصاد العالمي، إلى جانب مكانة الجيش الأميركي كركيزة محورية في التحالفات الأمنية والسياسية، أصبحا موضع تساؤل متزايد.تجد الحكومات في مختلف أنحاء العالم نفسها في نفس مأزق مديري الأموال، إذ تواجه صعوبة في إعادة توجيه بوصلة سياساتها. وهذه الأجواء تُشكل خلفية مضطربة لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، التي تستضيف هذا الأسبوع قادة الاقتصاد العالمي في واشنطن، تلك المدينة التي كانت لعقود مركز النظام العالمي، لكنها باتت الآن بؤرة الاضطرابات.في هذا السياق، صرح ينس فايدمان، رئيس 'كومرتس بنك' (Commerzbank AG) والرئيس السابق للبنك المركزي الألماني، خلال كلمة له في لندن الأسبوع الماضي قائلاً: 'الهيكل الجيوسياسي للسلطة يُعاد تشكيله أمام أعيننا'. وأضاف أن 'الامتياز المفرط للولايات المتحدة قد لا يكون مضموناً إلى الأبد'، في إشارة إلى عبارة صيغت في أوروبا قبل أكثر من نصف قرن لوصف هيمنة الدولار.ما يزيد من حدة القلق هو تصعيد ترمب لهجومه الكلامي ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض فوري لأسعار الفائدة. وبينما يشكك المحامون في سلطته لإقالة باول، فإن الضرر قد يكون وقع بالفعل على ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، وهي أحد الأعمدة الأساسية لجاذبية الأسواق الأميركية، إلى جانب الإيمان الواسع بسيادة القانون.وفي مذكرة أصدرها محللو 'باركليز' (Barclays) يوم الإثنين، خفضوا فيها توقعاتهم لأداء الدولار، أشاروا إلى أنه 'رغم استمرار اعتبار إقالة رئيس الفيدرالي احتمالاً ضعيفاً، إلا أن تراجع استقلالية البنك المركزي يُشكّل خطراً كبيراً على الدولار لا يمكن تجاهله'.السياسات الحمائية تفزع المستثمرينبالطبع، من المرجح أن تكون الولايات المتحدة كبيرة بما يكفي لتجنب أي انهيار سريع، لكن لا يمكن اعتبار الاضطرابات التي جرت هذا الشهر مجرد نتيجة جانبية عابرة. صحيح أن ترمب تراجع عن بعض الرسوم الجمركية نتيجة تقلبات الأسواق، لكن إدارته تُظهر بوضوح رغبتها في إحداث تغيير جذري على كافة الأصعدة، بحجة أن دولاً أخرى كانت تستغل عملة الولايات المتحدة ومستهلكيها وجيشها.لطالما اعتمدت الولايات المتحدة على جاذبية اقتصادها القائم على الاستهلاك، والدولار الأميركي كأساس للتمويل والتجارة العالميين، مستفيدة مما كان يُنظر إليه على نطاق واسع كامتيازات. لكن ترمب وفريقه يركزون على التكاليف المتوقعة لتلك المعادلة، مثل فقدان الوظائف وتراجع قطاع التصنيع وتراكم ديون هائلة مستحقة لبقية دول العالم.وتعتمد الولايات المتحدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المالي والتجاري. لكن بدلاً من تدفق الأموال إلى الداخل، بدأت هذه الأموال في الهروب فوراً بعد الثاني من أبريل، حينما خرج ترمب إلى حديقة الزهور في البيت الأبيض حاملاً مخططاً يُظهر زيادات جمركية يخطط لفرضها على معظم دول العالم، من الدول المجاورة الصديقة وحتى المنافس القوي الصين.يمتلك الأجانب ما قيمته 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات من سندات الخزانة، و5 تريليونات من سندات الشركات الأميركية، وهو ما يُشكل نحو 20% إلى 30% من إجمالي السوق، وفقاً لتورستن سلوك من شركة 'أبولو مانجمنت' (Apollo Management). وتصفية هذه الحيازات قد تلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي.وعلق ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين لدى 'جيه بي مورغان لإدارة الأصول' (JPMorgan Asset Management) في نيويورك قائلاً: 'تأمل في حجم الضرر الذي ألحقته السياسات الحمائية المتشددة المفاجئة بسمعة أميركا'. وأضاف أن تراجع الثقة في السياسات الأميركية 'يؤدي إلى خفض القيمة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل الأصول الأميركية'.الخسائر تهز السوق الأمريكيةعلى الصعيد المحلي، أثارت رسوم ترمب الجمركية قلقاً بالغاً بين المستهلكين والشركات، ما انعكس سلباً على أسهم الشركات التي يُتوقع أن تواجه انخفاضاً في الطلب، وارتفاعاً في تكلفة المدخلات، إلى جانب ردود فعل انتقامية من الخارج. وهبط مؤشر 'إس آند بي 500' بنحو 10% منذ الثاني من أبريل، مما أدى إلى محو 4.8 تريليون دولار تقريباً من قيمته السوقية.كما تراجع مؤشر 'بلومبرغ للدولار' بأكثر من 7% هذا العام، مسجلاً أسوأ بداية سنوية منذ إطلاقه عام 2005. إلا أن الأكثر لفتاً للأنظار كان تراجع سندات الخزانة، التي عادة ما تحقق أداءً جيداً بدعم من الحكومة الأميركية في فترات اضطراب الأسواق الأخرى، كما حدث في أحداث 11 سبتمبر 2001 وخلال الأزمة المالية.شهد شهر أبريل أكبر قفزة أسبوعية في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام منذ أكثر من عقدين، وهو مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة على كل شيء بدءاً من الرهون العقارية إلى اقتراض الشركات. ورغم أن هذه العوائد تهاوت من ذروتها التي قاربت 4.6% بعدما خفف ترمب من حدة بعض خططه الجمركية، في ما بدا أنه استجابة لانهيار سوق السندات، إلا أنها عادت للارتفاع مع تصاعد انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي.وشكل هذا التزامن بين تراجع الدولار وارتفاع العوائد مفاجأة لبعض المستثمرين، نظراً للعلاقة التقليدية الإيجابية بين العملة وتكاليف الاقتراض. إلا أن هذه العلاقة وصلت الآن إلى أضعف مستوياتها منذ نحو ثلاث أعوام، ما يُشير إلى عزوف واسع عن الأصول الأميركية وشكوك حول جدوى أدوات التحوط التقليدية في مواجهة المخاطر.في هذا السياق، صرحت تريسي مانزي، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة 'رايموند جيمس آند أسوشيتس' (Raymond James Associates Inc)، قائلة إن 'أكثر ما يثير الدهشة هو أن سندات الخزانة والدولار لم يقوما بدور الملاذ الآمن كما اعتدنا في السابق'. وأضافت أنه 'من الواضح أن الأسواق لم تستقبل أنباء الرسوم الجمركية بشكل جيد'.هيمنة الدولار بلا منافس حقيقيلا شك أن التاريخ يدعو إلى الحذر. فقد سبق أن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
