أحدث الأخبار مع #كونفرنسبورد،


شبكة النبأ
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
كيف نتنبأ بالركود
المعيار الأقرب إلى تعريف الركود هو فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي (في معظم البلدان، تستمر لربعين متتاليين). لكن الناتج المحلي الإجمالي يُـبـلَـغ عنه كل ثلاثة أشهر، مع تأخر كبير، (وهو يُـراجَع في وقت لاحق غالبا). لذا، ظهرت "التوقعات الآنية" لتوفير تقديرات لحظية للناتج المحلي الإجمالي... بقلم: جيفري فرانكل كمبريدج ــ تخيّل أنك تبحر بسفينة عبر ضباب كثيف وتبحث عن اليابسة. يرصد برج المراقبة على سفينتك أنواعا من الطيور التي توجد عادة في مناطق بحرية مجاورة للشواطئ. يبدو الآن أنك تقترب في الأرجح من اليابسة، ولكن من المستحيل أن تتأكد من ذلك حتى ترى الساحل. إذا كان الركود في الولايات المتحدة هو اليابسة، فإن "الطيور" تنقضّ بالفعل لتظهر في المشهد. ولكن هذه المشاهدات لا تقدم أي ضمانات لما ينتظرنا في المستقبل، بل مجرد احتمالات. يُعتبر منحنى العائد المقلوب عادة، عندما ينخفض سعر الفائدة الطويل الأجل إلى سعر الفائدة القصير الأجل أو ما دونه، مؤشرا على الركود. وقد انخفض بالفعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات إلى ما دون سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في شهر مارس/آذار، برغم أن الاثنين الآن عند ذات المستوى تقريبا. على أية حال، لا ينبئنا منحنى العائد في حقيقة الأمر بالكثير. فهو يعكس ببساطة توقعات الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المستقبل، وهذا بدوره يعكس التوقعات بأن النشاط الاقتصادي قد يتعثر. تُعد ثقة المستهلك مؤشرا أكثر مباشرة ــ لا سيما للتنبؤ بطلب الأسر. وقد أظهر مقياسان راسخان لثقة المستهلك، أدارتهما جامعة ميشيجان ومؤشر كونفرنس بورد، انخفاضات حادة في شهر مارس/آذار، عندما بدأت تتحقق تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية. وسجل مؤشر مسح ميشيجان لثقة المستهلك، الذي كان في انخفاض منذ بداية العام، هبوطا حادا بلغ 11% أخرى في الحادي عشر من أبريل/نيسان ــ وهذا أقل كثيرا من المتوسط في فترات الركود السابقة وثاني أدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1952. بالمثل، يفيد استطلاع توقعات المستهلكين الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات الأسر بشأن أوضاعها المالية على مدار العام تدهورت في مارس/آذار. وعلى نحو مماثل، في الرابع من إبريل/نيسان، "انهارت" ثقة الشركات ــ التي توجه قرارات التوظيف والاستثمار في الشركات ــ ليس فقط في الولايات المتحدة، بل على مستوى العالم، بسبب انعدام اليقين بشأن تعريفات ترمب "المتبادلة". في سعينا إلى تحديد ما إذا كان الركود الاقتصادي وشيكا، ربما ننظر أيضا إلى توقعات مهنية، يُـجـمَع نحو خمسين منها بواسطة توقعات Blue Chip Financial Forecasts. وثمة مصدران آخران يجمعان التوقعات هما مسح المتنبئين المحترفين (SPF) وصحيفة وال ستريت جورنال (WSJ). في السابع عشر من أبريل/نيسان، أظهر هذا الأخير متوسط توقعات بنسبة 0.44% على أساس سنوي للربع الأول، واحتمالات ركود أعلى كثيرا مما كانت عليه في بداية العام. لكن استطلاعات وال ستريت جورنال ومسح المتنبئين المحترفين لا تُنشر إلا مرة واحدة كل ربع سنة ومن الممكن أن تصبح قديمة بسرعة. على أية حال، قد يكون ما يقوله الناس أقل أهمية من تصرفاتهم الحقيقية في أموالهم. ضاعفت أسواق التنبؤات الاحتمالات التي وضعتها على الركود بعد الثالث من مارس/آذار إلى ثلاثة أمثالها، عندما فرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% ضد كندا والمكسيك، والثاني من أبريل/نيسان، عندما أعلن ما يسمى "التعريفات المتبادلة". واعتبارا من التاسع عشر من أبريل/نيسان، يُظهر مؤشر بولي ماركت (Polymarket) احتمالات بنسبة 57% بحدوث ركود في العام المقبل، ويأتي مؤشر كالشي (Kalshi) عند مستوى 59% ــ أي حوالي أربعة أضعاف المستوى في أي عام عادي (15%). إذا كان عليّ أن أنظر إلى نوع واحد فقط من التقديرات، فسوف يكون في الأرجح أسواق التنبؤات. التنبؤ بركود محتمل شيء؛ أما تحديد متى بدأ الركود بالفعل فهو شيء آخر. فبدلا من التنبؤ بحدوث ركود قبل حدوثه، يقول مؤشر الركود وفقا لقاعدة سهم إن الاقتصاد يصبح في حالة ركود إذا ارتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة لثلاثة أشهر بما لا يقل عن 0.5 من النقطة المئوية، نسبة إلى أدنى نقطة بلغها طوال الأشهر الاثني عشر السابقة. في الوقت الحالي، لا يشير المؤشر إلى وجود ركود: لا تزال البطالة منخفضة بالمعايير التاريخية. لكن الشركات تؤجل في بعض الأحيان قرار تسريح العمال استجابة لانخفاض الطلب، وخاصة في أوقات ارتفاع حالة انعدام اليقين مثل الآن، إلى ما بعد تكديس بعض المخزون غير المرغوب فيه، و/أو خفض إنتاجها وساعات العمل الأسبوعية. من الممكن أن نستعين بعدد من المقاييس المبكرة الأخرى للنشاط الاقتصادي الفعلي في تحديد الركود. على سبيل المثال، تستطلع مؤشرات مديري المشتريات شركات القطاع الخاص لمعرفة ما إذا كانت شهدت ارتفاعا أو انخفاضا في الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 49 في مارس/آذار. حيث تشير القراءات التي تقل عن 50 إلى الانكماش. كما أن بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن مكتب الإحصاء ــ وهي أولى البيانات المتاحة حول استهلاك الأسر ــ تكشف عن كثير، حيث يمثل الاستهلاك الخاص ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. أشار تقرير شهر مارس/آذار إلى استمرار النمو، وإن كان مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع مبيعات السيارات للمستهلكين الذين كانوا يحاولون استباق التعريفات الوشيكة. بطبيعة الحال، المعيار الأقرب إلى تعريف الركود هو فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي (في معظم البلدان، تستمر لربعين متتاليين). لكن الناتج المحلي الإجمالي يُـبـلَـغ عنه كل ثلاثة أشهر، مع تأخر كبير، (وهو يُـراجَع في وقت لاحق غالبا). لذا، ظهرت "التوقعات الآنية" لتوفير تقديرات لحظية للناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى أحدث المؤشرات، مثل مؤشر مديري المشتريات، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة. انخفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وفقا لأبرز التوقعات الآنية في الولايات المتحدة، وهي توقعات الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من أعلى من +2% إلى أقل من -2%. حتى بعد التعديل بما يتناسب مع الزيادة غير المعتادة في واردات الذهب، يُظهر الناتج المحلي الإجمالي الآن انخفاضا في النمو إلى ما دون الصفر بقليل في أبريل/نيسان. في حين لا تقدم الطيور التي تنبئ بالركود أي ضمانات، فإن مؤشرات التوقعات الآنية من الممكن أن تشير إلى أننا ربما نكون وصلنا إلى هناك بالفعل. وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة مجموعات من الصخور أو المياه الضحلة. ولكن حتى في ذلك الحين، قد تكون أو لا تكون مرتبطة بكتلة أكبر من اليابسة. في الواقع، حتى مع استمرار الركود، فإننا لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هذا هو ما نشهده الآن. الحكم الرسمي للركود في الولايات المتحدة هو لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والتي تنظر في متغيرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، والدخل الشخصي الحقيقي (باستثناء التحويلات الاجتماعية)، والتوظيف في الوظائف غير الزراعية، ونفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقي، ومبيعات التصنيع والتجارة (المعدلة حسب تغيرات الأسعار)، والإنتاج الصناعي. وعندما تتوفر جميع البيانات ــ عادة بعد مرور عام أو نحو ذلك ــ تعلن اللجنة عن نقطة تحول. هذا لا يساعد البحّار الذي يبحر عبر الضباب. استنادا إلى المعلومات الحالية، أضع احتمالات حدوث ركود اقتصادي أميركي عند مستوى 60% للعام القادم ــ بما يتماشى مع أسواق التنبؤات ــ بل وحتى أعلى من ذلك للسنوات الأربع التالية. وفي حين لا يمكننا أن نجزم بأي شيء، فلا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا ما جنحت بنا السفينة. * جيفري فرانكل، أستاذ تكوين رأس المال والنمو بجامعة هارفارد، عمل سابقًا كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بيل كلينتون. وهو باحث مشارك في المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية.


مصراوي
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن حرب ترامب التجارية تضر الأمريكيين
تورونتو، كندا (أ ب ) قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، إن الحرب التجارية التي يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضر الأمريكيين، مشيرًا إلى تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياتها منذ سنوات. وأضاف كارني أن العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا تتعرض الآن لضغوط أكبر من أي وقت مضى في تاريخ البلدين. وقال كارني، أثناء تجمع انتخابي في مدينة ويندسور بإقليم أونتاريو قبل الانتخابات العامة الكندية يوم 28 أبريل المقبل، إن "حربه (ترامب) التجارية تضر المستهلكين والعمال الأمريكيين وستضرهم بصورة أكبر. أرى ثقة المستهلكين الأمريكيين عند أقل مستوياتها منذ سنوات". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير معهد "كونفرانس بورد" الخاص عن ثقة المستهلكين الأمريكيين الذي أشار إلى انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، مع تراجع قلق الأمريكيين بشأن مستقبلهم المالي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والتضخم. وذكر معهد كونفرنس بورد، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 7.2 نقطة في مارس الحالي إلى 92.9 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضًا إلى 94.5 نقطة، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة فاكت سيت. وذكر تقرير مؤسسة كونفرنس بورد، الصادر أمس الثلاثاء، أن مؤشر توقعات الأمريكيين على المدى القصير بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل انخفض بمقدار 9.6 نقطة ليصل إلى 65.2 نقطة. يأتي ذلك في حين فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم الكندية ويهدد بفرض رسوم شاملة على كل المنتجات الكندية وكل شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين اعتبارا من 2 أبريل المقبل. وقال كارني، إن ترامب "يريد كسرنا حتى تستطيع أمريكا السيطرة علينا.. وهذا لن يحدث أبدًا لأننا لا ننظر فقط إلى أنفسنا وإنما ننظر إلى كل الآخرين". جاءت تصريحات كارني بالقرب من جسر أمبسادور بريدج الذي يعتبر أشد المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا ازدحامًا، وتمر منه 25% من إجمالي حجم التجارة بين البلدين ويلعب دورًا مهمًا في تجارة السيارات بشكل خاص. وقال رئيس الوزراء الكندي، إن هذا الجسر يمر عليه بضائع بقيمة 140 مليار دولار كندي (98 مليار دولار) سنويا وحوالي 400 مليون دولار كندي يوميًا.


أخبار مصر
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الصين وكندا تردان سريعاً على رسوم ترامب الجمركية.. المكسيك قريباً
الصين وكندا تردان سريعاً على رسوم ترامب الجمركية.. المكسيك قريباً أعلنت بكين، يوم الثلاثاء، عن رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة.وأضافت أنّ رسوماً جمركية قد فُرضت بنسبة 10 في المئة على الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان. { });وقالت وزارة التجارة الصينية إنها أضافت 15 شركة أميركية، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات دون طيار 'سكايديو' إلى قائمة الرقابة على الصادرات، ما سيمنع الشركات الصينية من تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إليها.وقال رئيس المركز الصيني للاقتصاد والأعمال في كونفرنس بورد، ألفريدو مونتوفار هيلو، إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين اتبعت نهجاً يهدف إلى إلحاق الضرر بتلك الصناعات التي تهم مؤيدي إدارة ترامب. { });وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الصينية تمنحها مجالاً للمفاوضات لتجنب المزيد من الرسوم الجمركية الضارة في المستقبل.التهديدات ليست الطريق الصحيح للتعامل مع الصين قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن الصين ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت أميركا على شن حرب تعريفة أو حرب تجارية أو أي نوع آخر من الحرب.وأضاف 'أريد أن أؤكد أن الشعب الصيني لم يخشَ أبداً الشر ولم نخضع أبداً للهيمنة أو البلطجة'، مشيراً إلى أن الضغط والإكراه والتهديدات ليست الطرق الصحيحة للتعامل مع الصين.ولفت إلى أن محاولة ممارسة أقصى قدر من الضغط على الصين هي سوء تقدير وخطأ.وأعلنت الصين عن المزيد من الإجراءات التي تستهدف أميركا يوم الثلاثاء، وتتضمن الإجراءات إيقاف واردات الأخشاب من الولايات المتحدة، وتعليق تصاريح 3 شركات أميركية لتصدير فول الصويا إلى البلاد، والتحقيق في مكافحة الإغراق في بعض واردات منتجات الألياف الضوئية الأميركية.ويعد الضغط على تلك الدول لفرض ضوابط أكثر صرامة على تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، جزءاً من الدافع المعلن لترامب لفرض الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك.وتعتقد سلطات إنفاذ القانون الأميركية أن عدداً من الكيانات التي تتخذ من الصين مقراً لها توفر المواد الكيميائية الأولية، والتي يمكن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه


الشرق السعودية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
ترمب يتجاهل أزمة الأسعار.. والجمهوريون قلقون من "سيناريو بايدن"
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية، بخفض الأسعار في اليوم الأول من رئاسته، لكن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، يشعر الجمهوريون بالقلق من أن العوامل الاقتصادية ذاتها التي ساعدت ترمب على الفوز بالانتخابات قد تنقلب ضده إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". ويرى جمهوريون أن ترمب يتحدث في المناسبات العامة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عن قضايا مثل الموظفين الفيدراليين وبرامج التنوع والسياسة الخارجية، أكثر من حديثه عن أسعار البيض. وقالوا إن ذلك يتناقض مع حملته الرئاسية العام الماضي، حين جعل ترمب، بناءً على نصائح مستشاريه، ارتفاع التكاليف محوراً رئيسياً في سعيه لاستعادة البيت الأبيض. ويواصل الجمهوريون إلقاء اللوم على سلف ترمب، ويقولون إن الناخبين أبدوا استعداداً لمنحه هامشاً من الوقت لتنفيذ أجندته، لكنهم يحذرون من أن هذا الدعم قد لا يدوم. وقال ستيفن مور، وهو مستشار اقتصادي مخضرم لترمب من خارج الإدارة: "أنا قلق بشأن ذلك.. على إدارة ترمب أن تراقب ما يحدث للأسعار، فهذا ينبغي أن يكون أولوية قصوى.. والاتجاه الحالي يبعث على القلق إلى حد ما". معدل التضخم ويزيد من المخاطر السياسية أن خطط ترمب الواسعة لفرض رسوم جمركية صارمة على الواردات الأجنبية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وفقاً لما قاله خبراء اقتصاديون لـ"وول ستريت جورنال". وأوضحت الصحيفة أن معظم البيانات الاقتصادية الصادرة حتى الآن لا تعكس فترة تولي ترمب الرئاسة، لكن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في فبراير أكبر تراجع شهري منذ 4 سنوات، وفقاً لما أعلنته مؤسسة "كونفرنس بورد"، الثلاثاء. وبلغ معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلك 3.3% في يناير، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، كما أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان ارتفاع التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل. ومع استمرار أزمة إنفلونزا الطيور التي ضربت قطاع الدواجن، زادت الأسعار القياسية للبيض من التحديات الاقتصادية التي يواجهها ترمب. وفي المقابل، حمل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، أنباء أفضل لترمب، إذ ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي حتى يناير، بانخفاض طفيف عن معدل ديسمبر البالغ 2.6%، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية. وقال حاكم جورجيا الجمهوري بريان كيمب، في مقابلة على هامش اجتماع للرابطة الوطنية لحكام الولايات مؤخراً: "لا أشعر أن الناس يلومونه على ذلك حتى الآن، لكنني أعتقد أن هذا خطر قد يواجهه بعد 3 إلى 6 أشهر.. إنه خطر يواجه أي سياسي". وأضاف كيمب أن الناخبين في جورجيا راضون بشكل عام عن أداء ترمب حتى الآن، ويحملون الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم. "موضوع ممل" ورغم أن ترمب انتقد بايدن مراراً بسبب ارتفاع الأسعار خلال الحملة، إلا أنه تردد أحياناً في التركيز على هذه القضية، بحسب "وول ستريت جورنال". وحث خبير الاستطلاعات لدى ترمب، توني فابريزيو، ومستشارون آخرون الرئيس الأميركي مراراً على التحدث عن التضخم، لاقتناعهم بأنه سلاحه السياسي الأقوى للفوز. لكن مسؤولين في الحملة قالوا إن ترمب كان أحياناً "غير مهتم" بالحديث عن النقاط التي قدمها له مستشاروه بشأن التضخم. وفي إحدى المرات خلال الخريف، أبلغ مساعديه بأنه موضوع "ممل"، وفقاً للصحيفة. وفي يوم تنصيبه، قال ترمب لمؤيديه: "كم مرة يمكنكم القول إن سعر التفاحة قد تضاعف؟". وفي استطلاع رأي حديث، وجد فابريزيو أن قضايا تكاليف المعيشة لا تزال في صدارة اهتمامات الناخبين في 18 من أكثر الدوائر الانتخابية تنافسية. وكشف الاستطلاع، الذي شمل 1000 ناخب مسجل في هذه الدوائر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، عن تقدم الديمقراطيين بفارق 5 نقاط مئوية، بينما أعرب 47% من المشاركين عن رضاهم عن أداء ترمب. ويُتوقع أن يقدم ترمب تحديثاً بشأن أجندته الاقتصادية خلال خطاب مشترك أمام الكونجرس، الثلاثاء، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال". وقال ريتش أندرسون، رئيس الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا، وهي إحدى الولايات القليلة التي ستشهد انتخابات هذا العام، إنه يعتقد أن الرئيس يبذل ما في وسعه لإنعاش الاقتصاد، لكن الناخبين سيحتاجون إلى رؤية النتائج خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أندرسون: "سيكون هناك ثمن يجب دفعه في حال الفشل في تحقيق ذلك". خفض الأسعار على المدى الطويل وذكرت الصحيفة أن الرؤساء لا يتمتعون بقدرة كبيرة على خفض الأسعار بسرعة، رغم وعود ترمب. وأوضحت أن الأسعار تتأثر بعوامل "معقدة"، من سلاسل التوريد العالمية إلى القرارات المستقلة التي تتخذها البنوك المركزية. وتركزت موجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب في بداية ولايته إلى حد كبير على الهجرة وإصلاح الحكومة الفيدرالية. ورغم أنها لا تعالج الأسعار بشكل مباشر، قال جمهوريون إن بعض هذه الإجراءات قد تسهم في خفض الأسعار على المدى الطويل. من جانبه، قال ترمب للمتبرعين إن التضخم سيتراجع فور زيادة عمليات الحفر من قبل شركات النفط. وقال العام الماضي، وفقاً لتسجيل صوتي راجعته الصحيفة: "التضخم كان ناجماً بنسبة 100% عن الطاقة". وقالت "وول ستريت جورنال" إن سعي ترمب لخفض أسعار الفائدة أثار انتقادات علنية لإدارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للتضخم. وكان الفيدرالي قد أوقف خفض الفائدة في يناير. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مسؤولي إدارة ترمب يشعرون بالثقة في قدرتهم على خفض الأسعار، لكنهم لا يملكون "جدولاً زمنياً محدداً" لتحقيق ذلك. وأشار المسؤول إلى تركيز ترمب على خفض الإنفاق الحكومي من خلال وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، وجهوده لإلغاء القيود المفروضة على قطاع الطاقة، باعتبارها أمثلة على إجراءات مبكرة يمكن أن تسهم في خفض الأسعار. وأضاف أن الإدارة استهدفت أيضاً بعض السلع باهظة الثمن، مثل الأجهزة المنزلية، من خلال تغييرات تنظيمية.