ترمب يتجاهل أزمة الأسعار.. والجمهوريون قلقون من "سيناريو بايدن"
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية، بخفض الأسعار في اليوم الأول من رئاسته، لكن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، يشعر الجمهوريون بالقلق من أن العوامل الاقتصادية ذاتها التي ساعدت ترمب على الفوز بالانتخابات قد تنقلب ضده إذا ظل التضخم عند مستويات مرتفعة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويرى جمهوريون أن ترمب يتحدث في المناسبات العامة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عن قضايا مثل الموظفين الفيدراليين وبرامج التنوع والسياسة الخارجية، أكثر من حديثه عن أسعار البيض.
وقالوا إن ذلك يتناقض مع حملته الرئاسية العام الماضي، حين جعل ترمب، بناءً على نصائح مستشاريه، ارتفاع التكاليف محوراً رئيسياً في سعيه لاستعادة البيت الأبيض.
ويواصل الجمهوريون إلقاء اللوم على سلف ترمب، ويقولون إن الناخبين أبدوا استعداداً لمنحه هامشاً من الوقت لتنفيذ أجندته، لكنهم يحذرون من أن هذا الدعم قد لا يدوم.
وقال ستيفن مور، وهو مستشار اقتصادي مخضرم لترمب من خارج الإدارة: "أنا قلق بشأن ذلك.. على إدارة ترمب أن تراقب ما يحدث للأسعار، فهذا ينبغي أن يكون أولوية قصوى.. والاتجاه الحالي يبعث على القلق إلى حد ما".
معدل التضخم
ويزيد من المخاطر السياسية أن خطط ترمب الواسعة لفرض رسوم جمركية صارمة على الواردات الأجنبية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وفقاً لما قاله خبراء اقتصاديون لـ"وول ستريت جورنال".
وأوضحت الصحيفة أن معظم البيانات الاقتصادية الصادرة حتى الآن لا تعكس فترة تولي ترمب الرئاسة، لكن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في فبراير أكبر تراجع شهري منذ 4 سنوات، وفقاً لما أعلنته مؤسسة "كونفرنس بورد"، الثلاثاء.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلك 3.3% في يناير، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، كما أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان ارتفاع التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل.
ومع استمرار أزمة إنفلونزا الطيور التي ضربت قطاع الدواجن، زادت الأسعار القياسية للبيض من التحديات الاقتصادية التي يواجهها ترمب.
وفي المقابل، حمل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، أنباء أفضل لترمب، إذ ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي حتى يناير، بانخفاض طفيف عن معدل ديسمبر البالغ 2.6%، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية.
وقال حاكم جورجيا الجمهوري بريان كيمب، في مقابلة على هامش اجتماع للرابطة الوطنية لحكام الولايات مؤخراً: "لا أشعر أن الناس يلومونه على ذلك حتى الآن، لكنني أعتقد أن هذا خطر قد يواجهه بعد 3 إلى 6 أشهر.. إنه خطر يواجه أي سياسي".
وأضاف كيمب أن الناخبين في جورجيا راضون بشكل عام عن أداء ترمب حتى الآن، ويحملون الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم.
"موضوع ممل"
ورغم أن ترمب انتقد بايدن مراراً بسبب ارتفاع الأسعار خلال الحملة، إلا أنه تردد أحياناً في التركيز على هذه القضية، بحسب "وول ستريت جورنال".
وحث خبير الاستطلاعات لدى ترمب، توني فابريزيو، ومستشارون آخرون الرئيس الأميركي مراراً على التحدث عن التضخم، لاقتناعهم بأنه سلاحه السياسي الأقوى للفوز.
لكن مسؤولين في الحملة قالوا إن ترمب كان أحياناً "غير مهتم" بالحديث عن النقاط التي قدمها له مستشاروه بشأن التضخم. وفي إحدى المرات خلال الخريف، أبلغ مساعديه بأنه موضوع "ممل"، وفقاً للصحيفة.
وفي يوم تنصيبه، قال ترمب لمؤيديه: "كم مرة يمكنكم القول إن سعر التفاحة قد تضاعف؟".
وفي استطلاع رأي حديث، وجد فابريزيو أن قضايا تكاليف المعيشة لا تزال في صدارة اهتمامات الناخبين في 18 من أكثر الدوائر الانتخابية تنافسية.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 1000 ناخب مسجل في هذه الدوائر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، عن تقدم الديمقراطيين بفارق 5 نقاط مئوية، بينما أعرب 47% من المشاركين عن رضاهم عن أداء ترمب.
ويُتوقع أن يقدم ترمب تحديثاً بشأن أجندته الاقتصادية خلال خطاب مشترك أمام الكونجرس، الثلاثاء، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".
وقال ريتش أندرسون، رئيس الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا، وهي إحدى الولايات القليلة التي ستشهد انتخابات هذا العام، إنه يعتقد أن الرئيس يبذل ما في وسعه لإنعاش الاقتصاد، لكن الناخبين سيحتاجون إلى رؤية النتائج خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أندرسون: "سيكون هناك ثمن يجب دفعه في حال الفشل في تحقيق ذلك".
خفض الأسعار على المدى الطويل
وذكرت الصحيفة أن الرؤساء لا يتمتعون بقدرة كبيرة على خفض الأسعار بسرعة، رغم وعود ترمب. وأوضحت أن الأسعار تتأثر بعوامل "معقدة"، من سلاسل التوريد العالمية إلى القرارات المستقلة التي تتخذها البنوك المركزية.
وتركزت موجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب في بداية ولايته إلى حد كبير على الهجرة وإصلاح الحكومة الفيدرالية. ورغم أنها لا تعالج الأسعار بشكل مباشر، قال جمهوريون إن بعض هذه الإجراءات قد تسهم في خفض الأسعار على المدى الطويل.
من جانبه، قال ترمب للمتبرعين إن التضخم سيتراجع فور زيادة عمليات الحفر من قبل شركات النفط. وقال العام الماضي، وفقاً لتسجيل صوتي راجعته الصحيفة: "التضخم كان ناجماً بنسبة 100% عن الطاقة".
وقالت "وول ستريت جورنال" إن سعي ترمب لخفض أسعار الفائدة أثار انتقادات علنية لإدارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للتضخم. وكان الفيدرالي قد أوقف خفض الفائدة في يناير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مسؤولي إدارة ترمب يشعرون بالثقة في قدرتهم على خفض الأسعار، لكنهم لا يملكون "جدولاً زمنياً محدداً" لتحقيق ذلك.
وأشار المسؤول إلى تركيز ترمب على خفض الإنفاق الحكومي من خلال وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، وجهوده لإلغاء القيود المفروضة على قطاع الطاقة، باعتبارها أمثلة على إجراءات مبكرة يمكن أن تسهم في خفض الأسعار.
وأضاف أن الإدارة استهدفت أيضاً بعض السلع باهظة الثمن، مثل الأجهزة المنزلية، من خلال تغييرات تنظيمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
تهديدات ترمب الجمركية تهز أسواق أوروبا.. تراجع حاد للأسهم
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد، اليوم الجمعة، بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل العملاقة للهواتف الذكية، مما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية مدمرة. وقال ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول يونيو. وهدد أيضًا شركة أبل بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على أي جهاز آيفون يباع في الولايات المتحدة لم يتم تصنيعه فيها. وقال لينزي جيمس محلل الاستثمار في شركة كويلتر 'هذه الخطوة تهدد بتصعيد واسع النطاق للحرب التجارية العالمية، ستعاني الأسواق الأوروبية مما سيبدد بعض الزخم القوي الذي شهدناه في الفترة الماضية'. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.9 بالمئة وتكبد خسائر أسبوعية هي الأولى في ستة أسابيع، وسجل المؤشر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ التاسع من أبريل. كان ستوكس 600 قد تعافى من هبوط سجله في أوائل أبريل بعد أن هدأت الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض شركائها التجاريين من المخاوف بشأن التوترات التجارية. وقاد مؤشر السيارات وقطع الغيار الانخفاضات الأوسع نطاقًا بتراجعه 3.1 بالمئة، ومن المتوقع أن يتلقى القطاع أكبر ضربة من التعريفات الجمركية. وهبط مؤشر البنوك 1.8 بالمئة في حين انخفض مؤشر السلع الفاخرة 2.7 بالمئة لتأثرها بالسوق الأمريكية. وخسر المؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة بعد أن كان قريبًا من مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من اليوم عندما أظهرت البيانات أن اقتصاد البلاد نما في الربع الأول متجاوزًا التوقعات بكثير. وانخفضت المؤشرات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بأكثر من واحد بالمئة لكل منها. وتراجع عائد السندات الحكومية الأوروبية القياسية لأجل 10 سنوات إلى جانب نظيره الأمريكي بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. فيما قفز سهم منصة الاستثمار البريطانية 'إيه.جي بيل' 8.4 بالمئة بعد أن سجلت ارتفاعًا 12 بالمئة على أساس سنوي في الأرباح نصف السنوية قبل خصم الضرائب، مستفيدة من زيادة نشاط العملاء.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
خلافات بشأن أزمات المنطقة.. ترمب يصعّد دعمه لإسرائيل ويبتعد عن نتنياهو
سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إدانة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، واصفاً نفسه بأنه "أكثر الرؤساء دعماً لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة"، لكن خلف الكواليس توسعت الفجوة بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مجلة "بوليتيكو". وقال 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين للمجلة، إن العلاقة بين ترمب ونتنياهو شهدت توتراً خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات بشأن كيفية التعامل مع أزمات متعددة في الشرق الأوسط، لكن من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذا الوضع. وبينما اعتبر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أنه من "المبالغة" وصف الوضع الحالي بين الجانبين بـ"القطيعة"، فإن عدداً من المسؤولين في إدارة ترمب يشعرون بالإحباط من إسرائيل ونهجها تجاه تل أبيب والشرق الأوسط. وذكر مسؤول سابق في إدارة ترمب، أن "هناك مجموعة في الإدارة لا تُكن مشاعر خاصة لإسرائيل، يرونها شريكاً، ولكن ليس من النوع الذي يجب أن نبذل جهداً خاصاً من أجله". واعتبرت المجلة أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو نهج نتنياهو في العلاقة مع الولايات المتحدة، الذي "يفتقر إلى الاحترام والمظاهر البروتوكولية" التي يقدرها ترمب وفريقه في تعاملاتهم. وقال شخص مقرب من البيت الأبيض، إن "الكثيرين في الإدارة يشعرون بأن أصعب شخص في التعامل مع كل هذه الملفات هو نتنياهو". وهذا شرخ من غير المرجح أن تغيّره حادثة إطلاق النار، الأربعاء، على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، لكن يبدو أن ترمب يرى في الحادثة دليلاً أخر على ضرورة التصدي لمعاداة السامية في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن "وجهات نظر ترمب بشأن إسرائيل ومعاداة السامية مسألتان مختلفتان". وفي المقابل، ذكر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، الخميس، أن "هذا تم باسم أجندة سياسية تهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل". وأشار مكتب نتنياهو في بيان، إلى أن الأخير تحدث مع ترمب، الخميس، إذ "عبّر الرئيس عن حزنه العميق على الجريمة المروعة في واشنطن التي قُتل فيها موظفان من السفارة الإسرائيلية"، كما ناقشا ملفي إيران والحرب في غزة. ووفقاً للمجلة، بات الشعور داخل البيت الأبيض، أن الإسرائيليين يطلبون باستمرار المزيد من الولايات المتحدة، في وقت لم تحقق فيه العلاقة المكاسب الدبلوماسية السريعة التي يسعى إليها ترمب وفريقه. وقال مسؤول أميركي سابق، إن "نتنياهو من النوع الذي يواصل الضغط، وهذا قد يُغضب ترمب". وضغطت إدارة ترمب مؤخراً على نتنياهو وحكومته للسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المدمر. كما وضع الرئيس الأميركي مسافة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، إذ توصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن دون إشراك تل أبيب، وتجاوز معارضة نتنياهو في محاولته للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. كما اعتُبر قرار ترمب بعدم زيارة إسرائيل خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط أيضاً "تجاهلاً علنياً" وفقاً لـ"بوليتيكو". ودخل ترمب البيت الأبيض وهو يأمل أن يكون الملف الإسرائيلي بوابة لانتصارات سريعة، إذ أرسل مبعوثه الخاص للشرق الوسط ستيف ويتكوف، للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حتى قبل تنصيبه في يناير الماضي، فيما بدا أنه انتصار مبكر. لكن هذا النجاح كان قصير المدى، فقد انهار الاتفاق في مارس الماضي، لكن مع ضعف حركة "حماس" وتراجع إيران، يرى الكثيرون في إدارة ترمب فرصة لإنهاء القتال في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، في حين يريد نتنياهو الاستمرار في الحرب، ويعارض المحاولات الأميركية للتوسط في اتفاق مع إيران، بحسب "بوليتيكو". وقال مسؤول في الإدارة الحالية ومسؤول سابق للمجلة، إن ترمب يتلقى "نصائح متباينة" بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل. فوزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف يحملون آراء مؤيدة بشدة لإسرائيل، بينما تدعو مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى نهج أكثر توازناً في التعامل مع الحليف الأميركي. ونتيجة لهذا الانقسام، التزم ترمب الصمت بشأن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي للمجلة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
قاضية تجمد قرار ترمب بمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب
وجد آلاف الطلبة الأجانب داخل جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا البحث عن بدائل بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة. ويوجد في هارفرد ما يقارب 7 آلاف طالب أجنبي يمثلون نحو 27 في المئة من إجمال الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب هذا القرار. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز قرار إدارة ترمب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمراً موقتاً بتجميد قرار إدارة ترمب. وتلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.
