#أحدث الأخبار مع #كويت3035الوطن الخليجية٢٩-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوطن الخليجيةتصريحات أمير الكويت تُعيد الجدل حول مستقبل البرلمانبعد ما يقارب عامًا من تعليق بعض مواد الدستور، لا يزال مستقبل الحياة البرلمانية في الكويت محل جدل واسع، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، التي أكد فيها أن البرلمان سيعود 'بثوب جديد' في الوقت المناسب، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه العودة أو توقيتها. إجراءات إصلاحية وتأثيراتها أكدت القيادة السياسية أن تعليق بعض مواد الدستور كان إجراءً مؤقتًا لمعالجة اختلالات في الممارسة الديمقراطية، إذ تسعى الحكومة لتنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ومنذ تعليق البرلمان، عملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والضرائب، وتحسين كفاءة العمل الإداري، وتحديث آليات الرقابة المالية ضمن رؤية 'كويت 3035″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تصريحات الأمير وتداعياتها في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من رمضان 2025، شدد أمير الكويت على أن تعليق بعض مواد الدستور كان ضرورة لمواجهة ما وصفه بـ'مرض عضال' أصاب الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن العودة للحياة البرلمانية ستحدث في الوقت المناسب. كما حذّر الأمير من 'الأصوات الشاذة' التي تحاول إثارة الفتنة، داعيًا إلى الوحدة الوطنية. وكان القرار الذي أُعلن عنه في 10 مايو 2024 قد شمل تعليق مواد دستورية أساسية، مما منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الدولة دون رقابة برلمانية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. خيارات المرحلة المقبلة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتعليق بعض مواد الدستور، تزداد التكهنات حول مستقبل الديمقراطية في الكويت، وسط عدة سيناريوهات محتملة، من بينها: إعادة العمل بالدستور تدريجيًا مع تعديلات لضمان استقرار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إجراء انتخابات نيابية وفق قوانين جديدة تنظم العملية السياسية بشكل مختلف عن السابق. تمديد فترة تعليق بعض مواد الدستور إذا رأت القيادة السياسية أن البلاد لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت قبل عودة البرلمان. إصلاحات لتعزيز الاستقرار يرى الباحث السياسي الكويتي عايد المناع أن الكويت قد تشهد عودة الحياة النيابية بعد انتهاء الفترة المحددة للإصلاحات، مشيرًا إلى أن الأمير شدد على التزامه بالنهج الديمقراطي. وأوضح المناع أن من بين أبرز الملفات المطروحة ملف الجنسية الكويتية، الذي شهد تجاوزات سابقة، حيث قامت الحكومة بسحب وإسقاط الجنسية عن عدد من الأفراد بسبب حصولهم عليها بطرق غير قانونية. في ظل هذه التطورات، تبقى عودة الحياة البرلمانية في الكويت مرهونة بنتائج الإصلاحات الجارية، ومدى نجاحها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يجعل المرحلة القادمة محط أنظار الداخل والخارج، في انتظار رؤية واضحة لمستقبل الديمقراطية في البلاد.
الوطن الخليجية٢٩-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوطن الخليجيةتصريحات أمير الكويت تُعيد الجدل حول مستقبل البرلمانبعد ما يقارب عامًا من تعليق بعض مواد الدستور، لا يزال مستقبل الحياة البرلمانية في الكويت محل جدل واسع، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، التي أكد فيها أن البرلمان سيعود 'بثوب جديد' في الوقت المناسب، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه العودة أو توقيتها. إجراءات إصلاحية وتأثيراتها أكدت القيادة السياسية أن تعليق بعض مواد الدستور كان إجراءً مؤقتًا لمعالجة اختلالات في الممارسة الديمقراطية، إذ تسعى الحكومة لتنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ومنذ تعليق البرلمان، عملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والضرائب، وتحسين كفاءة العمل الإداري، وتحديث آليات الرقابة المالية ضمن رؤية 'كويت 3035″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تصريحات الأمير وتداعياتها في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من رمضان 2025، شدد أمير الكويت على أن تعليق بعض مواد الدستور كان ضرورة لمواجهة ما وصفه بـ'مرض عضال' أصاب الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن العودة للحياة البرلمانية ستحدث في الوقت المناسب. كما حذّر الأمير من 'الأصوات الشاذة' التي تحاول إثارة الفتنة، داعيًا إلى الوحدة الوطنية. وكان القرار الذي أُعلن عنه في 10 مايو 2024 قد شمل تعليق مواد دستورية أساسية، مما منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الدولة دون رقابة برلمانية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. خيارات المرحلة المقبلة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتعليق بعض مواد الدستور، تزداد التكهنات حول مستقبل الديمقراطية في الكويت، وسط عدة سيناريوهات محتملة، من بينها: إعادة العمل بالدستور تدريجيًا مع تعديلات لضمان استقرار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إجراء انتخابات نيابية وفق قوانين جديدة تنظم العملية السياسية بشكل مختلف عن السابق. تمديد فترة تعليق بعض مواد الدستور إذا رأت القيادة السياسية أن البلاد لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت قبل عودة البرلمان. إصلاحات لتعزيز الاستقرار يرى الباحث السياسي الكويتي عايد المناع أن الكويت قد تشهد عودة الحياة النيابية بعد انتهاء الفترة المحددة للإصلاحات، مشيرًا إلى أن الأمير شدد على التزامه بالنهج الديمقراطي. وأوضح المناع أن من بين أبرز الملفات المطروحة ملف الجنسية الكويتية، الذي شهد تجاوزات سابقة، حيث قامت الحكومة بسحب وإسقاط الجنسية عن عدد من الأفراد بسبب حصولهم عليها بطرق غير قانونية. في ظل هذه التطورات، تبقى عودة الحياة البرلمانية في الكويت مرهونة بنتائج الإصلاحات الجارية، ومدى نجاحها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يجعل المرحلة القادمة محط أنظار الداخل والخارج، في انتظار رؤية واضحة لمستقبل الديمقراطية في البلاد.
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
