أحدث الأخبار مع #كيسوكيساداموري،
تورس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
استخدام المكيفات والقواعد المعلوماتية يدفعان استهلاك الكهرباء
ذكرت الوكالة في تقريرها، أن من المتوقع أن يبلغ نصيب الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 85% من النمو في الطلب العالمي، مع وجود تقديرات تشير إلى أن الصين ستشكل أكثر من نصف الزيادة بمعدل نمو 6% على أساس سنوي حتى 2027. جاء في التقرير أن الطلب على الكهرباء في الصين ينمو بشكل أسرع من اقتصادها منذ 2020، مدفوعاً بقطاع صناعي متعطش للكهرباء والتوسع السريع في النشاط الذي يعتمد بكثافة على الكهرباء لتصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها. ويعد استخدام مكيفات الهواء ومراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس من العوامل المساهمة أيضاً. هذا ومن المتوقع أن تكون الهند مساهماً رئيسياً ب 10% من الزيادة العالمية، بسبب نشاطها الاقتصادي القوي والزيادة السريعة في استخدام مكيفات الهواء. وأضافت الوكالة، أن من المتوقع تغير اتجاه الطلب في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة ، بعد أن شهد ركوداً مع نمو استخدام الكهرباء سريعاً في قطاعات مثل النقل والتدفئة ومراكز البيانات. كما أظهر التقرير توقعات بأن تتمكن مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، من مواكبة نمو الطلب العالمي مع استمرارها في تخطي حصة الفحم في مزيج الطاقة. في نفس السياق، من المنتظر أن تصبح الطاقة الشمسية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات في 2027 بعد الطاقة الكهرومائية، وأن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة في المجمل على الفحم في توليد الطاقة خلال 2025 مع انخفاض حصة المصادر الملوثة إلى أقل من 33% لأول مرة منذ 100 عام. قال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية، إن تسارع الطلب العالمي على الكهرباء يعكس التحولات العميقة في أنظمة الطاقة العالمية، ويؤكد اقترابنا من عصر الكهرباء الجديد. وأضاف: لكنه في الوقت ذاته يفرض تسارع الطلب العالمي على الكهرباء تحديات متزايدة على الحكومات لضمان توفير كهرباء آمنة ومستدامة مشيرا إلى أن استهلاك الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة سيرتفع بعد فترة من الركود، داعيًا صانعي السياسات إلى التركيز على هذه التغيرات، التي ستكون محورًا رئيسيًا في قمة "مستقبل أمن الطاقة"، التي تستضيفها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن خلال أبريل المقبل. وسيؤدي ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لإضافة ما يعادل استهلاك ولاية كاليفورنيا حاليًا، إلى إجمالي الاستهلاك الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يكون النمو أكثر اعتدالًا، إذ لن يعود استهلاك الكهرباء إلى مستوياته المسجلة في 2021 إلا بحلول 2027، وذلك بعد التراجع الحاد في 2022 و2023 جراء أزمة الطاقة. كما توقع التقرير، أن يكون نمو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، خاصة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، كافيًا لتلبية كامل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال 3 سنوات المقبلة. ويتوقع أن تستقر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بعد ارتفاعها بنحو 1% في 2024. في عام 2024، تجاوزت إنتاجية الطاقة الشمسية إنتاج الفحم في الاتحاد الأوروبي، حيث تخطت حصتها من مزيج الطاقة 10%
البورصة
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
وكالة الطاقة: واردات الغاز الهندية ستزيد أكثر من الضعف بحلول 2030
من المتوقع أن تزيد مشتريات الهند من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، مدفوعةً بتوسيع البنية التحتية والنمو المتواضع في الإنتاج المحلي، مما يعزز الاستهلاك، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود فائق التبريد من جانب رابع أكبر مستورد في العالم إلى 64 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، من 36 ملياراً في العام الماضي، حسب أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن سوق الغاز في الهند، الذي نُشر اليوم الأربعاء. يمثل ذلك معدل نمو سنوي بنسبة 11% حتى نهاية العقد، وهو ضعف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية. ستساعد الزيادة، التي تعد جزءاً من ارتفاع عام في الطلب من جانب قطاع النقل والمستهلكين الصناعيين ومصافي التكرير، منتجي الغاز ومطوري محطات التسييل من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة، الذين استثمروا مليارات الدولارات لتوفير الإمدادات الجديدة. قال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن لدى وكالة الطاقة الدولية، في بيان: 'سوق الغاز في الهند تدخل مرحلة جديدة من النمو، مدعومةً بتطوير كبير للبنية التحتية ورؤية سياسية واضحة. ويتزامن احتمال ارتفاع الطلب على الغاز في الهند مع موجة متوقعة من الإمدادات الجديدة للغاز الطبيعي المسال عالمياً'. مع ذلك، يتطلب الأمر تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً في السوق لضمان أمن الإمدادات، ومساعدة الغاز على المنافسة في سوق شديدة الحساسية للأسعار، وفق ساداموري. يسعى مودي إلى رفع حصة الغاز من مزيج الطاقة في الهند إلى 15% بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 6% حالياً، وهو مستوى ظل ثابتاً لما يقرب من عقد. ولم يتمكن الغاز من مواكبة النمو السريع في الطلب على الطاقة، إذ أولت الهند الأولوية لتكاليف الطاقة وأمن الإمدادات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. كما شكل الافتقار إلى خطوط الأنابيب عائقاً، ولكن من شأن الأسعار والبنية الأساسية الأفضل، تعزيز دور الغاز في مزيج الطاقة الأوسع. يُتوقع أيضاً أن يعوض الإنتاج المحلي للهند جزءاً من وارداتها من الغاز، حيث يُرجح أن يغطي نصف الطلب في البلاد بحلول عام 2030. وبعد عقد من الركود، وجدت وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج المحلي قد تحسن، إلا أنه مع تقادم عمر بعض الحقول الحالية، من المتوقع أن يكون الإنتاج في عام 2030 أعلى بنسبة 8% فقط مقارنة بالعام الماضي. قالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي استهلاك الغاز لدى الدولة الأكثر سكاناً في العالم سيرتفع بنحو 60% إلى 103 مليارات متر مكعب بحلول نهاية العقد. يمكن للبنية التحتية المستهدفة والتدخلات السياسية والأسعار المعقولة أن تساعد في زيادة استهلاك الغاز بالهند إلى 120 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي استهلاك أميركا الجنوبية اليوم. ولا يزال ذلك أقل من هدف مودي بمضاعفة حصة الغاز في مزيج الطاقة. توقعت 'بلومبرج إن إي إف' أيضاً زيادة كبيرة في استهلاك الغاز لدى الهند، مع استفادة السوق شديدة الحساسية للأسعار من ارتفاع الإمدادات بعد عام 2027، إلى جانب توسع الشبكة، وبدء المصافي في استخدام كميات أكبر من الغاز. ويُقدر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47% بحلول عام 2030 مقارنة بالعام الماضي، حسب تقديرات 'بلومبرغ إن إي إف'، مع تسارع وتيرة النمو اعتباراً من عام 2027.
