وكالة الطاقة: واردات الغاز الهندية ستزيد أكثر من الضعف بحلول 2030

من المتوقع أن تزيد مشتريات الهند من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، مدفوعةً بتوسيع البنية التحتية والنمو المتواضع في الإنتاج المحلي، مما يعزز الاستهلاك، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود فائق التبريد من جانب رابع أكبر مستورد في العالم إلى 64 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، من 36 ملياراً في العام الماضي، حسب أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن سوق الغاز في الهند، الذي نُشر اليوم الأربعاء.
يمثل ذلك معدل نمو سنوي بنسبة 11% حتى نهاية العقد، وهو ضعف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية.
ستساعد الزيادة، التي تعد جزءاً من ارتفاع عام في الطلب من جانب قطاع النقل والمستهلكين الصناعيين ومصافي التكرير، منتجي الغاز ومطوري محطات التسييل من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة، الذين استثمروا مليارات الدولارات لتوفير الإمدادات الجديدة.
قال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن لدى وكالة الطاقة الدولية، في بيان: 'سوق الغاز في الهند تدخل مرحلة جديدة من النمو، مدعومةً بتطوير كبير للبنية التحتية ورؤية سياسية واضحة. ويتزامن احتمال ارتفاع الطلب على الغاز في الهند مع موجة متوقعة من الإمدادات الجديدة للغاز الطبيعي المسال عالمياً'.
مع ذلك، يتطلب الأمر تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً في السوق لضمان أمن الإمدادات، ومساعدة الغاز على المنافسة في سوق شديدة الحساسية للأسعار، وفق ساداموري.
يسعى مودي إلى رفع حصة الغاز من مزيج الطاقة في الهند إلى 15% بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 6% حالياً، وهو مستوى ظل ثابتاً لما يقرب من عقد. ولم يتمكن الغاز من مواكبة النمو السريع في الطلب على الطاقة، إذ أولت الهند الأولوية لتكاليف الطاقة وأمن الإمدادات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
كما شكل الافتقار إلى خطوط الأنابيب عائقاً، ولكن من شأن الأسعار والبنية الأساسية الأفضل، تعزيز دور الغاز في مزيج الطاقة الأوسع.
يُتوقع أيضاً أن يعوض الإنتاج المحلي للهند جزءاً من وارداتها من الغاز، حيث يُرجح أن يغطي نصف الطلب في البلاد بحلول عام 2030.
وبعد عقد من الركود، وجدت وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج المحلي قد تحسن، إلا أنه مع تقادم عمر بعض الحقول الحالية، من المتوقع أن يكون الإنتاج في عام 2030 أعلى بنسبة 8% فقط مقارنة بالعام الماضي.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي استهلاك الغاز لدى الدولة الأكثر سكاناً في العالم سيرتفع بنحو 60% إلى 103 مليارات متر مكعب بحلول نهاية العقد.
يمكن للبنية التحتية المستهدفة والتدخلات السياسية والأسعار المعقولة أن تساعد في زيادة استهلاك الغاز بالهند إلى 120 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي استهلاك أميركا الجنوبية اليوم. ولا يزال ذلك أقل من هدف مودي بمضاعفة حصة الغاز في مزيج الطاقة.
توقعت 'بلومبرج إن إي إف' أيضاً زيادة كبيرة في استهلاك الغاز لدى الهند، مع استفادة السوق شديدة الحساسية للأسعار من ارتفاع الإمدادات بعد عام 2027، إلى جانب توسع الشبكة، وبدء المصافي في استخدام كميات أكبر من الغاز.
ويُقدر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47% بحلول عام 2030 مقارنة بالعام الماضي، حسب تقديرات 'بلومبرغ إن إي إف'، مع تسارع وتيرة النمو اعتباراً من عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

وكالة الطاقة: إمدادات المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب كبير

تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث 'اضطراب شديد' نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية. وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ. فيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى. ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة. تُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة. كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035. أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك. : وكالة الطاقة الدولية

فيتو

منذ 2 أيام

• فيتو

الطاقة الدولية: إمدادات المعادن الحرجة عرضة لخطر اضطراب شديد

كشف تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية، أن المعادن الحرجة تواجه خطرا متزايدا لحدوث "اضطراب شديد" نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير. إمدادات المعادن الحرجة عرضة للخطر وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ. فيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى. المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حاليا لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة. ارتفاع عجز إمدادات النحاس تعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدنًا شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%، ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدنًا تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة. كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حاليًا إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035. المعادن المستخدمة في البطاريات أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار، كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة نيوز

منذ 4 أيام

• وكالة نيوز

يقول بعض الخبراء إن بيل الحزب الجمهوري يمكن أن يضيف تريليونات إلى عجز الولايات المتحدة. إليك ما يجب معرفته.

المدعوم من الجمهوريين فاتورة الضرائب والإنفاق هذا يتحرك الآن إلى الأمام في المنزل ، يحصل على فحص واقعي من وول ستريت. ذلك لأن الإعفاءات الضريبية المقترحة من المتوقع أن تتفوق على أي مدخرات في مشروع القانون ، مما قد يؤدي إلى تصاعد الديون الأمريكية والتوقعات المالية المتفاقمة ، وفقًا للاقتصاديين وخبراء السياسة. إذا تقدمت مشروع القانون إلى الأمام دون تغييرات كبيرة ، فمن المحتمل أن تجد الولايات المتحدة مستويات الديون التي تتصاعد من أجل تمويل التخفيضات الضريبية ، وفقًا للعديد من التحليلات. على مدار العقد المقبل ، قد يكلف فاتورة الحزب الجمهوري 3.8 تريليون دولار أمريكي ، وفقًا ل تقرير في وقت سابق من هذا الشهر من قبل اللجنة المشتركة للضرائب التي درست تأثير التدابير الضريبية مقابل تخفيضات الإنفاق. هذه المخاطر هي قعقعة وول ستريت. تصنيف مودي يوم الجمعة خفضت ديون الأمة مشيرا إلى إمكانية الفاتورة الجديدة لإضافة 4 تريليونات دولار إلى العجز الأساسي الفيدرالي ، والذي يستبعد مدفوعات الفوائد ، على مدى العقد المقبل. يواجه مشروع القانون أيضًا منتقدين داخل الحزب الجمهوري ، حيث يقول حرية مجلس الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي بريد في يوم الأحد ، فإن مشروع القانون 'فشل في تكريم وعدنا في الواقع بتصحيح مسار الإنفاق للحكومة الفيدرالية بشكل كبير ويقود أمتنا نحو ميزانية متوازنة'. إن القلق ، وفقًا لكل من الاقتصاديين وخبراء السياسة في وول ستريت ، هو أن إضافة مليارات الديون إلى دفتر الأستاذ الأمريكي يمكن أن يضغط في النهاية على الإنفاق الفيدرالي لأن الأمة قد تواجه على الأرجح مدفوعات الفوائد الأعلى. وهذا بدوره قد يجعل من الصعب تمويل برامج مثل الضمان الاجتماعي ، والتي تواجه بالفعل أ سحب مالي كما يزدهر الأطفال ضرب سن التقاعد ، أو للاستثمار في مبادرات مثل البنية التحتية التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي. وقالت مايا ماكغوينياس ، رئيسة اللجنة للحصول على ميزانية فيدرالية مسؤولة ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'لقد حان الوقت لصانعي السياسات للتوقف مؤقتًا ، والعودة إلى لوحة الرسم وطرح خطة تتخذ خطوات في الواقع نحو وضع أمتنا في مسار مالي مستدام'. وأضافت: 'إن مدفوعات الفوائد الفيدرالية لدينا تتصاعد ، تتجاوز بالفعل ما نقضيه سنويًا على الدفاع أو الرعاية الطبية'. وقالت إدارة ترامب إنها لا توافق على كل من تحليل مودي وتوقعات أن التشريع يمكن أن يوسع عجز الأمة ، وهو الفجوة بين الإنفاق الفيدرالي والإيرادات. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين في مؤتمر صحفي 'هذا مشروع القانون لا يضيف إلى العجز'. 'في الواقع ، وفقًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين ، هناك مدخرات بقيمة 1.6 تريليون دولار في هذا القانون – هذا هو أكبر توفير لأي تشريع اجتاز الكابيتول هيل في تاريخ أمتنا'. المدخرات مقابل الإنفاق في قلب مشروع قانون الحزب الجمهوري المقترح هو الرئيس ترامب نذر للتجديد قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 ووظائفه ، والذي أدخل قواطع ضريبية أقل للعديد من الأميركيين. نظرًا لأن هذه الأحكام من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2025 ، سيواجه حوالي 6 من كل 10 مذكرات زيادة ضريبية في عام 2026 دون تمديد القانون ، حسب لتحليل من مؤسسة الضرائب غير الحزبية. مجلس المستشارين الاقتصاديين ، وهي وكالة بالبيت الأبيض تنصح الرئيس بالقضايا الاقتصادية ، قال في شهر مايو ، يدرس مشروع القانون الجديد 'زيادة الضرائب بقيمة 4 تريليونات دولار' من خلال توسيع أحكام TCJA. إن تجديد التخفيضات في القانون وحده سيكلف 2.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل ، ويقدر اللجنة المشتركة حول الضرائب ، والتي تقيم تأثير سياسة الكونغرس. ووجد تحليل المجموعة أن مشروع قانون الحزب الجمهوري يتضمن أيضًا عمليات إعفاءات ضريبية جديدة أخرى من شأنها أن تضيف إلى تكاليف الفاتورة طويلة الأجل. على سبيل المثال ، اقتراح مشروع القانون بتزويد دافعي الضرائب بالمزيد خصم قياسي سخية ووجدت اللجنة المشتركة أن يؤدي إلى 1.3 تريليون دولار من الإيرادات المفقودة على مدار العقد المقبل. يكتشف تحليله أن إلغاء الضرائب على أجر العمل الإضافي للعمال ، بالإضافة إلى إعطاء خصم أكبر للمواطنين كبار السن ، سيكلف 234 مليار دولار إضافية خلال نفس الفترة. تتضمن مشروع القانون تخفيضات في الإنفاق ، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لتعويض الإعفاءات الضريبية ، كما خلص العديد من التحليلات الأخيرة. مركز سياسة الحزبين غير الحزبيين مُقدَّر في تحليل 14 مايو أن التخفيضات الضريبية ستكلف 7.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل ، في حين أن تخفيضات الإنفاق ستقوض 3.9 تريليون دولار خلال نفس الفترة. والنتيجة هي فجوة قدرها 3.8 تريليون دولار. هذا هو الحساب الذي دفع Moody's إلى خفض تصنيفها على ديون الولايات المتحدة ، من أعلى تصنيفها من AAA إلى AA1. في تقييمها ، لاحظت وكالة تصنيف الائتمان أن العجز الأمريكي قد ارتفع إلى أعلى حيث فشلت الإدارات السابقة والكونغرس في الاتفاق على تدابير عكس الاتجاه '. وقالت موديز يوم الجمعة عندما أصبحت وكالة التصنيف الرئيسية الثالثة في التصنيف الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني في البلاد: 'على مدار العقد المقبل ، نتوقع عجزًا أكبر مع ارتفاع الإنفاق في الإنفاق في حين أن الإيرادات الحكومية لا تزال مسطحة على نطاق واسع'. 'بدوره ، فإن العجز المالي المستمر ، سوف يدفع ديون الحكومة وعبء الفوائد إلى أعلى.' وأضاف ، 'من المرجح أن يتدهور الأداء المالي للولايات المتحدة بالنسبة لماضيها ومقارنته بالأملاء الآخرين ذات التصنيف العالي'. تقول إدارة ترامب إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيحفز النمو الاقتصادي من خلال خفض الضرائب على المستهلكين والشركات. في مقابلة يوم الاثنين مع شركة Fox Business ، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إن الاقتصاد 'سيستمر في الإقلاع بمجرد أن تكون هذه السياسات موجودة بالفعل ، بمجرد أن يتم تمرير التخفيضات الضريبية بالفعل'. من يفوز ويفقد يبقى فاتورة ضريبة الحزب الجمهوري في حالة تدفق ومن المرجح أن تتغير أثناء قيامه بالرياح عبر المنزل. اعترف رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه لا يزال هناك تفاصيل لـ 'Iron Out' حيث يسعى الجمهوريون المحافظون إلى سن سريعًا متطلبات العمل للمشاركين الجسديين في Medicaid. ستحصل هذه القواعد حيز التنفيذ في عام 2029 بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره الأسبوع الماضي من خلال لجنة الطرق والوسائل. يريد بعض الجمهوريين في مجلس النواب أيضًا إنهاء عمليات الإعفاءات الضريبية بسرعة أكبر لمشاريع الطاقة الخضراء التي يتم استخدامها على مستوى البلاد. إذا مر مشروع القانون بالمجلس هذا الأسبوع ، فسوف ينتقل إلى مجلس الشيوخ ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضًا إلى تغييرات. وقد انتقد الديمقراطيون التخفيضات التي يقترحها الجمهوريون إلى الطوابع الطبية وطوابع الغذاء لتعويض تكاليف الإعفاءات الضريبية ، مشيرًا إلى أن التخفيضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعية تأتي لأن العديد من دافعي الضرائب الأثرياء سيحصلون على استراحة ضريبية كبيرة. وقال النائب جيم كليبرن ، وهو ديمقراطي من ساوث كارولينا ، لـ CNN 'حالة الاتحاد' يوم الأحد: 'إن مشروع قانون الإنفاق هذا أمر فظيع ، وأعتقد أن الشعب الأمريكي يعرف ذلك. ولكن هناك مشكلة عندما يأتي هذا التوازن على ظهر الرجال والنساء العاملين. وهذا ما يحدث هنا '. سينتهي الأمر بأقل من ذوي الدخل الأمريكي إلى دفع المزيد بموجب مشروع قانون الحزب الجمهوري المقترح ، وفقًا لما قاله 19 مايو تحليل من نموذج ميزانية Penn Wharton ، وهي مجموعة جامعة بنسلفانيا التي تدرس التأثير المالي للسياسات العامة. حتى بما في ذلك الادخار من التخفيضات الضريبية ، فإن 20 ٪ من 20 ٪ ، الذين يحصلون على ما يصل إلى 17000 دولار في السنة ، سيحصلون على 1035 دولارًا في عام 2026 بعد أن يتم أخذ تخفيضات في Medicaid وبرامج أخرى. '(ح) يعاني من أكثر تأثرًا بالتخفيضات في Medicaid و SNAP-تلك الموجودة في خماسي الدخل السفلي-تعاني من أكبر الخسائر بموجب هذا الفاتورة ، حيث بلغ متوسطها 28000 دولار في قيمة مدى الحياة لسكان العصر العام' ، تم حساب نموذج ميزانية Penn Wharton. 'على النقيض من ذلك ، تستفيد الأسر في سن العمل في خماسي الدخل الأعلى عمومًا من انخفاض الضرائب ، وتكتسب ما معدله 30،000 دولار.' ساهم في هذا التقرير.