أحدث الأخبار مع #كينغ2
تحيا مصر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
22 مليار دولار و1.3 تريليون قدم غاز
في عمق الصحراء الغربية، وعلى أعماق البحر المتوسط، ينبض قلب جديد للطاقة في مصر، لم تعد تلك الآبار مجرد مواقع جغرافية على خرائط مشروعات البترول والغاز طبقا لـ نمو متسارع واكتشافات واعدة بين عامي 2023 و2025، عاشت مصر طفرة نوعية في اكتشافات البترول والغاز، حيث أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن خمسة اكتشافات استراتيجية أضافت 1.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز و30 مليون برميل من المكثفات، لتُضاف لاحقًا ثلاثة اكتشافات أخرى مطلع 2025، أبرزها "كينغ 2" و"نفرتاري-1" في غرب المتوسط. استثمارات تفوق 22 مليار دولار ولم تكن هذه مجرد أرقام، بل قفزات إنتاجية حقيقية تمثلت في إضافة 71 مليون برميل من الزيت و680 مليار قدم مكعبة من الغاز إلى الاحتياطي في الربع الثالث من 2024، مع إنتاج يومي تجاوز 1.4 مليون برميل مكافئ. مشروعات عملاقة ترسم ملامح المستقبل من حقل "ظهر"، عملاق الغاز في المتوسط باحتياطي يصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة، إلى امتياز غرب الدلتا ومصافي التكرير السبعة الجديدة، تعكس البنية التحتية توسعًا مدروسًا. كذلك تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز في دمياط لدعم صادرات الغاز الطبيعي، وتمكنت مصر من تصدير 4.3 مليون طن في تسعة أشهر فقط خلال 2021. ويُضاف إلى ذلك مشروع حقل "النرجس"، الذي يترقب المصريون بدء إنتاجه في 2025، ويمثل مستقبلًا واعدًا بطاقة تقدر بـ3 تريليونات قدم مكعبة. نقلة نوعية في خطط الإنتاج والتقنيات بحلول نهاية 2025، تسعى مصر لرفع إنتاجها من الغاز بنسبة 30% ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مدعومة بحفر 60 بئرًا استكشافية في أقل من عام. كما تم اعتماد تقنية الحفر الأفقي لأول مرة في مصر من قبل شركة "تاج" الكندية، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة عمليات الاستخراج. شراكات دولية وصفقات بمليارات الدولارات مع بداية 2025، وقّعت مصر 18 اتفاقية جديدة لتطوير 30 مشروعًا في الغاز الطبيعي، بشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل شل وبي بي وإكسون موبيل وشيفرون، وبقيمة استثمارية تفوق 22 مليار دولار، وتتركز معظم هذه المشاريع في البحر المتوسط وخليج السويس. الطريق إلى القمة بحلول 2026 المؤشرات الحالية ترجّح أن تصل مصر إلى ذروة إنتاجها من الطاقة في 2026، في ظل الاستمرار في الاكتشافات ودخول استثمارات جديدة. ووفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن البلاد ماضية نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكات التصدير إلى أوروبا. التحول من الاستهلاك إلى التصدير لم تعد الطاقة في مصر مجرد ضرورة اقتصادية، بل أصبحت ركيزة من ركائز الأمن القومي، وأداة فاعلة في معادلات الاستقرار الاقتصادي، ومع توسع مبادرات الغاز الطبيعي للسيارات والمنازل، تقطع مصر خطوة أخرى نحو مستقبل بيئي أنظف، واستدامة اقتصادية طويلة الأمد.
تحيا مصر
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
3 اكتشافات نفط وغاز جديدة تعزز احتياطيات مصر في 2025
مع بداية عام 2025، شهد قطاع النفط والغاز في مصر نقلة نوعية، حيث أُعلن عن ثلاثة اكتشافات جديدة ستُسهم في تعزيز طفرة جديدة في قطاع الطاقة وطبقا لـ وبحسب تقارير متخصصة، فإن الحقول المكتشفة حديثًا تشمل "الفيوم 5"، و"كينغ 2"، و"نفرتاري-1"، وهي إضافات واعدة ستعزز احتياطيات البلاد من النفط والغاز الطبيعي. نهضة استكشافية تعيد رسم خريطة الطاقة لم يكن الإعلان عن هذه الاكتشافات مجرد حدث عابر، بل يمثل نقطة تحول تعكس الإمكانات الضخمة لمصر في قطاع الطاقة. فحقل "الفيوم 5"، الواقع في منطقة شمال الإسكندرية، أظهر مؤشرات إيجابية بعد بدء عمليات الحفر باستخدام سفن متطورة، ما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ستُحدث فارقًا في الإنتاج المحلي. في الوقت ذاته، تم الكشف عن بئر "كينغ 2" ضمن امتياز "كينغ مريوط" البحري، والذي يُعد من أبرز المواقع الواعدة في غرب البحر المتوسط، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتوائه على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رئيسة لشركات النفط العالمية. أما بئر "نفرتاري-1"، فقد تم اكتشافه في منطقة شمال مراقيا عبر عمليات تنقيب نفذتها شركة عالمية كبرى، وأسفرت عن العثور على خزانات غازية ضخمة، الأمر الذي يعزز فرص تطوير الإنتاج البحري في المياه العميقة ويُمهِّد الطريق لمزيد من الاستكشافات المستقبلية. نحو تحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز التصدير لم تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على تعزيز الاحتياطيات الوطنية فقط، بل تأتي ضمن رؤية أوسع تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيس لتصدير الطاقة. فمع التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز تخزين ومعالجة حديثة، تقترب البلاد من تحقيق هدفها الاستراتيجي في أن تصبح موردًا رئيسًا للغاز في الأسواق العالمية. وتسهم هذه الاكتشافات أيضًا في خفض فاتورة الاستيراد، حيث تُشير التقديرات إلى أن إنتاج هذه الحقول قد يوفر أكثر من مليار دولار سنويًا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم الصناعات المحلية التي تعتمد على الطاقة. استثمارات متزايدة ومستقبل واعد مع تزايد اهتمام الشركات العالمية بقطاع النفط والغاز المصري، تتواصل عمليات التنقيب بوتيرة متسارعة، وسط توقعات بأن تحمل السنوات المقبلة مزيدًا من الاكتشافات التي ستعزز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي. وفي ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأهم هو تسريع عمليات الإنتاج والاستفادة القصوى من الإمكانات المكتشفة، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تنفيذ خطط تطوير شاملة بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية، لضمان استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. نقلة نوعية تعيد رسم خريطة الطاقة في مصر تشير كل المعطيات إلى أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا في مسيرة الطاقة المصرية، مع استمرار الجهود الحثيثة لتعزيز الإنتاج وتوسيع رقعة الاستكشافات. وبينما تتجه الأنظار إلى مزيد من التطورات، تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول المنتجة للطاقة في المنطقة، مستفيدةً من موقعها الجغرافي المتميز وتطور بنيتها التحتية، مما يضعها في قلب التحولات العالمية في قطاع النفط والغاز.
