
3 اكتشافات نفط وغاز جديدة تعزز احتياطيات مصر في 2025
مع بداية عام 2025، شهد قطاع النفط والغاز في مصر نقلة نوعية، حيث أُعلن عن ثلاثة اكتشافات جديدة ستُسهم في تعزيز
طفرة جديدة في قطاع الطاقة
وطبقا لـ
وبحسب تقارير متخصصة، فإن الحقول المكتشفة حديثًا تشمل "الفيوم 5"، و"كينغ 2"، و"نفرتاري-1"، وهي إضافات واعدة ستعزز احتياطيات البلاد من النفط والغاز الطبيعي.
نهضة استكشافية تعيد رسم خريطة الطاقة
لم يكن الإعلان عن هذه الاكتشافات مجرد حدث عابر، بل يمثل نقطة تحول تعكس الإمكانات الضخمة لمصر في قطاع الطاقة. فحقل "الفيوم 5"، الواقع في منطقة شمال الإسكندرية، أظهر مؤشرات إيجابية بعد بدء عمليات الحفر باستخدام سفن متطورة، ما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ستُحدث فارقًا في الإنتاج المحلي.
في الوقت ذاته، تم الكشف عن بئر "كينغ 2" ضمن امتياز "كينغ مريوط" البحري، والذي يُعد من أبرز المواقع الواعدة في غرب البحر المتوسط، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتوائه على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رئيسة لشركات النفط العالمية.
أما بئر "نفرتاري-1"، فقد تم اكتشافه في منطقة شمال مراقيا عبر عمليات تنقيب نفذتها شركة عالمية كبرى، وأسفرت عن العثور على خزانات غازية ضخمة، الأمر الذي يعزز فرص تطوير الإنتاج البحري في المياه العميقة ويُمهِّد الطريق لمزيد من الاستكشافات المستقبلية.
نحو تحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز التصدير
لم تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على تعزيز الاحتياطيات الوطنية فقط، بل تأتي ضمن رؤية أوسع تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيس لتصدير الطاقة.
فمع التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز تخزين ومعالجة حديثة، تقترب البلاد من تحقيق هدفها الاستراتيجي في أن تصبح موردًا رئيسًا للغاز في الأسواق العالمية.
وتسهم هذه الاكتشافات أيضًا في خفض فاتورة الاستيراد، حيث تُشير التقديرات إلى أن إنتاج هذه الحقول قد يوفر أكثر من مليار دولار سنويًا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم الصناعات المحلية التي تعتمد على الطاقة.
استثمارات متزايدة ومستقبل واعد
مع تزايد اهتمام الشركات العالمية بقطاع النفط والغاز المصري، تتواصل عمليات التنقيب بوتيرة متسارعة، وسط توقعات بأن تحمل السنوات المقبلة مزيدًا من الاكتشافات التي ستعزز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأهم هو تسريع عمليات الإنتاج والاستفادة القصوى من الإمكانات المكتشفة، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تنفيذ خطط تطوير شاملة بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية، لضمان استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
نقلة نوعية تعيد رسم خريطة الطاقة في مصر
تشير كل المعطيات إلى أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا في مسيرة الطاقة المصرية، مع استمرار الجهود الحثيثة لتعزيز الإنتاج وتوسيع رقعة الاستكشافات.
وبينما تتجه الأنظار إلى مزيد من التطورات، تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول المنتجة للطاقة في المنطقة، مستفيدةً من موقعها الجغرافي المتميز وتطور بنيتها التحتية، مما يضعها في قلب التحولات العالمية في قطاع النفط والغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 14 دقائق
- مصراوي
الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب
خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".


الجمهورية
منذ 15 دقائق
- الجمهورية
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.


نافذة على العالم
منذ 20 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025
الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.