أحدث الأخبار مع #كينواتريت،
Khaleej Times
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Khaleej Times
الإمارات وقطر أقوى لتحمل انخفاض أسعار النفط رغم المخاوف العالمية
من المتوقع أن تتمكن الإمارات العربية المتحدة وقطر من الصمود في وجه فترة مطولة من انخفاض أسعار النفط، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتي تؤثر على منتجي النفط في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير جديد صادر عن"إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس". وفي المقابل، تواجه دول أخرى في المنطقة مثل عُمان والبحرين والعراق ضغوطاً مالية متزايدة، في حين من المتوقع أن يتّسع العجز المالي في المملكة العربية السعودية في عام 2025. وتُشير التوقعات الاقتصادية لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أبريل إلى أن انخفاض أسعار النفط، مدفوعاً باضطرابات التجارة، يُمثل التحدي الرئيسي للاقتصادات المعتمدة على النفط في المنطقة. ومن المرجح أن تتمكن المملكة العربية السعودية، على الرغم من ضغوطها المالية، من إدارة زيادة الاقتراض بفضل نسبة دينها الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المعتدلة البالغة 30% بنهاية عام 2024. وأشار التقرير إلى أن "الحكومة السعودية لا تزال قادرة على تحمل المزيد من الاقتراض، لكن استمرار انخفاض أسعار النفط سيختبر المرونة المالية في جميع أنحاء المنطقة". عالمياً، خفّضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 2.5% إلى 2.2%، مما يعكس مراجعات واسعة النطاق في مختلف الاقتصادات الكبرى. وأكد كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي في ستاندرد آند بورز، أن توقعات عام 2026 انخفضت أيضاً من 2.7% إلى 2.4%. تُشير هذه التوقعات إلى أضعف نمو عالمي منذ الأزمة المالية 2008-2009، باستثناء جائحة كوفيد-19. وصرح واتريت قائلاً: "لا تزال مخاطر التراجع كبيرة". في دول مجلس التعاون الخليجي، يُعزز الطلب المحلي القوي توقعات النمو المستقر لعام 2025، على الرغم من أن المخاطر الخارجية لا تزال تلوح في الأفق. وذكر تقرير ستاندرد آند بورز: "لا يزال الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر قوياً، إلا أن التباطؤ العالمي المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية قد خفض توقعاتنا للنمو لعامي 2025 و 2026 بشكل طفيف". وتتمتع الإمارات العربية المتحدة وقطر، بدعم من اقتصادات متنوعة وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، بوضع أفضل لامتصاص صدمة انخفاض عائدات النفط مقارنة بالدول المجاورة. وحذّر محلل الطاقة جانيف شاه من شركة ريستاد إنرجي من أن استمرار الحرب التجارية قد يؤثر سلباً على قطاعات رئيسية مثل قطاع البتروكيماويات وقطاع النقل، الذي يتضمن المركبات الخفيفة والطيران والنقل بالشاحنات والقطاع البحري. وتوقع شاه: "في أسوأ الأحوال، قد تنخفض أسعار خام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، فإن تصحيحات العرض وانقطاعات الإنتاج وارتفاع الطلب على الطاقة خلال صيف نصف الكرة الشمالي من شأنها أن تُبقي الأسعار عند حوالي 70 دولاراً للبرميل". تتوافق توقعات ريستاد إنرجي مع النظرة الحذرة لشركة ستاندرد آند بورز، حيث تتوقع انخفاضاً بنسبة 15% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 - من 2.8% إلى 2.4% - في حال استمرار الحرب التجارية. سيؤدي هذا السيناريو إلى انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 50%، من 1.1 مليون برميل يومياً إلى 600 ألف برميل يومياً فقط. وأشار شاه إلى أن هذا التقدير المتحفظ يستند إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بين عامي 2018 و 2019، والتي أثّرت بدورها على الأسواق العالمية. وأضاف أن "انخفاض الطلب على النفط إلى 600 ألف برميل يومياً من شأنه أن يحدث تباطؤاً كبيراً، مما يشير إلى مدى ضعف أسواق النفط أمام التوترات التجارية". وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن مرونة الإمارات العربية المتحدة وقطر تعود إلى التنويع الاقتصادي المدروس والاحتياطيات المالية المستقرة. ومع ذلك، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة قد يُثقل كاهل القطاعات غير النفطية بشكل غير مباشر، لا سيما إذا ازداد ضعف الطلب العالمي. وحث الخبراء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا للتخفيف من المخاطر المستقبلية، وأكدوا أنه مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، فإن قدرة الإمارات العربية المتحدة وقطر على الاستفادة من الاحتياطيات المالية والاقتصاد المتنوع ستكون حاسمة. تدعم البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية هذه المخاوف، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 800 ألف برميل يومياً في عام 2025 في ظل سيناريو معتدل لاضطرابات التجارة، بانخفاض عن 1.2 مليون برميل يومياً في تقديرات ما قبل التعريفات الجمركية. كما أشارت الوكالة إلى أن منتجي النفط في الشرق الأوسط، وخاصةً من لديهم تكاليف إنتاج أعلى مثل عُمان والبحرين، يواجهون مخاطر متزايدة لعجز الموازنة إذا ما انخفضت أسعار خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل لفترة طويلة.
الاتحاد
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل. وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل. وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024. ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة. وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي. وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية. وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية. وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو. ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط. وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو). وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024. أسعار الفائدة توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر. وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
