«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) قدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط. وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي. وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم. وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك. وذكرت 'فيتش' أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها. وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار. وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي. وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025. وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024). ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%.

البوابة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

كيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على المصانع حول العالم؟

تتعرض المصانع حول العالم إلى معاناة في سبيل سعيها للتكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتخلق حالة من عدم اليقين بين الشركات المصنعة. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في آسيا، إلى جانب الأرقام المُعدلة في أوروبا، انكماشا جديدًا أو مستمرًا في نشاط المصانع في أبريل، وفقا لشبكة "بلومبرج". وتوجت التقارير موجةً من الإشارات المقلقة؛ قليل من الاقتصادات تنجو من وطأة التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المُشلّة التي اجتاحَت الاقتصاد العالمي بعد شهرٍ واحدٍ من إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض ضرائب واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. إغلاق حوافز التجارة بين الدول وكشفت البيانات الصادرة - هذا الأسبوع - عن أضرارٍ لحقت بالقوتين الرئيسيتين، حيث أدت تعريفاتهما الجمركية إلى إغلاق حوافز التجارة بين الدول التي تُمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أظهر تقرير انكماشَ النشاط الصناعي الأمريكي بأكبر قدرٍ في خمسة أشهر، وذلك بعد يومٍ من كشف بياناتٍ عن انزلاق المصانع الصينية إلى أعمق انكماشٍ منذ ديسمبر 2023. قبل أن تبدأ هذه المؤشرات الأولية على التباطؤ بالظهور، كان القلق بشأن آفاق العالم واضحًا بالفعل في واشنطن مع اجتماع وزراء المالية في اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. بعد خفض توقعات النمو، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن فرص حدوث ركودٍ عالمي ستزداد إذا استمر عدم اليقين. ضربات للاقتصاد العالمي وتتبلور الآن الأدلة على ضربة متزامنة قد يصعب على الاقتصاد العالمي التخلص منها - حتى لو نجحت إعادة هيكلة التجارة الدولية التي يسعى إليها البيت الأبيض من خلال اتفاقيات ثنائية تُزيل الحواجز التجارية وتُعلّق فرض رسوم جمركية أعلى. وكانت التقارير الآسيوية يوم الجمعة قاتمة.. فقد تراجعت مؤشرات عمالقة المصانع في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان، بشكل حاد وسط انخفاض الطلبات وتخفيضات الإنتاج، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفي جنوب شرق آسيا، انكمش النشاط في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، ووسط أجواء الإحباط العام، شهدت الهند حالة استثنائية مع توسع في النشاط الاقتصادي. وظهر بصيص أمل آخر على المدى القريب في منطقة اليورو، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في 32 شهرًا. إلا أنها ظلت في منطقة الانكماش، مع احتمالية ارتفاع الإنفاق لإعادة تسليح جيش المنطقة فقط كفيلةً بتحسين الوضع. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري - في تعليق - "لا يزال النشاط الصناعي معرضًا بشدة لسياسة التعريفات الجمركية الأمريكية". وأضاف: "تمكن المصنعون بوضوح من توسيع هوامش أرباحهم في أبريل، حيث انخفضت أسعار الشراء بينما ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة لها في عامين". غياب الرؤية وفي ظل غياب رؤية واضحة من الإدارة الأمريكية الحالية حول مستقبل هذه الرسوم، تبقى حالة عدم اليقين هي العامل المسيطر؛ مما يجعل من الصعب على المصانع التخطيط للمدى الطويل أو اتخاذ قرارات استراتيجية بثقة. وقال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، إنه يتوقع أسابيع أو أشهرًا من الاضطرابات لتجار التجزئة والمصانع الأمريكية على حد سواء، نظرًا للوقت الطويل الذي تستغرقه الشركات لإعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145% على معظم السلع الصينية.

البيان

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

ثاني الزيودي: شراكة الإمارات والهند تحقق المستهدف قبل الموعد بـ 5 سنوات

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إجمالي عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشامية «CEPA» التي وقعتها دولة الإمارات وصل إلى 27 اتفاقية بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى وجود خطط لتوقيع اتفاقيات مثيلة مع العديد من الشركاء حول العالم، تستهدف رفع عدد الاتفاقيات المتوقع إلى 45 اتفاقية بنهاية عام 2026. وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تشكل دفعة قوية لمواصلة زخم الإنجازات التي حققتها الدولة، لافتاً إلى أن إبرام هذه الاتفاقيات يجسد إدراك الإمارات العميق لأهمية التجارة وتسهيل وتعزيز عوامل نجاحها ونموها عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين الدوليين من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وكشف الزيودي، خلال جلسة نقاشية عقدتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مساء أمس، عن أن التقارير التي تسلمتها دولة الإمارات من الحكومة الهندية، حول النتائج الاقتصادية التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تفيد بوصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 100 مليار دولار، وبالتالي تحقيق الرقم المستهدف قبل الموعد المحدد له بخمس سنوات والمقرر في 2030. وأوضح أن المكانة البارزة التي وصلت إليها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الفرص الاقتصادية المستقبلية للشركات والمشاريع الناشئة العالمية هي ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، والتي بفضلها تم إرساء أسس قوية ووضع مسار واضح لتحويل دولة الإمارات إلى وجهة رئيسية للاستثمار، وتأكيد موقعها البوابة الرائدة إلى الأسواق ومركزاً رئيساً للاقتصاد العالمي. وأوضح أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات العشر الماضية، في وضع استراتيجية مدروسة والتخطيط والعمل على تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تعزيز استعداداتها لمواجهة كافة تحديات الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، سجل نمواً بنسبة 3.8%، مقارنة بالعام 2023، متوقعاً أن يشهد العام الجاري 2025 نمواً في الناتج المحلي بأكثر من 4%، بما يؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.