أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورزجلوبال»،
الاتحاد
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي) كشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم. وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة. وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة. وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
الاتحاد
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
التمويل المستدام وتعزيز اقتصاد المستقبل
التمويل المستدام وتعزيز اقتصاد المستقبل جاء تصدُّر دولة الإمارات العربية المتحدة الدولَ المصْدِرة للسندات المستدامة في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، شاهداً على مسيرة زاخرة من العمل نحو تحقيق الاستدامة أرسى نهجها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأكدت استمراريتها بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عامي 2023 و2024 عامين للاستدامة على التوالي، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي وتلقي بتبعاتها على التمويل المستدام. والحاصل أن النظرة الشاملة والمتفحصة لطبيعة السندات المستدامة التي أصدرتها المؤسسات المعنية في دولة الإمارات تُظهر عدة نقاط، تجلت في استمرار الإمارات في نهجها الراسخ واحترامها القوي لتعهداتها المناخية من منطلق المسؤولية العالمية والقيادة بضرب المثل، والدور الريادي في معالجة أزمة تغير المناخ بالغة التأثير، حيث كانت الحصة الأكبر من هذه السندات أو التمويلات المستدامة صادرة من المؤسسات المالية، وبدعم من اتحاد المصارف الإماراتية الذي تعهد خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»، الذي عقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، وكان أحد أنجح مؤتمرات المناخ عبر تاريخها، بجمع أكثر من تريليون درهم في شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030. وفي الواقع، فإن تنوع القطاعات المصدرة للسندات المستدامة يعكس توجهاً عاماً لدى قطاعات الدولة كافة، وعدم اقتصار هذا التوجه على قطاعات بعينها، فالتمويل المستدام كان من نصيب قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة، وغيرها. كما يشير تركز نحو 60% من التمويل المستدام في قطاع الطاقة المتجددة إلى رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعي التزامات الحاضر وتؤسس لمستقبل تستمر فيه الدولة كمؤثر رئيسي في أسواق الطاقة العالمية وترسي دعائم مرحلة جديدة من الاقتصاد المتنوع.ولم يقتصر تفوق دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام على حجم السندات المصدرة، ولكنه أيضاً كان تفوقاً على المستوى النوعي، إذ كانت الإماراتُ الدولةَ الأولى في منطقة الشرق الأوسط المصْدرة للسندات الزرقاء والمصممة لتمويل المشروعات البحرية المستدامة بقيمة وصلت إلى 100 مليون دولار أميركي، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على استمرار قطاع الخدمات اللوجيستية الوطني في تقديم خدماته رفيعة المستوى والمتوافقة مع أعلى المعايير العالمية للأداء البيئي. وما يجب التأكيد عليه بشدة في هذا السياق، أنه على الرغم مما يشهده العالم من تحول في بوصلة العمل المناخي وتوجهات الاستدامة في الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مواصلة دول المنطقة - وعلى رأسها دولة الإمارات - إصدار سندات الاستدامة لهو دليل إيمان راسخ بأهمية الاستعداد لمستقبل يحث الخطى نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتحول العادل والمستدام في قطاع الطاقة الذي لطالما مَثَّل قاطرةَ النمو في المنطقة. وقد كانت دولة الإمارات رائدة في الاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إنشاء ما يمكن تسميته «شبكة حماية» من التنوع الاقتصادي تستوعب تلك التحولات، وتستمر في تعزيز المرونة من خلال نشر سياسات الاستدامة في كل قطاعات الدولة. ولعل خير مثال على هذا النهج هو ما أعلنه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والتي ستركز على قطاعات من بينها الطاقة المتجددة. كما أن من بين القطاعات الفرعية التي ستُساهم في دفع النمو المرجوّ للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات وإنتاج الهيدروجين، لتستمر مسيرة الريادة والتطوير والتنويع والاستعداد للمستقبل، على النحو الذي يحقق أهداف مئوية الإمارات 2071.
الاتحاد
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل. وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل. وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024. ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة. وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي. وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية. وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية. وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو. ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط. وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو). وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024. أسعار الفائدة توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر. وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
