38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول

رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 18 دقائق

• الموجز

الدولار يتراجع أمام الجنيه لليوم الثالث.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ عقود

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في البنوك لليوم الثالث على التوالي. سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث. سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي، الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. ويتم توزع حيازات مصر من هذه العملات، بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.

العين الإخبارية

منذ 27 دقائق

• العين الإخبارية

شراء الطاقة الآن في الولايات المتحدة أرخص من بنائها

بما لا يدع مجالا للشك، أصبحت محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، هي الأهداف الأكثر رواجًا في نظام الطاقة الأمريكي. وأكد على ذلك التوجه، موجة الصفقات التي أبرمت في قطاع طاقة الغاز داخل الولايات المتحدة لتلبية الاحتياج المتزايد بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ. ولفتت شركة NRG Energy Inc. الأنظار في 12 مايو/أيار لهذا الاقبال، بموافقتها على دفع 12 مليار دولار، مقابل 13 غيغاواط من الطاقة - أي ما يعادل 13 مفاعلًا نوويًا. وبعد ثلاثة أيام، قامت شركة Vistra Corp. بخطوة حاسمة باستحواذها على محطات غاز بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل 2.6 غيغاواط. وهذا الأسبوع، وافقت شركة Blackstone Infrastructure Partners على الاستحواذ على شركة TXNM Energy Inc، مالكة أكبر شركة مرافق ضمن قطاع الغاز في نيو مكسيكو، مقابل حوالي 5.7 مليار دولار. والأمر كان واضحا منذ بداية هذا العام، لما شهده من ازدهارًا ملحوظًا في عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة الأمريكي، وفي يناير/كانون الثاني، وافقت شركة Constellation Energy Corp. على دفع 16.4 مليار دولار لشركة Calpine Corp. لإنشاء أكبر أسطول من وسائل النقل والمعدات في قطاع الغاز بالبلاد. ويكمن وراء كل هذا، الازدهار في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي. ويوفر الغاز موثوقية أكبر من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفره على مدار الساعة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تلبية احتياجات مراكز البيانات الجديدة. على الجانب الآخر، فإن النظر لقطاع الغاز من زاوية الإنشاءات، يعاني من مشكلات تشمل تأخيرات طويلة الأمد، كما تتراوح تكلفة إنشاء المحطات الجديدة بين 1.5 مليار دولار و3 مليارات دولار لكل غيغاواط، وفقًا لبلومبرغ إنتليجنس. هذا يجعل المبلغ الذي تدفعه NRG وVistra وConstellation، والذي يتراوح بين 700 مليون دولار و1.1 مليار دولار لكل غيغاواط، يبدو ذا قيمة رائعة. وكتبت نيكي هسو وغابرييلا بريفيتيرا، محللتا بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة الأسبوع الماضي، "الشراء أسرع وأرخص من البناء"، بالنسبة لقطاع طاقة الغاز في أمريكا. ويؤيد المستثمرون هذه الاستراتيجية حتى الآن، حيث ارتفعت أسهم Constellation بنسبة 25% يوم إعلانها عن استحواذها على Calpine. وسجل سهم NRG ارتفاعًا بنسبة 26% بعد الإعلان. وفي مثل هذه الصفقات الضخمة - وخاصة في قطاع الطاقة المحافظ، الذي لم يحظَ حتى وقت قريب باهتمام كبير من وول ستريت - فإن هذا النوع من النشوة بالأسعار والإقبال يكاد يكون غير مسبوق. ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للأسواق، أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي قويًا، وبسبب هذا التأثير، أصبح أداء شركات الطاقة الأمريكية يشبه أداء شركات التكنولوجيا الكبرى من حيث الارتباط بالتقنيات الحديثة. aXA6IDgyLjIxLjIxMi4yMiA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 27 دقائق

• العين الإخبارية

مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»

أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".