أحدث الأخبار مع #وكالة«موديز»
النهار المصرية
منذ 2 أيام
- أعمال
- النهار المصرية
مشروع قانون ترامب الضريبي يتجاوز لجنة رئيسية.. ويمضي قدمًا في الكونغرس الأمريكي
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا نادرًا بعد أن صادقت لجنة رئيسية في الكونغرس، مساء الأحد، على مشروع قانون خفض الضرائب الواسع الذي كان معطلاً لأيام بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين بشأن تخفيضات الإنفاق. وفي جلسة استثنائية مساء الأحد، سمح أربعة نواب محافظين متشددين في لجنة الميزانية بمجلس النواب، كانوا قد عرقلوا المشروع يوم الجمعة، بتمريره بعد مفاوضات مغلقة مع قادة الحزب الجمهوري ومسؤولين من البيت الأبيض طالبوا خلالها بتخفيضات أعمق في الإنفاق. وقال النائب تشيب روي، أحد النواب الأربعة، للصحفيين بعد تمرير اللجنة للمشروع: «حققنا بعض التقدم هذا الأسبوع… لكننا لم نصل إلى ما يكفي». ومن المحتمل أن يُعرض المشروع للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. ويحذر محللون مستقلون من أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى ديون الولايات المتحدة، التي تبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل. وكانت وكالة «موديز» قد أشارت إلى ارتفاع الدين، الذي يُتوقع أن يصل إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، كأحد أسباب قرارها يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ويتضمن مشروع القانون تمديدًا لخفض الضرائب الذي أقره ترامب في 2017، والذي يُعد من أبرز إنجازاته التشريعية خلال ولايته الأولى، كما يشمل خفض الضرائب على الإكراميات وبعض الدخول الإضافية من العمل الإضافي – وهي وعود قطعها خلال حملته الانتخابية – إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز تمويل إجراءات ضبط الحدود والهجرة.
الاتحاد
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي) كشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم. وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة. وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة. وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
