أحدث الأخبار مع #لاريسامرز،
الوئام
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الوئام
علاقات 'هارفارد' مع الصين.. من دعم إلى عائق في عهد ترمب
أصبحت علاقات جامعة هارفارد الأمريكية بالصين، التي كانت دائمًا مصدر دعم للجامعة، عائقًا أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للجامعة بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأمريكية يوم الخميس لوقف قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة إن الصينيين شكلوا حوالي خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بجامعة هارفارد في عام 2024. وأوقف قاض أمريكي أمس الجمعة قرار الإدارة الأمريكية مؤقتًا بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كمبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفارد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأمريكيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفارد للوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأمريكية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أمس الجمعة 'سمحت هارفارد لفترة طويلة جدًا للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها'، مضيفًا أن الجامعة 'غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي'. ولم ترد هارفارد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة إن الوقف كان عقابًا على 'وجهة نظر هارفارد' التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي. وعلاقات هارفارد بالصين، والتي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد، وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفارد السابق لاري سامرز، الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع بوليتيكو 'من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم'.
Independent عربية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
العالم نحو اقتصاد أكثر عزلة والأسواق تعيد ترتيب الأولويات
تعد تداعيات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على نحو 60 دولة في العام مؤشراً واضحاً على أن الأسواق تتجه نحو تقوقع اقتصادي، إذ يتوقع أن تتراجع مستويات عولمة التجارة بصورة كبيرة، وما يجرى تداوله حالياً ما هو إلا نتاج عقود سابقة جرى التحوط لها مسبقاً. ومع استمرار هذا المسار، فإن التضخم سيواصل الارتفاع بوتيرة متسارعة، وسط تحذيرات من أزمة اقتصادية أوسع نطاقاً. وسواء نجحت هذه الرسوم في تقليص العجز التجاري الأميركي أم لا، فإن آثارها الأعمق تتجاوز الأرقام، فهي تعيد صياغة المنطق الذي تأسست عليه التجارة الدولية، وتدخل العالم في عصر جديد تتراجع فيه العولمة أمام المد الإقليمي. وتشهد الأسواق العالمية اليوم تحولاً عميقاً مع تسارع تراجع العولمة وتزايد التوجه نحو التركيز الإقليمي، في أعقاب السياسات الحمائية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها بقوة على الساحة الاقتصادية. شكلت الرسوم الجمركية الجديدة صدمة قوية للنظام التجاري العالمي، وأشعلت موجة من التقلبات في الأسواق المالية، دفعت بعديد من الدول والشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها العابرة للحدود. ويقول محللون، إن هذه الرسوم لم تحدث فقط اضطراباً في الأسواق، بل أسهمت في تسريع اتجاه قائم بالفعل وهو تراجع العولمة، فبدلاً من بناء شبكات إمداد دولية معقدة، بدأت الشركات تميل نحو تبسيط عملياتها والتركيز على سلاسل توريد محلية أو إقليمية أكثر أماناً واستقراراً. ويبدو أن المفهوم الذي ساد خلال العقود الثلاثة الماضية، بأن العالم "قرية واحدة، يتآكل تدريجاً لمصلحة أنماط جديدة من التفاعل التجاري تقوم على الجغرافيا والثقة السياسية، لا الكفاءة أو الكلفة وحدها". من جانبه دافع ترمب عن هذه السياسات بوصفها "إعادة تصحيح للمسار"، مؤكداً أن العجز التجاري مع شركاء كبار كالصين والاتحاد الأوروبي "لم يعد مقبولاً". وقال من على متن طائرته الرئاسية، "إما أن نحقق فائضاً، أو في الأقل التوازن... نحن لا نقبل الخسارة". في المقابل، حذر اقتصاديون كبار مثل وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز، من أن هذه الإجراءات تشكل "جرحاً ذاتياً غير مسبوق" للاقتصاد الأميركي، مع تقديرات بخسائر للمستهلكين الأميركيين قد تتجاوز 30 تريليون دولار. ورفع "جيه بي مورغان" توقعاته لاحتمال حدوث ركود عالمي إلى 60 في المئة، مشيراً إلى أن الأسواق باتت أكثر هشاشة أمام أي صدمة مفاجئة. وبدأت الانعكاسات تظهر فعلياً، فشركات عالمية مثل "نينتندو" و"ستيلانتيس" أعلنت تأجيلات وتسريحات مفاجئة، وأسواق آسيا تهاوت، وسوق "وول ستريت" فقدت 6.6 تريليون دولار في يومين، في أكبر خسارة منذ عقود. ضربة قاصمة لمنظمة التجارة وقال المتخصص البحريني في العلاقات الاقتصادية الدولية محمد الصياد إن العولمة ارتبطت بالتدويل العميق لأسواق المال وتكاملها، سواء من خلال تبادل تسجيل الشركات أو طرح الأوراق المالية (كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار في صناديق التحوط والاستثمار)، إلى جانب ارتباطها بتحول العالم من صيغة تعاون أدنى في التجارة العالمية تمثلت في "الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة" (GATT) لعام 1947، إلى صيغة أكثر شمولاً وعمقاً، وهي "منظمة التجارة العالمية" التي تأسست عام 1995 لتحل محل اتفاقية "الغات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أضاف الصياد أن هاتين القاعدتين الأساسيتين للعولمة، كما عرفهما العالم طوال العقود الثلاثة الماضية، لن تعودا كما كانتا، مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية تلقت ضربة قاصمة، قد يصعب عليها النهوض منها إلا إذا تغيرت النظرة السائدة داخل النظام السياسي الأميركي، الذي يتجه نحو الانعزال والمواجهة مع بقية أسواق العالم. وأكد الصياد أن رد فعل الأسواق الأولية كانت طبيعية جداً، نظراً إلى حجم وعمق الحدث، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، سواء من حيث مستواها المرتفع أو نطاقها الواسع. وقال إن "العوامل التقنية" التي تؤثر في أداء البورصات، لا سيما العامل النفسي، ستظهر بسرعة وبقوة، إذ تؤدي إلى حال من القلق لدى المستثمرين، إلى جانب "الأساسيات الاقتصادية" التي تلقت صدمة عنيفة تجعل من الصعب إدراك تداعياتها على المدى القريب. وتابع الصياد "لكن الأسواق، وبعد استيعاب الصدمة، ستبدأ بالتقاط أنفاسها وتعود بحذر، خصوصاً الأسواق المحلية والإقليمية. ويرجح أن يتفادى المستثمرون المراكز المالية الكبرى التي اعتادوا متابعة بياناتها اليومية، ويتجهوا بصورة أكبر نحو الأسواق الناشئة في بلدانهم وضمن الجوار الإقليمي". وفي سياق متصل، أشار الصياد إلى خطوة لافتة أقدمت عليها الصين وسط هذه الأجواء الاقتصادية الملبدة، إذ أصدرت في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري في لندن، أول سندات خضراء خارجية مقومة بالرنمينبي بقيمة 6 مليارات يوان (نحو 822 مليون دولار)، مما يمهد الطريق أمام عولمة عملتها. وأوضح أن بكين، وبعدما بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي، ها هي اليوم تصدر سندات خضراء بعملتها الوطنية، متجاهلة وكالات التصنيف الائتماني، في رسالة واضحة مفادها أنها لم تعد تولي تلك الوكالات أي أهمية تذكر. تراجع كبير يهدد الاقتصاد وعولمة التجارة من جانبه قال المحلل المصرفي حسن الريس للصحيفة، إن الاقتصاد العالمي ومفهوم عولمة التجارة يواجهان أخطاراً كبيرة في المرحلة الراهنة، زادت حدتها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من نحو 60 دولة، في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وأشعلت مخاوف من الدخول في دوامة ركود اقتصادي عالمي. ورأى الريس أن السياسات الحمائية التي تعهد بها ترمب وبدأ تنفيذها فعلياً ستؤدي بلا شك إلى تراجع شهية الحكومات والصناعات للاستمرار في أنشطة الأعمال بالشكل المعتاد، بخاصة أن بيئة التجارة العابرة للحدود باتت أكثر تقلباً وكلفة. وأضاف "في ظل حال عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، سترتفع الكلف المرتبطة بأي تجارة دولية، وغالباً ما تنقل هذه الكلف في نهاية المطاف إلى المستهلكين، الذين تبقى دخولهم ثابتة من دون تغيير، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية ويؤجج مشاعر عدم الاستقرار". وقال الريس "استناداً إلى تجارب سابقة، ندرك أن السلع الكمالية ستكون أول من يتأثر بهذه التداعيات. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك عوامل أخرى مقلقة تستدعي الانتباه، وأبرزها صعود النزعة الحمائية، التي غالباً ما تظهر في مثل هذه السيناريوهات". وتابع المحلل المصرفي "تبدأ الحمائية عادة من السلع الأساسية مثل الرز والحبوب والفول، إذ يؤدي شح الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار، مما ينعكس على رفوف المتاجر، وقد يصل إلى حد عدم توفر بعض المنتجات، إذ تلجأ الدول المنتجة إلى الاحتفاظ بهذه السلع لاستخدامها المحلي فحسب، أو لاستخدامها كورقة ضغط وأداة تفاوض في علاقاتها التجارية". وبينما تسعى بعض الحكومات للرد بالمثل عبر تعريفات انتقامية، يبدو أن الضرر الأوسع قد طال النظام الاقتصادي الدولي برمته، فالعولمة التي بنيت على حرية تنقل السلع والاستثمارات بدأت تتلاشى تحت وطأة السياسة، والنتيجة هي عودة العالم إلى "دوائر الثقة" الجغرافية، إذ تسود التجارة مع الجيران على حساب العابر للحدود. وحذر المحللون من أن هذه التطورات ستقود إلى تراجع العولمة، مع انخفاض في العروض العابرة للحدود وتشكيل تكتلات تجارية جديدة تركز على الجوار الجغرافي بدل الانفتاح العالمي.
