أحدث الأخبار مع #لافاي
الخبر
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
التاريخ الأسود لفرنسا لا تريد الكشف عنه
دعا المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي، الذي شارك في إنجاز الفيلم الوثائقي "الجزائر وحدات الأسلحة الخاصة"، إلى فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية المحظورة والغازات السامة من قبل الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الوطنية. وفي حوار مع جريدة "لوكوريي دالجيري،" قال لافاي:"يجب فتح جميع الأرشيف العسكري في فرنسا حول هذا الموضوع"، موصيا بإطلاق "حملات واسعة لجمع الشهادات الشفوية في مختلف مناطق الجزائر". وأوضح أن مخرجة الفيلم الوثائقي، كلير بييه اختارت من خلال هذا العمل الوثائقي "كشف الحقيقة للفرنسيين حول وجود حرب كيميائية" خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وأعرب الدكتور في التاريخ بجامعة إيكس (مرسيليا) منذ 2014 عن أسفه الشديد فيما يخص إشكالية الحصول على الأرشيف، مشيرا إلى أنه في فرنسا "لم يكن هناك أي نية لرفع السرية عن الحرب الكيميائية، وكان علينا النضال" من أجل ذلك. وأوضح في هذا الصدد أن "أرشيف المصلحة التاريخية للدفاع تم فتحه بشكل واسع بين عامي 2012 و2019". وأضاف: "فجأة، في ديسمبر 2019، وقعت كارثة كبرى حيث تم إغلاق الأرشيف المعاصر لوزارة الدفاع بسبب نزاع قانوني بين نصين، إذ أن قانون 2008 المتعلق بالأرشيف كان ينص على رفع السرية عن الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع بعد مرور خمسين سنة، لكن وزارة الجيوش استندت إلى تعليمة وزارية عامة صادرة عن الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي، والتي تشترط رفع السرية عن الوثائق كل على حدى (وثيقة بوثيقة) ". واعتبر لافاي أنه "يجب على كل بلد كبير أن يتحمل تاريخه بكل جوانبه المظلمة والمضيئة ويتعين على المؤرخين والمؤرخات جعل هذا التاريخ متاحا للمواطنين والسماح بنقاش عام مبني على الوقائع والمعرفة المبنية والمدعومة بالمصادر التي يمكن أن تكون موضع تساؤل وليس مجرد آراء شخصية". وفي سؤال عن الرقابة على هذا الفيلم الوثائقي من قبل "فرانس تلفزيون"، أشار لافاي إلى أن "الفيلم تم بثه لأول مرة على قناة "RTS" (السويسرية) في 9 مارس 2025 وكان من المقرر أن يعرض بعد أسبوع على قناة فرانس 5، لكن تم تأجيل البث (من المحتمل إلى جوان القادم)، معربا عن استيائه على ذلك . "أنا وكلير بييه (مخرجة الفيلم) كنا مندهشين جدا". كما اعتبر أن هذا الفيلم الوثائقي "يجب أن يشاهد ويشارك على أوسع نطاق ممكن في فرنسا وخارجها، خاصة في منطقة المغرب العربي"، مؤكدا أن فرنسا "يجب أن تواجه جميع جوانب الحرب الاستعمارية". وأضاف: "لقد حان الوقت لكشف الحقائق وتسوية المشاكل التي تشوه حياتنا السياسية منذ فترة طويلة والتي تمنعنا من الاعتراف، في أماكن أخرى من العالم، بما تسببت فيه الحروب الاستعمارية من أضرار". وفي رده على سؤال حول استخدام النابالم من قبل الجيش الفرنسي ضد السكان العزل خلال حرب التحرير الوطنية، أكد أنه "بالطبع، استخدام النابالم موثق في أرشيف وزارة القوات المسلحة". وفيما يخص "الصمت الفرنسي بشأن النفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية في جنوب الجزائر"، أشار لافاي إلى أنه "في هذا المجال أيضا، تم إغلاق الأرشيف تحت مسمى الأرشيف غير القابل للكشف"، داعيا إلى "دعم سياسي قوي في فرنسا لوقف هذه الانتهاكات ولتمكين المؤرخين من تناولها والعمل عليها".
الجزيرة
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولة
قالت صحيفة ليبراسيون إن المؤرخ كريستوف لافاي والصحفية كلير بييه كشفا، خلال وثائقي جديد، عن أن قرار استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا خلال حرب الجزائر كان متخذا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية. وأوضحت الصحيفة -في حوار مع المؤرخ والصحفية أعدته ليا ميسيغين- أن الوثائقي، رغم إلغائه المفاجئ، أثار ردود فعل قوية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لكشفه النقاب عن محرم ظل مدفونا لأكثر من 6 عقود، عندما استخدم الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية للقضاء على الثوار الجزائريين المتحصنين في الكهوف. وتحدث لافاي عن نقطة البداية التي جمعت بينه وبين بييه في مجال التحقيق التاريخي، وذلك في أثناء دراسته وحدات الجيش الفرنسي في أفغانستان، واكتشافه أن بعض الأساليب المستخدمة مستوحاة من حرب الجزائر، مما قاده للبحث في تاريخ وحدات الأسلحة الكيميائية، ليفتح لقاء له مع جندي فرنسي سابق -تعرض لأضرار صحية نتيجة الغازات- الباب على شهادات الجنود وأرشيفات خاصة. أما كلير بييه، فقالت إن إخبار لافاي لها بهذه الحقيقة كان بمنزلة صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تعلم -بصفتها صحفية فرنسية- عن استخدام بلادها الأسلحة الكيميائية في الجزائر، وقد دفعها ذلك لإجراء بحث مكثف لتوثيق شهادات نادرة وصادمة من الناجين والجنود المشاركين. صدمة لا يمكن التغلب عليها وأشار لافاي إلى أن الحصول على شهادات الجنود كان تحديا كبيرا بسبب الخوف والشعور بالذنب والعار، حتى إن كثيرين رفضوا الحديث بسبب التجارب المروّعة التي واجهوها، خاصة أن بعض الكهوف التي استهدفتها هذه الأسلحة كانت ملجأ للسكان المدنيين. وقال المؤرخ إن مقاتلا سابقا تراجع بعد أن وافق على لقائه قائلا "في الـ20 من عمري، كانت لديّ الشجاعة للنزول إلى الكهف، ولكنني اليوم لا أملك حتى الشجاعة للحديث عنه"، ووصف آخرون حروب الكهوف بأنها صدمة لا يمكن التغلب عليها. وواجه الباحثان عقبات قانونية وسياسية حالت دون الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، رغم رفع الحظر عنها بقرار من مجلس الدولة الفرنسي، لأن وزارة الدفاع استمرت في تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة بحجج أمنية، مما يعوق رسم صورة شاملة عن هذه الجريمة. ورغم إغلاق أرشيف وزارة الدفاع، "تمكنا -كما يقول لافاي- من تتبع هذه القصة بفضل وثائق شخصية وشهادات قدامى المحاربين (..)، وثبت لدينا أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن مجرد قرار عسكري، بل كان مدعوما من أعلى مستويات الدولة الفرنسية"، إذ تشير الوثائق إلى توقيع وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة موريس بورجيس ماونوري على قرارات تسمح باستخدام هذه الأسلحة في الجزائر. وسلطت الأبحاث الضوء على خطورة الغازات التي استخدمتها فرنسا، مثل مركب "سي إن 2 دي" (CN2D)، الذي كان فعالا بشكل مميت في الأماكن المغلقة كالكهوف، وقد أدى هذا الغاز إلى إصابة المقاتلين الجزائريين بحالات اختناق حادة كما تسبب في تدمير الكهوف بالمتفجرات، ومن ثم دفن عديد من الجثث تحت الأنقاض. كما أدى تعرض الجنود الذين تعاملوا مع هذه الغازات على الجانب الفرنسي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا يزال بعضهم يسعى للاعتراف القانوني بما لحقهم من أضرار. فتح الأرشيف ضرورة ملحة وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا، يخشى الباحثان أن تقود هذه التوترات إلى زيادة القيود على الأبحاث المتعلقة بحرب الجزائر، ويؤكدان أن فتح الأرشيف ضرورة ملحة لإنقاذ التاريخ من التعتيم. وحسب لافاي، فإن الأرشيفات "ملك للشعب" وليس لأولئك الذين يحجبونها لأغراض سياسية، ويوضح أن حجب الوثائق انتهاك للديمقراطية ويمنع من استيعاب الماضي بصورة عادلة، مما يُبقي الجراح مفتوحة. ومن جانبها، تؤكد بييه على أهمية مواجهة الإرث الاستعماري الفرنسي بشجاعة، مشددة على أن الكشف الكامل عن الحقيقة ضروري لأجيال المستقبل، وأن المجتمعات المدنية قد تكون المفتاح لتجاوز الخلافات بين الدول. وختم المؤرخ والصحفية بدعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جريئة لفتح الأرشيف، ورفع الحواجز أمام البحث التاريخي، ومواجهة سياسات التعتيم التي تبقينا في دوامة من الصراعات السياسية والذاكرة المؤلمة، وخلصا إلى أن كشف الحقيقة ليس فقط حقا إنسانيا، بل شرطا أساسيا لبناء علاقات صحية بين فرنسا والجزائر في المستقبل.
