أحدث الأخبار مع #لايبزيغ
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- رياضة
- Independent عربية
عقبة أخيرة أمام أرسنال في صفقة غيوكيريس بعد تعقيدات ضم سيسكو
يجري نادي أرسنال محادثات مع سبورتنغ لشبونة في شأن التعاقد مع فيكتور غيوكيريس، ومن المتوقع إتمام الصفقة بمجرد التوصل إلى اتفاق على هيكلية الدفع. ويطالب سبورتنغ بمبلغ إجمالي يتراوح بين 60 مليون جنيه استرليني (81.46 مليون دولار) و70 مليون جنيه (95.04 مليون دولار)، يشمل 10 ملايين جنيه (13.58 مليون دولار) إلى 15 مليون جنيه (20.37 مليون دولار) كحوافز إضافية، وهي النقطة التي يتفاوض عليها أرسنال حالياً. وإذا وصلت القيمة إلى هذا الحد، يسعى النادي الإنجليزي للحصول على هيكلية دفع أكثر مرونة. وتركز معظم النقاشات حالياً على مدى قابلية تحقيق الحوافز الإضافية. وكان ميكيل أرتيتا يرغب في حسم صفقة المهاجم قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل كامل، وهو أحد أسباب تسارع وتيرة المفاوضات. وقد شارك الجهاز الفني في مناقشات بناءة حول الاختيار بين غيوكيريس ولاعب لايبزيغ بينجامين سيسكو، بينما كان لاعب أستون فيلا أولي واتكينز خياراً احتياطياً. ويفهم أن صعوبة التفاوض مع لايبزيغ لضم سيسكو كانت عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار النهائي. وتعد هذه الصفقة المحتملة أول مؤشر على تأثير المدير الرياضي الجديد أندريا بيرتا، إذ كانت تفضيلاته تميل لمصلحة غيوكيريس، وبينما قيم طاقم النادي كلا المهاجمين– سيسكو وغيوكيريس– بشكل متقارب، فقد وضعت في الحسبان عوامل متعددة مثل العمر– إذ يبلغ غيوكيريس 27 سنة وسيسكو 22 سنة– والاستعداد للاندماج الفوري، والسياق التنافسي الذي سجل فيه كل منهما أهدافه. وكان أرسنال لا يزال يبتعد بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين يورو (11.73 مليون دولار) عن تقييم لايبزيغ لسيسكو، إذ طالبت إدارة النادي الألماني بدفع 40 مليون يورو (46.91 مليون دولار) من قيمة الشرط الجزائي مقدماً، مع تقسيط الـ40 مليوناً المتبقية على دفعات أقل عدداً. كذلك فإن أرسنال لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع معسكر سيسكو في شأن الشروط الشخصية، وظل هذا الجمود قائماً حتى الأسبوع الماضي، في حين رأى بيرتا أن مطالب لايبزيغ المالية مبالغ فيها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويفهم أن أرسنال أصيب بإحباط متزايد من بطء وتيرة المفاوضات ومعسكر اللاعب، وهو ما كان عاملاً رئيساً في تغيير مسار سعيه وراء مهاجم. ودفع أرتيتا، الذي أراد تجنب الدخول في ملحمة تفاوضية طويلة، باتجاه تسريع دراسة البدائل. ولم تكن هناك أي تعقيدات من هذا النوع مع غيوكيريس، الذي أوضح منذ أشهر رغبته في الانتقال إلى أرسنال فقط. وقد تم الاتفاق على الشروط الشخصية، ولم يتبق سوى تسوية التفاصيل النهائية مع سبورتنغ، لصفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه استرليني (81.46 مليون دولار). وبمجرد تأكيد التعاقد مع المهاجم، من المتوقع أن ينتقل أرسنال للعمل على ضم لاعبين آخرين محتملين، وقد دخل النادي في محادثات مع تشيلسي في شأن التعاقد مع نوني مادويكي، إذ أفادت "اندبندنت" سابقاً بأن إدارة "ستامفورد بريدج" تطلب 50 مليون جنيه (67.88 مليون دولار). ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في شأن السعر، إذ يفضل أرسنال رقماً أقرب إلى 40 مليون جنيه (54.31 مليون دولار). ولا يزال أرسنال يحتفظ باهتمام كبير بضم لاعب ريال مدريد رودريغو، وبخاصة لاعب كريستال بالاس إبيريشي إيزي، إلا أنه لم يحدث أي تحرك ملموس في شأن أي منهما حتى الآن. ومن المرجح أن يضطر أرسنال إلى بيع بعض اللاعبين قبل التمكن من التعاقد مع أحد هذين الاسمين، وذلك لأن الموازنة الأساسية قد خصصت بالفعل لصفقة المهاجم، إضافة إلى التعاقد مع لاعب ريال سوسييداد مارتن زوبيميندي، وقد تم تأكيد التوقيع مع لاعب خط الوسط الباسكي رسمياً أمس الأحد.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
حكم قضائي يدين «ميتا» بشأن خصوصية البيانات
أمرت محكمة ألمانية، أول من أمس، شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5000 يورو لأحد مستخدمي «فيس بوك»، لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى. وذكر بيان صادر عن محكمة «لايبزيغ» الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك ميتا الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي»، من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيس بوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة. وتخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي، لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيس بوك» أو «إنستغرام».
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- المغرب اليوم
بسبب خصوصية البيانات مستخدم ينتزع حكماً قضائياً ضد ميتا في ألمانيا
أمرت محكمة ألمانية أمس الجمعة شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5 آلاف يورو (أي نحو 5888 دولاراً) لأحد مستخدمي « فيسبوك »؛ لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي» من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيسبوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة.وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي؛ لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيسبوك»، أو «إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا». وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط.ويمكن لشركة «ميتا» الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا. أشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأميركي الأوروبية، ومقرها أيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم». وقالت المحكمة إنها «تدرك» أن القرار «قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد».وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم «تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، وتتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة».وكانت «ميتا» أعلنت أيضاً أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة «غير صحيحة، وغير قانونية».في أوروبا، يتعين على «ميتا» طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات، أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات. وقضت بروكسل بأن خيار «الدفع أو الموافقة» هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين.في ألمانيا، تُعتبر «ميتا»، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/ غوغل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة.
الصحراء
منذ 2 أيام
- أعمال
- الصحراء
بسبب خصوصية البيانات... مستخدم ينتزع حكماً يدين «ميتا» في ألمانيا
أمرت محكمة ألمانية أمس الجمعة شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5 آلاف يورو (أي نحو 5888 دولاراً) لأحد مستخدمي «فيسبوك»؛ لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي» من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيسبوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة. وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي؛ لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيسبوك»، أو «إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا». وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط. ويمكن لشركة «ميتا» الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا. أشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأميركي الأوروبية، ومقرها أيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم». وقالت المحكمة إنها «تدرك» أن القرار «قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد». وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم «تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، وتتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة». وكانت «ميتا» أعلنت أيضاً أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة «غير صحيحة، وغير قانونية». في أوروبا، يتعين على «ميتا» طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات، أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات. وقضت بروكسل بأن خيار «الدفع أو الموافقة» هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين. في ألمانيا، تُعتبر «ميتا»، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/ غوغل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة. نقلا عن الشرق الأوسط
النهار
منذ 2 أيام
- أعمال
- النهار
حكم قضائي ألماني ضدّ "ميتا" لصالح مستخدم بسبب خروقات في حماية البيانات
أمرت محكمة ألمانية الجمعة شركة ميتا الأميركية العملاقة بدفع 5000 يورو لأحد مستخدمي فيسبوك لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهّد الطريق لمزيد من الشكاوى. وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة "المرتفعة" مردّها إلى "انتهاك ميتا الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي" من خلال أدواتها "التجارية" المصمّمة لتحديد هوية مستخدمي فيسبوك، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة. وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على فيسبوك أو إنستغرام المملوكتين لشركة ميتا. وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبّق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط. ويمكن لشركة ميتا الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا. أشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصّة العملاق الأميركي الأوروبية، ومقرّها آيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بطريقة منهجية إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على "نطاق غير معروف للمستخدم". وقالت المحكمة إنها "تدرك" أن القرار "قد يشجع العديد من مستخدمي فيسبوك على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد". وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم "تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، تتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة". وكانت ميتا قد أعلنت أيضا أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة "غير صحيحة وغير قانونية". في أوروبا، يتعين على ميتا طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدّم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات. وقضت بروكسل بأن خيار "الدفع أو الموافقة" هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين. في ألمانيا، تُعدّ ميتا، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/غوغل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة.
