أحدث الأخبار مع #لبنكإنكلترا
النهار
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
المملكة المتحدة: تراجع في التضخم وعاصفة تلوح في الأفق... فهل نشهد تحولاً نقدياً في مايو؟
شهدت المملكة المتحدة في آذار/مارس تباطؤاً في وتيرة التضخم بوتيرة فاقت التوقعات، مما وفر متنفساً موقتاً وسط مناخ اقتصادي يلفه الغموض. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.6% على أساس سنوي، منخفضاً عن مستوى 2.8% المسجل في شباط/فبراير، وجاء أيضاً أقل قليلاً من توقعات المحللين. أما التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) فقد بلغ 3.4%، مسجلاً هو الآخر تراجعاً طفيفاً. جاء هذا التباطؤ بشكل عام عبر قطاعات عدة، بحيث ساهمت قطاعات "الثقافة والترفيه"، و"النقل"، و"الفنادق والمقاهي والمطاعم"، و"الأغذية" في كبح وتيرة ارتفاع الأسعار. وعلى وجه الخصوص، تراجعت أسعار النقل مدفوعة بانخفاض أسعار الوقود بنسبة 5.3% على أساس سنوي. في المقابل، كان قطاع "الملابس والأحذية" الوحيد الذي مارس ضغطاً تصاعدياً، مسجلاً ارتفاعاً غير معتاد قدره 2.3% خلال آذارمارس، نتيجة تأثيرات موسمية حادة وتشوهات إحصائية. على صعيد الربع الأول من عام 2025، بلغ متوسط التضخم 2.8%، متماشياً مع توقعات بنك إنكلترا (BoE). كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.6% مقارنة بـ3.3% في الربع السابق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الكامنة، خصوصاً في قطاع الخدمات. سوق العمل تظهر مؤشرات تراجع تدريجي بالتوازي مع ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل لشباط/فبراير مؤشرات على تخفيف تدريجي للضغوط. فقد استقر معدل البطالة عند 4.4% خلال الربع، مرتفعاً عن نسبة 4.1% المسجلة قبل عام. الأبرز أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع إلى 781 ألف وظيفة، بانخفاض يقارب 14% على أساس سنوي، مسجلاً لأول مرة منذ أيار/مايو 2021 مستوى أدنى مما كان عليه قبل الجائحة. هذا التراجع يعكس إعادة توازن سوق العمل، بحيث أصبح هناك الآن اثنان من طالبي العمل في مقابل كل وظيفة شاغرة، مقارنة بنسبة 1.6 في العام الماضي. وتجاوزت الزيادة في عدد السكان النشطين (+184 ألف خلال الربع) الزيادة في عدد الوظائف (+144 ألف)، مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 40 ألفاً. وعلى رغم مؤشرات التراجع، ظلت وتيرة نمو الأجور قوية، إذ ارتفعت الرواتب الأساسية بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير، مما ساهم في تغذية التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل مصدر قلق رئيسي لبنك إنكلترا. ديناميكية تضخمية آخذة في التغير المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) على المدى القصير، يُتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في التضخم. ففي نيسان/أبريل، قد يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادات تنظيمية في أسعار المياه والطاقة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة اشتراكات التأمين الوطني للشركات. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته بحوالى 3.8% في أيلول/سبتمبر. أما على المدى المتوسط، فتبدو المخاطر أكثر توازناً، إذ قد تتعزز العوامل الكابحة للتضخم نتيجة انخفاض أسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية. ويجدر التنويه إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات البريطانية، رغم تأثيرها المحدود نسبياً (حوالى 2% من الناتج المحلي الإجمالي عبر صادرات السلع)، قد تُحدث آثاراً سلبية غير مباشرة على النمو والأسواق المالية في اقتصاد بريطاني منفتح للغاية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات قد تؤدي أيضاً إلى زيادات قصيرة الأجل في الأكلاف نتيجة إعادة هيكلة الأنشطة الصناعية والتجارية. هل نشهد تحولاً نقدياً في أيار/مايو؟ في ضوء تباطؤ التضخم وتراجع زخم سوق العمل، تبدو احتمالية إقدام بنك إنكلترا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مايو مرتفعة للغاية. وقد يدعو بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى تبني مسار أكثر جرأة إذا كشفت التوقعات الاقتصادية الجديدة، المنتظر صدورها ضمن تقرير السياسة النقدية في مايو، عن تدهور أسرع مما كان متوقعاً في أوضاع سوق العمل. خلاصة القول، أنه رغم التراجع الموقت في التضخم، فإن الضغوط الكامنة لا تزال قائمة، والمملكة المتحدة لاتزال عرضة لرياح التباطؤ الاقتصادي العالمي. وسيكون على بنك إنكلترا أن يوازن بدقة بين الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وبين كبح الضغوط الأجرية التي قد تغذي تضخماً مستمراً في قطاع الخدمات. ** أستاذ في جامعة باريس دوفين - PSL
قاسيون
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
هل أشعل ترامب نيران معركة الذهب بين الولايات المتحدة وأوروبا؟
تعتبر واشنطن الصين خصمها الرئيسي. ورغم أن أوروبا لا تعتبر الصين حليفاً، إلا أنها لا تريد أن تصل علاقاتها مع بكين إلى حالة العداء المفتوح. بالتوازي مع ذلك، أعلن ترامب أنه يرغب في السيطرة على غرينلاد وجعلها الولاية الأمريكية رقم 51، وهو طموح لم يلقَ إعجاباً لدى الدنمارك (التي تسيطر على غرينلاد) ولا لدى الدول الأوروبية الأخرى. وبرزت تناقضات كبيرة أيضاً بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو). حيث تطالب واشنطن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير حتى يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يريد الأوروبيون الاستقرار عند نسبة 2%. ومؤخراً، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20% على السلع الأوروبية، مما وضع الولايات المتحدة وأوروبا على شفا حرب تجارية. وقد رد الاتحاد الأوروبي بإعلان فرض رسوم بنسبة 25%. يمكن الاستمرار في سرد قائمة التناقضات التي ظهرت خلال أقل من ثلاثة أشهر من وجود ترامب في البيت الأبيض، وهذه التناقضات قد تتفاقم مستقبلاً، فبالإضافة إلى الرسوم الجمركية، يمكن للطرفين استخدام وسائل ضغط أخرى. ولدى الولايات المتحدة وسيلة لا تملكها أوروبا، وهي الذهب الذي خزنته الدول الأوروبية في الولايات المتحدة. بدأت بعض الدول بتخزين الذهب في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد. فمع بداية الحرب العالمية الثانية، نقلت فرنسا وبريطانيا جزءاً من احتياطيات الذهب إلى الولايات المتحدة. وبعد استسلام ألمانيا عام 1945، نُقل كل الذهب الذي تم العثور عليه في أراضي الرايخ الثالث الألماني إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية السلام، وكان يُفترض أن يكون ذلك مؤقتاً. لكن عملياً، أمرت واشنطن ألمانيا بالاحتفاظ بذهبها دائماً في الخارج كضمان لبقاء القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها، والتي أصبحت عملياً مستعمرة أمريكية بعد الحرب. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت خزائن الولايات المتحدة تضم ذهباً من احتياطيات دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدعوى أن العالم غير مستقر وأن الولايات المتحدة هي المكان الأكثر أماناً على وجه الأرض. قبل عشر سنوات، كانت نحو ستين دولة تخزن جزءاً من احتياطياتها الذهبية في الولايات المتحدة، بما في ذلك معظم دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وكندا وأستراليا واليابان والعديد من دول شرق المتوسط وحتى الصين والهند. كل شيء كان هادئاً نسبياً حتى عام 2009 عندما ظهرت فضيحة «الذهب التنغستني»: اشترت الصين نحو 70 طناً من الذهب من بورصة المعادن في لندن. وبعد اختبار السبائك، جاءت النتائج صادمة: كانت السبائك مصنوعة من معدن التنغستن (الذي له كثافة الذهب نفسها)، ومغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. وكانت تحمل ختم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأرقام تسجيل الخزانة الأمريكية، مما يشير إلى أنها كانت مخزنة في قلعة فورت نوكس (مبنى خزانة سبائك الإيداع الأمريكية) لسنوات عدّة قبل البيع. أثارت هذه الحادثة الشكوك لأول مرة حول مدى موثوقية «خزنة» الذهب الأمريكية. في عام 2011، أرسل الرئيس الفنزويلي آنذاك، هوغو شافيز، طلباً رسمياً لبنك إنكلترا لإعادة احتياطي الذهب الوطني الفنزويلي البالغ 211 طناً، والذي كان مخزناً في البنك المركزي البريطاني. لكن اتضح أن هناك فقط 99 طناً من الذهب الفنزويلي في خزائن بنك إنكلترا، بينما استخدمت البنوك الأخرى (مثل JP Morgan Chase و Barclays و Standard Chartered و Bank of Nova Scotia) الذهب الفنزويلي في عمليات مضاربة. وفي نهاية المطاف، تمكّن شافيز من استعادة نحو 150 طناً من الذهب، بينما استمر بنك إنكلترا في «الاحتفاظ» بنحو 60 طناً. ولا تزال إنكلترا ترفض إعادة ما تبقى من الذهب إلى كراكاس. قوضت هذه الحادثة أيضاً الثقة ليس فقط في بنك إنكلترا ولكن أيضاً في الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية. وفي أعوام 2010-2011، حاول مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كان، مراراً الحصول على 191 طناً من الذهب الذي يخصّ الصندوق والموجود في قلعة فورت نوكس الأمريكية. لكن واشنطن رفضت طلبه. وبعد فترة قصيرة، تم سجن المدير باتهامات ملفقة. ومع انهيار التهم، تم إطلاق سراحه ونقلت إدارة الصندوق إلى كريستين لاغارد، لكن الذهب لم يعد لصندوق النقد. بعد تلك الحوادث الفضائحية، انخفضت ثقة الدول الأخرى في تخزين الذهب في الولايات المتحدة وإنكلترا إلى الصفر. وبدأت الدول تسحب ذهبها تدريجياً من خزائن الدول الأنغلوسكسونية. ومنذ عام 2013، تمكنت ألمانيا، التي كانت تحتفظ بـ3370 طناً من الذهب في الولايات المتحدة، من استعادة جزء منه. وبحلول نهاية عام 2017، تم نقل 674 طناً، لكن الجزء الأكبر من احتياطي الذهب الألماني لا يزال في الخارج. كما لا يزال 420 طناً من الذهب الألماني مخزناً في بنك إنكلترا. على خطى ألمانيا، استعادت هولندا 120 طناً من الذهب في عام 2014، ثم استعاد البنك المركزي النمساوي 140 طناً من بنك إنجلترا. وفي عام 2017، سحبت تركيا 29 طناً من الذهب من الولايات المتحدة ونحو 200 طن من إنكلترا. في عام 2021، أضافت واشنطن المزيد من الزيت إلى النار عندما جمدت أصول الحكومة الأفغانية، بما في ذلك 22 طناً من الذهب المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبعد تغيير السلطة في أفغانستان، بدأت موجة جديدة من إعادة الذهب من الولايات المتحدة. وزاد من التوتر قرار السلطات الأمريكية وبعض الدول الغربية الأخرى بتجميد الأصول الخارجية للبنك المركزي الروسي في نهاية شهر شباط 2022. ورغم أن الأصول المجمدة كانت نقدية فقط، إلا أن ذلك دفع عدداً من الدول إلى بدء عملية استعادة الذهب من الولايات المتحدة. وفقاً لتقديرات شركة الاستثمار الأمريكية Invesco، في عام 2022، كانت 50% من البنوك المركزية في العالم تخزن الذهب حصرياً على أراضيها. لكن بحلول منتصف عام 2023، ارتفعت هذه النسبة إلى 68%، ومن المتوقع أن تصل إلى 74% بحلول عام 2028. وقد انخفضت كمية الذهب الأجنبي في خزينة بنك إنكلترا بنسبة 12% خلال الفترة من 2021 إلى 2023. أما بالنسبة لتغير احتياطيات الذهب الأجنبية في خزائن الولايات المتحدة، فلا توجد معلومات دقيقة بهذا الشأن. خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 فقط، قررت ثماني دول تعتبر من دول «الجنوب العالمي» سحب احتياطاتها الذهبية من الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وغانا والكاميرون والسنغال والجزائر ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا. وآخر عملية إعادة كبيرة للذهب كانت العام الماضي عندما نقل البنك الاحتياطي الهندي 100 طن من الذهب من إنكلترا إلى خزائنه الوطنية. ورغم ذلك، لا يزال جزء كبير من احتياطي الذهب الهندي (البالغ نحو 822 طناً) مخزناً في الخارج، بما في ذلك في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. في بداية العام الماضي، شملت قائمة الدول التي تخزن ذهبها كله محلياً: روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وتايوان، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وإسبانيا. (ذكرتُ فقط الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة من الذهب). لم أتمكن من العثور على الرقم الدقيق للدول التي تخزن كل أو جزء من احتياطاتها الذهبية في الخارج. وفقاً لموسوعة ويكيبيديا، يوجد نحو ستين دولة تخزن ذهبها في الخارج، لكنها لم تقدم قائمة كاملة أو تاريخاً محدداً لهذه المعلومات أو حجم احتياطيات الذهب الأجنبية في الولايات المتحدة. يُعتقد أن معظم الذهب الأجنبي مخزن في الخزينة تحت الأرض لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث يُقال إنه يوجد 7000 طن من الذهب، لكن هذا الرقم يتضمن بعض الذهب الأمريكي، لذلك لا يمكن تحديد الكميات الدقيقة للذهب الأجنبي. وفقاً للمصادر، فإن أكبر كمية من الذهب في الولايات المتحدة تخزنها ألمانيا. ووفقاً للمصادر الألمانية، يوجد حالياً 1236 طناً من الذهب الألماني في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل 37% من احتياطيات البلاد، وكل الذهب الألماني موجود في خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. كما ذكرتُ سابقاً، انتهت الجولة الأولى من إعادة الذهب الألماني من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2017، ثم حدث هدوء، حيث اكتفت برلين بمطالبة واشنطن بإجراء تدقيق شامل لاحتياطاتها في نيويورك. وقد تم إجراء التدقيق، لكنه كان شكلياً وسطحياً. وها قد بدأت جولة مواجهة ذهبية جديدة بين ألمانيا والولايات المتحدة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. حيث أعلنت برلين أن واشنطن شريك «غير موثوق»، وتسعى لاستعادة الذهب المتبقي في الولايات المتحدة. وقد أصبحت مطالب برلين أكثر حدة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية ضد العالم في 2 نيسان 2025. حيث تم فرض الرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ضد ألمانيا، بنسبة 20%. في هذا الصدد، نقلت صحيفة The Daily Telegraph موقف ألمانيا قائلة: «تدرس برلين استعادة جزء كبير من احتياطاتها الذهبية من خزينة نيويورك بسبب قلقها من عدم قابلية سياسة ترامب للتنبؤ». أعتقد أن ترامب وفريقه سيجدون حججاً لرفض طلب ألمانيا. وهذا قد يؤدي إلى ما يمكنني تسميته «الحرب الذهبية عبر الأطلسي».
صحيفة الخليج
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
«لمواجهة تهديدات ترامب».. كندا تعزز العلاقات مع أوروبا
دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الاثنين من باريس إلى تعزيز العلاقات مع «الحلفاء الموثوق بهم» في أوروبا، مجدداً دعمه، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأوكرانيا، في حين تتعرّض بلاده لتهديدات غير مسبوقة من الولايات المتحدة. وأكد خلال مؤتمر صحفي في الإليزيه إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بات تعزيز كندا علاقاتها مع حلفاء يمكن الاعتماد عليهم مثل فرنسا، أمراً يكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى» ومن المقرر أن يتوجه كارني بعد ذلك إلى لندن وعادة ما يخصص رؤساء وزراء كندا زيارتهم الخارجية الأولى للجارة الجنوبية، لكن البلاد التي تعد 41 مليون نسمة تواجه أزمة غير مسبوقة منذ أن شن ترامب حرباً تجارية ضدها وهدد بجعلها «الولاية الأمريكية الـ51». وأكد كارني «علينا تعزيز التعاون» بين فرنسا وكندا «لضمان أمننا وأمن حلفائنا والعالم أجمع» وأضاف: «يتعين علينا تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية لنواجه معا هذا العالم الذي أصبح غير مستقر وخطراً بشكل متزايد» بالإضافة إلى خلق «فرص جديدة لرواد الأعمال» واعتبر ماكرون أن التجارة الدولية «العادلة» هي «بالتأكيد أكثر فاعلية من الرسوم (الجمركية) التي تؤدي إلى التضخم وتضر بسلاسل الإنتاج وتكامل اقتصاداتنا». وأكد الزعيمان رغبتهما المشتركة بمواصلة دعم أوكرانيا والأمن الأوروبي في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتخلي عن القارة العجوز والتفاوض مع روسيا بزعامة فلاديمير بوتين مباشرة من أجل وقف إطلاق نار وقال رئيس الوزراء الكندي «ندافع كلنا عن السيادة والأمن الذي أظهره دعمنا الثابت لأوكرانيا». وأضاف: إن «كندا ستكون دائماً موجودة لضمان أمن أوروبا»، مؤكداً على «التصميم» المشترك في سبيل إقامة علاقات «إيجابية بأكبر قدر ممكن» مع الولايات المتحدة وعشية محادثة هاتفية جديدة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، أكد ماكرون أن فرنسا وكندا تريدان «سلاماً متيناً ودائماً، مرفقاً بضمانات قوية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي جديد وتضمن أمن أوروبا بأكملها» وفي هذا السياق، أعلنت كندا التي ترأس مجموعة السبع هذا العام، أنها وجهت دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في القمة المقبلة التي ستعقد في حزيران/يونيو في غرب كندا وأكد ماكرون أن رئيس الوزراء الكندي «رجل يحب بلاده» و«يعتقد أن المرء يستطيع خدمة مصالح بلاده كونه رفيقاً جيداً على الساحة الدولية»، في هجوم غير مباشر على الرئيس الأمريكي. تنويع العلاقات التجارية وكارني الذي كان أول أجنبي يتم تعيينه حاكماً لبنك إنكلترا في 2013، سيجري محادثات مع نظيره البريطاني كير ستارمر، المنخرط للغاية على غرار ماكرون، بدعم كييف. وسيناقش مع ستارمر «تعزيز الأمن عبر الأطلسي ونمو قطاع الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية الثنائية الوثيقة»، وفق البيان الصادر عن مكتبه وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بين أكبر شركاء كندا التجاريين في مجال السلع والخدمات، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 61 مليار دولار كندي (40 مليار يورو) كما سيلتقي الملك تشارلز الثالث، وهو أيضاً رئيس الدولة في كندا، أعلن كارني (60 عاماً) وهو حديث العهد بالسياسة، في أول خطاب رسمي له أن «تنويع علاقاتنا التجارية» سيكون أولوية، مؤكداً أن كندا «لن تكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من الولايات المتحدة» وأثار فرض ترامب للرسوم الجمركية صدمة في البلاد التي ترسل 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة وتهدد حرب الرسوم الجمركية مع الجارة الجنوبية القوية بالتسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الكندي وفي طريق عودته، سيتوقف كارني الثلاثاء في إيكالويت بمنطقة نونافوت الكندية القريبة من غرينلاند «للتأكيد على سيادة كندا وأمنها في القطب الشمالي»، كما ورد في بيانه وكان دونالد ترامب قد أعرب مراراً أيضاً عن رغبته في ضم غرينلاند.
الديار
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
المرشحة لرئاسة الحكومة الكندية: يمكن للأسلحة النووية البريطانية حماية كندا ضد ترامب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صرّحت زعيمة الحزب الليبرالي الكندي المرشحة لخلافة جاستن ترودو، كريستيا فريلاند، بأنّ كندا "يجب أن تسعى إلى إقامة علاقات أوثق مع بريطانيا، لأنّ أسلحتها النووية يمكن أن تساعد في حماية البلاد ضدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وقالت فريلاند إنّ الرئيس الأميركي "يهدّد سيادة كندا بوضوح"، من خلال حملته لضمّ البلاد باعتبارها "الولاية رقم 51 في أميركا". وفي هذا الإطار، أعلنت أنّها ستبني "شراكات أمنية أوثق مع حلفاء الناتو الأوروبيين"، وستكون متأكّدة "من وجود فرنسا وبريطانيا هناك، اللتين تمتلكان أسلحة نووية"، وذلك "من أجل ضمان أمن البلاد". وقالت في المناظرة النهائية لزعامة الحزب الليبرالي الأسبوع الماضي: "سأعمل بشكل عاجل مع هؤلاء الشركاء لبناء علاقة أمنية أوثق، في وقت يمكن أن تشكّل فيه الولايات المتحدة تهديداً". وكان الحزب الليبرالي قد تفوّق على المحافظين في استطلاعات الرأي للمرّة الأولى منذ عام 2021، وذلك بسبب ردّ الفعل العنيف على ترامب وسخريته من ترودو، ووصفه بأنّه مجرّد "حاكم" لكندا. وتحتلّ فريلاند المركز الثاني في السباق بعد مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنكلترا. وتحصل على 31% من أصوات الناخبين مقابل 43% لكارني، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "ماين ستريت" للأبحاث الأسبوع الماضي. ومن المقرّر أن تصدر النتائج في التاسع من آذار الجاري.
