أحدث الأخبار مع #لبنكالإمارات
البيان
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
200 شريك لبنك الإمارات للطعام خلال رمضان
كشفت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام، أن عدد الشركاء المساهمين في مبادرات البنك في شهر رمضان 2025، بلغ 200 شريك، مشيرة إلى جهود ومبادرات بنك الإمارات للطعام للحد من هدر النعمة، وقالت: «بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أطلق البنك مبادرة «بالعطاء نجتمع» في بنك الإمارات للطعام، لتوفير 7 ملايين وجبة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، وإيصالها إلى المستحقين داخل وخارج الدولة». وأضافت: «ضمت «بالعطاء نجتمع» 3 مبادرات فرعية، تسهم في الحد من هدر النعمة، وهي: «سلال النعم»، التي تم من خلالها جمع الوجبات على شكل تبرعات وطرود غذائية من شركاء البنك من محلات البيع بالتجزئة، والمؤسسات الغذائية. وشركات ومصانع الأغذية، إلى جانب جمع فائض الطعام المطبوخ وغير المطبوخ من الفنادق والمطاعم، والمتبرعين من الشركات والأفراد، وتوزيعها على المستفيدين، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة. و«إفطار زعبيل»، الذي نظمه البنك لتوفير وجبات إفطار صائم للعمال، إلى جانب «فائض الخير»، وهو برنامج تثقيفي وتوعوي لأفراد المجتمع، لتعزيز الإدارة المستدامة للطعام، والحدّ من هدره وفقده، وترسيخ ثقافة حفظ النعمة». الاستدامة البيئية وأوضحت منال بن يعروف أن مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي تم إطلاقها في عام 2017، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد إحدى أبرز الجهات في دولة الإمارات، التي تعمل على دعم التوجّهات والسياسات العامة للدولة والإمارة في الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقليل نفايات الطعام، وإعادة توزيع الفائض وتدويره واستخدامه. كما يعمل البنك على توعية أفراد المُجتمع وفئاته المُختلفة بأهمّية حفظ النّعمة، ورفع مُستوى الثقافة الاستهلاكية للغذاء في الدولة. وأضافت: «يتولى البنك مسؤولية الإدارة الفعالة لفائض الطعام، بما يضمن الاستغلال الأمثل له، وإيصاله إلى أكبر شريحة من المستحقين، وذلك من خلال حصر الفائض، بالتنسيق مع جميع الشركاء في إمارة دبي. وإعادة توزيع الأطعمة الصالحة للاستهلاك على الفئات والجهات المستحقة داخل الدولة وخارجها، بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، مع ضمان أفضل معايير الجودة والسلامة، من خلال فحص واختبار جودة الطعام من بلدية دبي. وتدوير بقايا الأطعمة غير الصّالحة للاستهلاك في صناعات ومواد مفيدة كالأسمدة، ويتم توزيعها على المزارعين المواطنين». وبيّنت أنه خلال 2024، أسهمت المؤسسة في ترك أثر بيئي إيجابي، تمثل بتحويل نحو 5,466 طناً من الأغذية، ما يعادل 13 مليوناً و665 ألفاً و750 وجبة عن مسار الطمر، ليدعم بذلك إحدى مستهدفاتها في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام. تقليل الهدر وقالت: «من ضمن المستهدفات الرئيسة لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، هو تقليل هدر الطعام، وتحقيق بصمة بيئية إيجابية، بتحويل فائض الطعام عن مسار الطمر، وهذا ما نحرص على أن نوظفه في جميع مبادراتنا، لتقليل حجم الأغذية المهدورة في إمارة دبي. حيث نجحت المؤسسة خلال عام 2024، في تحويل نحو 5,466 طناً من الأغذية عن مسار الطمر، ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تعاونت المؤسسة مع مبادرة «نعمة» الوطنية، للحد من فقد وهدر الغذاء، وأثمر هذا التعاون عن تقليل نفايات الطعام في الفنادق المشاركة بنسبة 47 %، بين عامي 2022 و2024». ومؤخراً، أعلن بنك الإمارات للطعام عن شراكة استراتيجية مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، تهدف إلى تعزيز دعم الفئات المستحقة. وهدفت مبادرة «مليون وجبة طعام من فائض الغذاء الذي لم يمس»، توفير مليون وجبة من الغذاء الفائض للفئات المستحقة في المجتمع خلال شهر رمضان، وذلك للعام الثالث على التوالي، وجاءت هذه المبادرة، في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية، خاصة مع إعلان عام 2025، عاماً للمجتمع.
المصري اليوم
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
مطالبا بوقف الصفقة فورا.. بيان عاجل أمام «النواب» حول «بيع بنك القاهرة»
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار، طالب خلاله الحكومة بإيقاف صفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي، مطالبا بالشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمقدرات الدولة. وأشار بلال في بيانه إلى قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيل الصفقة التي تمضي قدمًا دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكًا لحق الشعب في معرفة الحقائق المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية. وقال: إن بنك القاهرة يُعد سادس أكبر البنوك الوطنية ومن أبرز المؤسسات المصرفية الرابحة، حيث حقق 12.4 مليار جنيه أرباحًا صافية في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بعام 2023، متسائلًا عن الأسباب التي تدفع الدولة إلى بيع مؤسسة ناجحة بدلًا من استثمار نجاحها لدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف: أن الفارق بين الاستثمار والتفريط في الأصول العامة واضح وضوح الشمس، مطالبًا الحكومة بتوضيح معايير التقييم التي تم على أساسها تحديد سعر البنك، وسبب استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة، ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية ليتملكه المصريين، أفراد ومؤسسات. وأوضح بلال، أن سياسة الخصخصة لا تعني السماح لدول أخرى بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل غياب المعلومات عن الصفقة، معتبرًا أن ما يحدث يُعامل وكأنه ملكية شخصية، وليس ملكًا عامًا للأمة المصرية. وطالب النائب، الحكومة بوقف الصفقة فورًا وإتاحة الفرصة لمناقشتها داخل البرلمان بشفافية، داعيًا إلى تقديم إجابات واضحة حول كافة الأسئلة المتعلقة بالصفقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.
