أحدث الأخبار مع #لبنكالكويتالمركزي
مباشر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الدينار الكويتي يرتفع أمام 4 عملات في مقدمتها الفرنك
الكويت – مباشر: ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، أمام 4 عملات أجنبية في مقدمتها الفرنك السويسري بـ1.75%. وعلى الجانب الآخر، انخفض الدينار مقابل الدولار الأمريكي و5 عملات عربية بنسبة 0.15% لكل منهما؛ وذلك عن مستوى أمس الثلاثاء. وفيما يلي جدول يعرض أسعار صرف عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
مباشر
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الدينار الكويتي يتراجع أمام 6 عملات عربية وأجنبية
الكويت - مباشر: تراجع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، أمام 6 عملات عربية وأجنبية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار مقابل 3 عملات أجنبية على رأسها الين الياباني بـ0.58%؛ وذلك عن مستوى الاثنين الماضي. وفيما يلي جدول يعرض أسعار صرف عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
أخبار مصر
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
' #فيتش' تؤكد تصنيف #الكويت_الائتماني عند '-AA' مع نظرة مستقبلية مستقرة
الكويت – مباشر: أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'فيتش' تصنيف دولة الكويت عند درجة '-AA' مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والاحتياطيات الخارجية.جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة في شأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر أمس الجمعة. وجاء التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مفيدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.وأشارت الوكالة، إلى أنه بالرغم من ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل واصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.وعلى جانب الموازين الخارجية، ذكرت الوكالة، أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، وأنه من المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %601 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عام.أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أوضحت الوكالة أن الحكومة قد بدأت بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي.وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك، فإن هناك خطط الإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25.وذكرت الوكالة، أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة / الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، توقعت الوكالة، تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/2025 وذلك…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الرأي
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«فيتش»: تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة
- التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل وإصدار تشريعات الدين العام أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» (Fitch Ratings) تصنيف دولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والاحتياطيات الخارجية. جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة في شأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر في 7 مارس 2025. وفي ما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مفيدًا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل. وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل واصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة. وعلى جانب الموازين الخارجية، قالت الوكالة إن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو %601 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عام. أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أوضحت الوكالة أن الحكومة قد بدأت بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكذلك، فإن هناك خطط الإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25 وذكرت أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة / الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة. وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، توقعت الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/2025 وذلك على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار كويتي دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية «أوبك» لغاية الربع الثاني من عام 2025. ونوهت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2025/2024. كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين. وفي ما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024 وبافتراض إقرار قانون السيولة في السنة المالية 2026/2025، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 ونحو 9.2 في المئة في السنة المالية 2027/2026، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي في شهر مارس 2027، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026. وأفادت الوكالة بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط. وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
الجريدة
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «-AA».. مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «Ratings Fitch» تصنيف دولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر في 7 مارس 2025. وفيما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيدا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل. وأشارت الوكالة إلى أنه بالر غم من ظهور بوادر رمس الزقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة. وعلى جانب الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أنه قد بدأت الحكومة بمجموعة من الإصلاحات التي وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي (أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكذلك، فإن هناك خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25. كما ذكرت الوكالة أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة/ الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة. وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25، وذلك على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار كويتي، دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية أوبك" لغاية الربع الثاني من عام 2025. كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2025/24. كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل حوالي 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين. وفيما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/24. وبافتراض إقرار قانون السيولة في السنة المالية 2026/25، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/25 ونحو 9.2% في السنة المالية 2027/26، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في شهر مارس 2027، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026. كذلك أشارت الوكالة إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط. وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة '5 لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
