«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «-AA».. مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «Ratings Fitch» تصنيف دولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي سلط فيه الضوء على أبرز مضامين بيان الوكالة بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر في 7 مارس 2025.
وفيما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، جاء التصنيف الحالي مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيدا ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل. وأشارت الوكالة إلى أنه بالر غم من ظهور بوادر رمس الزقدم المحرز في مسار الإصلاحات، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات طويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وعلى جانب الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة. ومن المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أنه قد بدأت الحكومة بمجموعة من الإصلاحات التي وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي (أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير 2025، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكذلك، فإن هناك خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2026/25.
كما ذكرت الوكالة أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون السيولة/ الدين العام، الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم، بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، ومن المتوقع أن يتم تمرير قانون السيولة في السنة المالية القادمة 2026/25، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير قانون السيولة، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25، وذلك على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار كويتي، دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية أوبك" لغاية الربع الثاني من عام 2025.
كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2025/24. كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل حوالي 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.
وفيما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت الوكالة أن النسبة لا تزال منخفضة عند نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/24. وبافتراض إقرار قانون السيولة في السنة المالية 2026/25، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/25 ونحو 9.2% في السنة المالية 2027/26، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في شهر مارس 2027، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026.
كذلك أشارت الوكالة إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة '5 لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟

سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

عماد بوخمسين: «العربية» باتت أكثر مرونة وقدرة على النمو... المستدام

- عبدالله معرفي: الشركة عززت حقوق المساهمين والشفافية أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية إيماناً منا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية ستؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية فقد حققت الشركة صافي أرباح عن 2024 يقدر بـ1.593 مليون دينار بربحية سهم 4.3 فلس، بما يعزز قدرة الشركة في المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة. ووافقت العمومية على جميع بنودها ومنها اقتراح بتوزيع أرباح 2.5 في المئة نقداً لكل سهم بإجمالي 927 ألف دينار، بعد استبعاد أسهم الخزينة. وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2.5 في المئة. وخلال العمومية، قال بوخمسين إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. إنجازات عقارية وقال إنه بمرور 2024 تحتفل «العربية العقارية» بمرور 48 عاماً على تأسيسها تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الانجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية. وذكر أنه بالنظر اقتصاديا إلى 2024، ورغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم ومخاوف تأثر الامدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب ما شكل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله معرفي، إن إدارة الشركة قامت بتبني نهج واضح للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، بتحسين مستويات الشافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، والاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وأضاف معرفي أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة والذي بدوره يعكس النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة بفضل إستراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم ما بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين. انتخاب مجلس إدارة وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً يتألف من عماد بوخمسين - عضواً غير تنفيذي، وعبدالله معرفي عضواً تنفيذياً (ممثل شركة النجوم العقارية)، إلى جانب سليمان المضيان (ممثل شركة النجوم العقارية)، ومهند الصانع (ممثل شركة براري الكويت التجارية) فؤاد الخميس (ممثل شركة العربية للاستثمار) أعضاء غير تنفيذيين وأنور النقي وعادل المشري مستقلاًن.