أحدث الأخبار مع #لبنكقطر
جريدة الوطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة الوطن
قطر تكتب معادلة الاقتصاد العالمي الجديد
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، انطلقت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي حمل هذا العام شعارًا محوريًا يعكس تغير موازين القوى الاقتصادية: «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي.» شعارٌ يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة لم تعد تكتفي بلعب دور الحاضن للمؤتمرات، بل تتجه نحو صياغة مضامينها، وتوجيه نتائجها. ورعاية سمو الأمير لهذا المنتدى ليست مجرد تكريم شكلي، بل هي امتداد لرؤية متكاملة ترى أن تمكين الاقتصاد الوطني يبدأ من الحضور الدولي المؤثر. منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، عززت الدولة موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر مرونةً واستباقًا في التعامل مع التحولات الاقتصادية، بدليل تصنيفها ضمن أعلى 25 اقتصادًا تنافسيًا عالميًا وَفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وجاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لتؤكد أن قطر لا تنتظر التحولات بل تصنعها. معاليه قدّم خريطة طريق اقتصادية تقوم على خمسة أعمدة وهي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 60 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وتعزيز تمويل الاقتصاد الأخضر عبر أدوات كالتمويل المستدام والصكوك الخضراء، وهي التي بدأت قطر في تطبيقها عبر أول إطار تمويلي سيادي أخضر في المنطقة. وتطوير بيئة تشريعية جذابة للاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة المسجلة بنسبة 33 % في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليًا، والتي تمثل اليوم أكثر من 96 % من إجمالي الشركات المسجلة. وما يُحسب لقطر في هذه النسخة هو التوظيف الذكي للشراكة مع بلومبيرغ. إذ تم دمج المحتوى الاقتصادي العميق مع البُعد الإعلامي المؤثر، مما منح المنتدى تغطية إعلامية في أكثر من 130 دولة. وليس صدفة أن تُجرى مقابلات خاصة مع وزراء وصنّاع قرار في استوديوهات حية داخل المدينة الإعلامية، تعكس انتقال قطر من «منصة نقل» إلى «مصنع محتوى استراتيجي». وضمّ المنتدى أكثر من 2000 مشارك، بينهم 60 رئيسًا تنفيذياً لشركات عالمية، وأكثر من 15 وزيرًا للمالية والاقتصاد، و10 محافظي بنوك مركزية. هذا الخليط من النخب الفكرية والمالية جعل من المنتدى ملتقىً للنفوذ الاقتصادي وصياغة السياسات، لا مجرد تبادل آراء. قراءة جريئة في الملفات الجلسات النقاشية للمنتدى غاصت في عمق ملفات حساسة، منها:التغير المناخي وأثره على سلاسل التوريد، مستقبل العملات الرقمية كأداة للسيادة النقدية. الذكاء الاصطناعي ومخاطر تسريح الوظائف مقابل خلق نماذج أعمال جديدة. ولم يكن المنتدى انعزالًا عن الواقع القطري، بل نافذة لاستعراض النجاحات المحلية كنماذج ملهمة. ففي قطاع الطاقة، رسّخت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم تقف عنده، بل أطلقت مشروعات لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر. أما في الاقتصاد الرقمي، فقد ارتفع عدد شركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة بنسبة 41 % خلال عامين فقط، مدعومة بمبادرات مثل «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا» وصندوق التحول الرقمي التابع لبنك قطر للتنمية. التوقعات والنتائج يتوقع أن تؤدي مخرجات المنتدى إلى: توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهرًا القادمة. إطلاق تحالف إقليمي لدعم الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط. تطوير أدوات تمويل جديدة لمشاريع الابتكار في الخليج بالتعاون مع صناديق سيادية. التوصية بإنشاء منصة خليجية لتبادل البيانات الاقتصادية في زمن الذكاء الاصطناعي. إن منتدى قطر الاقتصادي لم يكن مجرد فعالية، بل تحوّل إلى أداة جيوسياسية واقتصادية لتشكيل خطاب اقتصادي عالمي عادل ومستدام. قطر لم تعد فقط تواكب التغيير، بل تصوغه وفق رؤيتها التنموية، في توازن نادر بين السيادة والانفتاح. ومع تقدمنا نحو 2030، ستتسع الدوحة أكثر كمحور حوار، ومركز قرار، ومنصة لاقتصاد جديد لا يُدار فقط بالأرقام، بل بالاستبصار. «منتدى قطر الاقتصادي 2025 ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو تمرين سيادي على التأثير الدولي الناعم. قطر تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، وتمكين الإنسان. هذا المنتدى هو انعكاس واقعي لما تمثله قطر اليوم: دولة صغيرة بحجمها، كبيرة في تأثيرها، دقيقة في رسائلها، وواقعية في تموقعها الاقتصادي والسياسي». بقلم: د. بثينة حسن الأنصاري خبيرة تطوير التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية
العرب القطرية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العرب القطرية
20 شركة قطرية تستكشف الفرص بقطاع الإنشاءات السعودي
سامح الصديق شاركت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» التابعة لبنك قطر للتنمية بقمة المشاريع الكبرى 2025 في المملكة العربية السعودية، وذلك بـحضور 20 شركة قطرية رائدة. وذكرت «صادرات قطر» عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن المشاركة تهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة وفتح فرص تجارية جديدة للشركات القطرية العاملة في قطاع البناء في السوق السعودي. وقال السيد إبراهيم جبر الرميحي رئيس قسم تطوير الصادرات من بنك قطر للتنمية إن المشاركة القطرية بقمة المشاريع الكبرى 2025 تأتي في إطار تقديم الدعم للمصدرين القطريين لفتح أسواق جديدة والتوسع إقليميا وعالميا. لافتا إلى أن المشاركة تعكس حرص بنك قطر للتنمية على تفعيل الخدمات التمويلية التي تم إطلاقها مؤخرا. والتي يقدم من خلالها برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للقوانين والإجراءات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتقدم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات للمصدرين القطريين المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها، إلى جانب الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بإطلاق وكالة لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» لخدمة جميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدهم، بهدف تنمية الصادرات غير الهيدروكربونية من خلال حوافز ومبادرات تساهم في تعزيز القدرات الوطنية. وتناولت قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025، أهم المشروعات الكبرى في قطاع الإنشاءات لتقديم رؤى قيّمة بشأن عملية التحول الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في مجال البنية التحتية والتوسع الحضري. وكشفت القمة في ختام فعالياتها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية والعمرانية والرقمية الكبرى التي ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة، والتي تتضمن خططا لبناء أكثر من 180 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة بحلول عام 2034، وذلك في إطار استعداداتها الطموحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، ضمن حملة تطوير شاملة للبنية التحتية الوطنية في البلاد.
صحيفة الشرق
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
«إبرة وخيط».. منصة ريادة أعمال في الأزياء
تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب وسكيل 7 التابع لبنك قطر للتنمية، نظّم نادي رواد الأعمال الشباب مساء الإثنين ملتقى «إبرة وخيط» في مبنى الإكسبو بحديقة البدع، في الساعة السادسة مساءً، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمصممين والمهتمين بمجال الأزياء وريادة الأعمال الإبداعية.وجاء تنظيم الملتقى بهدف توفير منصة حوارية تفاعلية تُسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص في قطاع الإبداع، وتشجيع الشباب على تحويل شغفهم بالتصميم إلى مشاريع ريادية مستدامة تعزز الاقتصاد الإبداعي المحلي.
البورصة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البنوك تتنافس لجذب الشركات ذات الإيرادات الدولارية خلال 2025
تستهدف البنوك تعزيز قاعدة عملائها بالقطاع الصناعى، خاصة المُصدرين ضمن خطط البنوك لجذب الشركات ذات الإيرادات الدولارية، ما يُشير إلى نيتهم لإطلاق باقات وخدمات تعزز تنافسية كل بنك فى جذبهم مقابل التنازل عن حصص من الإيرادات الدولارية. قال معتز حامد الخبير المصرفى، إن تنافسية البنوك على الشركات ذات الإيرادات بالعملات الأجنبية، ستدفعهم لطرح باقات من المنتجات والامتيازات لجذب عدد أكبر منهم خلال العام الجارى، خاصة بالنسبة للمُصدرين، إذ ستمثل حوافز مُيسرة لأعمال تلك الشركات. وأوضح حامد أن البنوك تمنح الشركات ذات الإيرادات الدولارية حوافز مقابل التنازل عنها للبنك، ومن ضمن تلك الحوافز صرف ما يعادلها بالعملة المحلية بقيمة أعلى من السعر السائد لدى البنك، أو ضمهم لقائمة الأولولية فى تدبير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات الإنتاج إذا كانت شركة مُصدرة. بالإضافة إلى صرف حصيلة الصادرة الآجلة فوريًا بالعملة المحلية ولكن هذا الحافز له شروط لتطبيقه، إذ يُتاح لأسواق معينة ذات مخاطر أقل، وبالتعاون مع بنوك لها تاريخ من المعاملات مع البنك وتكون الشركة المستوردة من الخارج لها تاريخ جيد فى التعاملات مع البنوك داخل السوق المصرى. وأشار إلى أن البنوك تمنح الشركات المتنازلة عن حصيلتها الدولارية تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة أقل من مستوى السوق كنوع من التحفيز، ما يُعد أهم عنصر لجذبهم، وستشهد الفترة المقبلة تسابق من البنوك لجذب أكبر عدد من الشركات المُصدرة أو السياحية النشطة ذات الإيرادات الدولارية. وقال ماجد فهمى الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن البنوك لا تقدم الحوافز نفسها لكل الشركات ذات الإيرادات الدولارية، ولكنها تتنوع حسب تعاقد أو اتفاق بين الطرفين وتزداد المميزات والحوافز كلما ارتفعت نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية. وأضاف فهمى أن أهم الحوافز التى تُمنح لهؤلاء العملاء هو منحهم تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة أقل من السائدة لدى البنك، وخصومات من الرسوم الإجرائية والعمولات أو إعفاء منها فى بعض الأحيان. وذكر أن البنوك تركز على الشركات ذات الإيرادات الدولارية لتعزيز حجم سيولتها بالعملة الأجنبية وتوظيفها بما يحقق منافع أكبر تغطى حوافز جذب العملاء. وقال محمد على الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، إن أبرز مستهدفات المصرف خلال 2025 هو التركيز على جذب المُصنعين خاصة المُصدرين منهم، أو مستوردى السلع غير المتوفر لها بديل محلى، وبالفعل فإن أغلب تمويلات المصرف موجهة لعملاء القطاع الصناعى. وأشار إلى أن وتيرة تنازلات العملاء عن الدولار بالمصرف تسارعت منذ تحرير سعر الصرف، ما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار طلبات الاستيراد، وقدرة المصرف على تلبية احتياجات تمويل كافة الاعتمادات المستندية. وترتكز استراتيجية بنك أبوظبى الأول مصر على التوسع فى جذب العملاء من الشركات السياحية والمُصدرة للاستفادة من إيراداتهم الدولارية، وتعزيز خططه التوسعية بمصر عبر زيادة قاعد العملاء، وفقًا لما قاله محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي للبنك، موضحًا أن القطاع الصناعى يستحوذ على 60% من محفظة التمويلات بالبنك. وبحسب القوائم المالية لبنك قطر الوطنى، تستحوذ المؤسسات الصناعية على 24.8% من إجمالى الأصول المالية للبنك بقيمة 156.6 مليار جنيه بنهاية 2024، تشمل قروض وتسهيلات مشتركة بنحو 24.2 مليار جنيه، وقروض مباشر بنحو 69.5 مليار جنيه وهو القطاع الاعلى نصيبًا فى هذين البندين. وبلغت حصة المؤسسات الصناعية من إجمالى الأصول المالية لبنك قطر الوطنى 23.3% بقيمة 123.3 مليار جنيه خلال 2023. ولدى البنك التجارى الدولى وصلت حصة المؤسسات الصناعة 10.5% من إجمالى الأصول المالية خلال العام الماضى بدلًا من 8.33% خلال 2023، بحسب قوائمه المالية. ووصلت قيمة القروض المباشرة الموجهة للمؤسسات الصناعية نحو 72.5 مليار جنيه، ممثلة نحو 50.2% من إجمالى القروض المباشرة بالبنك، وهو أعلى تركز مقارنة بالقطاعات الأخرى من ناحية القروض المباشرة. وتستحوذ المؤسسات الصناعية على 41.1% من إجمالى التمويلات المباشرة بمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، مُسجلة نحو 24.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مُتصدرًا القطاعات الحاصلة على تمويلات مباشرة، أما عن التمويلات المشتركة فإن حصة المؤسسات الصناعية تصل 86.8% وقيمتها نحو 1.2 مليار جنيه. وفى بنك كريدى أجريكول، استحوذت المؤسسات الصناعية على 45.7% من القروض المباشرة، مُسجلة نحو 12.09% مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى. وقال مصدر مصرفى بأحد البنوك الخاصة، إن اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل القطاع الصناعى بقيمة 30 مليار جنيه لم تستلمها البنوك حتى الآن، لذلك لم تبدأ البنوك فى تنفيذها فعليًا، مُشددًا على ضرورة تعديل تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع شريحة الشركات المستفيدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المُصدرين لتعزيز الإيرادات الدولارية منهم. أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لدعم القطاع الصناعي بتمويل 30 مليار جنيه وفائدة 15% لمدة خمس سنوات، تستهدف سبعة قطاعات رئيسية، منها الصناعات الدوائية، الغذائية، والهندسية، عبر تسهيلات تمويلية لشراء المعدات وتوسيع الإنتاج، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وتتولى وزارة المالية تمويل المبادرة مع خفض إضافي يصل إلى 2% للأنشطة المستحدثة أو مرتفعة الاستيراد، بحد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد، وسط مطالب بتخفيض الفائدة إلى أقل من 10% لتخفيف الأعباء المالية. فى السياق ذاته، يعتزم البنك المركزى إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة لتوفير التمويل اللازم وإعادة تشغيلها، ضمن جهود تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادى. ونمت التسهيلات التى قدمتها البنوك المحلية بالعملة المحلية للقطاع الصناعى 44.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، مُسجلة نحو 854.6 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 590.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2023. وكان نصيب القطاع الخاص منها نحو 736.8 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 552.7 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغت التسهيلات التى حصل عليها القطاع العام نحو117.7 مليار جنيه مقابل 38.1 مليار جنيه. أما التسهيلات بالعملات الأجنبية للقطاع الصناعى، ارتفعت إلى 9.4 مليار دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 8.4 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم من زيادة التسهيلات لقطاع الأعمال العام إلى 3.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، ما حد من أثر انخفاض أرصدة القطاع الخاص إلى 6.2 مليار دولار مقابل نحو 7.05 مليار دولار.
البورصة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
إعادة تشكيل إدارة "قطر الوطني" برئاسة علي المهندي
قرر بنك قطر الوطني، إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 20 فبراير الجاري، بناءً على قرار عمومية الشركة. وتقرر تعيين علي راشد المهندي رئيساً لمجلس الإدارة -غير تنفيذي- وعاصم محمد فهمي نائباً لرئيس مجلس الإدارة -غير تنفيذي مستقل- فيما تقرر تعيين محمد محمود بدير رئيساً تنفيذياً. وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، توزيع كوبون نقدي بواقع 1.5 جنيه للسهم. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وكان اقترح بنك قطر الوطني الأهلي، توزيع نقدي بقيمة 1.5 جنيه على المساهمين عن أرباح عام 2023. ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه لكل سهم عن أرباح العام الماضي؛ رهناً بموافقة عمومية قطر الوطني الأهلي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 57% خلال العام الماضي، لتصل 16.22 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 10.35 مليار جنيه في 2022. وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات في العام الماضي إلى 34.83 مليار جنيه، مقابل 22.41 مليار جنيه في 2022. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 71% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 12.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022. وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 24.9 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه في الفترة المقارن من 2022. وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني الأهلي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.75 جنيه للسهم. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. كما صدقت العمومية العادية على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة للعام الماضي. وعلى صعيد العمومية غير العادية، اعتمدت تعديل المواد 4- 23- 27- 29- 30- 39- 45 من النظام الأساسي للبنك. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 36% خلال عام 2022، لتصل 10.35 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 7.626 مليار جنيه خلال 2021. وبلغ صافي أرباح البنك المستقلة 10.124 مليار جنيه. وارتغعت الأصول المجمعة بلغت 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 123.71 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2021 وبنسبة نمو 34%. وأضاف البنك أن محفظة القروض والسلفيات زادت 45 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 228 مليار جنيه، وبما يمثل نمواً قدره 25% مقارنة بـعام 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.84% في سبتمبر 2022. : البنوكالبورصةبنك قطر الوطنى
