20 شركة قطرية تستكشف الفرص بقطاع الإنشاءات السعودي
سامح الصديق
شاركت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» التابعة لبنك قطر للتنمية بقمة المشاريع الكبرى 2025 في المملكة العربية السعودية، وذلك بـحضور 20 شركة قطرية رائدة. وذكرت «صادرات قطر» عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن المشاركة تهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة وفتح فرص تجارية جديدة للشركات القطرية العاملة في قطاع البناء في السوق السعودي.
وقال السيد إبراهيم جبر الرميحي رئيس قسم تطوير الصادرات من بنك قطر للتنمية إن المشاركة القطرية بقمة المشاريع الكبرى 2025 تأتي في إطار تقديم الدعم للمصدرين القطريين لفتح أسواق جديدة والتوسع إقليميا وعالميا. لافتا إلى أن المشاركة تعكس حرص بنك قطر للتنمية على تفعيل الخدمات التمويلية التي تم إطلاقها مؤخرا. والتي يقدم من خلالها برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للقوانين والإجراءات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتقدم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات للمصدرين القطريين المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها، إلى جانب الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بإطلاق وكالة لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» لخدمة جميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدهم، بهدف تنمية الصادرات غير الهيدروكربونية من خلال حوافز ومبادرات تساهم في تعزيز القدرات الوطنية.
وتناولت قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025، أهم المشروعات الكبرى في قطاع الإنشاءات لتقديم رؤى قيّمة بشأن عملية التحول الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في مجال البنية التحتية والتوسع الحضري.
وكشفت القمة في ختام فعالياتها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية والعمرانية والرقمية الكبرى التي ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة، والتي تتضمن خططا لبناء أكثر من 180 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة بحلول عام 2034، وذلك في إطار استعداداتها الطموحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، ضمن حملة تطوير شاملة للبنية التحتية الوطنية في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
20 شركة قطرية تستكشف الفرص بقطاع الإنشاءات السعودي
سامح الصديق شاركت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» التابعة لبنك قطر للتنمية بقمة المشاريع الكبرى 2025 في المملكة العربية السعودية، وذلك بـحضور 20 شركة قطرية رائدة. وذكرت «صادرات قطر» عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن المشاركة تهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة وفتح فرص تجارية جديدة للشركات القطرية العاملة في قطاع البناء في السوق السعودي. وقال السيد إبراهيم جبر الرميحي رئيس قسم تطوير الصادرات من بنك قطر للتنمية إن المشاركة القطرية بقمة المشاريع الكبرى 2025 تأتي في إطار تقديم الدعم للمصدرين القطريين لفتح أسواق جديدة والتوسع إقليميا وعالميا. لافتا إلى أن المشاركة تعكس حرص بنك قطر للتنمية على تفعيل الخدمات التمويلية التي تم إطلاقها مؤخرا. والتي يقدم من خلالها برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للقوانين والإجراءات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتقدم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات للمصدرين القطريين المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها، إلى جانب الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بإطلاق وكالة لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» لخدمة جميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدهم، بهدف تنمية الصادرات غير الهيدروكربونية من خلال حوافز ومبادرات تساهم في تعزيز القدرات الوطنية. وتناولت قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025، أهم المشروعات الكبرى في قطاع الإنشاءات لتقديم رؤى قيّمة بشأن عملية التحول الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في مجال البنية التحتية والتوسع الحضري. وكشفت القمة في ختام فعالياتها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية والعمرانية والرقمية الكبرى التي ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة، والتي تتضمن خططا لبناء أكثر من 180 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة بحلول عام 2034، وذلك في إطار استعداداتها الطموحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، ضمن حملة تطوير شاملة للبنية التحتية الوطنية في البلاد.
العرب القطرية
منذ 6 أيام
- العرب القطرية
أكدوا أن العلاقات تشهد تطوراً مستمراً.. خبراء: شراكة اقتصادية ترسم ملامح المستقبل
سامح الصديق أجمع خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي على أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أنها تُعد نموذجًا للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة والتكامل في مجالات حيوية، من أبرزها: الطاقة، الاستثمار، الابتكار التكنولوجي، التعليم، الأمن، والاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل. وأكد الخبراء أن الشراكة القطرية-الأمريكية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ودعم خطط التنوع الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الدول. وأشاروا إلى الحضور القوي للاستثمارات القطرية في السوق الأمريكي، والتي تشمل قطاعات متعددة، أبرزها: الطاقة، البتروكيماويات، المقاولات، والتجزئة، وهو ما يعكس ديناميكية العلاقة الاقتصادية الثنائية ومتانتها. وأوضحوا أن التوجه القطري نحو تنويع اقتصادي مستدام، إلى جانب الاهتمام الأمريكي المتزايد بالتوسع في منطقة الخليج، يجعل من هذه الشراكة مرشحة لمزيد من الترسخ والنمو، خاصة في ضوء الزيارة الحالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي يُتوقع أن تدفع بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة وتعزز من مكانة البلدين كفاعلين رئيسيين في الاقتصاد العالمي الحديث. كما لفتوا إلى الدور المتنامي للحركة السياحية في دعم العلاقات بين البلدين، حيث شهدت السياحة بين قطر والولايات المتحدة نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدعومًا بتسهيلات السفر. د. هاشم السيد: قطر حريصة على تنويع استثماراتها في عدة قطاعات أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة ممتدة على مدار سنوات طوال كما أن الاستثمارات القطرية حاضرة بقوة في السوق الأمريكي من خلال قطاعات متنوعة أهمها الطاقة والبتروكيماويات وقطاع المقاولات وقطاع التجزئة وغيرها مشيرا إلى حرص الدوحة على تنويع الميزان التجاري بين الدولتين من خلال إدراج قطاعات جديدة وغير تقليدية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومشروعات الطاقة النظيفة. وقال د.هاشم السيد إن القطاع الخاص القطري له دور هام في توطيد العلاقات، حيث لعبت غرفة التجارة والصناعة دورا هاما في توثيق العلاقات القطرية-الأمريكية من خلال الزيارات المتبادلة واستقبال العديد من الوفود خلال السنوات الأخيرة، كما أن هناك ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة نجحت كذلك في استقطاب العديد من الشركات الأمريكية لإطلاق أعمالها من الدوحة وذلك بفضل البنية التحتية القوية، ومن أهم هذه الشركات أي بي أم ومايكروسوفت وجوجل وسناب شات وغيرها من الشركات الكبرى. وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الاستثمارات الأمريكية في دولة قطر تمثل الاستثمار الأجنبي رقم واحد في السوق المحلي حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.5 مليار دولار عام 2024، مع وجود أكثر من 800 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري. وعن أبرز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة قال إن دولة قطر تعد أكبر مستثمر أجنبي في مدينة نيويورك باستثمارات عقارية تتجاوز قيمتها مليار دولار، كما أن شركة الديار القطرية تمتلك مجموعة مهمة من الاستثمارات منها فندق كونراد واشنطن ومشروع ذا جاكس. د. خالد محمود: تركيز على القطاع التكنولوجي وتطوير المدن الذكية قال الخبير في القطاع التكنولوجي الدكتور خالد وليد محمود إن العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة تُعدّ نموذجًا متقدمًا في التحالفات الاقتصادية الثنائية، حيث تجاوزت أطر التبادل التجاري البسيط لتتجسد في شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد. ومع التوجه القطري نحو التنويع الاقتصادي المستدام، والاهتمام الأمريكي المتزايد بالتوسع في منطقة الخليج، فإن هذه العلاقة مرشحة لمزيد من الترسخ خلال الزيارة الحالية للرئيس ترامب، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويعزز من مكانتهما. وأضاف د. خالد محمود أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة شهدت تحولًا نوعيًا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من نمط تقليدي قائم على صادرات الطاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة عبر ضخ استثمارات استراتيجية تشمل العديد من القطاعات أبرزها التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يسير بوتيرة متسارعة في القطاعات المستقبلية، لا سيما من خلال قطاع الذكاء الاصطناعي وذلك عبر شراكات بين مؤسسات قطرية وشركات أمريكية كبرى مثل 'مايكروسوفت' و'IBM'، وغوغل وغيرها، وتطوير حلول محلية في مجالات الحوسبة المتقدمة والبيانات الضخمة، كما أن هناك تعاونا في مجالات التحول الرقمي عبر اعتماد قطر على تقنيات أمريكية في تطوير المدن الذكية. كذلك أشار د. خالد محمود إلى أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق توازن أكبر من خلال تعظيم استثماراتها النوعية في السوق الأمريكية، ومنها خطة استثمارية حسب ما تم نشره تتجاوز 45 مليار دولار تركز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة. د. عبدالرحيم الهور: الشراكة تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الهور إن العلاقة الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة تمثل شراكة استراتيجية بامتياز، فهي تقوم على مصالح طويلة الأمد، وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، إضافة إلى وجود تفاهم سياسي عميق يعزز هذه العلاقة، ويعكس عمق الثقة والتكامل بين البلدين. وأضاف: «اقتصاديا يعتبر الغاز الطبيعي المسال حجر الزاوية في العلاقة، حيث تعد قطر من أبرز موردي الغاز عالميًا، وتربطها شراكات طويلة الأجل مع شركات أمريكية. بالمقابل وفي ظل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ترامب للدوحة، تم الإعلان عن اتفاق صفقة شراء طائرات تزيد عن 170 طائرة تجارية، بما يدعم المصالح المشتركة بتعزيز تنافسية الخطوط القطرية عالميا ودعم صناعة الطيران في أمريكا». وتابع: «بالنظر إلى المنفعة من الاستثمار داخل الولايات المتحدة حيث تستثمر قطر من خلال جهاز قطر للاستثمار في البنوك، العقارات، والفنادق وأي تعزيز لنشاط هذه القطاعات خارجيا سينعكس إيجابا على العائد على هذه الاستثمارات، أيضا لابُد من الإشارة إلى قطاع التعليم والتكنولوجيا حيث توجد العديد من الشراكات بين جامعات أمريكية مرموقة و نظيرتها القطرية». وعن ميزان التبادل التجاري بين البلدين قال د. الهور إنه يميل تقليديًا لصالح الولايات المتحدة، إذ تستورد قطر تقنيات ومعدات متقدمة، بينما تصدر الغاز ومنتجات بتروكيماوية. ومع ذلك، هناك جهود مستمرة من الجانبين لتحقيق توازن أكبر عبر تعزيز الاستثمارات القطرية في أمريكا، وتشجيع الشركات الأمريكية على العمل في السوق القطري، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية،والخدمات، والتعليم، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. أيمن القدوة: تسهيلات السفر عززت الحركة السياحية بين البلدين قال الخبير في قطاع السياحة والسفر السيد أيمن القدوة إن العلاقات السياحية بين قطر والولايات المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مدعومة بتسهيلات السفر مثل إعفاء مواطني قطر من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، مما يعزز السياحة والزيارات التجارية. وأضاف القدوة أن قطر تستقطب السياح الأمريكيين بمعالمها الثقافية والحديثة، بينما تجذب الولايات المتحدة القطريين بتنوع وجهاتها، وفي عام 2024 زار حوالي 5,051 مليون سائح دولة قطر، بينهم 6.3 % من أمريكا، أي ما يقارب 318 ألف زائر. وأوضح أن هناك تعاونا ثنائيا في المجال السياحي بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بما في ذلك تبادل الخبرات والتسويق المشترك للوجهات السياحية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة والفنادق. كما نوه القدوة إلى أن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 أثر إيجاباً على نظرة السياح الأمريكيين، حيث زاد الاهتمام بدولة قطر، وتعزيز الصورة الذهنية عن قطر كوجهة سياحية آمنة وحديثة. كذلك تطرق القدوة إلى دور الخطوط القطرية في تسهيل حركة السياحة بين البلدين من خلال تشغيل 12 وجهة مباشرة من مطار حمد الدولي إلى مدن رئيسية مثل أتلانتا، بوسطن، شيكاغو، دالاس، ديترويت، هيوستن، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وواشنطن العاصمة، وهذه الرحلات المباشرة تقلل زمن السفر وتوفر خيارات مرنة للسياح، مما يعزز التبادل الثقافي والتجاري. كل هذه العوامل مجتمعة جعلت السفر إلى قطر أكثر سلاسة وجاذبية، مما عزز الحركة السياحية بين البلدين.
الراية
منذ 6 أيام
- الراية
1.7 مليار ريال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يوسف محمود النعمة رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: 1.7 مليار ريال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوار - أحمد سيد أعْلَنَ السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB، أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بلغت 1.7 مليار ريال، كما بلغت قيمة القروض المقدمة من البنك لبرنامج الضمين 127.7 مليون ريال. وقال يوسف النعمة في مقابلة حصرية مع «الراية» إن QNB اعتمد استراتيجية استباقية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا لدوره الحيوي في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي، لذلك تركز استراتيجيتنا على أربع ركائز رئيسية تتضمن حلول تمويل مرنة، والتمكين الرقمي، وخلال تصميم منتجات وحزم متخصصة للقطاعات ذات الأولوية، والمرونة في تقييم المخاطر وهيكل السداد. وأكد أن المجموعة تطلق العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق القطري، كجزء من التزامها برؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي. وإلى نص الحوار... كم بلغت قيمة التمويلات التي قدمها QNB للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو إجمالي قروض البنك لبرنامج «الضمين»؟ - يعتبر البنك أكبر داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، حيث بلغت قيمة التمويل المقدم من QNB لهذه المشاريع 1.7 مليار ريال، تتوزع على أكبر 5 قطاعات وهي بالترتيب: تجارة الأغذية والزراعة، والخدمات الاستشارية والطبية، والصناعات، وتجارة المواد الطبية، وخدمات المطاعم والأغذية. كما تجمعنا شراكة مع بنك قطر للتنمية في برنامج «الضمين» وهي مبادرة رائدة يقدم من خلالها QNB التمويل اللازم للمشاريع الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، وقد بلغ مجموع قروض البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج «الضمين» 127.7 مليون ريال. استراتيجية استباقية ما هي استراتيجية البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية؟ - في ضوء التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، اعتمدت مجموعة QNB استراتيجية استباقية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا لدوره الحيوي في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي. لذلك تركز استراتيجيتنا على أربع ركائز رئيسية تشمل أولًا حلول تمويل مرنة من خلال تقديم منتجات إقراض مصممة خصيصًا بشروط تنافسية وفترات سماح وضمانات مدعومة من الحكومة لضمان احتفاظ الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسيولة ورأس المال العامل. ويتضمن ذلك التسهيلات غير الممولة مثل الكفالات البنكية أو التسهيلات الممولة، بما في ذلك السحب على المكشوف، والقروض بأنواعها، والحساب الجاري المدين المستندي، وغيرها. ويمثل التمكين الرقمي الركيزة الثانية في استراتيجيتنا وهو يهدف إلى توسيع مجال الخدمات والمنصات المصرفية الرقمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات بكفاءة والوصول إلى الخدمات المالية عن بُعد، بما يساهم في تبسيط العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية. فعلى سبيل المثال: تتيح خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال للعملاء إدارة حساباتهم، ودفع الرواتب، وتحويل الأموال، وغيرها من المعاملات المالية التي يمكن إجراؤها بكل سهولة وبدون زيارة أي فرع. كذلك أطلقنا منصة رقمية تمكن العملاء من فتح حساب جديد عن بعد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وتتمثل الركيزة الثالثة في هذه الاستراتيجية في الدعم الخاص من خلال تصميم منتجات وحزم متخصصة للقطاعات ذات الأولوية مثل حزم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة الفريدة بأهم المنتجات المصرفية. وأخيرًا، تشمل الركيزة الرابعة المساعدة في إدارة المخاطر: المرونة في تقييم المخاطر وهيكل السداد، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتحسين استقرارها المالي. مبادرات ومشاريع هل لدى QNB خطط ومشاريع جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار داخل السوق القطري؟ - نعم، لدينا العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار في السوق القطري، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي. وتتركز جهودنا على تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والدعم المخصص. فمثلًا من خلال «برنامج الضمين» بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، فإننا نحرص على تقديم جميع أوجه الدعم لهذا البرنامج لتوفير التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الضمانات أو التاريخ الائتماني المحدود. ومن ضمن الخطط الأخرى، بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا وتكامل الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التزامنا بتبني التكنولوجيا من خلال الشراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة ودمج الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تضمين الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في عملياتنا مثل الإعداد وتحليل الائتمان، ودعم العملاء، فإننا نقوم بتبسيط العمليات الداخلية وتقديم تجربة مصرفية أسرع وأكثر ذكاءً لرواد الأعمال. وإدراكًا للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الناشئة، يقدم QNB باقات مصرفية جديدة مصممة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. وبشكل عام، يلعب البنك دورًا استباقيًا في بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا والحلول المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى أعمال مستدامة. تحديات رئيسية ما هي التحديات التي تواجهونها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف تعملون على معالجتها؟ - يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن بين احتياجاتها المالية المتنوعة والإدارة الحصيفة للمخاطر في بيئة اقتصادية سريعة التغير، لا سيما أنه في بعض الحالات قد يكون لدى تلك الشركات تاريخ مالي محدود أو هياكل أعمال غير رسمية، مما قد يجعل التقييمات الائتمانية التقليدية أكثر صعوبة. ولمعالجة هذه المشكلة، يعتمد QNB نهجًا أكثر مرونة حيث قمنا بتعزيز نماذج تقييم الائتمان الخاصة بنا لتشمل نقاط بيانات بديلة وتحليل التدفق النقدي، مما يسمح لنا بتقييم جدوى تلك الشركات بشكل أفضل يتجاوز المقاييس التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خدمة سريعة وفعالة لمواكبة متطلباتها التشغيلية، لذلك استثمرنا بقوة لتعزيز المنصات الرقمية لتسهيل العمليات المالية من فتح الحسابات، وطلبات القروض، وإدارة المعاملات بصورة أسرع وأكثر كفاءة. ومن ضمن التحديات الرئيسية التي نواجهها في دعم هذا القطاع هو تفاوت مستوى الوعي المالي والمعرفة المالية المحدودة لدى بعض رواد الأعمال الذين قد يكون لديهم أفكار قوية ودافع قوي غير أنهم يفتقرون إلى المعرفة التقنية اللازمة فيما يتعلق بخيارات التمويل، أو إدارة التدفق النقدي، أو بناء استراتيجيات مالية طويلة الأجل. ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم فريق متخصص من مديري علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB بتقديم خدمات وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الاستشارة المالية لتوجيههم خلال مرحلة تقديم الطلبات، ومساعدتهم على فهم معايير الإقراض، وتقديم رؤى حول كيفية تحسين أداء الأعمال. باقات تأمين مبتكرة تعاون البنك مؤخرًا مع شركة QLM لتقديم باقات تأمين مبتكرة.. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن هذا التعاون؟ - نعم، وقع QNB مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة QLM تمكن عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية والتأمينية من QNB وQLM، مُقدمين بذلك وجهةً شاملةً تُلبي احتياجاتهم. تشمل هذه العروض، على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأفراد وحماية المجموعات، مع تغطية مُخصصة مُصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لأعمالهم. تُمثل هذه المبادرة جزءًا من جهودنا الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي. ومن خلال دمج هذه العروض، نهدف إلى تسهيل وحماية عملائنا لأعمالهم. ومن خلال هذه الاتفاقية، يُسهّل QNB تقديم منتجات QLM التأمينية لعملائه كما يساهم في جذب عملاء جدد لشركة QLM. وتمكن هذه الاتفاقية من دخول سوق تأمين الشركات غير المستغل، مما يتيح فرصًا لباقات ومنتجات جديدة ومصادر دخل إضافية، حيث ستدفع QLM لنا عمولة تصل إلى 20% عن كل بوليصة يتم إصدارها لعملائنا. كما ستساهم هذه الخطوة في تخفيف المخاطر عبر باقات التأمين الإلزامية تشمل الضمان في بعض الحالات مثل الوفاة أو مرض مالك الشركة أو عجز الشريك عن السداد، مما يضمن تسوية التسهيلات الائتمانية. الرقمنة والتكنولوجيا المالية ما هو الدور الذي تلعبه الرقمنة والتكنولوجيا المالية في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ - تلعب الرقمنة والتكنولوجيا المالية دورًا رئيسيًا في تمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن في QNB ملتزمون بإدماج هذه الأدوات لدفع عجلة النمو والشمول المالي. من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية، تمكنا من توفير العديد من الخدمات مثل تتبع التدفق النقدي، وطلبات دفتر الشيكات، والرصيد المتاح، ومعالجة المدفوعات في وقت فعلي وبكل سلاسة. كما تساعد هذه الأدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات وإدارة شؤونها المالية بدقة أكبر، في الوقت الذي يمكنها الوصول إلى الخدمات المصرفية على مدار الساعة وفي أي مكان، مما يقلل من اعتمادها على الفروع الفعلية ويعزز كفاءتها التشغيلية. وتسمح منصاتنا الرقمية أيضًا لرواد الأعمال فتح حسابات والوصول إلى الخدمات عن بعد، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويُسرّع من فرص دخولهم للسوق. كما نتعاون مع شركاء التكنولوجيا المالية لدمج خدمات القيمة المضافة مثل حلول نقاط البيع والفواتير الإلكترونية وأتمتة كشوف الرواتب، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط عملياتها والتركيز على النمو. **media[15848]** خدمات استشارية متخصصة كيف تعملون على رفع وعي رواد الأعمال الجدد بالخدمات المصرفية والمالية؟ - في QNB، يُعد رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال الجدد حول الخدمات المصرفية والمالية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك فإننا نحرص على تدريب موظفي الخطوط الأمامية ومديري العلاقات لدينا للعمل كمستشارين وليس فقط كمصرفيين، فهم على كامل دراية واستعداد لتقديم إرشادات استباقية بشأن اختيار المنتجات ومتطلبات الامتثال والتخطيط المالي. التزام راسخ بتمكين رائدات الأعمال وبالنسبة لمبادرات المجموعة لدعم المرأة في ريادة الأعمال، قال السيد يوسف محمود النعمة: نحن في QNB ملتزمون التزامًا راسخًا بتمكين رائدات الأعمال ودعم النمو الشامل وقد سبق لنا أن أطلقنا مبادرة مخصصة تركز على المرأة، وهي شراكة بين QNB First وفرق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كان الهدف منها تطوير منتجات وحلول مصرفية حصرية مصممة خصيصًا لرائدات الأعمال. واشتمل ذلك على خدمة الوصول إلى مديري علاقات متخصصين مدربين على دعم السيدات الرائدات في الأعمال، وحلول مصرفية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأدوات مالية، إلى جانب عروض خاصة على المنتجات المصرفية للأعمال مثل القروض ورأس المال العامل والخدمات المصرفية الرقمية. وقد كانت المرحلة الأولى من المبادرة استكشافية، إلا أنها أرست الأساس لاستراتيجية أكثر قوة تركز على المرأة، وساعدتنا على فهم الاحتياجات والتحديات الفريدة التي تواجهها النساء في مجال الأعمال بشكل أفضل. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نبني على هذا الأساس لتطوير برامج تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تأسيس الأعمال الجديدة والتوسع والبحث عن شراكات مع المنظمات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة. وكمؤسسة مالية رائدة، فإننا نؤمن بأن رائدات الأعمال شريكات في الاقتصاد الوطني، وتتمثل مهمتنا في تمكين نموهن من خلال حلول مصرفية مصممة خصيصًا لتنمية أعمالهن بكل سهولة وكفاءة. محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل وحولَ مدى تأثير دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني، قال السيد يوسف محمود النعمة، إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة له تأثير عميق وقابل للقياس على الاقتصاد الوطني لذلك فإننا في QNB، لا ننظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كعملاء فحسب، بل أيضًا كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص للعمل. عندما نمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأدوات المالية المناسبة والخدمات الاستشارية والوصول الرقمي، فإننا نساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا والمتمثلة في المرونة الاقتصادية والنمو المستدام.
