أحدث الأخبار مع #لجامعةهارفرد
Independent عربية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
أميركا تجمد 2.3 مليار من تمويل هارفرد بعد رفضها مطالب ترمب
جمدت وزارة التعليم الأميركية تمويلاً اتحادياً لجامعة "هارفرد" بأكثر من ملياري دولار عقب ساعات فقط من رفضها مطالب الرئيس دونالد ترمب بإجراء تغييرات جذرية في سياستها في شأن التنوع. وقالت فرقة عمل لمكافحة معاداة السامية تابعة للوزارة في بيان إنها جمدت 2.3 مليار دولار من المنح التي تقدم على مدى سنوات عدة و60 مليون دولار من قيمة عقود لسنوات عدة لجامعة "هارفرد". وتمثل هذه الخطوة مستوى جديداً من الخلاف بين إدارة ترمب والجامعات الأميركية التي تتهمها بأنها واقعة في قبضة اليسار المتطرف. وجمدت إدارة ترمب تمويلاً اتحادياً للجامعات بمئات الملايين من الدولارات وضغطت عليها لتغيير سياساتها استناداً لما تقول إنه فشل في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعية. وبدأت إجراءات ترحيل بعض الطلاب الأجانب المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما ألغيت تأشيرات مئات الطلاب الآخرين. وقد أثارت هذه الحملة مخاوف في شأن حرية التعبير والحريات الأكاديمية. ورفضت جامعة "هارفرد" أمس الإثنين مطالب إدارة ترمب بإنهاء جهود التنوع واتخاذ خطوات أخرى قالت الجامعة إن من شأنها أن تخنق الحريات الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مقابل الحصول على التمويل الاتحادي. وكتب رئيس الجامعة آلان جاربر في رسالة عامة أن المطالب التي قدمتها وزارة التعليم الجمعة من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية "بالسيطرة على مجتمع هارفرد" وتهديد "قيم الجامعة كمؤسسة خاصة مكرسة لإنتاج المعرفة ونشرها". وأضاف "ينبغي لأي حكومة ألا تملي ما يمكن للجامعات المستقلة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها". مطالب الإدارة الأميركية ثارت قضية معاداة السامية في الحرم الجامعية قبل تولي ترمب منصبه لولايته الثانية في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي في جامعات عدة في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل عام 2023 والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدس في بيان أمس الإثنين إن ترمب "يعمل على جعل التعليم العالي عظيماً مرة أخرى من خلال إنهاء معاداة السامية غير المنضبطة وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الاتحاديين في تمويل دعم هارفرد للتمييز العنصري الخطر أو العنف بدوافع عنصرية". وفي رسالة الجمعة الماضي ذكرت وزارة التعليم أن "هارفرد" "لم تفِ بشروط الحقوق الفكرية والمدنية التي تبرر الاستثمار الاتحادي". ونصت الرسالة أيضاً على ضرورة أن تلتزم الجامعة بحلول أغسطس (آب) المقبل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب بناءً على الجدارة فحسب، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي. كما يجب على الجامعة فحص الطلاب الدوليين "لمنع قبول المعادين للقيم الأميركية" وإبلاغ سلطات الهجرة الاتحادية بالطلاب الأجانب الذين ينتهكون قواعد السلوك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قرار قضائي في شأن ترحيل طالب في سياق متصل أمر قاضي المحكمة الجزئية بولاية فيرمونت ويليام سيشنز إدارة ترمب بعدم ترحيل محسن مهداوي الطالب في جامعة "كولومبيا" والناشط المؤيد للفلسطينيين الذي ألقي القبض عليه لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه للحصول على الجنسية الأميركية أو إخراجه من ولاية فيرمونت. ولم يرد مسؤولو هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية بعد على طلب الحصول على معلومات. ولد مهداوي ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية وكان طالباً في جامعة كولومبيا ويعتزم العودة للحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025 وفق طلب قدمه محاموه لإبقائه في فيرمونت. وقال محاموه في ملف قضائي "أوضحت الحكومة أنها تنوي الرد ومعاقبة أفراد مثل السيد مهداوي الذين دافعوا عن وقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء في غزة". اعتراضات وتنديد تتشابه ظروف مهداوي مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل الطالب في جامعة "كولومبيا" الذي احتجز في منطقة نيويورك في الثامن من مارس (آذار) الماضي ونقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا لترحيله. وأصدر قاضٍ أميركي متخصص بالهجرة في لويزيانا حكماً الجمعة الماضي بإمكان ترحيل خليل، مما يسمح لإدارة ترمب بمواصلة جهودها لترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة على نحو قانوني ولم توجه إليهم أي تهم. وصرح مسؤولو إدارة ترمب بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في حرب غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية. ووصف منتقدو ترمب هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. وقال السيناتور الأميركي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في بيان مصور أمس الإثنين "لا يجوز اعتقال الناس لمجرد ممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول". ونشر أحد أصدقاء مهداوي مقطعاً مصوراً على الإنترنت يظهر اقتياد ضباط وزارة الأمن الداخلي له من مكتب الهجرة والدفع به في سيارة رسمية. وأشار مهداوي بعلامة السلام ويداه مكبلتان من الأمام. ووصف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز وآخرون من وفد فيرمونت في الكونغرس الاحتجاز بأنه "غير أخلاقي ولا إنساني وغير قانوني"، قائلين إنه يجب توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمقيم القانوني في الولايات المتحدة والإفراج عنه فوراً. وأضافوا "دخل مهداوي مكتب الهجرة لما كان يفترض أن يكون الخطوة الأخيرة في إجراءات منحه الجنسية، لكن بدلاً من ذلك، ألقي أفراد مسلحون بملابس مدنية ووجوههم مغطاة القبض عليه واقتادوه مكبل اليدين". وقاومت إدارة ترمب أوامر قضائية أخرى في شأن قضايا الهجرة، قائلة على سبيل المثال إنها لا تخطط للسعي لإعادة المواطن السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله خطأ وإرساله إلى سجن في السلفادور.
الميادين
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
وزارة التعليم الأميركية تجمّد الدعم الحكومي لجامعة هارفرد.. لماذا؟
قررت وزارة التعليم الأميركية تجميد الدعم الحكومي المخصص لجامعة "هارفرد" والبالغ 2.2 مليار دولار، وذلك بعد رفض الجامعة إدخال تعديل على سياساتها الداخلية، وهو ما اعتبرته الجامعة تخلياً عن استقلاليتها السياسية، وفق ما ذكر موقع "Cbs News". وأعلنت جامعة "هارفرد"، أمس الاثنين، رفضها للاتفاق الذي اقترحته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن استمرار التمويل الفيدرالي، مؤكدةً أنّ "الجامعة لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية". ورداً على رفض الجامعة تعديل سياساتها الداخلية، أعلنت إدارة ترامب تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة للجامعة. وفي رسالة إلى هارفرد يوم الجمعة، طالبت الإدارة الأميركية بإصلاحات واسعة في الإدارة والقيادة، مع ضرورة أن تعتمد هارفرد سياسات قبول وتوظيف قائمة على ما تسميه "الجدارة"، إضافة إلى إجراء تدقيق على آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادة بشأن التنوع. وتشمل المطالب، التي تم تحديثها من رسالة سابقة، أيضاً حظر ارتداء الأقنعة، التي بدت موجهة ضد المحتجين المؤيدين لفلسطين. كما تضغط الإدارة على الجامعة لوقف الاعتراف أو تمويل ما تسميه "أي مجموعة طالبية أو نادٍ يدعم أو يروّج النشاط الإجرامي، أو العنف غير القانوني، أو المضايقات غير القانونية". اليوم 10:08 1 نيسان وقد شنّ البيت الأبيض هجوماً على عدد من الجامعات، خصوصاً جامعات "آيفي ليغ"، متهماً إياها بعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لمكافحة ما سمّاه "معاداة السامية" في الحرم الجامعي، عقب أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي أواخر آذار/ مارس الماضي، أعلنت إدارة ترامب أنها تُراجع منحاً وعقوداً بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً مع جامعة "آيفي ليغ" في كامبريدج، ماساتشوستس. وقبل أيام، أصدرت قاضية أميركية قراراً يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل، الناشط محمود خليل، في جامعة كولومبيا، قائد الحركة الطالبية المؤيّدة للفلسطينيين، مع بقاء إمكانية تقديمه طعناً في القرار للبقاء في الولايات المتحدة. ونشر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي تقريراً بعد قرار ترحيل الناشط خليل، تحت عنوان: "ترحيل محمود خليل من الولايات المتحدة؛ حرية التعبير ماتت". وفي أيار/ مايو الماضي، صوّت مجلس النواب الأميركي، بتأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لمصلحة قرار توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية". وجاءت هذه الخطوة رداً على التظاهرات الطالبية في الجامعات الأميركية، نصرةً لفلسطين، والتي توسعت بصورة مؤثّرة وعلى نحو فعّال.
بوابة ماسبيرو
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
ترامب يهدد بسحب مليارات الدولارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة
أعلنت السلطات الأمريكية أن الحكومة ستعيد النظر في التمويل الممنوح لجامعة هارفرد والبالغ 9 مليارات دولار على خلفية اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي، وذلك بعد سحب ملايين الدولارات من جامعة كولومبيا التي شهدت أيضا احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين. ووضع الرئيس دونالد ترامب في مرمى استهدافه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات مصحوبة بمشاعر غضب أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة ردا على هجوم حركة حماس، فجردها من التمويل الفدرالي وطلب من مسؤولي الهجرة ترحيل الطلاب الأجانب المتظاهرين، بمن فيهم حاملو بطاقات الإقامة جرين كارد. وسينظر المسؤولون في عقود بقيمة 255.6 مليون دولار بين هارفرد والحكومة، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار من التزامات المنح متعددة السنوات للمؤسسة المنضوية في رابطة آيفي ليغ للجامعات المرموقة. ويقول منتقدون إن حملة إدارة ترامب انتقامية وسيكون لها تأثير مخيف على حرية التعبير، بينما يصر مؤيدوها على أنها ضرورية لارساء النظام في الجامعات وحماية الطلاب اليهود. وصرحت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بأن "إخفاق جامعة هارفرد في حماية طلابها في الحرم الجامعي من التمييز المعادي للسامية، مع ترويجها لأيديولوجيات مثيرة للانقسام على حساب حرية الأبحاث، عرّض سمعتها لخطر جسيم". وأضافت "يمكن لجامعة هارفرد تصحيح هذه الأخطاء واستعادة مكانتها كجامعة ملتزمة بالتميّز الأكاديمي والبحث عن الحقيقة، وحيث يشعر جميع الطلاب بالأمان داخل حرمها الجامعي". وقال رئيس الجامعة آلان جارنر في بيان "إذا توقف هذا التمويل فسيؤدي إلى توقف الأبحاث المنقذة للحياة وسيُعرّض البحوث والابتكارات العلمية المهمة للخطر"،وأضاف "أبلغتنا الحكومة أنها بصدد دراسة هذا الإجراء لأنها قلقة من أن الجامعة لم تف بالتزاماتها الحد من المضايقات المعادية للسامية ومكافحتها". واعترض جارنر على التوصيف قائلا إن الجامعة "شددت قواعدها ونهجها في تأديب من يخالفونها" على مدى الأشهر الـ15 الماضية كوسيلة للتصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي. واستهدف ترامب أيضا جامعة كولومبيا في نيويورك ووضع في البداية 400 مليون دولار من التمويل قيد المراجعة، وأوقف طالب الدراسات العليا محمود خليل وهو وجه بارز في حركة الاحتجاج، وسعى لتوقيف آخرين. ثم أعلنت كولومبيا عن مجموعة من التنازلات للحكومة بشأن تعريف معاداة السامية ومراقبة الاحتجاجات والإشراف على أقسام أكاديمية محددة،إلا أنها لم تلبِّ بعض المطالب الأكثر إلحاحا لإدارة ترامب التي رحبت مع ذلك بمقترحات الجامعة المنضوية في رابطة آيفي ليغ. وذكر البيان الرسمي الصادر الاثنين أن "إجراءات فريق العمل اليوم تأتي عقب مراجعة مماثلة جارية لجامعة كولومبيا". وأضاف أن "هذه المراجعة أدت إلى موافقة كولومبيا على الامتثال لتسعة شروط مسبقة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن إعادة الأموال الفدرالية الملغاة".
النهار
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد... ما علاقة غزة؟
أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أن الحكومة ستعيد النظر في التمويل الممنوح لجامعة هارفرد والبالغ 9 مليارات دولار على خلفية اتهامات بـ"معاداة السامية" في الحرم الجامعي، وذلك بعد سحب ملايين الدولارات من جامعة كولومبيا التي شهدت أيضا احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين. وضع الرئيس دونالد ترامب في مرمى استهدافه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات مصحوبة بمشاعر غضب أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة ردا على هجوم حركة "حماس"، فجردها من التمويل الفيدرالي وطلب من مسؤولي الهجرة ترحيل الطلاب الأجانب المتظاهرين، بمن فيهم حاملو بطاقات الإقامة غرين كارد. وسينظر المسؤولون في عقود بقيمة 255,6 مليون دولار بين هارفرد والحكومة، بالإضافة إلى 8,7 مليار دولار من التزامات المنح متعددة السنوات للمؤسسة المنضوية في رابطة آيفي ليغ للجامعات المرموقة. ويقول منتقدون إن حملة إدارة ترامب انتقامية وسيكون لها تأثير مخيف على حرية التعبير، بينما يصر مؤيدوها على أنها ضرورية لارساء النظام في الجامعات وحماية الطلاب اليهود. وصرحت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بأن "إخفاق جامعة هارفرد في حماية طلابها في الحرم الجامعي من التمييز المعادي للسامية، مع ترويجها لأيديولوجيات مثيرة للانقسام على حساب حرية الأبحاث، عرّض سمعتها لخطر جسيم". وأضافت: "يمكن لجامعة هارفرد تصحيح هذه الأخطاء واستعادة مكانتها كجامعة ملتزمة بالتميّز الأكاديمي والبحث عن الحقيقة، وحيث يشعر جميع الطلاب بالأمان داخل حرمها الجامعي". وقال رئيس الجامعة آلان غارنر في بيان: "إذا توقف هذا التمويل فسيؤدي إلى توقف الأبحاث المنقذة للحياة وسيُعرّض البحوث والابتكارات العلمية المهمة للخطر". وأضاف: "أبلغتنا الحكومة أنها بصدد دراسة هذا الإجراء لأنها قلقة من أن الجامعة لم تف بالتزاماتها الحد من المضايقات المعادية للسامية ومكافحتها". واعترض غارنر على التوصيف قائلا إن الجامعة "شددت قواعدها ونهجها في تأديب من يخالفونها" على مدى الأشهر الـ15 الماضية كوسيلة للتصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي. استهدف ترامب أيضا جامعة كولومبيا في نيويورك ووضع في البداية 400 مليون دولار من التمويل قيد المراجعة، وأوقف طالب الدراسات العليا محمود خليل هو وجه بارز في حركة الاحتجاج، وسعى لتوقيف آخرين. ثم أعلنت كولومبيا عن مجموعة من التنازلات للحكومة بشأن تعريف معاداة السامية ومراقبة الاحتجاجات والإشراف على أقسام أكاديمية محددة. إلا أنها لم تلبِّ بعض المطالب الأكثر إلحاحا لإدارة ترامب التي رحبت مع ذلك بمقترحات الجامعة المنضوية في رابطة آيفي ليغ. وذكر البيان الرسمي الصادر الاثنين أن "إجراءات فريق العمل اليوم تأتي عقب مراجعة مماثلة جارية لجامعة كولومبيا". وأضاف أن "هذه المراجعة أدت إلى موافقة كولومبيا على الامتثال لتسعة شروط مسبقة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن إعادة الأموال الفيدرالية الملغاة".
وزارة الإعلام
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وزارة الإعلام
نداء الوطن: الرئيس عون… الحاكم بأمر الدستور
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': كان يمكن لرئيس الحكومة نواف سلام إدارة ملف تعيين حاكم مصرف لبنان بطريقة بعيدة من الانطباع الذي ساد بعد جلسة مجلس الوزراء بأن ثمة رابحاً وخاسراً. المهم أن الآلية الدستورية التي يُشهد لنواف سلام أنه دعا إليها والتزمها، خففت من وقع الاختبار الأول بين الرئاستين الأولى والثالثة. كريم سعيد كان الاسم الأبرز ولأسابيع خلت، من كان مرشح سلام؟ ثمة اسم طلب عدم إدراجه ضمن المرشحين، واسم آخر لطخت سمعته 'كلنا إرادة'. انتصر الرئيس جوزاف عون بقوة الدستور، وكانت جرأة منه أن تبنى على هذه المسألة سابقة التصويت، إذا تعذر التوافق وذلك تقيداً بـ 'دستور الطائف'. فقد عين مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بعد التصويت ونيله 17 صوتاً من أصل 24. وصوت وزراء 'القوات اللبنانية' و 'حزب الله' و 'حركة أمل' و 'التقدمي الإشتراكي' و'الكتائب'، كما وزراء رئيس الجمهورية لمصلحة سعيد. فيما امتنع رئيس الحكومة، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيرة التربية ريما كرامي. دور رئيسي لوزراء 'القوات' في التفاصيل، علمت 'نداء الوطن' أن الوزراء المحسوبين على 'القوات' لعبوا دوراً رئيسياً في خلق جوّ من التوافق وتفادي الصدام في مجلس الوزراء، فاقترح الوزير جو عيسى الخوري أن تتم دعوة المرشح الأكثر تقدماً بين الأسماء المطروحة لمناقشته في المجلس كي يتخذ الوزراء القرار المناسب. وقد وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد إلى القصر وحصل نقاش معه داخل الجلسة، وطرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الإعلام، وأجاب عليها، مما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة، وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. تضيف المصادر، لقد أوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أي مصرف أو صاحب مصرف. وأوضح أنه تبرع لجامعة 'هارفرد' التي كتبت رأيها الأكاديمي المستقل من دون تدخل منه. وتلفت المصادر إلى أن مقابلة مرشح حاكمية مصرف لبنان في مجلس الوزراء، تسجل كسابقة في التعاطي مع الوظائف الكبرى الحساسة بشفافية خصوصاً أن ما يقال في الجلسة هو مسجل صوتياً ومدون في المحاضر. التباين لن يؤثر على الحكومة وفي السياق، علمت 'نداء الوطن' أن جواً من الارتياح ساد داخل أروقة قصر بعبدا، عقب تعيين سعيد، لكون هذا المنصب يشكل مدخلاً لأي إصلاح ولانطلاق خطة التعافي الاقتصادي. وقد حاول الرئيس عون حتى اللحظات الأخيرة حصول توافق لكن وفي ضوء عدم نجاح المساعي، لجأ رئيس الجمهورية إلى الدستور الذي ينص على التصويت وتم اختيار سعيد وفق آليات دستورية. وتلفت مصادر بعبدا إلى أن التباين الذي حصل بين عون وسلام، لن يؤثر على سير عمل الحكومة ولن يكون سبباً لتعطيل عملها، وكل ما يحكى عن تهديد سلام بالاستقالة غير صحيح. فرئيس الجمهورية يريد تسيير شؤون المؤسسات والشعب، ويبذل قصارى جهده للتوافق، لكن إذا لم يحصل التوافق فسيلجأ إلى التصويت، إذ لا يمكن لوزير أن يعارض أمراً ما ويبقي البلاد معلقة لكي يرضى، في حين أن آليات الدستور واضحة لاتخاذ القرار، لذلك لن يقبل الرئيس عون بتعطيل عمل الحكومة. مسلك تكاملي في المقابل، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ 'نداء الوطن'، أن رئيس الحكومة بقي على تحفظه بالنسبة إلى تعيين سعيد حاكماً للمركزي، نتيجة مخاوف لها علاقة بمواقفه المالية السابقة، ولكن الآن حسب سلام، يجب التعاطي وفق السياسة المالية والنقدية التي ستضعها الحكومة. والأهم، بحسب المصادر، أنّ الانقسام في ملف حاكمية 'المركزي' لم يتّخذ أي طابع مذهبي أو طائفي، مشيرة إلى أنّ سلام يعتبر نفسه بمسلك تكاملي مع رئيس الجمهورية في تحقيق الإصلاح، وأنّ الأمر لا يتعلّق بأي صراع سياسي أو صراع على الأشخاص، نافية وجود أي خلاف مع الرئاسة الأولى بل مجرّد اختلاف في وجهات النظر، على أن يبقى التنسيق والتواصل قائماً بين السراي وبعبدا. وأضافت المصادر، أن رئيس الحكومة يلتزم بالدستور، وبما أنّ الدستور ينص على الذهاب إلى التصويت في حال عدم التوافق، اعتُمد هذا الخيار واحترم النتيجة. ورأت مصادر السراي، أنّ ما حصل في ملف 'مصرف لبنان' ليس بالضرورة أن ينسحب على باقي التعيينات، وأنّ سلام متمسّك باحترام الآلية في التعيينات، وهذا ما اعتمد في ملف 'تلفزيون لبنان' بالإجماع في مجلس الوزراء، والآلية ستكون معتمدة أيضاً في امتحانات أخرى منها 'مجلس الإنماء والإعمار'. واعتبرت المصادر أنّ المؤشر الأوّل على المنهجية الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة هو إقرار رفع السرية المصرفية في جلسة أمس الخميس. الموقف الأخطر إذاً، لم يكن الوصول إلى مرحلة التصويت داخل مجلس الوزراء على تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان هو الأسوأ، بل إن الأخطر ظهر بعد الجلسة مباشرة من خلال الموقف المقتضب، الذي أعلنه سلام، عندما برّر للرأي العام أسباب عدم موافقته على اسم الحاكم. إذ بمجرد أن اعتبر رئيس الحكومة أنه رفض سعيد، لأنه حريص على حقوق المودعين، وعلى أصول الدولة، يدفع في اتجاه طرح التساؤلات التالية: أولاً- هل رئيس الجمهورية ومعه 17 وزيراً، ليسوا حريصين على حقوق المودعين؟ وهل رئيس الحكومة حريص على أصول الدولة بعكس الذين صوتوا لـ 'سعيد'؟ ثانياً- هل المعركة كانت فعلاً بين فريق داعم لحقوق المودعين وفريق آخر يريد قضم هذه الحقوق؟ هل هذه هي الصورة التي تريد الدولة إعطاءها عن نفسها في الداخل والخارج؟ ثالثاً- من قال إن الدولة تستطيع حل أزمة المودعين من دون أن تشارك في دفع ديونها أو جزء منها، من خلال تحسين إدارة أصولها وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية. لا امتحانات رسمية للشهادة المتوسطة وفي العودة إلى مقررات الجلسة، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية إعفاء تلاميذ الشهادة المتوسطة في المدارس الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية للعام 2025 واستبدالها بإفادة مدرسية وفق آلية تضعها الوزارة. كما تم ترحيل بند تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان إلى جلسة لاحقة، بعد اعتراض عدد من الوزراء نتيجة مخالفة الآلية، وستكون هناك فرصة لإعادة النظر ببعض الأسماء. وأكد وزير الإعلام بول مرقص، استكمال التعيينات الأمنية لأعضاء المجلس العسكري قريباً. ولفت في خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء إلى أنه تم تعيين القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً بالأصالة وتعيين يوسف الجميل رئيساً لمجلس شورى الدولة. كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الأولوية للدعم الطارئ. وفي أول تعليق للبيت الأبيض على تعيين سعيد حاكماً للمركزي، أشار إلى أنه سيحكم عليه وعلى الحكومة من خلال الشروع بورشة الإصلاحات. كما طالب الحكومة بمنع تمويل 'حزب الله'. الملف الأمني بين عون وماكرون في الموازاة، تستحوذ زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون اهتماماً متزايداً باعتبارها أول إطلالة رئاسية على المشهد الدولي بعد إطلالته الأولى على المشهد العربي والإقليمي من بوابة السعودية. مصادر دبلوماسية مواكبة للزيارة، توقعت أن يركز اللقاء بين عون وماكرون على تعزيز التعاون الثنائي على أكثر من مستوى لعل الأبرز تطبيق القرار 1701 ومعالجة موضوع السلاح، إلى جانب مساعي إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية التي التزم بها لبنان تجاه الأسرة الدولية ليبقى تأمين مصادر التمويل مرتبطاً بتطبيق لبنان التزاماته. وتضيف المصادر، إن فرنسا تعمل على متابعة الوضع الأمني في لبنان سواء من خلال مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، أو متابعة الوضع على الحدود اللبنانية – السورية. وتشير معلومات لـ 'نداء الوطن'، إلى احتمال أن يناقش عون وماكرون الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود بين لبنان وسوريا. ولم تستبعد المصادر وساطة فرنسية مباشرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع لإقفال ملف الاضطرابات الأمنية. لقاء عون – ماكرون يأتي بعد سلسلة من المباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين، مما يعكس التزام فرنسا المستمر بدعم لبنان في مسيرته نحو الاستقرار والتعافي. ويؤكد مصدر في قصر الإليزيه لـ 'نداء الوطن' أن فرنسا بشكل عام وماكرون تحديداً، كانا دائماً إلى جانب لبنان، وباريس في طليعة الدول التي أكدت الوقوف إلى جانبه وتسعى لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان. وكان الرئيس عون قد استبق الزيارة بسلسلة مواقف أدلى بها لـ 'فرانس 24″، حيث أكد عدم وجود ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وأن تجربة لبنان مع إسرائيل في الاتفاق الأخير غير مشجعة ولا خيار إلا الخيار الدبلوماسي. وعن المطالب الأميركية بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، قال عون 'ليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، وفي ما يخص هذا الموضوع نبقى كلبنان مرتبطين بمبادرة السلام العربية، وسننتظر الظروف بخصوص أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل'.
