أميركا تجمد 2.3 مليار من تمويل هارفرد بعد رفضها مطالب ترمب

جمدت وزارة التعليم الأميركية تمويلاً اتحادياً لجامعة "هارفرد" بأكثر من ملياري دولار عقب ساعات فقط من رفضها مطالب الرئيس دونالد ترمب بإجراء تغييرات جذرية في سياستها في شأن التنوع.
وقالت فرقة عمل لمكافحة معاداة السامية تابعة للوزارة في بيان إنها جمدت 2.3 مليار دولار من المنح التي تقدم على مدى سنوات عدة و60 مليون دولار من قيمة عقود لسنوات عدة لجامعة "هارفرد".
وتمثل هذه الخطوة مستوى جديداً من الخلاف بين إدارة ترمب والجامعات الأميركية التي تتهمها بأنها واقعة في قبضة اليسار المتطرف.
وجمدت إدارة ترمب تمويلاً اتحادياً للجامعات بمئات الملايين من الدولارات وضغطت عليها لتغيير سياساتها استناداً لما تقول إنه فشل في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعية.
وبدأت إجراءات ترحيل بعض الطلاب الأجانب المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما ألغيت تأشيرات مئات الطلاب الآخرين. وقد أثارت هذه الحملة مخاوف في شأن حرية التعبير والحريات الأكاديمية.
ورفضت جامعة "هارفرد" أمس الإثنين مطالب إدارة ترمب بإنهاء جهود التنوع واتخاذ خطوات أخرى قالت الجامعة إن من شأنها أن تخنق الحريات الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مقابل الحصول على التمويل الاتحادي.
وكتب رئيس الجامعة آلان جاربر في رسالة عامة أن المطالب التي قدمتها وزارة التعليم الجمعة من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية "بالسيطرة على مجتمع هارفرد" وتهديد "قيم الجامعة كمؤسسة خاصة مكرسة لإنتاج المعرفة ونشرها". وأضاف "ينبغي لأي حكومة ألا تملي ما يمكن للجامعات المستقلة أن تدرسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها".
مطالب الإدارة الأميركية
ثارت قضية معاداة السامية في الحرم الجامعية قبل تولي ترمب منصبه لولايته الثانية في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي في جامعات عدة في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل عام 2023 والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدس في بيان أمس الإثنين إن ترمب "يعمل على جعل التعليم العالي عظيماً مرة أخرى من خلال إنهاء معاداة السامية غير المنضبطة وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الاتحاديين في تمويل دعم هارفرد للتمييز العنصري الخطر أو العنف بدوافع عنصرية".
وفي رسالة الجمعة الماضي ذكرت وزارة التعليم أن "هارفرد" "لم تفِ بشروط الحقوق الفكرية والمدنية التي تبرر الاستثمار الاتحادي".
ونصت الرسالة أيضاً على ضرورة أن تلتزم الجامعة بحلول أغسطس (آب) المقبل بتوظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب بناءً على الجدارة فحسب، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي. كما يجب على الجامعة فحص الطلاب الدوليين "لمنع قبول المعادين للقيم الأميركية" وإبلاغ سلطات الهجرة الاتحادية بالطلاب الأجانب الذين ينتهكون قواعد السلوك.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قرار قضائي في شأن ترحيل طالب
في سياق متصل أمر قاضي المحكمة الجزئية بولاية فيرمونت ويليام سيشنز إدارة ترمب بعدم ترحيل محسن مهداوي الطالب في جامعة "كولومبيا" والناشط المؤيد للفلسطينيين الذي ألقي القبض عليه لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه للحصول على الجنسية الأميركية أو إخراجه من ولاية فيرمونت. ولم يرد مسؤولو هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية بعد على طلب الحصول على معلومات.
ولد مهداوي ونشأ في مخيم للاجئين بالضفة الغربية وكان طالباً في جامعة كولومبيا ويعتزم العودة للحصول على درجة الماجستير في خريف عام 2025 وفق طلب قدمه محاموه لإبقائه في فيرمونت.
وقال محاموه في ملف قضائي "أوضحت الحكومة أنها تنوي الرد ومعاقبة أفراد مثل السيد مهداوي الذين دافعوا عن وقف إطلاق النار ووقف إراقة الدماء في غزة".
اعتراضات وتنديد
تتشابه ظروف مهداوي مع ظروف الناشط الفلسطيني محمود خليل الطالب في جامعة "كولومبيا" الذي احتجز في منطقة نيويورك في الثامن من مارس (آذار) الماضي ونقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا لترحيله.
وأصدر قاضٍ أميركي متخصص بالهجرة في لويزيانا حكماً الجمعة الماضي بإمكان ترحيل خليل، مما يسمح لإدارة ترمب بمواصلة جهودها لترحيل الطلاب الأجانب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة على نحو قانوني ولم توجه إليهم أي تهم.
وصرح مسؤولو إدارة ترمب بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في حرب غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية. ووصف منتقدو ترمب هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال السيناتور الأميركي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند في بيان مصور أمس الإثنين "لا يجوز اعتقال الناس لمجرد ممارستهم حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول".
ونشر أحد أصدقاء مهداوي مقطعاً مصوراً على الإنترنت يظهر اقتياد ضباط وزارة الأمن الداخلي له من مكتب الهجرة والدفع به في سيارة رسمية. وأشار مهداوي بعلامة السلام ويداه مكبلتان من الأمام.
ووصف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز وآخرون من وفد فيرمونت في الكونغرس الاحتجاز بأنه "غير أخلاقي ولا إنساني وغير قانوني"، قائلين إنه يجب توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمقيم القانوني في الولايات المتحدة والإفراج عنه فوراً. وأضافوا "دخل مهداوي مكتب الهجرة لما كان يفترض أن يكون الخطوة الأخيرة في إجراءات منحه الجنسية، لكن بدلاً من ذلك، ألقي أفراد مسلحون بملابس مدنية ووجوههم مغطاة القبض عليه واقتادوه مكبل اليدين".
وقاومت إدارة ترمب أوامر قضائية أخرى في شأن قضايا الهجرة، قائلة على سبيل المثال إنها لا تخطط للسعي لإعادة المواطن السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله خطأ وإرساله إلى سجن في السلفادور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

أدنى مستوى منذ 2023.. الدولار يواصل الهبوط مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بفرض رسومٍ جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية. هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري أدّى إلى انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.6%، ليفقد بذلك أكثر من 7% منذ بداية العام، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التحركات الجديدة لترمب أعادت إلى الواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركودٍ، خاصة مع تنامي الضبابية السياسية والمالية. الدولار الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بات الآن يعاني فقدان الثقة، في ظل التوجّه المتصاعد لدى المستثمرين نحو عملاتٍ أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، فضلاً عن انتعاشٍ واضحٍ لليورو. القلق لم يقتصر على التجارة الأوروبية، إذ هدّد ترمب أيضاً شركة "أبل" بفرض ضريبة 25% ما لم تنقل عمليات تصنيع "آيفون" إلى الداخل الأمريكي؛ ما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة. في ظل هذه الأجواء، تشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أن الدولار دخل فعلياً في مرحلة ضعف قد تستمر لسنوات، مدفوعة بتراجع شهية المستثمرين العالميين على الأصول الأمريكية، وتصاعد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات مالية فاعلة.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب وجامعة هارفارد.. ضغوط سياسية قد تتحول إلى "نزاع دستوري"

دخلت جامعة هارفارد في مواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد طلب حكومي وُصف بـ"المقلق" للحصول على بيانات تفصيلية تتعلق بالطلاب الدوليين، ما أثار سجالاً حول انتهكاك حقوق الجامعة المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، رسالة إلى الجامعة الشهر الماضي طالبت فيها بالحصول على معلومات دقيقة تشمل المناهج الدراسية لجميع الطلاب الأجانب، إضافة إلى بيانات عن أي طالب يحمل تأشيرة دراسة وارتبط بمخالفات قانونية أو سلوكية. كما وسّعت الحكومة الأميركية طلبها ليشمل تقديم مقاطع فيديو تظهر الطلاب الدوليين، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ممن شاركوا في احتجاجات أو ارتبطوا بأنشطة توصف بأنها "خطيرة أو غير قانونية". وتناولت الطلبات الجديدة لمقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات، مسألة حرية التعبير المحمية دستورياً، حيث جادل مسؤولو ترمب بأن الحكومة لها الحق في ترحيل الطلاب الأجانب المثيرين للمشكلات من البلاد. وتواجه هارفارد أيضاً، تحقيقات أُطلقت في الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتيْ العدل والتعليم، تطلب مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت وزارة العدل صلاحياتها بموجب قانون المطالبات الكاذبة، الهادف إلى معاقبة من يحتالون على الحكومة. وطالبت وزارة العدل بسجلات، وبيانات مكتوبة، وشهادات تحت القسم من جامعة هارفارد حول سياسات القبول لديها، وبدون توجيه اتهام محدد بارتكاب مخالفة، طلبت وزارة العدل جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بتقييم الجامعة لطلبات القبول الجامعي. كما طالبت بجميع المناقشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل بنظام العمل الإيجابي (التمييز الإيجابي)، وجميع السجلات المتعلقة بتقيد الجامعة بهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد، تقديم كافة الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات على تطبيق سيجنال، وأي مراسلات أخرى من موظفين حاليين أو سابقين تتناول أوامر ترمب التنفيذية في وقت سابق من العام الجاري، والتي ألغت السياسات الداعمة للأقليات وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والإنصاف والشمول. انتهاك الدستور الأميركي ورفضت هارفارد بعض بنود الطلب، ما دفع إدارة ترمب للرد بإجراء تصعيدي، الخميس، تمثل في منع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين جدد، الذين يشكلون نحو ربع إجمالي عدد الطلاب. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة أوسع من ترمب لإعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي، عبر استهداف ما يراه "أجندات تقدمية متطرفة" تتعلق بقضايا الهوية والتنوع، بما في ذلك السياسات الداعمة للطلاب المتحولين جنسياً ومكافحة "معاداة السامية". وترى جامعة هارفارد، أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية خصوصية الطلاب، بل يُشكل تهديداً لحرية التعبير ومبادئ التعديل الأول في الدستور الأميركي، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا النزاع زاد من تعقيد التحديات التي تواجه مستقبل أقدم وأقوى جامعة في أميركا. وردت جامعة هارفارد، بأنها قدمت كل البيانات التي يقتضيها القانون، وأن حملة الضغط المستمرة من الإدارة، والتي شملت إنهاء منح بحوث اتحادية بمليارات الدولارات، تعد محاولة استيلاء على المؤسسة، وتهدف إلى إرغام الجامعة على تغيير ما يمكنها تدريسه ومن يمكنها توظيفه. ووصفت الجامعة إجراء الإدارة الأميركية الأخير، بأنه "ذروة هجوم غير مسبوق وانتقامي" على حرية التعبير في الجامعة، ورفعت دعوى قضائية، الجمعة، بحجة أن الحكومة انتهكت حقوقها المكفولة في التعديل الأول للدستور، واستخدمت طلبات بيانات واسعة بشكل غير عادل لتبرير تدخل غير قانوني في المبادئ الأساسية للجامعة. وفي الدعوى القضائية، قالت الجامعة إن الحكومة "لم تستند إلى أي سلطة محددة تطلب من خلالها هذه المقاطع". ويؤكد محامو هارفارد، أن الجامعات والكليات تملك "حقاً دستورياً في إدارة مجتمع أكاديمي وتقييم التدريس والبحث العلمي بعيداً عن تدخل الحكومة"، فيما أشاروا إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل والمؤسسات التي تستضيفهم أيضاً". وأصبح البحث عن البيانات من قبل إدارة ترمب أسلوباً مميزاً في عدة تحقيقات مع هارفارد وجامعات نخبوية أخرى، لكن الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد إدارة ترمب خلال شهرين تقول إن الإدارة "ليست مهتمة في النهاية ببيانات الطلاب". وأشارت هارفارد إلى كلمات ترمب ومنشوراته على منصة Truth Social، كدليل على أن الهدف الحقيقي هو "الانتقام"، إذ قال ترمب للصحافيين، الجمعة، في البيت الأبيض، إن إدارته تدرس إيقاف جامعات أخرى عن قبول الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى هارفارد. حملة ضغط وانتقد ترمب مرة أخرى جامعة هارفارد، لامتلاكها صندوقاً للمنح بقيمة 53 مليار دولار، رغم أن بعض الطلاب اضطروا لأخذ قروض لدفع رسوم دراسية سنوية تقارب 60 ألف دولار، ولن يدفع طلاب هارفارد من العائلات التي يقل دخلها عن 200 ألف دولار رسوماً دراسية ابتداء من هذا الخريف. يشار إلى أن وزارة التعليم فتحت تحقيقاً ثانياً في 17 أبريل الماضي، تضمن طلب سجلات مطول يبلغ ثلاث صفحات، لكنه لم يتضمن اتهامات محددة بسوء سلوك، وإنما اكتفى بالإشارة بشكل عام إلى وجود "إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة تتعلق بالتمويل الأجنبي". ومع ذلك، تظهر وثائق المحكمة أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، رغم أن محامي الجامعة أكدوا أن بعض أجزاء طلبها تجاوزت قواعد برنامج تأشيرات الطلاب، وفي 16 أبريل، أرسلت نويم أول رسالة إلى هارفارد تطالب فيها بسجلات طلاب تستوفي واحداً من ثمانية معايير محددة. وردت هارفارد بتقديم سجلات لآلاف الطلاب الدوليين، وأكدت أنها فعلت ذلك، وفقاً لما يطلبه القانون. وبعد أسبوع، رد المستشار القانوني للوزارة، جوزيف مازارا، قائلاً إن البيانات "لم تلبِ طلب الوزيرة بالكامل"، ثم كرر طلب الحصول على معلومات عن أي طلاب دوليين تورطوا في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو هددوا طلاباً أو أعضاء هيئة تدريس، أو شاركوا في "حرمان الآخرين من حقوقهم" داخل الحرم الجامعي. وفي 13 مايو الجاري، أرسل ستيف بونيل، محامي هارفارد، الذي كان مستشاراً عاماً سابقاً لوزارة الأمن الداخلي ورئيساً لقسم الجرائم في مكتب المدعي الأميركي في واشنطن، رسالة بريد إلكتروني إلى مازارا يطلب فيها تحديد القانون أو التنظيم الفيدرالي (من بين 200 صفحة من قانون الهجرة الفيدرالي) الذي يُلزم الجامعة بتسليم سجلات تأديبية. فأجاب مازارا في اليوم التالي، قائلاً: "نحن نطلب السجلات استناداً إلى كافة صلاحياتنا. شكراً لكم". ويتطلب برنامج التأشيرات الفيدرالي من الجامعات الإفصاح عن أي تغييرات في وضع الطالب أو اتخاذ إجراءات تأديبية مرتبطة بإدانة جنائية. وقال خبراء الخصوصية، إن القانون الفيدرالي عادة ما يمنع الإفصاح عن معلومات الطلاب بدون مذكرة استدعاء، رغم أن الطلاب الدوليين يتنازلون عن بعض حقوقهم.