ترمب وجامعة هارفارد.. ضغوط سياسية قد تتحول إلى "نزاع دستوري"

دخلت جامعة هارفارد في مواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد طلب حكومي وُصف بـ"المقلق" للحصول على بيانات تفصيلية تتعلق بالطلاب الدوليين، ما أثار سجالاً حول انتهكاك حقوق الجامعة المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"
وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، رسالة إلى الجامعة الشهر الماضي طالبت فيها بالحصول على معلومات دقيقة تشمل المناهج الدراسية لجميع الطلاب الأجانب، إضافة إلى بيانات عن أي طالب يحمل تأشيرة دراسة وارتبط بمخالفات قانونية أو سلوكية.
كما وسّعت الحكومة الأميركية طلبها ليشمل تقديم مقاطع فيديو تظهر الطلاب الدوليين، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ممن شاركوا في احتجاجات أو ارتبطوا بأنشطة توصف بأنها "خطيرة أو غير قانونية".
وتناولت الطلبات الجديدة لمقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات، مسألة حرية التعبير المحمية دستورياً، حيث جادل مسؤولو ترمب بأن الحكومة لها الحق في ترحيل الطلاب الأجانب المثيرين للمشكلات من البلاد.
وتواجه هارفارد أيضاً، تحقيقات أُطلقت في الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتيْ العدل والتعليم، تطلب مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت وزارة العدل صلاحياتها بموجب قانون المطالبات الكاذبة، الهادف إلى معاقبة من يحتالون على الحكومة.
وطالبت وزارة العدل بسجلات، وبيانات مكتوبة، وشهادات تحت القسم من جامعة هارفارد حول سياسات القبول لديها، وبدون توجيه اتهام محدد بارتكاب مخالفة، طلبت وزارة العدل جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بتقييم الجامعة لطلبات القبول الجامعي.
كما طالبت بجميع المناقشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل بنظام العمل الإيجابي (التمييز الإيجابي)، وجميع السجلات المتعلقة بتقيد الجامعة بهذا القرار.
وطلبت الوزارة من هارفارد، تقديم كافة الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات على تطبيق سيجنال، وأي مراسلات أخرى من موظفين حاليين أو سابقين تتناول أوامر ترمب التنفيذية في وقت سابق من العام الجاري، والتي ألغت السياسات الداعمة للأقليات وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والإنصاف والشمول.
انتهاك الدستور الأميركي
ورفضت هارفارد بعض بنود الطلب، ما دفع إدارة ترمب للرد بإجراء تصعيدي، الخميس، تمثل في منع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين جدد، الذين يشكلون نحو ربع إجمالي عدد الطلاب.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة أوسع من ترمب لإعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي، عبر استهداف ما يراه "أجندات تقدمية متطرفة" تتعلق بقضايا الهوية والتنوع، بما في ذلك السياسات الداعمة للطلاب المتحولين جنسياً ومكافحة "معاداة السامية".
وترى جامعة هارفارد، أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية خصوصية الطلاب، بل يُشكل تهديداً لحرية التعبير ومبادئ التعديل الأول في الدستور الأميركي، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا النزاع زاد من تعقيد التحديات التي تواجه مستقبل أقدم وأقوى جامعة في أميركا.
وردت جامعة هارفارد، بأنها قدمت كل البيانات التي يقتضيها القانون، وأن حملة الضغط المستمرة من الإدارة، والتي شملت إنهاء منح بحوث اتحادية بمليارات الدولارات، تعد محاولة استيلاء على المؤسسة، وتهدف إلى إرغام الجامعة على تغيير ما يمكنها تدريسه ومن يمكنها توظيفه.
ووصفت الجامعة إجراء الإدارة الأميركية الأخير، بأنه "ذروة هجوم غير مسبوق وانتقامي" على حرية التعبير في الجامعة، ورفعت دعوى قضائية، الجمعة، بحجة أن الحكومة انتهكت حقوقها المكفولة في التعديل الأول للدستور، واستخدمت طلبات بيانات واسعة بشكل غير عادل لتبرير تدخل غير قانوني في المبادئ الأساسية للجامعة.
وفي الدعوى القضائية، قالت الجامعة إن الحكومة "لم تستند إلى أي سلطة محددة تطلب من خلالها هذه المقاطع".
ويؤكد محامو هارفارد، أن الجامعات والكليات تملك "حقاً دستورياً في إدارة مجتمع أكاديمي وتقييم التدريس والبحث العلمي بعيداً عن تدخل الحكومة"، فيما أشاروا إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل والمؤسسات التي تستضيفهم أيضاً".
وأصبح البحث عن البيانات من قبل إدارة ترمب أسلوباً مميزاً في عدة تحقيقات مع هارفارد وجامعات نخبوية أخرى، لكن الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد إدارة ترمب خلال شهرين تقول إن الإدارة "ليست مهتمة في النهاية ببيانات الطلاب".
وأشارت هارفارد إلى كلمات ترمب ومنشوراته على منصة Truth Social، كدليل على أن الهدف الحقيقي هو "الانتقام"، إذ قال ترمب للصحافيين، الجمعة، في البيت الأبيض، إن إدارته تدرس إيقاف جامعات أخرى عن قبول الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى هارفارد.
حملة ضغط
وانتقد ترمب مرة أخرى جامعة هارفارد، لامتلاكها صندوقاً للمنح بقيمة 53 مليار دولار، رغم أن بعض الطلاب اضطروا لأخذ قروض لدفع رسوم دراسية سنوية تقارب 60 ألف دولار، ولن يدفع طلاب هارفارد من العائلات التي يقل دخلها عن 200 ألف دولار رسوماً دراسية ابتداء من هذا الخريف.
يشار إلى أن وزارة التعليم فتحت تحقيقاً ثانياً في 17 أبريل الماضي، تضمن طلب سجلات مطول يبلغ ثلاث صفحات، لكنه لم يتضمن اتهامات محددة بسوء سلوك، وإنما اكتفى بالإشارة بشكل عام إلى وجود "إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة تتعلق بالتمويل الأجنبي".
ومع ذلك، تظهر وثائق المحكمة أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، رغم أن محامي الجامعة أكدوا أن بعض أجزاء طلبها تجاوزت قواعد برنامج تأشيرات الطلاب، وفي 16 أبريل، أرسلت نويم أول رسالة إلى هارفارد تطالب فيها بسجلات طلاب تستوفي واحداً من ثمانية معايير محددة.
وردت هارفارد بتقديم سجلات لآلاف الطلاب الدوليين، وأكدت أنها فعلت ذلك، وفقاً لما يطلبه القانون. وبعد أسبوع، رد المستشار القانوني للوزارة، جوزيف مازارا، قائلاً إن البيانات "لم تلبِ طلب الوزيرة بالكامل"، ثم كرر طلب الحصول على معلومات عن أي طلاب دوليين تورطوا في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو هددوا طلاباً أو أعضاء هيئة تدريس، أو شاركوا في "حرمان الآخرين من حقوقهم" داخل الحرم الجامعي.
وفي 13 مايو الجاري، أرسل ستيف بونيل، محامي هارفارد، الذي كان مستشاراً عاماً سابقاً لوزارة الأمن الداخلي ورئيساً لقسم الجرائم في مكتب المدعي الأميركي في واشنطن، رسالة بريد إلكتروني إلى مازارا يطلب فيها تحديد القانون أو التنظيم الفيدرالي (من بين 200 صفحة من قانون الهجرة الفيدرالي) الذي يُلزم الجامعة بتسليم سجلات تأديبية.
فأجاب مازارا في اليوم التالي، قائلاً: "نحن نطلب السجلات استناداً إلى كافة صلاحياتنا. شكراً لكم". ويتطلب برنامج التأشيرات الفيدرالي من الجامعات الإفصاح عن أي تغييرات في وضع الطالب أو اتخاذ إجراءات تأديبية مرتبطة بإدانة جنائية.
وقال خبراء الخصوصية، إن القانون الفيدرالي عادة ما يمنع الإفصاح عن معلومات الطلاب بدون مذكرة استدعاء، رغم أن الطلاب الدوليين يتنازلون عن بعض حقوقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 30 دقائق

• العربية

مؤسسات إخبارية تصف "وضع الذكاء الاصطناعي" من "غوغل" بـ"السرقة"

انتقدت رابطة تمثل بعضًا من أكبر المؤسسات الإخبارية في الولايات المتحدة ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) التي توسعت فيها شركة غوغل مؤخرًا، والتي تستبدل نتائج البحث التقليدية بواجهة شبيهة بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت منظمة "News/Media Alliance" غير الربحية، التي تمثل أكثر من 2,000 مؤسسة إعلامية وإخبارية في الولايات المتحدة في بيان، إن الميزة الجديدة "تحرم" الناشرين من كلٍّ من الزيارات والإيرادات. وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المنظمة، في البيان: "كانت الروابط آخر ميزة مُنقذة في البحث تمنح الناشرين زيارات وإيرادات"، بحسب تقرير لموقع "The Vege" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وأضافت: "الآن، تستولي غوغل على المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهو ما يُعرّف بالسرقة". وخلال مؤتمر "غوغل" للمطورين (Google I/O) يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث ستظهر في علامة تبويب جديدة مباشرةً داخل محرك البحث. وعندما يُدخل المستخدمون استفسارًا في محرك البحث، يُقدّم "وضع الذكاء الاصطناعي" ردًا بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى جانب قائمة من الروابط ذات الصلة. وقالت كوفي، في بيان "News/Media Alliance"، إنه يجب أن تُعالج إجراءات وزارة العدل الأميركية هذا الأمر لمنع استمرار هيمنة شركة واحدة على الإنترنت. وقبل أيام، أظهرت وثيقة داخلية كُشف عنها في إطار محاكمة لمكافحة الاحتكار لـ"غوغل" بشأن هيمنتها على سوق البحث، أن الشركة قررت عدم طلب إذن من الناشرين لإدراج أعمالهم في ميزات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرغ. وبدلاً من ذلك، يتعين على الناشرين إلغاء الاشتراك في نتائج البحث تمامًا إذا لم يرغبوا في تضمين أعمالهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي. وقالت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في "غوغل"، خلال شهادتها بالمحاكمة، إن السماح للناشرين باختيار الانسحاب من ميزات فردية سيضيف "تعقيدًا هائلًا"، مضيفة: "لأننا حينها سنضطر إلى القول بأن كل ميزة على الصفحة تحتاج إلى نموذج مختلف".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء

تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

وصف محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أقوى رياح معاكسة» أمام بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادَين، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن «أهم شيء» لكندا الآن هو الوصول لاتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع، وأوضح: «إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع أميركا هو أهم شيء الآن لتبديد حالة عدم اليقين». وأضاف ماكليم، في المقابلة، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، فإن صناع السياسات يتابعون «بعناية» إلى أي مدى ستؤثر في أسعار المستهلكين، واصفاً الرسوم الأميركية بـ«أكبر عقبة تواجه كندا». وأكد المحافظ، أن «السوق الأميركية لا تزال، وستظل، أكبر سوق تصدير لدينا، ولكن من المنطقي أن نسعى لتوسيع أسواقنا». وأعلن ترمب في مارس (آذار) فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الكندية؛ مما دفع جارتها الشمالية إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية معينة. إلى ذلك، أعرب وفد أميركي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ، الجمعة، عن أمله بإصلاح العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرايمر بعد اللقاء: «أنا متفائل بما سمعناه اليوم، ومتفائل بما نراه من تقدم مشترك». واجتمع الوفد الذي ضم أيضاً الأعضاء الديمقراطيين جين شاهين، وآمي كلوبوشار، وتيم كاين، وبيتر ويلش، وجميعهم يمثلون ولايات حدودية مع كندا، مع كارني ووزراء الدفاع والصناعة والشؤون الخارجية الكنديين. وقالت جين شاهين في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يواصل هذا الاجتماع المناقشات الإيجابية للغاية لضمان رأب الصدع الذي ظهر في العلاقة في الأشهر الأخيرة، وأن نمضي قدماً معاً». وتدهورت العلاقات الكندية - الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدَّث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين؛ ما دفع كثيراً منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترمب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة لمدة 6 أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي، وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إن توتر العلاقات كان صعباً على الأميركيين أيضاً، خصوصاً في الولايات المجاورة لكندا. وعلقت آمي كلوبوشار، قائلة: «نشعر بذلك كل يوم. نعلم أن الوضع كان سيئاً، لكننا نريد فقط أن نصل إلى وضع أفضل، ولهذا السبب نحن هنا»، مشيرة إلى أن هناك فرصاً هائلة «إذا تماسكنا». واقترح كرايمر أن توحِّد كندا والولايات المتحدة صفوفهما ضد الصين، التي وصفها بأنها «التهديد الأول لأميركا الشمالية». وقال: «هنا تكمن، في رأيي، إحدى أعظم الفرص لتحسين هذه العلاقة، إذ يمكننا الاتحاد حول هذا الخصم المشترك بفضل سلاسل التوريد المتكاملة لدينا، وبعض الخصائص الفريدة لكل بلد». وأضاف كرايمر: «ليست لدينا كمية البوتاس نفسها التي لديكم، ولا نملك المعادن الأساسية التي تمتلكها كندا».