أحدث الأخبار مع #وزارة_العدل
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الأنباء
رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحث مع وفد قضائي سعودي التعاون المشترك
استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وفدا قضائيا سعوديا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم وعضو المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة المستشار صالح المطرودي، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من بينهم وكيل وزارة العدل السعودي فهد الشريم، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على مهام وطبيعة عمل المكتب الفني في محكمة التمييز بدولة الكويت. وذكرت وزارة العدل أن الوفد استهل برنامجه أمس بلقاء رسمي مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور أعضاء المجلس، حيث رحب بورسلي بالوفد الزائر، متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني الكويت، كما أشاد بالعلاقات الثنائية المتينة بين الكويت والمملكة، وبالتطور اللافت الذي يشهده القطاع القضائي في المملكة. وأضافت الوزارة أن اللقاء بحث أطر التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات للاطلاع على التجارب الناجحة، بما يسهم في تحقيق التقارب والتكامل في منظومة العدالة بين البلدين. وأوضحت الوزارة أنه وعقب اللقاء الرسمي، بدأت الجلسات الفنية بين الجانبين، حيث قدم رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وبحضور أعضاء الوفد، عرضا مفصلا حول طبيعة العمل في المكتب واختصاصاته، وفق ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وما يكلف به من قبل رئيس المحكمة. كما تم استعراض آلية العمل بدءا من قيد الطعون وحتى صدور الأحكام، مع الرد على استفسارات الوفد السعودي. ومن المقرر أن يستكمل الوفد القضائي زيارته بجولة ميدانية إلى مركز المعلومات والنظم القضائية، للاطلاع على آليات العمل الرقمية وأوجه التطوير في البنية التكنولوجية للمنظومة القضائية الكويتية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- أرقام
تقرير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في الهجوم على كوين باس
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في اختراق منصة تداول العملات المشفرة "كوين باس"، والذي كشفت عنه قبل أيام ووصل خلاله القراصنة إلى بيانات العملاء وطلبوا فدية. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدر مطلع على الأمر، مساء الإثنين، قوله إن المحققين، بمن فيهم محققو القسم الجنائي بالوزارة في واشنطن، يتحرون ملابسات الاختراق. من جانبه قال "بول جريوال"، كبير المسؤولين القانونيين في "كوين باس": "أخطرنا وزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية والدولية الأخرى، ونعمل معها، ونرحب بسعي جهات إنفاذ القانون لتوجيه اتهامات جنائية ضد هؤلاء المجرمين". وكشفت أكبر منصة تداول عملات مشفرة في الولايات المتحدة، الخميس، عن دفع قراصنة رشى لممثلي خدمة العملاء لديها من أجل سرقة البيانات، ثم طلبوا فدية قدرها 20 مليون دولار لعدم نشرها. وذكرت أنها تلقت رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر من المخترقين الذين طالبوا بفدية في 11 مايو، مضيفة أنها رصدت خلال الأشهر التي سبقت تلك الرسالة حالات قام فيها موظفو دعم العملاء خارج الولايات المتحدة بجمع بيانات من الأنظمة الداخلية.
CNN عربية
منذ 6 ساعات
- CNN عربية
"قطة مخدرات".. إحباط عملية تهريب غريبة في سجن بكوستاريكا
ضبط ضباط سجن في كوستاريكا قطةٍ مُثبّتًا بجسدها علبتان من الماريغوانا والكوكايين. ووفقًا لوزارة العدل والسلام الكوستاريكية، فقد رصد الضباط القطة وهي تحمل علبتي ماريغوانا وكوكايين قبل أن يزيلوا المخدرات ويصادروها. وبعد ذلك، سُلمت القطة، الملقبة بـ"ناركوميتشي" أو قطة المخدرات، إلى الهيئة الوطنية لصحة الحيوان لتقييم حالتها الصحية. قد يهمك أيضًا.. إنقاذ أنثى "قرد عنكبوت" مهددة بالانقراض في عملية مداهمة لمكافحة المخدرات قراءة المزيد المخدرات حيوانات حيوانات أليفة عمليات تهريب كاميرات مخدرات مكافحة المخدرات
روسيا اليوم
منذ 8 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
الدوما الروسي يستعد لإقرار مشروع قانون بشأن معاقبة منكري الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي
وقالت ياروفايا في منتدى سانت بطرسبورغ الدولي القانوني: "أنا وزملائي نعد هذه المبادرة التشريعية حول المسؤولية عن إنكار الإبادة. هذا بالتأكيد ما يجب القيام به. ونطلب من وزارة العدل ولجنة التحقيق دعم مبادرتنا". كما لفتت نائبة رئيس المجلس الانتباه إلى أهمية الوثائق التاريخية، موضحة: "في الحقيقة، هذه [الوثائق التاريخية] هي مصادر أبدية للأدلة - المذكرات الحكومية السوفيتية التي تم إرسالها إلى العالم كله حول جرائم النازية". واختتمت كلامها بالقول: "لا حاجة لسرد التاريخ على الشباب، بل يجب جعل دراسة محكمة نورنبيرغ وقسم 'العدوان على الاتحاد السوفيتي' إلزاميا، حيث تم توثيق جرائم النازية ضد شعبنا بشكل واضح لا لبس فيه". يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا بشأن تخليد ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لشعب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى. ويقترح القانون الاعتراف بأفعال النازيين وشركائهم خلال الحرب الوطنية العظمى بأنها أعمال إبادة جماعية للشعب السوفيتي، ويتضمن ذلك كافة الأعمال التي تهدف إلى التدمير الكامل أو الجزئي للمجموعات القومية والإثنية والعرقية التي تسكن أراضي الاتحاد السوفيتي، عن طريق قتل أعضاء هذه المجموعات، والتسبب في أضرار جسيمة لصحتهم، ومنع الولادة بالقوة، والنقل القسري للأطفال، وإعادة التوطين القسري، أو خلق ظروف معيشية أخرى تهدف إلى تصفية أعضاء هذه المجموعات جسديا. إضافة إلى ذلك، من المقرر وضع إجراء لتنسيق وإجراء عمليات البحث من أجل تحديد مواقع الدفن غير المعروفة لرفات ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي، وتحديد أسماءههم وتخليد ذكراهم. المصدر: RT وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن تخليد ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لشعب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى.
الغد
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الغد
وزير العدل: بدائل الحبس في "معدل العقوبات" ستطبق على نزلاء بالسجون
ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة. اضافة اعلان وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة. وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون. وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين. وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.
