أحدث الأخبار مع #وزارة_العدل
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
قاضٍ أميركي يؤيّد ترحيل 8 مهاجرين من عدة جنسيات لجنوب السودان
رفض قاضٍ في ولاية ماساتشوستس الأميركية طلب 8 مهاجرين عدم ترحيلهم إلى جنوب السودان ، الأمر الذي مهّد لخروجهم من الولايات المتحدة وفقا لما تعتزم فعله إدارة الرئيس ترامب. وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الرجال الثمانية من جنسيات مختلفة، من ضمنها كوريا وفيتنام والمكسيك وكوبا، سيتم ترحيلهم جوا إلى دولة جنوب السودان، حيث سبق لهم وأن أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، وصدرت بحقّهم أوامر ترحيل تلزمهم بمغادرة أراض الولايات المتحدة الأميركية. وكان محامو المهاجرين قد قدموا طعونا جديدة في واشنطن مساء الخميس الماضي، بعدما أوضحت المحكمة العليا أن قاضيا في ماساتشوستس لم يعد بإمكانه مطالبة وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإبقائهم قيد الاحتجاز. وحذّر محامو المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من خطورة هذا الإجراء، حيث أشاروا إلى أنهم قد يواجهون ظروفا صعبة، إذ إن جنوب السودان تشهد حربا أهلية، والولايات المتّحدة نصحت سابقا بعدم السفر إليها. ومنذ أسابيع، تحاول إدارة ترامب ترحيل هؤلاء المهاجرين، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قرار قضائي سابق يقول إنه لا يجوز ترحيل أي مهاجر قبل منحه فرصة جلسة استماع أمام المحاكم. ووصفت جيني باسكوريلا، المحامية في مشروع سياتل كليمنسي التي تمثل المهاجرين، الحكم بأنه مخيب للآمال، وسيحرم هؤلاء المهاجرين من الدفاع عن حقهم في الحياة. ويعد هذا القرار أحدث حلقة من قضايا الجدل القانوني حول شرعية حملات الترحيل التي تتبناه إدارة الرئيس ترامب، لردع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- روسيا اليوم
عون يعرب عن ثقته بالقضاء اللبناني
ودعا عون القضاة إلى أن يحكموا بالعدل واستنادا إلى القوانين المتبعة، متوجها إلى القضاة قائلا: "كونوا عادلين فلا تبرئوا مجرما ولا تجرموا بريئا، ولتكن مصلحة لبنان أهم من أي اعتبار آخر، ولا تخضعوا للضغوطات من أي جهة أتت، ولا تكترثوا بالتسريبات والشائعات ولا تتأثروا بالترهيب أو الترغيب، لأن قطار الاصلاح انطلق ولا رجوع عن مكافحة الفساد، والجريمة مهما كان نوعها". وأضاف "أتيت إلى وزارة العدل اليوم لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من أجل إعادة الانتظام العام إلى الوزارة بمختلف وحداتها ولأؤكد لكم أن للقضاء الدور الأساسي في إعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها، وسيكون ردّ فعل اللبنانيون إيجابياً اذا ما أعدتم الثقة بالعمل القضائي". وجدد عون تأكيده على أهمية دور القضاء في حياة المواطنين والمجتمع ككل مركزا على أن تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين، مشيرا إلى أن القضاء هو رأس سلطة المحاسبة، وأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة كبيرة. وأضاف "ثمة من انزعج من عودة القضاء إلى ممارسة عمله وبدأت الضغوطات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"، معتبراً أن "هؤلاء انزعجوا لأنهم يخافون على مصالحهم، بينما على القضاة أن يحرصوا على مصلحة الوطن وليس المصالح الشخصية لا سيما إذا كانت أحكامهم مستندة إلى القوانين، وحينذاك لن يستطيع أحد أن يقف في وجه القضاء إذا ما خاض معاركه ضد الفساد وضد المجرمين". وتابع عون "من هنا أقول للقضاة لا تخضعوا لأي ترهيب او ترغيب بل كونوا أوفياء لقسمكم وللقانون". رئيس الجمهورية في زيارة تفقدية إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى:- ثقتنا كبيرة بالقضاء اللبناني، الذي يقوم بدور أساسي في مسيرة النهوض الوطني، وفي مكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها.- الرئيس عون للقضاة: احكموا بالعدل، فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا، ولتكن مصلحة لبنان… المصدر: RT أفاد مراسل RT بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استجوب مدير الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا. قام وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بزيارة مفاجئة إلى دائرة المصادقات بوزارة الخارجية، عبّر فيها عن غضبه من الفساد داخلها، ومهددا بطرد بعض الموظفين.
LBCI
منذ يوم واحد
- سياسة
- LBCI
الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة
الرئيس عون وصل إلى وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار في مكتبه في زيارة تفقدية شدّد خلالها على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك
الميادين
منذ يوم واحد
- سياسة
- الميادين
المحكمة العليا الأميركية تدعم ترامب في ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان
في خطوة أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان، أيّدت المحكمة العليا الأميركية قرار إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بترحيل 8 مهاجرين إلى جنوب السودان، متجاهلة تحذيرات منظمات حقوقية وقضائية بشأن المخاطر الأمنية والانتهاكات المحتملة في تلك الدولة التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية مزمنة. وكانت المحكمة علّقت في وقت سابق أمراً قضائياً أصدره قاضٍ فيدرالي في بوسطن، كان يمنح المهاجرين فرصة للطعن في ترحيلهم إلى ما تُسمى "دولاً ثالثة" لا تربطهم بها أي صلة، وذلك خشية تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد. وبناءً على طلب وزارة العدل، وسّعت المحكمة أمس الخميس تفسير قرارها السابق ليشمل حكماً منفصلاً أصدره القاضي، برايان ميرفي، في أيار/مايو الماضي، كان قد اعتبر أن الإدارة الأميركية انتهكت الأمر القضائي بمحاولة ترحيل هؤلاء الرجال إلى جنوب السودان رغم وجود قرار قضائي نافذ. "ترامب يسعى إلى ترحيل 5 ملايين مهاجر"الصحافية ورئيسة مركز العمل الدولي سارة فلاوندرز في #المشهدية#الميادين اليوم 08:34 3 تموز وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إن القرار يمثّل "انتصاراً لسيادة القانون ولسلامة وأمن الشعب الأميركي"، مؤكدة أن عملية الترحيل ستُنفذ خلال اليوم الجمعة. وفي المقابل، عبّرت منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين عن خيبة أملها الشديدة من الحكم، إذ رأت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة، ترينا ريلموتو، أن المحكمة "كافأت الحكومة على انتهاكها لأوامر قضائية"، مؤكدة أن "الرجال الثمانية يواجهون خطراً وشيكاً بالترحيل إلى بيئة خطرة وغير آمنة". وكانت وزارة الخارجية الأميركية نفسها قد دعت المواطنين الأميركيين إلى تجنّب السفر إلى جنوب السودان، بسبب ما وصفته بـ"الجريمة والنزاع المسلح وخطر الخطف"، بينما تمسّكت الإدارة الأميركية بموقفها بأن سياسة "الترحيل إلى دول ثالثة" ضرورية في حالات مهاجرين أُدينوا بجرائم، خصوصاً عندما ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم. #ترامب يواصل الدفع بمخططات هدفها ترحيل المهاجرين داخل أميركا تقرير: أحمد محيي الدين أن وزارة الأمن الداخلي كانت قد سرّعت منذ شباط/فبراير إجراءات الترحيل إلى دول ثالثة، ما دفع منظمات مدنية إلى رفع دعاوى قضائية جماعية، مطالبة بمنح المهاجرين الحق في إبلاغ السلطات بالمخاطر التي قد تواجههم قبل الترحيل. وقد برّرت الإدارة موقفها بأن جنوب السودان قدّم "ضمانات دبلوماسية موثوقة" بعدم تعرّض المرحّلين للتعذيب أو الاضطهاد، ما يُتيح ترحيلهم دون الحاجة إلى تحقيقات إضافية، وفق ما أعلنته وزارة العدل.
عكاظ
منذ 2 أيام
- سياسة
- عكاظ
وما أدراك ما وزارة العدل؟
ضمن سياق التحوّل الوطني الذي تعيشه المملكة، تختلف سرعة الاستجابة بين جهة وأخرى، ولا يمكن التعامل مع القطاع الحكومي ككتلة واحدة. فثمّة مؤسسات تُمسك بمقود التحوّل، وتسير بخطى واثقة ومتسارعة ضمن خطة القيادة. ومن بين هذه الجهات تبرز وزارة العدل كنموذج مؤسسي رائد في تفعيل رؤية الدولة وتحقيق ممكناتها العدلية. حين باغتت جائحة كورونا العالم، تعطّلت العدالة في كثير من الدول. الجلسات أُجّلت، والحقوق تعثّرت، وثقة الناس بالقضاء تراجعت. أما في مملكة الحزم فقد سارت الأمور في اتجاه مختلف تمامًا. لم تتأثر جلسات التقاضي، ولم تتوقف الدعاوى، بل وُلد نموذج جديد لما يمكن أن تكون عليه العدالة في عصر الأزمات. والسبب؟ أن الوزارة لم تبدأ التحوّل أثناء الجائحة، بل كانت قد شرعت قبلها بسنوات في بناء بنية تحتية رقمية وتنظيمية متكاملة، جعلت التعامل مع الأزمة جزءًا من مسار مستمر، لا رد فعل مؤقتًا. منصة «ناجز» بداية من ناجز أفراد وانتهاءً بمنتج ناجز مطورين، التي انطلقت كمشروع تقني تحوّلت اليوم إلى عمود فقري للعدالة الرقمية. المواطن العادي، المحامي، المؤسسة التجارية، والمطور التقني؛ جميعهم باتوا يجدون موضع قدم في هذه المنظومة الذكية. لم يعد الوصول إلى الخدمة العدلية مرهوناً بالموقع الجغرافي، ولا بمزاج الموظف، بل أصبح تجربة مبنية على الكفاءة، والمساواة، والسرعة. لكن التطور الحقيقي لم يكن في الشكل، بل في المضمون. فالنقلة الرقمية رافقها اهتمام جاد بجودة الأحكام، ومعنى التكييف الموضوعي، وضبط المسار الإجرائي. لم تكتفِ الوزارة برقمنة القضاء، بل انتقلت إلى حوكمة القضاء، ليس فقط عبر بناء الأنظمة، بل من خلال تأسيس كيانات داخلية تُعنى بمراقبة جودة العمليات القضائية في جميع مراحل النظر القضائي. ويأتي على رأس هذه المبادرات إدارة الجودة القضائية التي دُشنت مؤخراً، لتُعنى بقياس الالتزام بمعايير الجودة، ورصد المؤشرات، ووضع الخطط التحسينية المستندة إلى تحليل الفجوات والممارسات الفضلى، على أن يكون محور ذلك كله: جودة الحكم القضائي نفسه، لا فقط الإجراءات المحيطة به. إن مراجعة الأحكام، وقياس الزمن القضائي، وتعزيز كفاءة القضاة، وتوحيد المبادئ العدلية، لم تعد مهمات إدارية، بل تحوّلت إلى مشاريع مؤسسية دائمة، تضمن أن يتطور القضاء من الداخل، ويستمر في ترسيخ المعايير الوطنية للعدالة الرصينة. وفي المقابل، لم تُغفل الوزارة أهمية بناء علاقة ذكية مع المستفيد. فالرقم الموحد «1950» لم يكن مجرد خط ساخن، بل نافذة تفاعلية محترفة تُجيب بلغة قانونية دقيقة وسريعة، تُحترم فيها لغة المواطن، ويُراعى فيها حقه في الفهم والوصول والمساءلة. وهذا في ذاته تحوُّل ثقافي قبل أن يكون تقنياً. لا شك أن من السهل على الكاتب أن ينتقد، وأن يختار زاوية الخلل ويضخمها بمجهر الانتقاد لا النقد. لكن من الأمانة المهنية، والوطنية، أن نشير إلى النماذج التي تستحق الإشادة. ووزارة العدل، بكل ما أنجزته، تُعد مثالاً جديراً بالاحتفاء؛ لا لأنها وصلت إلى الكمال، بل لأنها تسير في الطريق الصحيح بثبات، وتُنجز دون ضجيج، وتُبهر دون أن تطلب التصفيق. من الوزير إلى الموظف البسيط، من المصمم التقني إلى من يُعين القضاة على تطوير أدواتهم، كل من يعمل في هذه المنظومة يشارك اليوم في صناعة مستقبل عدلي مشرف، يليق بدولة تتغير، وبوطن ينهض، وبرؤية تعرف أن العدالة ليست سلطة فقط، بل خدمة راقية، ومسؤولية أخلاقية، وتجربة حضارية. وهنا، في المملكة العربية السعودية، لا يُنظر إلى القضاء كقطاع خدمي فحسب، بل كأحد أعمدة الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وضمانة الاستقرار والطمأنينة والحق. ولهذا كانت العناية بالعدالة منهجاً لا مظهراً، مساراً ثابتاً في فكر الدولة لا استجابة عابرة. فحين يُصان القضاء، تصحّ بقية المؤسسات. أخبار ذات صلة
